بررسی مسیولیت مدنی بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 330

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-3-4_027

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی ممکن است در نتیجه تقصیر در انجام وظایف محوله به موجب مقررات قانونی و یا اساسنامه قانونی خود مسیول شناخته شوند. در این فرض بازرسان حسب مورد دارای دونوع مسیولیت می باشند، مسیولیت مدنی و مسیولیت کیفری. البته در صورت تشکیل کانون بازرسین و درج نام آنها به عنوان بازرسین رسمی شرکت، علاوه بر مسیولیت های فوق دارای مسیولیت انتظامی نیزخواهند بود. (ایین نامه مذکور در تبصره ماده 144 لایحه اصلاح قانون تجارت). مسیولیت مدنی: به موجب ماده 154 (ل.ا.ق.ت) بازرس یا بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسیولیت مدنی مسیول جبران خسارت وارده خواهند بود.براساس قواعد عمومی مسیولیت مدنی اولا: بازرس زمانی مسیولاست که مرتکب خطا و تقصیری گردیده باشد و درنتیجه این تقصیر ضرری به شرکت یا اشخاص ثالث واردآمده باشد. ثانیا: باید اثبات شود که ضرر بوجود آمده ناشی از تقصیر بازرس در انجام وظایف محوله می باشدو رابطه علت و معلولی بین زیان وارده و تقصیر بازرس وجود دارد. البته با توجه به قواعد مسیولیت مدنی به معنای خاص و پذیرش مبنای تقصیر در مسیولیت مدنی به عنوان اصل، بار اثبات خطا و تقصیر برعهده مدعی می باشد. هرگاه بازرسان شرکت متعدد باشند و ضرر بوجود آمده ناشی از خطای جمعی آنها باشد، نظر به پذیرش مسیولیت نسبی یا مشترک در مسیولیت مدنی، ضرر و زیان وارده بین آنها تقسیم می شود. مسیولیت کیفری: بازرسان هم مانند هر شخص دیگری امکان دارد مرتکب جرمی شوند بدیهی است مسیولیت آنها به میزان مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات می باشد؛ اما در ل.ا.ق.ت سال 1347 جرایم خاصی برای بازرسان مقرر گردیده است. که مختص بازرسین شرکت سهامی است. به موجب ماده 266 ل.ا.ق.ت هرکس با وجود منع قانونی عالم است بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد. و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. همچنین به موجب ماده 267 ل.ا.ق.ت هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کندبه حبس تادیبی از 3 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

Keywords:

بازرس , شرکت های سهامی مسیولیت مدنی , مسیولیت کیفری , تقصیر

Authors

مهدی قنبریان

کارشناس ارشد حقوق خصوصی