سرقت حدی و تعزیری از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و فقه شیعه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,613

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWSDEP08_142

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

سرقت از جمله جرایمی است که همواره در جوامع مختلف بشری صورت می گیرد و بروز آن توسط مرتکبین خارج از اراده دولت ها می باشد. بنابر این مقابله با جرم سرقت و مرتکبین آن همواره از دغدغه های جامعه بشری محسوب می گردد، از این رو دولت ها می بایست تمام تلاش خود را برای مقابله با این گونه جرائم و مرتکبین آن صورت دهند و اقدامات تامینی مناسبی را برای مرتکبین جرم سرقت در نظر بگیرند. از این رو دولت ها می توانند با جرم انگاری سرقت از جقوق زیان دیده حمایت نمایند و مرتکب را به مجازات مناسب با جرم ارتکابی مورد تعقیب قرار دهند تا علاوه بر تنبیه، اصلاح و بازپروری مرتکب را به دنبال داشته باشد.جرم سرقت در کشورهای مختلف جهان جرم انگاری گردیده تا به وسیله آن احقاق حقوق شهروندان را تضمین نمایند، اما باید توجه داشت که برخورد و احقاق حقوق زیان دیده در قوانین هر کشوری دارای نقاط قوت و ضعف می باشد که اصلاح آن با دولت های آنها می باشد. و با توجه به این که جرم سرقت از جمله مواردی است که در قوانین داخلی ایران نیز به آن پرداخته شده است و سرقت به طور کامل جرم انگاری گردیده، بنابر این ما در این مقاله با بررسی قانون ایران و فقه شیعه در سدد تبیین جرم سرقت، در اقسام حدی و تعزیری آن می باشیم.