شکاف استراتژیک خشونت و عدم خشونت در جنبش های سیاسی ایران

مقدمه

جنبش های سیاسی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی (۱۲۸۵–۱۳۵۷) همواره با دو راهبرد متضاد، یعنی خشونت و عدم خشونت، شکل گرفته اند. بررسی شکاف استراتژیک میان این دو مسیر، به فهم عمیق تری از فرآیندهای دولت سازی، مشروعیت سیاسی و توسعه نهادهای مدنی در ایران معاصر کمک می کند. این شکاف نه تنها در سطح کنش های اجتماعی و جنبش های مردمی مشاهده شده، بلکه بازتاب مستقیمی بر ساختار قدرت و سیاست گذاری دولت ها داشته است.

اهمیت این موضوع در این است که تداوم خشونت در برخی مقاطع تاریخی موجب انسداد سیاسی، سرکوب نهادهای مدنی و تثبیت اقتدارگرایی شد، درحالی که تجربه های عدم خشونت هرچند محدود و ناکامل، توانسته است مشروعیت اجتماعی ایجاد کند و ظرفیت جامعه مدنی را حفظ نماید. شناخت عوامل موثر بر انتخاب راهبرد خشونت یا عدم خشونت، به درک عمیق تر از ساختار قدرت و رفتار دولت ها کمک می کند و می تواند درس های عملی برای سیاست ورزی آینده فراهم کند.

پرسش اصلی این مقاله این است که چه عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موجب شده است برخی جنبش ها خشونت آمیز و برخی مسالمت آمیز باشند و این شکاف چگونه مسیر تحولات سیاسی ایران را شکل داده است. هدف این یادداشت ارائه تحلیلی تطبیقی است که مسیرهای خشونت و عدم خشونت را در بستر تاریخی ایران مورد بررسی قرار داده و رابطه آن ها با ساختار قدرت سیاسی و نهادهای مدنی را روشن سازد.

چارچوب تحلیلی

برای تحلیل شکاف استراتژیک خشونت و عدم خشونت در جنبش های سیاسی ایران، نخست لازم است راهبردهای مختلف را طبقه بندی کرد. یکی از تمایزهای بنیادی، تفاوت میان خشونت ساختاری و کنش خشونت محور جامعه است. خشونت ساختاری عمدتا توسط دولت ها اعمال می شود و شامل سرکوب، محدودسازی آزادی های مدنی و استفاده از نیروی قهریه برای تثبیت قدرت است (Tilly, 1990: 25). در مقابل، کنش خشونت محور جامعه می تواند شامل شورش ها، قیام های مسلحانه و اعتراض های فیزیکی باشد که غالبا واکنشی به ناکامی های سیاسی یا اقتصادی است. این طبقه بندی به ما امکان می دهد تحلیل دقیق تری از رابطه بین قدرت، مشروعیت و کنش اجتماعی ارائه دهیم.

از منظر نظری، ماکس وبر تاکید می کند که دولت مدرن دارای انحصار مشروع خشونت است و مشروعیت آن در توانایی کنترل نیروهای خشونت آمیز و حفظ نظم اجتماعی نهفته است (Weber, 1922: 78). آرنت در تحلیل خود نشان می دهد که خشونت معمولا زمانی افزایش می یابد که دولت فاقد مشروعیت باشد و از ابزارهای خشونت برای جبران این فقدان استفاده می کند (Arendt, 1970: 44). در نقطه مقابل، شارپ با تاکید بر مقاومت مدنی و کنش های غیرخشونت آمیز، نشان می دهد که جنبش های اجتماعی قادرند بدون خشونت، تغییرات سیاسی را ایجاد کنند و مشروعیت اجتماعی ایجاد نمایند (Sharp, 1973: 31). تیلی نیز بر نقش خشونت در دولت سازی و تمرکز قدرت تاکید دارد و معتقد است که استفاده هدفمند از خشونت دولتی، ساختار سیاسی و سلسله مراتب اجتماعی را تثبیت می کند (Tilly, 1990: 56).

چارچوب تحلیلی پیشنهادی این مقاله بر تعامل سه جانبه دولت، جنبش ها و جامعه مدنی متمرکز است. این چارچوب امکان بررسی مسیرهای خشونت و عدم خشونت را فراهم می کند و نشان می دهد که چگونه ضعف یا قدرت نهادهای مدنی، سطح مشروعیت دولت و واکنش های اجتماعی، تصمیم به استفاده یا پرهیز از خشونت را تعیین می کنند. با بهره گیری از این چارچوب، می توان ارتباط میان سیاست ورزی خشونت آمیز، محدودسازی جامعه مدنی و مسیر توسعه سیاسی در ایران معاصر را تحلیل کرد. این چارچوب همچنین پایه ای برای مطالعه موردی دوره های مختلف تاریخی، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، فراهم می سازد و تفاوت های استراتژیک در استفاده از خشونت یا عدم خشونت را روشن می سازد.

