موانع تجارت حقوقی آزاد در نظام حقوقی ایران

در این مقاله ضمن تبیین موانع تجارت حقوقی آزاد در نظام حقوقی ایران ، به تاثیر منطقه آزاد در توسعه اقتصادی و عملکرد اقتصادی سه منطقه آزاد در ایران می پردازیم. تجارت آزاد مدل تجاری است که در آن کالاها و خدمات بدون محدودیتهای دولتی بین و یا درون کشورها انتقال مییابد. در واقع منطقه تجاری آزاد، قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن، تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این منطقه خارج یا به آن وارد نمود. انتخاب موقعیت جغرافیایی مناسب و وجود زیرساخت های لازم، یکی از دلایل اصلی موفقیت مناطق آزاد است. و به طور کلی یکی از چالشهای اصلی مناطق آزاد ایران، عدم وجود زیرساختهای اولیه برای ایجاد مناطق آزاد بوده است. در عین حال، نکته حائز اهمیت درخصوص زیرساختهای موردنیاز برای تاسیس یک منطقه آزاد و توجه به وجود این زیرساختها، موضوع تحلیل هزینه - فایده برای تاسیس مناطق آزاد است. از آنجایی که غالب موانع و مشکلات موجود در راه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در قانون اساسی نهفته است، به نظر می رسد در این باره، رفع موانع موجود، خود با موانع بزرگتر مواجه است. بنابراین موانع و دلایل حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، تا حد ممکن مشخص گردیده که عمده این موانع در قوانین و مقررات داخلی ایران نهفته است از جمله : موانع حقوقی موجود در قانون اساسی، موانع حقوقی مرتبط با حقوق مالکیت معنوی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات بیمه، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات ارزی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات مالیاتی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات گمرکی، موانع حقوقی موجود در قوانین و مقررات صادرات و واردات. از آنجایی که تمام آن قوانین جزو قوانین عادی می باشند، هیات دولت می تواند نسبت به تنظیم لوایح جدید اقدام کرده و آن را جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. نارسایی قوانین موجود در این زمینه، نپذیرفتن قوانین بین المللی،تفاسیر متناقض از اصول قانون و اختلافات اساسی در جهتگیری اقتصادی و سیاستی در این باب از مهمترین موانع محسوب میشوند. در این پژوهش روشی که به کار خواهیم برد توصیفی ، تحلیلی می باشد.

Keywords:

تجارت آزاد , موانع حقوقی , سازمان جهانی تجارت , سرمایه گذاری خارجی.