رمالی و فالگیری در عصر دیجیتال و با گسترش سواد علمی و رسانه ای بر اساس کلاشی در ماده ۷۱۲ «موضوع ماده (۱) قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء»

رمالی و فالگیری در عصر دیجیتال و با گسترش سواد علمی و رسانه ای بر اساس 

کلاشی در ماده ۷۱۲ «موضوع ماده (۱) قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء»

امروزه در عصر دیجیتال و با گسترش سواد علمی و رسانه ای برخی از فعل و انفعالات که گاها هم از منظر شرعی مذموم شمرده شده است و هم در جامعه جرم انگاری شده است باعث شده است بر پیکره و اصل دین ضربات مهلکی وارد کند پدیده رمالی و دعانویسی دقیقا مصداق همین امر است که باعث شده بسیاری از افراد با وعده حل مشکلات و امدادهای غیبی دروغین مورد سوء استفاده و کلاهبرداری قرار گیرد همین ضرورت این معضل را توجیه می کند. در این جستار تحقیقاتی با نگاهی توصیفی تحلیلی در عین حال تطبیقی و بهره جستن از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن مهمترین آسیب های این پدیده بر پیکره دین و اعتماد عمومی می باشیم که به نظر می رسد بیشترین آسیب ها بنام دین از طریق چنین پدیده هایی و امثالهم بر پیکره اصل دین وارد می شود، من جمله تحریف حقایق دینی، بدعت گذاری های جدید در دین، سوء استفاده از تکنیک های روانشناسی برای جلب اعتماد قرباینان و...برخی از این آسیب ها می باشد. نتیجه ما را به چنین سمت سویی رهنمون می سازد که مبارزه جدی تر کیفری(در زمره جرائم تعزیزی در حکم کلاهبرداری «موضوع ماده (۱) قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء») با این پدیده های آسیب زا، کنترل فضای مجازی از طریق رصد چنین تبلیغاتی، در نهایت آموزش و تعلیم صحیح ادعیه دینی و خرافات زدایی از آن ها می تواند از راهکارهای مهم این حوزه باشد.

م فالگیری، رمالی و دعانویسی و مجازات آن بنا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ اینگونه است که هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیرواقع امیدوار کند و یا افراد را از حوادث غیرواقع بترساند و از طریق وسایل تقلبی وجوه و اموالی را از آن ها بگیرد، کلاهبردار محسوب می شود.

همچنین اگر قاضی عمل رمالی را کلاهبرداری بداند برای رمال مجازات حبس تعزیری از یک تا 7 سال را در نظر می گیرد, البته رد مال و جزای نقدی از دیگر مجازات رمالان است .

جدا از بحث کلاهبرداری عنوان های دیگری مانند کلاشی در ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات ذکر شده است که براساس ان هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست اورده است مصادره خواهد شد. برخی از محاکم رمالی را نوعی کلاشی محسوب کرده و ذیل این قانون مرتکبان را مورد تعقیب قرار می دهند. آمارهای موجود نشان می دهد ایرانیان سالانه بیش از ۳۸۷ میلیارد تومان برای جویا شدن نظر فالگیر، هزینه می کنند.

جمع بندی

از دیر باز در جوامع بشری خرافات و خرافه گرایی وجود دارد، خرافه به مثابه پدیده برساخته از رفتار انسانی، از یکسو ضررهای هنگفتی بر نظم اجتماعی جامعه وارد می سازد و از دیگر سو سبب تخریب دین و دین گریزی در جامعه میشود، برای مقابله با این پدیده شوم ، قرآن کریم در آیات مختلف ابتدا به تشریح علل خرافه گرایی پرداخته و سپس با ذکر برخی از مصادیق مهم آن، به مبارزه با آن می پردازد به گونه ای که هدف اصلی پیامر اسلام را رها کردن مردم از غل و زنجیر خرافات و اوهام معرفی می کند. تصریح قرآن بر حرمت و ممنوعیت ترویج خرافات ، به عنوان منبع اصلی قانونگذاری، مبنای فقهی لازم برای مداخله کیفری را فراهم میسازد . در این خصوص از میان اصول حقوقی ، اصل صدمه بیشترین سهم را در توجیه جرم انگاری موارد خاص خرافات دارد . با این حال از آنجا که خرافات ذاتا یک عمل ضد اخلاقی هم به شمار می آید ، بهم خوردن نظم اخلاقی جامعه هم میتواند راهنمایی قانون گذار در بخشیدن وصف کیفری به خرافات باشد. سیاست کیفری ایران پرهیز از جرم انگاری خرافه گری وترویج آن به عنوان جرم عام و مستقل است با این حال در قوانین کیفری برخی از مصادیق که با عناوین مجرمانه ای چون تحصیل نامشروع مال، کلاهبرداری ،ارتداد، سحر و انبطاق دارد مستوجب کیفر شناخته شده است در این میان عواملی چون اصل ممنوعیت صرف اندیشه مجرمانه (خرافات) ،ترجیح تدابیر غیر کیفری بر مجازات ، وجود بسترهای اجتماعی سوق دهنده به رمالی و خرافه گری و از همه مهمتر فقدان اجماع بر تعریف واحد از خرافات و اجمال و ابهام در مصادیق خرافات و دشواری معیارهای تشخیص خرافات از موارد مشکوک، در ترغیب قانوگذار به مداخله کیفری حداقلی و جزئی، تاثیر بسزای داشته است. در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری ، جادوگری و رمالی هر گاه باعث فریب و سوء استفاده افراد قرار بگیرد تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود و به همین جهت رویه قضایی معمولا افراد متهم به رمالی و فالگیری را با استفاده از قوانین مرتبط با کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع مجازات می کنند و اگر این افراد جرم مستقل دیگری نیز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می شوند. علاوه بر این، هرگاه صرف خرافات جنبه توهین به مقدسات داشته باشد یا عقاید اظهار شده فرد مروج خرافات مشمول ارتداد گردد ، مرتکب تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.