بستر تاریخی و نمونه ها

در دوره مشروطه (۱۲۸۵–۱۲۹۹)، جنبش های سیاسی ایران شاهد دو مسیر متضاد بودند: حرکت های مسالمت آمیز و قیام های خشونت آمیز. انجمن ها، مطبوعات و جلسات عمومی، به ویژه در تهران و تبریز، ابزارهای اصلی کنش غیرخشونت آمیز برای ایجاد تغییرات سیاسی و محدودسازی سلطه قاجار بودند (Amanat, 1997: 112). این ابزارها امکان نقد حاکمیت و آموزش شهروندی را فراهم می کردند و ظرفیت جامعه مدنی را تقویت می نمود. در مقابل، قیام های مسلحانه، مانند شورش های محلی در شمال ایران و تبریز، نمونه هایی از خشونت اجتماعی بودند که اغلب واکنشی به ناکامی های سیاسی و اقتصادی محسوب می شدند. این دوره نشان می دهد که ترکیب خشونت و عدم خشونت به شکل همزمان مسیر تحولات سیاسی را شکل می داد و تعادل میان آن ها نقشی تعیین کننده در موفقیت جنبش داشت.

در دوره پهلوی اول (۱۲۹۹–۱۳۲۰)، رضاخان با تمرکز بر خشونت دولتی به تثبیت قدرت پرداخت. سرکوب ایلات و فعالان مدنی، محدودسازی آزادی مطبوعات و استقرار ارتش متمرکز نمونه هایی از خشونت ساختاری بودند که مانع توسعه نهادهای مدنی شدند. در این دوره، کنش های غیرخشونت آمیز جامعه، از جمله اعتراض های محدود و تلاش های انجمن های محلی، اغلب ناکام ماندند و مشروعیت دولتی بر پایه قدرت قهریه تقویت شد.

دوره پهلوی دوم و نهضت ملی ایران (۱۳۲۰–۱۳۳۲) تجربه ای متفاوت ارائه داد. دولت مصدق با تکیه بر مشروعیت مردمی و روش های قانونی سعی در تحقق اهداف سیاسی داشت که نمونه بارز راهبرد عدم خشونت محسوب می شود (Abrahamian, 1982: 201). بااین حال، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نمونه ای از خشونت خارجی– داخلی بود که مشروعیت دموکراتیک دولت را با زور نظامی و مداخله قدرت های خارجی از میان برداشت. این تقابل نشان دهنده اهمیت مشروعیت اجتماعی و نقش مردم در تعیین مسیر خشونت یا عدم خشونت بود.

از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷، خشونت ساختاری پهلوی دوم با تکیه بر ساواک، سرکوب اعتراضات کارگری و دانشجویی و محدودسازی فعالیت های سیاسی، الگوی غالب بود (Katouzian, 2003: 178). در برابر، مقاومت های مدنی از سوی روحانیت، دانشگاهیان و فعالان سیاسی، اگرچه به صورت محدود و پراکنده، راهبرد عدم خشونت را حفظ کردند و مشروعیت اجتماعی جنبش ها را افزایش دادند. این دوره نشان می دهد که تعامل میان خشونت ساختاری و کنش غیرخشونت آمیز جامعه، مسیر نهایی انقلاب ۱۳۵۷ را شکل داد و شکاف استراتژیک میان این دو راهبرد، تاثیر عمیقی بر ساختار قدرت سیاسی و جامعه مدنی ایران داشت.

تحلیل شکاف و الگوهای راهبردی

1- مشروعیت و قدرت: یکی از تعیین کننده ترین عوامل در شکل گیری شکاف خشونت و عدم خشونت، رابطه میان مشروعیت اجتماعی و استفاده از خشونت است. در دولت مشروطه، فقدان مشروعیت کافی موجب شد گروه هایی از جامعه به قیام های مسلحانه روی آورند، درحالی که کنش های مدنی و مسالمت آمیز به دلیل محدودیت های سیاسی اثربخشی نسبی داشتند (Amanat, 1997: 118). در دوره پهلوی اول، رضاخان با اتکا به خشونت دولتی و سرکوب ایلات و فعالان مدنی، مشروعیت خود را از طریق زور تقویت کرد، اما این سرکوب ها در نهایت موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و ظرفیت جنبش های غیرخشونت آمیز شد. در مقابل، تجربه مصدق نشان داد که مشروعیت مردمی می تواند راهبرد عدم خشونت را قدرتمند کند، اما مداخله خارجی و کودتای ۱۳۳۲ این مسیر را ناکام گذاشت (Abrahamian, 1982: 204).

