مطالعه تطبیقی و بررسی حقوقی ادعای هبه از سوی زوج پس از انتقال رسمی مالکیت به همسر در قالب بیع

داود انصاری - پژوهشگر حقوقی 

چکیده:

در حقوق ایران، انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به همسر، به ویژه در قالب بیع رسمی، همواره زمینه ساز دعاوی و اختلافاتی در آینده زندگی مشترک یا پس از آن بوده است. یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه، ادعای زوج مبنی بر هبه بودن انتقالی است که در قالب بیع واقع شده و با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است. در این یادداشت، ضمن تحلیل حقوقی این ادعا از منظر اصول فقهی، قواعد ادله اثبات دعوا، و رویه قضایی، به بررسی تطبیقی با نظام حقوقی فرانسه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که ادعای زوج مبنی بر هبه بودن مال پس از انتقال رسمی در قالب بیع، فاقد وجاهت قانونی است، مگر آن که دلیلی قاطع بر صوری بودن معامله ارائه گردد.

واژگان کلیدی:

هبه، بیع صوری، انتقال مالکیت، زوج و زوجه، مال غیرمنقول، سند رسمی، رویه قضایی، اثبات دعوی

مقدمه:

در زندگی مشترک، گاهی زوج اقدام به انتقال رسمی بخشی از اموال خود به همسر می نماید. این انتقال که غالبا در قالب «بیع رسمی» انجام می شود، ممکن است بعدها از سوی زوج با ادعای اینکه ماهیت واقعی آن «هبه» بوده، مورد تردید قرار گیرد. چنین ادعایی می تواند پیامدهای حقوقی مهمی در زمینه مالکیت، ارث، و تقسیم دارایی ها به ویژه در طلاق یا فوت داشته باشد.

تحلیل حقوقی:

با استناد به مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و اصل «اصاله الظاهر» و نیز اصل لزوم قراردادها، اصل بر صحت معاملات رسمی است. ادعای هبه در برابر سند رسمی بیع، نیازمند اثبات صوری بودن عقد یا قصد واقعی طرفین بر غیر از بیع است. همچنین بر اساس ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، انکار مفاد سند رسمی تنها با ارائه دلیل معتبر یا اثبات صوری بودن قابل پذیرش است.

بررسی تطبیقی:

در نظام حقوقی فرانسه نیز اصل بر صحت معاملات رسمی است و تنها در صورت اثبات شواهدی قوی بر صوری بودن عقد، امکان تغییر ماهیت حقوقی آن وجود دارد.

نتیجه گیری:

ادعای شوهر مبنی بر هبه بودن انتقال رسمی ملک به همسر در قالب بیع، برخلاف قواعد مسلم حقوقی، اصل لزوم قراردادها و رویه قضایی است و تنها در شرایط استثنائی با ارائه ادله کافی می تواند پذیرفته شود.