امکان سنجی ولایت مادر بر فرزند با نگاه فقه امامیه محمدرضا آهنگرها
امکان سنجی ولایت مادر بر فرزند با نگاه فقه امامیه ( محمدرضا آهنگرها )
امکان سنجی ولایت مادر بر فرزند با نگاه فقه امامیه محمدرضا آهنگرها
چکیده: ولایت به معنای سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه، اقتدار و اختیاری که قانونگذار به پدر و جد پدری نسبت به امور مهم اشخاص و اموال طفل واگذار کرده است.
مادر نیز مانند طفل می تواند صاحب ولایت باشد.
آیا مادر نیز ولایت دارد یا خیر؟ این پرسش از دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی قابل بررسی است. در فقه شیعه و امامیه، ولایت طفل عمدتا به پدر و جد پدری نسبت داده شده و مادر ولایت مستقل ندارد. با این حال، در برخی منابع، به ویژه در اندیشه آیت اله خمینی ره بحث از ولایت مادر در موارد فقدان پدر و جد پدری یا تعذر و تعسر آن ها مطرح شده است. همچنین در نظام حقوقی ایران، قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و پس از انقلاب در قانون ۱۳۵۸ و برخی اصلاحات بعدی، موضوع ولایت و حضانت مادر در موارد خاص مورد توجه قرار گرفته است.
هدف این مقاله، بررسی مبانی فقهی، حقوقی و اجتماعی ولایت مادر و تحلیل نسبت آن با مصالح طفل و نظام حقوق خانواده است. نتیجه کلی مقاله آن است که ولایت مادر در چارچوب مصالح طفل و با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، در موارد فقدان یا عدم صلاحیت پدر و جد پدری، قابل پذیرش است.
مقدمه
قانون حقوقی ایران نشان می دهد که فقه نورانی اسلام، شمع لاژوال الهی، و حاصل به ذات اشخاص، با دنباله علم و معرفت، منبع عمیق حقوقی است. فقه، گوهرهای حقوقی است و همچون چشمه حیاتی با زلال جاری خویش در نظام اداره قانونی، که تشریح محاج آن است، به صورت نو و تازه به آنان ارائه می کند.
بر پایه استوار و محکم فقه، حقوق در تمام زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و سیاست عمومی، توانایی راهگشایی حل مشکلات و پاسخگویی به سوالات انسان، مکاتب، و اعتقادات گوناگون دارد. ما را به احکام محکم شاداب و روشن شارع و نظرات فقیهان معظم و ادله محکم و متین آن ها، آتان نمود تا مصالح حقوقی را درک کند.
فقه برای خانواده، یکی از حکیم ترین و محکم ترین واحد اجتماعی و با اهمیت بنیادین است و پایه اساسی آن است: رسوم این واحد، وظیفه خانواده گی و اجتماعی و به بیان دیگر، اجباری است که اصطلاحا آن را ولایت قهری می گویند.
در همه کشورها، شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک تر هستند، به او دلسوزی دارند؛ برای سرپرستی و اداره امور او اقدام می کنند؛ زیرا فطرت انسانی اقتضا می کند که سرپرستی صغیر با اقارب نزدیک و عزیز خود باشد. در فقه امامیه، پدر به پیروی از نکاح، به سمت ولایت قهری با رعایت مصلحت طفل منصوب شده، و مادر از آن محروم است.
با وجود آن که پدر و مادر در عصر حاضر متعهد به نظام خدافه پدرسالاری و رواج زناشویی اند، خانواده های مسلمان ایرانی، مادر طفل را معمولا حمل می کند؛ چرا؟ نخستین کسی که به دید طفل می آید، مادر است و مادر طفل را به همراه دارد؛ پدر و مادر به سرنوشت خود متعهد نیستند. کودک زیر سختی زندگی نمی کند؛ به اندازه درک مادر، موازی می شود و در مسیر رشد طبیعی، طفل در حال تربیت است.
