بررسی ماهیت و جایگاه تعهد به ضرر شخص ثالث از منظر فقهی و حقوقی
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,722
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD05_103
تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398
Abstract:
امروزه در میان جوامع انسانی، یکی از محسوس ترین و ملموس ترین بخش تعهدات، شروط ضمن عقد می باشد. در واقع طرفین عقود با اشتراط شروط، ضمن عقدی که اولا مرضی الطرفین باشد و ثانیا مغایر با شرع و قانون و اخلاق حسنه نباشد، روند ایفای حقوق و تکالیف را در میان خود تسهیل می نمایند. در تحقیق حاضر به بررسی ماهیت و جایگاه تعهد به ضرر شخص ثالث از منظر فقهی و حقوقی پرداخته ایم. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات و داده ها به شیوه ی کتابخان های و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی از طریق فیش برداری صورت گرفته است و سپس مورد تحلیل و تطبیق با قواعد و قوانین قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن بود که اصل نسبی بودن قرارداد، بدان معناست که قرارداد صرفا در مورد طرفین آن موثر است؛ یعنی کسانی که اراده آنها یا نمایندگان آنها عقد را بوجود آورده یا اینکه عقد، به موجب حکم قانون، برای آن شخص محسوب می شود. با توجه به اصل مذکور، عقد نمی تواند آثاری برای اشخاص ثالث داشته باشد چه اینکه به نفع آنها تعهداتی را ایجاد کند و یا اینکه علیه آنها تعهداتی را بوجود آورد.ضرورت تصویب یکتاسیس حقوقی در این خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین و تشریح اینگونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی که متعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث، اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. به این واسطه متعهد که بعضا از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، توانایی اجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد که شناخت این تاسی س حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عد م توانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سو ی دیگر چون جایگاه این تعهد در عقود متفاوت (کفالت، ضمانت و..) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تاسیس حقوقی موجب توسعه دامنه علم حقوق و ایجاد تسهیلات بیشتر برای به ثمر رسیدن قراردادها خواهد گردید.
Keywords:
Authors
محمد فلاح لمراسکی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران