تحلیل اثرات مالیات در بخش املاک و مسکن و برآورد ظرفیت بالقوه آن در ایران: با تاکید بر راهبردها و چالش ها

در طراحی نظام مالیاتی در بخش املاک و مسکن، افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع در حوزه شهری، بازتوزیع درآمد و ثروت، کاهش انگیزه سوداگری و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت های ملی و محلی باید مد نظر قرار گیرد. بر این اساس، با گسترش پایه های مالیاتی و کاهش معافیت ها، امکان کاهش بار مالیاتی بودجه دولت بر اشخاص حقیقی و بنگاه های تولیدی وجود دارد و مانع از انحراف تصمیمات سرمایه گذاری به فعالیت های سوداگری خواهد شد. بنابراین، طراحی و پیاده سازی یک نظام کارآمد و عادلانه مالیاتی در بخش املاک و مسکن بر اساس الگوهای برتر جهانی که در آن دوره زمانی نگهداری دارایی، دامنه شمولیت، مبنای ارزش گذاری، نرخ مالیات، آستانه معافیت ها و معافیت های منطقه ای مدنظر قرار گیرند، امری ضروری است. در این پژوهش، ابتدا اثرات مالیات بر بازدهی و عایدی سرمایه مسکن در چارچوب الگوی تعادل عمومی بر قیمت و تلاطم های بازار مسکن تحلیل می شود. سپس، به برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی در بخش املاک و مسکن پرداخته می شود. نتایج حاصل از الگوی ریاضی بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن می شود؛ اما وضع مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت مسکن و تلاطم های ناشی از آن را کاهش می دهد. همچنین نتایج بیانگر این است که عملکرد مالیات در بخش املاک و مسکن منطبق با ظرفیت بالقوه آن نبوده است. برآوردهای صورت گرفته بیانگر این است که ظرفیت بالقوه مالیات بر درآمد اجاره و نقل و انتقال و املاک در شهر تهران به ترتیب 1/3 و 32 هزار میلیارد ریال بدست آمده است. همچنین، ظرفیت مالیات بر کل ارزش افزوده ساختمان و مستغلات در کشور 70 هزار میلیارد ریال حاصل است. ظرفیت بالقوه کل مالیات بر خانه های خالی در کلان شهرها در سال اول اخذ این نوع مالیات نیز رقمی معادل 2/3 هزار میلیارد ریال محاسبه شده است.

Keywords:

مالیات بر املاک و مسکن , عایدی سرمایه , تقاضای سوداگری , الگوی تعادل عمومی