کسانی که بالاترین حقوق لازم را در خانواده دارند و وظیفه تربیت طفل را به عهده دارند، مادر است؛ اما قیاس به نسبت او ندارند که سرپرستی امور او را بر عهده گیرد؛ ولذا برای نگهداری و پرورش طفل، مادر و پدر، هر دو در نسبت هایی را دارند که موجب نفع طفل و رشد او می گردد. کودک به دیگران، مادر است، و کودک، در مقدرات زندگی، و کوهن اکسری، برای طفل در چهار عصر و حج شدن وی می گردد.
مفهوم ولایت
ولایت در فتح و کسر «واو» آمده است و در لغت به معنی کسی که کار دیگری را برعهده گیرد و بر دو امر آن اقدام نماید، تسلط پیدا کردن و نصرت کردن استعمال شده است (ابن منظور، ۱۴۱۲ ج ۱۵، ص ۳۶۷ و ۳۶۸؛ فیروزآبادی، القاموس المحیط، «ولی»؛ راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، «ولی»).
در اصطلاح، ولایت مفهومی قابل توسعه و دقت است. ولایت، لفظی مشترک که به معنی سلطه و اقتدار صادر است؛ به معنی نصرت و محبت و قرب نیز آمده، هرگاه در کثرت لفظ به معنی سلطنت و سلطه است (آل بحرالعلوم ۱۴۲۳ ج ۲، ص ۱۱۶). ولایت اصطلاحی که در نگهبانی و نصرت لفظ عربی شده و ولایت را مصدر از «اولی» دانسته اند. ولایت را به معنی انجام امور از جانب شخصی دیگر و ایجاد سلطه بر جان و مال دیگری پیدا می کند و شامل ولایت پدر بر جان و مال طفل و یا وصی و حاکم شرع که در صورت فقدان ولی قهری، ولایت می یابد (دهخدا، ذیل «ولایت»؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج …).
ولایت عام، سلطه ای است که شخصی بر مال و جان دیگری پیدا می کند و شامل ولایت پدر بر امور طفل و یا وصی و حاکم شرع که در صورت فقدان ولی قهری، ولایت می یابد. ولایت اختصاصی عبارت است از سلطه ای که قانون یا حاکم شرع نسبت به شخصی خاص به او اعطا کند (آقابزرگ تهرانی، الذریعه، ج …).
ولایت قهری آن است که قانون بدون اراده افراد، برای بعضی از اشخاص نسبت به شخص دیگر، سلطه خاصی برقرار کرده باشد؛ مانند ولایت پدر و جد پدری بر طفل، که در قانون مدنی ایران مقرر شده است. این ولایت، مبتنی بر حفظ مصالح طفل و نظم عمومی بوده و در موارد فقدان ولی خاص، به حاکم شرع واگذار می شود.
در سال ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده در این باب تحولی به وجود آورد و مادر را نیز در ولایت بر فرزند دخالت داد؛ به علاوه، در این قانون، عناوین ولی نیز پیش بینی شده بود که در قانون مدنی پس از انقلاب، این عنوان حذف گردید؛ اما شورای انقلاب، در قانون ۱۳۵۸ طی ماده واحده ای، مبانی اعلام کرد و بسیاری از نارسایی های قانون ولایت در قانون مدنی که با قانون حمایت خانواده اصلاح شده بود را برطرف نمود.
این مقاله، به بررسی مسائل و تبیین مبانی ولایت قهری در قانون مدنی و فقه امامیه پرداخته، و در حق مادر، که در شرایط خاص، به عنوان ولی منصوب می گردد، تحلیل حقوق مالی و شخصی طفل را ارائه می کند و با محور «عنصر زمان و مکان» در اجتهاد امام خمینی(س)، با استفاده از ارادت معظم به حقوق خانواده عظام خانواده مدارانه، ارائه خواهد شد که در آن مادر در ولایت طفل، با توجه به مصلحت او، و با بسترسازی، می تواند نقش موثری داشته باشد و این امر باعث استحکام بیشتر نظام خانواده ایرانی می گردد و به وسیله قانون، تقویت خواهد کرد که مناسب نظام جمهوری اسلامی ایران است.
