اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران: تعادل شکننده در میدان عدالت

اصل تساوی سلاح ها، نه صرفا یک قاعده شکلی، بلکه روح حاکم بر دادرسی عادلانه است؛ روحی که می کوشد اطمینان حاصل کند هیچ یک از طرفین دعوا به دلیل عدم دسترسی کافی به ابزارهای دفاعی، در موقعیت فرودست قرار نگیرد. در حقوق ایران، این اصل با وجود فقدان تصریح در قانون اساسی، از اصول بنیادین دادرسی منصفانه تلقی می شود و در قوانین عادی و رویه قضایی، بازتاب های متعددی یافته است. اما آیا این بازتاب ها، تصویر کاملی از یک تعادل واقعی را ترسیم می کنند؟

ماورای ظاهر: نابرابری های ساختاری و چالش های پنهان

در نگاه اول، قوانین ما تلاش کرده اند تا با اعطای حق دفاع، حق انتخاب وکیل، حق دسترسی به اطلاعات پرونده و فرصت ارائه دلیل و دفاع به هر دو طرف، تساوی ظاهری را برقرار سازند. اما واقعیت میدانی گاه از این آرمان فاصله می گیرد. نابرابری اقتصادی، عدم آگاهی حقوقی کافی در برخی اقشار جامعه، و حتی تفاوت در قدرت لابی گری، می تواند تعادل شکننده ای را که اصل تساوی سلاح ها به دنبال آن است، بر هم زند. به عنوان مثال، آیا حق انتخاب وکیل برای فردی که توانایی مالی استخدام وکیل متخصص را ندارد، به معنای تساوی واقعی با طرف مقابل قدرتمندش است؟ یا حق دسترسی به اطلاعات، زمانی که فهم و تحلیل آن اطلاعات نیازمند دانش تخصصی است که تنها یک طرف دعوا از آن برخوردار است، تا چه حد می تواند تعادل را برقرار سازد؟

پارادایم شاکی و متهم: نگاهی به دادرسی کیفری

در دادرسی کیفری، اصل تساوی سلاح ها پیچیدگی های بیشتری می یابد. در یک سوی میدان، دادستان به عنوان نماینده جامعه، با پشتوانه ابزارهای قدرتمند تحقیق و تفحص دولتی (نیروی انتظامی، کارشناسان رسمی، آزمایشگاه ها و...) قرار دارد. در سوی دیگر، متهمی که گاها تنها و بی دفاع، در برابر این حجم از توان و اطلاعات قرار می گیرد. هرچند قوانین ما با پیش بینی حق سکوت، حق دسترسی به وکیل از بدو دستگیری و منع شکنجه، تلاش در جهت متوازن سازی این رابطه داشته اند، اما این پرسش باقی می ماند که آیا این تمهیدات، به راستی توانسته اند توازن را در میدان عمل برقرار سازند؟ آیا متهمی که برای اولین بار پا به دادگاه می گذارد، از نظر روانی و شناختی، در موقعیتی برابر با دادستان و تیم تحقیقاتی او قرار دارد؟

نقش پویاگرایانه قاضی: فراتر از داوری خنثی

تحقق واقعی اصل تساوی سلاح ها، تنها با تدوین قوانین مترقی میسر نیست. نقش قاضی در این میان، حیاتی و پویاگرایانه است. قاضی نباید صرفا یک داور خنثی باشد که تنها بر اجرای شکلی قوانین نظارت می کند. بلکه باید فعالانه به دنبال کشف و جبران نابرابری های پنهان باشد. این امر مستلزم آن است که قاضی در مواجهه با پرونده هایی که یکی از طرفین به وضوح در موقعیت فرودست قرار دارد (چه از نظر دانش حقوقی، چه از نظر دسترسی به منابع و اطلاعات)، با هوشمندی و با استفاده از اختیارات قانونی خود، توازن را برقرار سازد. این می تواند شامل ارائه تذکرات، ارجاع به کارشناسی مستقل، یا حتی در مواردی، توصیه به طرفین برای بهره گیری از کمک های حقوقی باشد.

چشم انداز آینده: به سوی عدالت ترمیمی و توانمندسازی

برای ارتقاء و تعمیق اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران، باید فراتر از تمهیدات شکلی کنونی رفت. این امر مستلزم رویکردی جامع تر و نگاهی به عدالت ترمیمی و توانمندسازی است. آموزش حقوقی عمومی و آگاهی بخشی به جامعه، و همچنین تاکید بر تربیت قضاتی با نگاه حمایتی و پویا، می تواند گام های مهمی در این راستا باشد.

در نهایت، اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران، همانند یک تعادل شکننده است که همواره در معرض تهدید عوامل گوناگون قرار دارد. تحقق کامل آن نه یک مقصد، بلکه یک فرایند پیوسته است؛ فرایندی که نیازمند بازنگری مداوم، هوشمندی قضایی و تعهد جمعی برای ساختن میدانی حقیقتا برابر در عرصه عدالت است.

تحقیق: عبدالحکیم دیدار 

وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی