تحولات مسئولیت مدنی دولت

دولت برای رسیدن به اهداف خود، وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و برای تحقق آن اهداف، با به خدمت گرفت وسایل، ابزار و نیروی انسانی که در اختیار دارد، فعالیت گسترده ای در جامعه انجام می دهد. گستردگی فعالیت روزمره دولت باتمام سازمان های عریض و طویلش درقوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیروهای مسلح، در بسیاری از موارد با اشتباهات و تقصیرات کارکنان و در نتیجه ایراد خسارت به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی همراه است. سئوالی که مطرح می شود این است که آیا دولت را می توان همانند اشخاص خصوصی، مسئول خسارات یا زیان هایی دانست که از اقدامات دولت یا کارکنانش ناشی شده است در حقوق خصوصی، لزوم جبران خسارتی که برخلاف حق به دیگری وارد آمده است، یکی از قواعد مسلم حقوقی می باشد که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. تا آنجا که در نظریه های جدید، به جای حقوق مسئولیت از حقوق جبران خسارت صحبت به میان می آید. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد، همانگونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت می شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیرآن نیز همین گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته، موید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی لا ضرر به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند،هماهنگی کامل دارد.اما جای این سئوال باقی است که آیا درنظام حقوقی ایران،چنین مسئولیتی برای دولت پذیرفته شده است یا خیر در چه مواردی کارمندخاطی باید شخصا جوابگو باشد و در چه مواردی خسارت از بیت المال پرداخت می شود با توجه به اتفاقات روزمره ای که در ارکان مختلف دولت بویژه در نیروهای مسلح رخ می دهد، داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله به روش علمی- پژوهشی سعی برآن شده است که با بررسی مبانی و منابع حقوقی مسئولیت دولت و سازمان های دولتی (به معنی عام) ، در حد امکان پاسخ روشنی به سئوال های فوق داده شود. همچنین پس از بیان مختصری راجع به مبانی مسئولیت، به منابع قانونی مسئولیت مدنی در جمهوری اسلامی ایران اشاره خواهدشد.

Keywords:

مسئولیت مدنی , دولت , حقوق , خسارت