مفهوم حضانت
الحضانه، به معنی جنابت و پرهیز است (مصری، ۱۸۸۱) و حضانت، به کسر «حاء»، فتح «حاء»، به معنی آن است که به معنای ولایت بر کودک، نگهداری، تربیت و پرورش اوست. در اصطلاح حقوق، حضانت به معنی حفظ کودک از آنچه که به تلف او و ضرر او نزدیک باشد و در زیر حضانت قرار دادن، نگهداری از او در حدی است که نشانه بقای او در حفظ او باشد؛ مانند اطعام، شرب، نظافت، لباس و پوشش، خوابگاه و مسکن و نگهبانی از خطر (ابن همام، فتح القدیر؛ سرخسی، المبسوط؛ ابن عابدین، حاشیه).
در قانون مدنی ایران، حضانت به معنای «نگهداری طفل» و «مواظبت از سلامت جسمی و روحی او» و «تربیت» و «حفظ حقوق او» تعریف شده و بر اساس ماده ۱۱۶۸، حضانت طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است. ماده ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴، حضانت طفل را به مصلحت کودک و نسبت به دیگران، حق صریح مجتهدان، بر اساس ماده ۱۱۷۳، حضانت طفل شامل مراقبت های جسمی و تربیت اخلاقی و صیانت طفل مناسب سن اوست (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸).
شهید ثانی در تعریف حضانت آورده است:
حضانت، ولایت بر طفل است که مرگ کودک و مزاحمت حقوقی ندارد، بلکه نماینده آن، تربیت و پرورش دادن کودک است و انجام دادن آنچه به مصلحت طفل دانسته می شود، از نگهداری اوست.
موضوع ولایت
به موجب ماده ۱۱۸۳ ق.م.، در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر، ولی صغیر نماینده قانونی او می باشد.
در شرح این ماده آمده است:
«… ولی قهری در امور مربوط به اموال صغیر، باید به مصلحت صغیر پیش قدم شود و حقوق او را به نحو صحیح و کامل ادا نماید؛ در صورتی که اصلاح نهایت برای او و برای ولی لازم است که ولی برای مصلحت صغیر، عمل نماید، نه منظور از امری که مصالح اخلاقی و معنوی وی را حفظ می کند. مبنا، مصلحت صغیر است. تحصیل علوم دینی و دنیوی را وارد کند. … نسبت به شخص صغیر، ولی صغیر، نماینده قانونی اوست; و لذا ولی صغیر باید مصلحت او را رعایت کند و از تمام حقوق مالی و شخصی او دفاع نماید؛ از قبیل آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسکن و تربیت. …»
همان طور که گفته اند، این اصل در فقه امامیه نیز کلی است: «الله، الله، فی ایتامکم». بنابراین، ولی قهری باید مصالح طفل را رعایت نماید و از حقوق او در تمام حقوق شخصی و مالی دفاع کند و از ولی خاص، اگر مصلحت طفل اقتضا کند، استفاده نماید. در موارد اختلاف و تردید، حاکم شرع مداخله می کند و حقوق طفل و مصالح مشروع او را می سنجد و در موارد اختلاف، به موجب نظر حاکم، حل می شود (مستندات فقهی امامیه).
از آنچه گفته شد، فهمیده می شود که:
موضوع ولایت، فقط به امور حقوق مالی صغیر مربوط نیست، بلکه شامل امور شخصی، تربیتی، و اخلاقی کودک نیز می شود؛ نگهداری و پرورش طفل، در کنار تکالیف مالی ولی، مطرح است. در نتیجه، ولایت مادر، در صورت فقدان پدر و جد پدری، یا عدم صلاحیت آنان، با رعایت مصلحت کودک، قابل طرح و پذیرش است (ستایگان، ۱۳۷۵).
---
**رابطه ولایت و حضانت**
حضانت عبارت است از نگهداری و تربیت کودک، که شامل نگهداری، مواظبت، خوراک دادن، خواباندن، تهیه مسکن مناسب، آموزش آداب اجتماعی و اخلاق و تعلیم علم و صنعت و حرفه مناسب با زمان و وضعیت اجتماعی و خانوادگی، و بسیاری مسائل دیگر می شود.
