تاثیر تکنولوژی مدرن در تحقق عدالت اجتماعی؛ با تمرکز بر کارکرد هوش مصنوعی(AI) در حقوق عامه

تاثیر تکنولوژی مدرن در تحقق عدالت اجتماعی؛
با تمرکز بر کارکرد هوش مصنوعی(AI) در حقوق عامه
دکتر حسن گروسی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی_واحد تهران مرکز

انتشار در فصلنامه تواصی/ فصلنامه حقوق بشر و شهروندی، دانشگاه امام صادق (ع)
سال سوم/ شماره اول(پیاپی هشتم)/ بهار ۱۴۰۴


حقوق عامه به عنوان رکن اصلی عدالت اجتماعی و حقوق مشترک شهروندان در برابر ساختارهای حکمرانی، خدمات عمومی و منابع طبیعی، به تدریج در نظام حقوقی جدید و در عصری که فن آوری های دیجیتال، مرزهای سنتی قدرت و مشارکت را بازتعریف می کنند، اهمیت روزافزونی یافته است. این حقوق شامل دسترسی برابر به منابع، شفافیت در اداره امور عمومی، سلامت محیط زیست، عدالت اجتماعی و مواردی از این دست می باشد. با رشد فن آوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، حمایت های کارآمدتر از این حقوق از طریق ظرفیت های شناسایی و نظارت هوشمندانه تر بر سوء استفاده ها، افزایش سطح شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش بینی مخاطرات اجتماعی و محیط زیستی، راه اندازی و احیانا توسعه سامانه و سیستم های مشارکت عمومی و اقدامات پیشگیرانه در حوزه عدالت قضایی فراهم شده است.

هوش مصنوعی قادر است با رصد و شناسایی الگوهای تخلف و با پایش رفتارها، داده های بزرگ(Big Data) را تجزیه و تحلیل نموده و موارد نقض حقوق عامه را در مقیاسی عظیم و کم سابقه ردیابی و پیش بینی کند. به عنوان مثال، الگوریتم های یادگیری ماشینی زیست محیطی که امروزه نقش پر رنگی از آنها مشاهده می شود می توانند روند آلودگی ها را بر اساس داده های ماهواره ای و منطقه ای حسگرها، تجزیه و تحلیل نموده و هشدارهای پیشگیرانه صادر کنند.

در کشور جمهوری اسلامی ایران حوزه های نظارت عمومی، به ویژه نهادهای مسئول در محدوده دستورالعمل "نظارت و پیگیری حقوق عامه" (مصوب سوم بهمن ۱۳۹۷) مانند دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، همچنین دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع می توانند از هوش مصنوعی برای تحلیل شکایات مردمی، کشف فساد و بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی بهره گیرند. این فرایند، شفافیت و پاسخ گویی را افزایش داده و احقاق حق را تسهیل می کند. البته با عنایت به نوظهور بودن هوش مصنوعی، ضمن بررسی پژوهشهای علمی_عملی دقیق و منطبق با واقعیت توسط مراکز ذیربط، تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی اجتناب ناپذیر بوده و پیشنهاد می شود در اسرع وقت نسبت به تاسیس مرکزی مستقل با عنوان " مرکز ملی هوش مصنوعی" زیر نظر مستقیم رییس قوه مجریه اقدام و در خصوص مواردی نظیر شفافیت قانونی، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی، الزام به شفافیت الگوریتمی، پیشگیری از تبعیض و تضمین عدالت، مسئولیت پذیری و نحوه جبران خسارت، آموزش همگانی توسط رسانه ها و فرهنگ سازی، استانداردسازی و تعیین مدل همکاریهای بین المللی بررسی و اقدام شود.


با وجود این که فرصت های بی نظیری به دلیل توانایی های ویژه هوش مصنوعی برای بهبود وضع قانونی و ارتقاء حقوق عامه ایجاد شده است، لیکن معضلات مهمی در این عرصه وجود دارد که لازم است برای مقابله با آنها چاره اندیشی شود؛ چالش هایی نظیر حریم خصوصی، تبعیض الگوریتمی، مسئولیت تصمیمات غیر انسانی و نیازمندی به ارائه یک چارچوب اخلاقی و حقوقی برای استفاده ایمن و بدون آسیب، بهره برداری از هوش مصنوعی را با نگرانیها و اما و اگرهای (فعلا بی پاسخ) مواجه نموده است. اگرچه هوش مصنوعی می تواند به عنوان یکی از بهترین فرصتها برای عزیمت به حکمرانی هوشمند و به دور از تبعیض در صیانت از حقوق عامه، دارای کارکردهای بی نظیری باشد اما این مهم نیازمند بررسیهای دقیق جامع و همه جانبه نگر تکنولوژی، اخلاق و حقوق می باشد.
چنانچه انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات و صاحب تفکر و تعقل، همواره در مرکز تصمیم گیریها حاضر و ناظر باشند هوش مصنوعی هیچ وقت به عنوان یک دشمن و یا ابزاری مخرب ظاهر نشده و ای بسا می تواند به وسیله ای برای اجرای عدالت و تحقق مساوات تبدیل شود. همان طور که بنیانگذار (Black in AI) "تیم نیت گبرو" (Timnit Gebru) به عنوان یکی از چهره های مشهور در مقوله اخلاق فناوری می گوید: « ابزارها هرگز بی طرف نیستند؛ آن ها بازتابی از ارزش های سازندگان خود می باشند». لذا دولتها مکلفند از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت و تثبیت حاکمیت قانون بهره گیری نمایند.البته چنانچه برای این امر مهم شاهد همکاری تمام عیار میان دولت ها، مجامع بین المللی، کنشگران مدنی و سیاست گذاران حوزه فن آوری نباشیم قطعا توفیقات چندانی حاصل نخواهد شد. نقش حوزه های فرهنگی، آموزشی و رسانه ای نیز که ظاهرا از همراهی با هوش مصنوعی باز مانده و در سردرگمی و ابهام به سر می برند، در این مسیر حیاتی و تعیین کننده خواهد بود. تنها با این هم افزایی هاست که هوش مصنوعی می تواند از یک ابزار صرفا نظارتی به نگهبانی از حقوق عامه بدل شود.