مبنای فقهی ضمان تضامنی مقرر در قانون تجارت ایران

بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمون له آثاری بر آن مترتب میگردد. مهم ترین اثر عقد ضمان نقل ذمه یا ضم ذمه است که اثار دیگر عقد ضمان متاثر از این اثر میباشد. فقیهان امامیه عقد ضمان را موجب برائت ذمه مدیون اصلی میدانند؛ ولی فقیهان اهل سنت اعتقاد دارند ذمه مدیون به ضامن ضمیمه میشود و طلبکار حق رجوع به هر دو را دارد. عدهای از فقیهان معاصر معتقداند اثر ضمان نه نقل ذمه و نه ضم ذمه است و طرفین میتوانند آن را مفید نقل یا ضم ذمه قرار دهند. عرف امروز ضمان را موجب انتقال دین نمیداند و ضمانت تضامنی بسیار معمولتر است زیرا اگر ضامنی هنگام ضمانت بداند که تعهد او موجب برائت ذمه مضمون عنه میگردد آن را نمی پذیرد. وجود این اختلاف در اثر عقد ضمان بین دوره های مختلف زمانی، ضرورت انجام این تحقیق را اقتضا میکند. قانون تجارت ایران تضامن طولی و تضامن عرضی را به شرط وجود نص قانونی یا قرارداد خصوصی پذیرفته است امروزه با رواج ضمان تجاری در بین مردم و تفاوت ماهیتی که با ضمان مقرر در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؛ ابهاماتی ایجاد شده است که ما با تحقیق در قوانین و مقررات و کتب و اثار موجود به دنبال این هستیم که مبنای شرعی ضمان تضامنی را بیابیم؛ بطوری که به منابع و مبانی حقوقی که ریشه در کتاب و سنت دارد خدشهای وارد نشود و در عین حال با قواعد حقوق تجارت نیز مطابقت یابد.