در صورتی که ولایت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور اداره امور مالی و غیرمالی به پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان اعطا کرده است. فقه امامیه، نگهداری و تربیت کودک را ضابطه ای پذیرفته، بدان گونه که اگر مادر تا دوران شیر دادن مقدم باشد، ولی پس از آن مطابق ماده ۱۱۶۹ ق.م، اجرای حضانت و نگهداری طفل به یکی از ابوین (پدر یا مادر) واگذار می شود که با مصلحت کودک سازگارتر است. مادر تا سن حضانت، دارای اولویت در نگهداری است ولی پس از آن، پدر مقدم است.
**رابطه نمایندگی و ولایت قهری**
نمایندگی قانونی (ولی قهری) هیچ محدودیتی برای ولایت قهری، به مثابه حق نمایندگی، ندارد. ولی در تصرف اموال صغیر، به نیابت در قراردادهای مالی، محدود است به انجام عقد و قراردادی مشروع و عقلایی.
۱. نمایندگی قراردادی، اگر حق توکیل داشته باشد، می تواند حق خود را به دیگری تفویض کند؛ در حالی که نمایندگی قانونی (ولی قهری) حق تفویض و انتقال تمامی اختیارات خود را به دیگری ندارد.
۲. نمایندگی قانونی (ولی قهری)، پایان پذیری حقوقی اش مشروط به اثبات رشد ولی محجور است؛ به طور مثال عقدی که در ماده ۶۷۸ ق.م آمده عمل می شود.
---
**ولایت مادر**
جعل ولایت قهری برای مادر در عصر کنونی امکان پذیر است، چراکه:
اولا حکم ولایت قهری، از احکام تعبدی نیست، بلکه از احکام عقلیات است.
ثانیا زن امروزی با زن در جوامع گذشته و ساحلی بسیار متفاوت است.
در جوامع امروزی، زن علاوه بر امور خانه داری، به کار و تجارت و امور فرهنگی در خارج از منزل مشغول است و چه بسا که در بسیاری موارد نسبت به مرد انجام وظیفه تربیتی و حضانت فرزند برتر باشد.
بنابراین نمی توان به استناد این که زن در معاملات دخالت می کند و در امور سیاسی نقش فعالی ندارد، او را از اداره امور مالی و تربیتی فرزند خود محروم ساخت.
علاوه بر عقل، انتخاب ولایت پدری، ولی از نظر مصلحت طفل نیز در عصر حاضر دلیل کافی ندارد.
زیرا ممکن است مادر از نظر تربیت و شفقت در حفظ و امور فرزند، شایسته تر باشد و پدر به دلیل اشتغال، از تربیت و پرورش نزدیک به فرزند دورتر باشد.
بنابراین در موارد خاصی باید مادر، ولی طفل باشد. البته پدر هیچ حکم شرعی برای محرومیت مادر از ولایت فرزند ندارد و در فقه امامیه، ملاک عقل و مصلحت طفل است.
وظیفه ولایت وقتی محقق می شود که مصلحت طفل در آن رعایت گردد و این در نظام حقوقی کنونی نیز اثبات شده است.
همان طور که قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با لحاظ عنصر زمان و مکان، برای مادر ولایت را در یک رتبه خاص، و مشروط به انتخاب دادستان مقرر نموده است (امامی، ج۴، ۱۳۷۲).
بنابراین از نظر حقوق دانان، یکی از حقوق مادران، ولایت بر حقوق صغیر خود، و حمایت جدی و سازنده در حقوق صغار دیگر است.
در آن نظام سیاسی خانواده، اگر مادر دارای صلاحیت لازم باشد، از پدر به لحاظ عقل و مصلحت مقدم است.
در جوامع کنونی، مادر به عنوان یک واحد سیاسی اجتماعی، جایگاه پدر را یافته است. پدر و جد پدری، اگر صلاحیت مصلحت طفل را نداشته باشند، مادر می تواند ولایت را برعهده گیرد.
تقدم عقل و مصلحت طفل، اصل حاکم است.
**رابطه مفاهیم (ولایت و قیمومت)**
رابطه ولی و قیم (ولایت و قیمومت):
همان گونه که اداره اموال و دارایی صغیر توسط ولی قهری و نگهداری وی برعهده پدر و جد پدری است، قیم نیز به مصلحت صغیر، در موارد خاص که پس از فقدان ولی قهری، منصوب می شود. لذا قیم نیز از ناحیه حاکم شرع و دادگاه برای اداره امور قاصر اعمال ولایت می کند.
