مکانیسم ماشه و فروپاشی پارادایم حاکمیت ملی در بستر نظم نوین جهانی: تحریم ها به مثابه کیفر جمعی و عدالت کیفری فراملی

تحولات چند دهه اخیر در عرصه روابط بین الملل نشان داده است که پارادایم سنتی حاکمیت ملی، که روزگاری به مثابه سنگ بنای نظم وستفالیایی تلقی می شد، در معرض فروپاشی و بازتعریف قرار گرفته است. یکی از جلوه های بارز این تحول، شکل گیری و فعال سازی مکانیسم هایی است که نه تنها بر اقتدار دولت ها در قلمرو داخلی شان تاثیر می گذارد، بلکه ماهیت حقوق بین الملل و اصول بنیادین آن را نیز دستخوش دگرگونی کرده است. مکانیسم ماشه یا «اسنپ بک» نمونه ای آشکار از این روند است. این سازوکار که در بطن توافق هسته ای ایران (برجام) گنجانده شد، در ظاهر ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات و بازگشت سریع تحریم ها بود، اما در واقع بستری برای نهادینه سازی نوعی «عدالت کیفری سیاسی» در سطح فراملی به شمار می رود. بر اساس منطق حقوق کیفری، کیفر باید تابع اصول مشخصی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تناسب و اصل فردی بودن مسوولیت باشد. در مقابل، تحریم های ناشی از مکانیسم ماشه نه محصول رسیدگی قضایی هستند و نه بر پایه حکم نهادی بی طرف و مستقل صادر می شوند. این تحریم ها برآمده از اراده سیاسی چند دولت مسلط اند که تحت لوای شورای امنیت یا ائتلاف های بین المللی، آن را به کل جامعه هدف تحمیل می کنند. بدین ترتیب، به جای اینکه فرد یا نهادی مشخص پاسخ گوی تخلف باشد، یک ملت در معرض مجازات قرار می گیرد. چنین وضعیتی نقض آشکار اصل فردی بودن مسوولیت کیفری است و عملا تحریم ها را به مصداقی از «کیفر جمعی» بدل می کند؛ مفهومی که در حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان نقض فاحش اصول بنیادین تلقی می شود. تحریم های ناشی از مکانیسم ماشه، با محدود کردن دسترسی یک جامعه به منابع مالی، کالاهای اساسی، دارو و فناوری، پیامدهایی به مراتب سنگین تر از مجازات های کلاسیک دارند. آنچه در پس این تحریم ها رخ می دهد، نه صرفا کاهش قدرت سیاسی یا نظامی یک دولت، بلکه تخریب ساختارهای اجتماعی و اقتصادی یک ملت است. چنین سازوکاری در عمل به نوعی «عدالت کیفری فراملی غیررسمی» تبدیل شده است؛ عدالتی که فاقد پشتوانه قضایی است اما اثرات کیفری آن به طور گسترده بر زندگی میلیون ها انسان نمود پیدا می کند. نکته قابل تامل آن است که تحریم ها در چارچوب مکانیسم ماشه، بدون آنکه از مسیر نهادهای داوری یا دادرسی بین المللی عبور کنند، همان کارکرد کیفر را دارند. در واقع، قدرت های مسلط با بهره گیری از این ابزار، مسیر پرهزینه و دشوار اثبات جرم و طی فرایند قضایی را دور می زنند و به سادگی یک ملت را به مجازات اقتصادی و اجتماعی محکوم می کنند. این پدیده را می توان نوعی «کیفر سیاسی» دانست که با معیارهای حقوق کیفری فاصله ای عمیق دارد، اما کارکرد آن دقیقا همان چیزی است که نظام کیفری دنبال می کند: بازدارندگی، تنبیه و عبرت آموزی. با این حال، پرسش بنیادین این است که عدالت کیفری چگونه می تواند با چنین مکانیسمی سازگار شود؟ در حقوق داخلی، عدالت کیفری با فرآیند دادرسی عادلانه، رعایت حقوق متهم، و اصل تفکیک مسوولیت تعریف می شود. در سطح بین المللی اما تحریم های ماشه ای به مثابه ابزاری برای اعمال فشار جمعی، نه تنها این اصول را نادیده می گیرند، بلکه به تضعیف هرچه بیشتر اصل حاکمیت ملی نیز می انجامند. چراکه دولت های هدف، عملا حق تصمیم گیری مستقل در عرصه سیاست خارجی و داخلی را از دست می دهند و تحت سلطه قواعد تحمیلی قرار می گیرند. از این منظر، مکانیسم ماشه را می توان نمادی از زوال پارادایم وستفالیایی دانست. حاکمیت ملی که زمانی در برابر مداخلات خارجی حصاری محکم بود، امروز به واسطه سازوکارهایی چون اسنپ بک، به مفهومی شکننده و وابسته به اراده قدرت های بزرگ بدل شده است. نظم نوین جهانی در عمل، نه بر اساس برابری دولت ها، بلکه بر پایه سلسله مراتبی ناعادلانه شکل گرفته که در آن، برخی دولت ها نقش قاضی و مجری کیفر را هم زمان ایفا می کنند و سایر دولت ها در موقعیت متهمان بی دفاع قرار می گیرند. بنابراین، تحلیل مکانیسم ماشه فراتر از یک مطالعه صرفا سیاسی است و ضرورت دارد که در قلمرو حقوق کیفری و جرم شناسی نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. چراکه این سازوکار نمونه ای از ورود پنهان منطق کیفری به عرصه روابط بین الملل است؛ منطقی که بدون پشتوانه قضایی، از ابزار تحریم برای اعمال مجازات جمعی استفاده می کند. به بیان دیگر، تحریم های ماشه ای را می توان نوعی «جرم انگاری سیاسی» تلقی کرد که مجازات آن نه بر افراد بزهکار، بلکه بر کل جامعه تحمیل می شود.چالش بزرگ جامعه علمی آن است که آیا می توان این روند را با اصول عدالت کیفری سازگار دانست یا باید آن را مصداقی از بی عدالتی ساختاری در نظم نوین جهانی تلقی کرد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بازاندیشی در مرز میان حقوق کیفری و سیاست بین الملل و طراحی سازوکارهایی است که بتواند مانع از تبدیل تحریم ها به سلاحی کیفری علیه ملت ها شود. در غیر این صورت، مکانیسم ماشه و سازوکارهای مشابه، به روندی نهادمند برای فروپاشی حاکمیت ملی و تحمیل کیفر جمعی بدل خواهند شد؛ روندی که در درازمدت می تواند نه فقط نظام حقوق بین الملل، بلکه مشروعیت کل نظم جهانی را با بحرانی بنیادین مواجه سازد.