نقش قوانین حقوق کیفری و اجتماعی در کشورهای عضو سازمان ملل

امروزه تحولات و پیشرفتهای سریع علوم و تکنولوژی و بویژه تکامل وسایل حمل و نقل و ارتباطات و نیز توسعه و تنوع روابط میان دولتها، سازمانها و بویژه تجار اعم از حقیقی و حقوقی با تابعیتهای متفاوت سبب دگرگونی تجارت بینالمللی شده است. امر تجارت در داخل یک کشور از ضروریات است که هم در قالب عرضه کالا و هم به شکل ارائه خدمات صورت میگیرد. لکن هیچ کشوری به طور کلی خودکفا نیست که بتواند در داخل سرزمین خود هر آنچه را که نیاز دارد فراهم کند. بنابراین تقریبا کلیه کشورهای جهان دارای روابط تجاری با یکدیگرند.در این مقاله با توجه به عنوان آن به بخش اقتصادی قوانین اعضای سازمان ملل پرداخته می شود.

Keywords:

قوانین حقوقی , قوانین کبفری , قوانین اجتماعی , قوانین اقتصادی.