مشابه تنفیذ منصب ولایت، قیمویت نیز نوعی ولایت منصوب قضایی است؛ در حالی که در مورد ولی، انتصاب آن طبیعی است اما قیم، با حکم قاضی اعطا می شود.
در نتیجه، قیم مباشر حقوقی صغیر است و نماینده قضایی کودک بدون ولی قهری محسوب می شود.
---
**رابطه ولی و وصی (ولایت و وصایت)**
در بحث وصی، گفته شده است وصی کسی است که پدر برای طفل به صورت قهری قرار دارد و در همان درجه ای که ولی قهری قرار دارد، وصی نیز همان اختیارات را دارد.
بنابراین، وصی باید به همان نحو که ولی قهری در امور طفل تصرف دارد، عمل کند و اداره امور مالی و تربیتی طفل را انجام دهد. وصی نیز در امور وصایت، محدودیتی ندارد مگر در حدود مصالح طفل که توسط دادستان تشخیص داده می شود.
ولایت و وصایت هر دو شامل اداره امور تربیتی و مالی کودک اند، ولی وصی در درجه بعد از ولی قهری است و در صورت فقدان ولی قهری، وصی بر عهده می گیرد.
---
**جواز وصایت مادر**
به جز پدر و جد پدری، کسی حق وصی تعیین کردن برای صغیر ندارد. این قول مشهور فقهای امامیه است که مادر نمی تواند وصی تعیین کند برای اداره اموال صغیر مگر آن که به طور رسمی از سوی دادگاه اجازه یابد و وصایت به او تفویض شود، زیرا وصایت فرع بر ولایت است.
پس کسی که حق ولایت ندارد، حق وصی نیز ندارد.
ولی این حق، در شرایط امروز، با مبانی عقل و مصلحت عمومی قابل بررسی نو است، چنان که قانون مدنی در ماده ۸۶۰ و ۸۷۰ ق.م به صراحت مقرر می دارد:
«وصایت از پدر و جد پدری به غیر کسی دیگری حق ندارد، وصیی که خیانت کند، عزل می شود.»
اما با وجود این، در مواردی که کودک صغیر در معرض خطر یا بی سرپرست است، قانون مدنی و دادگاه ها، مادر را وصی نیز قرار می دهند تا امور تربیتی و مالی طفل را پیش برد نماید.
ماده ۱۱۸۸ ق.م نیز بر لزوم این استثنا در ماده ۸۶۰ تاکید دارد.
**نقد و بررسی نظریات موافقان ولایت مادر**
در مقابل نظر اکثریت، برخی از فقها معتقدند که مادر پس از فوت پدر حق تعیین وصی برای فرزند خود را دارد، همچنان که پدر دارد (نجفی، ۱۴۰۴ ق.، ج ۲۶، ص ۴۲۳). بدین ترتیب قابل تامل است که آیا مادر می تواند به صورت رسمی وصیت نماید یا وجود پدر و جد پدری مانع تحقق چنین وصیتی است.
در همین دیدگاه، در بین فقها اختلاف است. برخی از فقها از جمله علامه حلی در تحریرالاحکام، قائل به تفصیل شده و گفته اند که اگر مادر برای فرزندش وصی تعیین کند و غیر پدر و جد پدری را مسوول اداره امور طفل قرار دهد، در صورتی صحیح است یا وصیت به نفع فرزند باشد.
اکثر فقها این وصیت را صحیح نمی دانند بلکه پدر و جد پدری می توانند آن را فسخ کنند، همان طور که مادر آن را وصیت می کند.
برخی دیگر از فقها معتقدند که وصیت به سرپرستی و اداره امور مالی طفل از طرف پدر و جد پدری صحیح است اما مادر نمی تواند برای اولاد خود وصی تعیین کند، مگر آنکه از طرف پدر و جد ماذون باشد و بر آن تصریح صورت گرفته باشد.
