تحلیل و بررسی قاعده اشتراک در منابع فقهی

در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عدهای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته اند. این قاعده در جایی اجرا میشود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه. مثلا وقتی گفته میشود ان الرجل اذا نسی الرکوع اعاد صلاته مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان وفراموشی است نه بر عنوان رجل .پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل میشود .البته برخی از فقهاء در پارهای از احکام گفتهاند این حکم مختص به واقعهای خاص است و نمیتوان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینهای؛ مثل قضایا و قضاوتهای حضرت علی(علیه السلام) که افرادی آنرا نقل فرمودهاند. وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند یا لااقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قویتر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع میگردد. این قاعده در سراسر فقه جاری است و میتوان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است .

Keywords:

قاعده اشتراک , شبهه , اصول فقهی , منابع فقهی , فقها