جایگاه توکیل به غیر از منظر فقه و قانون ایران و انگلیس

یکی از مباحث مهم عقد وکالت، بحث توکیل است. واژه توکیل در قانون مدنی در مواد 672 و 673 به کار رفته است. منظور از توکیل این است که وکیل برای انجام موضوع وکالت به دیگری وکالت دهد. وکالت در توکیل بیشتر در قلمرو حقوق مدنی بررسی می شود و در تدوین قانون مدنی هم در درجه اول فقه اسلامی مدنظر است و قانون مدنی ایران هم در ماده 672 اصل را بر منع توکیل به غیر قرار داده است، مگر اینکه صریحا یا ضمنا این اذن داده شده باشد. جوهره وکالت اعطای نیابت است و توکیل هم یعنی اعطای نیابت از جانب وکیل به شخص دیگر برای انجام امور وکالت. در تبیین ماهیت توکیل به غیر هم باید گفت: در بعضی موارد اشخاص نمی خواهند یا نمی توانند شخصا در انجام معامله دخالت کنند و برای این کار به دیگری نمایندگی می دهند. حال اگر وکیل، مورد وکالت را به وکیل دوم واگذار کرد به نظر می رسد اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و وکیل دوم آن را انجام دهد قرار داد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد مشروط بر اینکه وکیل دوم از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد. اما اگر از حدود تعیین شده تجاوز کرد قرارداد غیر نافذاست. بنابراین با توجه به رویکردهای متفاوتی که در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران و حقوق کشورهای دیگر راجع به توکیل وکالت به غیر مطرح است در این مقاله سعی شده به بررسی این موارد پرداخته شود.

Keywords:

توکیل به غیر , وکیل دوم , فقه , حقوق ایران , حقوق انگلیس