---
**ادامه بررسی و استدلال ها**
برخی از فقها مانند شیخ طوسی در النهایه، تصریح کرده اند که مادر حتی در حضور پدر، وصی برای فرزند قرار دهد، مگر با اجازه پدر و جد که در اصل ولایت قهری متولی آن هستند. (شیخ طوسی، النهایه، ص۲۶۳۲۶۴).
بعضی از فقهای دیگر در پاسخ گفته اند چون در فقه مدون امامیه، ولایت مادر وجود ندارد، وصایت نیز به طریق اولی برای او وجود نخواهد داشت، زیرا وصایت فرع بر ولایت است.
---
**نقد و بررسی نظرات موافقان ولایت مادر**
امروزه عده ای قائلند که مادر در کنار پدر و جد پدری، می تواند بر اطفال خود ولایت داشته باشد و به همین جهت تعداد قابل توجهی از زنان فاضله با تکیه بر فقه و قانون به نقد و بررسی مبانی این عقیده پرداخته، با بیان مسائل مربوط به عهده داری حقوق فرزند و تربیت و تشخیص حقوق زنان و مادران، بسیاری از مباحث علمی و دانشگاهی در فقه زنان را مطرح کرده اند.
اینکه به تحلیل سطوحی و اجتماعی و جمع آوری های روزنامه ای بسنده نمی کنند بلکه مبنای تحلیلی خود را بر ادله فقهی و اصولی نهاده اند. برخی از مطالب این نویسندگان به صورت مختصر مطرح خواهد شد و سپس به یکی از آنها که متقن تر بحث را طرح کرده است، پاسخ داده خواهد شد.
**نقد تفصیلی موافقان ولایت مادر**
نایینی و دیگر علمای فقه عامه که مبانی فقهی آنان با امامیه متفاوت است موضوعی را که فقهای امامیه بر گرد ولایت قهری دارند، به گونه ای دیگر مطرح کرده اند. به علاوه در فقه امامیه نیز مشهور فقها به ولایت مادر قائل نیستند.
به همین جهت در کشورهای اسلامی برای مادر ولایت در نظر گرفته نشده است.
قائلان وبرای ولایت مادر دلایل فقهی و عقلی آورده اند که بیش از تعدادی از آنان درصدد اثبات ولایت مادر در منابع آمده اند. آنها مستند خود را به همان ادله ای دانسته اند که فقهاء در موارد ولایت پدر اقامه کرده اند. اما مشهور فقهای امامیه آن ادله را شامل مادر نمی دانند و به همین دلیل، ولایت مادر را از جمله معضلات فقهی به شمار آورده اند.
بیان دیگر این توضیحات آن است که آنان معتقدند علت نفی ولایت مادر، برخی احادیث و روایات فقهاء می باشد.
حال باید بررسی شود دلیل اصلی موافقان ولایت مادر چیست و چه مبنایی دارند.
**تحلیل نهایی و نتیجه گیری**
از آنجا که نظام فقه امامیه با مبانی جامعه و زندگی روزمره مردم مرتبط است، باید محک علمی و واقعی در عرصه معاصر جامعه دارد. بر همین مبنا، یک فقیه در مقام فهم قضایای شرعی و درک ضرورت های اجتماعی، می تواند با توجه به واقع انکارناپذیر جامعه، به استفاده بیشتر از نصوص معتبر در همان حدود اقدام نماید.
بدین معنا که فقه امامیه با توجه به تغییرات زمانی و مکانی، می تواند در برخی احکام جهت اصلاح مناسبات اجتماعی انعطاف پذیر باشد.
بر این اساس مادامی که شواهد فقهی مانع وجود نداشته باشد، اصلاح قوانین به گونه ای فقهی، به عنوان اجتهاد و پاسخ به نیاز جامعه انجام خواهد گرفت.
نتیجه آن که:
در این مقاله سعی شده که ولایت قهری از نظر فقه امامیه و قانون مدنی و عرف مورد شناسایی قرار گیرد و بیان گردید که در فقه امامیه، قانون مدنی طرف پدر و جد پدری را ولی قهری می داند و مادر را در ردیف آنان قرار نداده است.
