مسئولیت مدنی ارائه اطلاعات اشتباه در حقوق ایران با تاکید بر قانون ارتقاء سلامت اداری

در حال حاضر کالاھای پیچیده ای وارد بازار شده است که استفاده از آن ھا یا احتیاج به تخصص خاص دارد، مستلزم رعایت دستورات و راھنمایی ھایی است که عرضه کننده باید در اختیار آن ھا قرار دھد. از طرف دیگر، بسیاری از کالاھایی که در داخل و خارج تھیه و به بازار عرضه می شود، از نظر ایمنی و کیفی دارای استاندارد نیست و نه تنھا موجب خسارت مالی به مصرف کنندگان می شود بلکه گاھی جان مصرف کننده را به خطر می اندازد. حتی کالاھای استاندارد نیز ممکن است به طور ذاتی خطرناک باشند یا آثار جانبی خطرناکی را به دنبال داشته باشند. لذا حمایت از مصرف کنندگان، منوط به رعایت حقوق آن ھا است. این حقوق در برگیرنده مولفه ھایی است که از جمله آن ھا می توان به حق آگاھی از اطلاعات لازم برای استفاده از کالاھا اشاره کرد. استفاده از اطلاعات غلط در تبلیغات معمولا سبب گمراھی مصرف کننده و دیگر رقبا خواھد شد. تردیدی نیست که در این شرایط، مصرف کننده نیازمند حمایت است. با این حال مشخص نیست که چه راھکاری برای حمایت از مصرف کننده و جبران زیان وی در دسترس است؛ آیا وی حق فسخ قرارداد را دارد یا باید با حفظ کالای خریداری شده، بر عرضه کننده دعوای مسئولیت مدنی اقامه نموده، مطالبه خسارت کند از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که رسانه پخش کننده تبلیغات و نیز سازنده آگھی تبلیغاتی را تا چه حد می توان در برابر مصرف کننده مسئول دانست تبلیغات خلاف واقع ممکن است علاوه بر مصرف کنندگان، سبب زیان رقبای تجاری سفارش دھنده آگھی نیز بشنود. یکی از مھم ترین اسناد داخلی در راستای مقابله و مبارزه با فساد اداری قانون ارتقا سلامت اداری می باشد که در این پژوھش به ابعاد گوناگون آن خواھیم پرداخت.

Keywords:

تعهد به دادن اطلاعات , ارائه اطلاعات اشتباه , قانون ارتقا سلامت اداری , تضمین های صریح , تضمین های ضمنی , مسئولیت ناشی از تقصیر