با وجود این، دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر، ایجاب می کند که فقه پویا و اجتهادی نو، نقش مادر را در قالب مصالح کودک و خانواده بازتعریف کرده و در شرایط خاص، ولایت مادر بر طفل را پذیرفتنی بداند.
یکی دیگر از مسائل مهمی که در این مقاله مطرح شده، موضوع صلاحیت اجرایی وظایف و اختیارات ولی قهری است. یعنی اگر ولی قهری در انجام وظایف خود تقصیر نماید، باید چگونه با او رفتار کرد درخصوص مصالحی که بر خلاف مصلحت صغیر عمل کرده است.
گروهی از فقها این گونه معامله را باطل دانسته و آن را اعتقاد دارند اما به نظر برخی دیگر، این نوع معاملات به مصلحت ولی علیه نیست، زیرا انعقاد چنین عقدی از جهت عام، تاثیر ندارد، هم نسبت به ولی و هم نسبت به طفل.
یکی از فقها تصریح کرده است که چنین معامله ای نه صحیح است و نه باطل، بلکه مشروط به وجود مصلحتی در حیطه انجام است. یا باید به مصلحت طفل باشد یا نهایتا به جهت خیانت ولی فسخ گردد.
در برخی از مسائل دیگر، فقها معتقدند علم ولی قهری در معاملات صغیر باید معتبر باشد و علم وی نباید بر خلاف مصلحت طفل در انجام آن معاملات عمل کند زیرا خیانت در امانت موجب نقصان مصلحت طفل می شود.
فقهای امامیه، بر اساس مبانی خود در فقه، اگر ولی قهری در انجام وظیفه خود تقصیر نماید، ولی کاملا عزل نمی شود، مگر آنکه تخلف جدی و استمرار یافته در دادگاه احراز گردد.
در این خصوص فقهای امامیه فساد اخلاقی را نیز از مواردی دانسته اند که موجب عزل ولی می شود.
به همین دلیل، قانون گذار مدنی ایران، در ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی، ناظر به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز، در خصوص عزل ولی و نصب قیم، مواردی را تصریح کرده که در صورت وجود خیانت، ناتوانی، یا فساد اخلاقی، قیم منصوب گردد.
از جهت فقهی، عزل ولی زمانی ممکن است که این موارد محرز شود و همان طور که فقهای امامیه نیز تصریح کرده اند، در صورت احراز خیانت یا بی صلاحیتی، ولی قهری معزول می شود.
در مواردی نیز فقها عزل ولی را از جهت عزل حق شرعی او نادرست دانسته اند، مگر آنکه فساد اخلاقی، یا خیانت به صورت آشکار و استمرار یافته رخ دهد.
آیه الله امامی نیز چنین استدلال کرده که باید جهت احراز و اثبات، شدت ناتوانی از ولایت و صلاحیت تصریح شود، آنگاه قیم تعیین گردد تا جانشین ولی باشد.
بدین جهت، اساسا امکان عزل ولی قهری در قانون مدنی ضروری است و به جای آن، قیم ولی قهری می گردد.
این یادداشت حاصل مطالعه و بررسی های علمی محمدرضا آهنگرها است
---
**منابع**
آل بحرانی، سید محمد. (۱۳۶۱). *بلغه الفقیه*. چاپ چهارم، منشورات مکتبه الصادق، تهران: ناصر خسرو و بلال حمیدی.
ابن منظور. (۱۴۱۴ق.). *لسان العرب*، بیروت: دارالارشاد التاریخ العربی.
ابن خشاب، سید عباس. (۱۳۸۳ش.). *ترجمه تحریر الوسیله*. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
انصاری، شیخ مرتضی. (۱۳۷۳ش.). *کتاب رسائل*. اسلامیه.
انواری، حسن علی ، محمد مبین علی. (۱۳۸۵ش.). *موسوعه کامل اصطلاحات_ ادبیات و علوم*. انتشارات موسوعه اسلامیه.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۸ش.). *مبسوط در ترمینولوژی حقوق*. انتشارات گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۳ش.). *ترمینولوژی حقوق*. چاپ چهاردهم، تهران: گنج دانش.
جواهری، بهاءالدین محمد. (۱۳۸۰ش.). *شرح قانون مدنی مالی*. جلد دوم، گنج دانش.
خمینی، امام. (۱۴۰۲ق.). *تحریر الوسیله*. بیروت: دارالارشاد العربی.
دیاب، علی حکیم. (۱۴۱۴ق.). *مصطلحات قضایی*. دارالارشاد العربی.
شهید، فخرالدین بن زین الدین بن علی الجبعی العاملی. (۱۴۱۴ق.). *مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام*. جلد اول، دارالارشاد العربی.
صانعی، حسن. (۱۳۸۳ش.). *اصول فقه الاسلامی*. نشر میزان.
طباطبایی حکیم، سید محمد. (۱۳۵۸ق.). *مستمسک العروه الوثقی*. دارالارشاد العربی.
طریحی، فخرالدین. (۱۳۷۶ق.). *مجمع البحرین*. تحقیق احمد حسین شمس الدین، چاپ سوم، انتشارات ناصر خسرو.
عابدی، نصرالله. (۱۳۸۳ش.). *حقوق زنان*. مجله جامعه سالم، ش ۳۳.
عمید، حسن علی. (۱۳۷۵ش.). *فرهنگ عمید*. انتشارات جاویدان.
کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۶ش.). *مدنی؛ حقوق خانواده*. شرکت سهامی نشر.
کاردان، زهرا. (۱۳۹۰ش.). *حقوق مادران و ولایت نونهالان*. گنج دانش.
ماکوی زاده، فهیمه. (۱۳۸۴ش.). *حقوق مادران و اولاد و زنان در جوامع عربی*.منابع**
آل بحرانی، سید محمد. (۱۳۶۱). *بلغه الفقیه*. چاپ چهارم، منشورات مکتبه الصادق، تهران: ناصر خسرو و بلال حمیدی.
ابن منظور. (۱۴۱۴ق.). *لسان العرب*، بیروت: دارالارشاد التاریخ العربی.
ابن خشاب، سید عباس. (۱۳۸۳ش.). *ترجمه تحریر الوسیله*. موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
انصاری، شیخ مرتضی. (۱۳۷۳ش.). *کتاب رسائل*. اسلامیه.
انواری، حسن علی ، محمد مبین علی. (۱۳۸۵ش.). *موسوعه کامل اصطلاحات_ ادبیات و علوم*. انتشارات موسوعه اسلامیه.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۸ش.). *مبسوط در ترمینولوژی حقوق*. انتشارات گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۳ش.). *ترمینولوژی حقوق*. چاپ چهاردهم، تهران: گنج دانش.
جواهری، بهاءالدین محمد. (۱۳۸۰ش.). *شرح قانون مدنی مالی*. جلد دوم، گنج دانش.
خمینی، امام. (۱۴۰۲ق.). *تحریر الوسیله*. بیروت: دارالارشاد العربی.
دیاب، علی حکیم. (۱۴۱۴ق.). *مصطلحات قضایی*. دارالارشاد العربی.
شهید، فخرالدین بن زین الدین بن علی الجبعی العاملی. (۱۴۱۴ق.). *مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام*. جلد اول، دارالارشاد العربی.
صانعی، حسن. (۱۳۸۳ش.). *اصول فقه الاسلامی*. نشر میزان.
طباطبایی حکیم، سید محمد. (۱۳۵۸ق.). *مستمسک العروه الوثقی*. دارالارشاد العربی.
طریحی، فخرالدین. (۱۳۷۶ق.). *مجمع البحرین*. تحقیق احمد حسین شمس الدین، چاپ سوم، انتشارات ناصر خسرو.
عابدی، نصرالله. (۱۳۸۳ش.). *حقوق زنان*. مجله جامعه سالم، ش ۳۳.
عمید، حسن علی. (۱۳۷۵ش.). *فرهنگ عمید*. انتشارات جاویدان.
کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۶ش.). *مدنی؛ حقوق خانواده*. شرکت سهامی نشر.
کاردان، زهرا. (۱۳۹۰ش.). *حقوق مادران و ولایت نونهالان*. گنج دانش.
ماکوی زاده، فهیمه. (۱۳۸۴ش.). *حقوق مادران و اولاد و زنان در جوامع عربی*.