2- کنش های اجتماعی و جنبش ها: جنبش های غیرخشونت آمیز، شامل تحصن ها، اعتصابات مسالمت آمیز و فعالیت های مطبوعاتی، همواره نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به ساخت سیاسی داشته اند (Sharp, 1973: 15). در دوره مشروطه، انجمن ها و مطبوعات توانستند فشار اجتماعی برای محدودسازی سلطه قاجار ایجاد کنند، هرچند شورش های مسلحانه محلی نیز وجود داشت. در پهلوی دوم، فعالیت های مدنی روحانیت و دانشگاهیان با وجود سرکوب گسترده، استمرار راهبرد عدم خشونت را نشان دادند و مشروعیت اجتماعی جنبش ها را حفظ کردند (Katouzian, 2003: 182). این مقایسه نشان می دهد که کنش های مسالمت آمیز، هرچند محدود، ظرفیت ایجاد تغییر پایدار را دارند.

3- نهادهای مدنی و ظرفیت جامعه: انجمن ها، مطبوعات و سازمان های مدنی، به عنوان نهادهای مدنی، نقش کلیدی در تداوم راهبرد عدم خشونت ایفا کردند. فقدان یا تضعیف این نهادها در دوره های اقتدارگرایی، مانند پهلوی اول، موجب شد خشونت دولتی بر جامعه غالب شود. ظرفیت جامعه مدنی برای آموزش شهروندی، نقد حاکمیت و سازمان دهی اعتراض های مسالمت آمیز، شاخص مهمی برای توانمندی جنبش های غیرخشونت آمیز بود (Amanat, 1997: 125).

4- تعامل دولت و جامعه: تعامل میان خشونت دولتی و جنبش های غیرخشونت آمیز نشان می دهد که بازخورد این دو طرف می تواند مسیر تحولات سیاسی را تعیین کند. خشونت دولتی غالبا موجب تضعیف نهادهای مدنی و کاهش ظرفیت جامعه برای کنش مسالمت آمیز می شود، اما گاهی مقاومت مدنی حتی در شرایط سرکوب نیز توانسته است مشروعیت اجتماعی جنبش ها را حفظ کند، مانند فعالیت روحانیت و دانشجویان در دهه های ۱۳۴۰–۱۳۵۰ (Chehabi, 1990: 49). این تعامل پیچیده، شکاف استراتژیک میان خشونت و عدم خشونت را در تاریخ معاصر ایران برجسته می سازد و نشان می دهد که هر استراتژی سیاسی در بستر تاریخی خاص خود معنا پیدا می کند.

نتیجه گیری

تحلیل تاریخی شکاف استراتژیک میان خشونت و عدم خشونت در جنبش های سیاسی ایران نشان می دهد که این دو راهبرد، نقش تعیین کننده ای در شکل دهی مسیر تحولات سیاسی ایفا کرده اند. از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی، راهبرد خشونت عمدتا در قالب اقدامات دولتی یا شورش های مسلحانه بروز یافته و اغلب به انسداد سیاسی، سرکوب جنبش های مدنی و کاهش ظرفیت نهادهای مدنی منجر شده است. در مقابل، کنش های مسالمت آمیز نظیر اعتصابات، تحصن ها و فعالیت های مطبوعاتی، هرچند در بسیاری مقاطع ناکام ماندند، توانستند مشروعیت اجتماعی و هویت سیاسی جامعه را حفظ کنند و نشان دهنده ظرفیت بالقوه جامعه مدنی برای تاثیرگذاری بر سیاست و ایجاد تغییرات پایدار بود.

پاسخ به پرسش اصلی مقاله نشان می دهد که انتخاب راهبرد خشونت یا عدم خشونت به عوامل مشروعیت دولت، ساختار قدرت و ظرفیت جامعه مدنی بستگی داشته است. راهبرد خشونت غالبا منجر به انسداد سیاسی و سرکوب شد، درحالی که عدم خشونت، به ایجاد مشروعیت اجتماعی و گسترش فرهنگ مدنی کمک کرد، هرچند که نهادینه سازی آن محدود و آسیب پذیر بود.

بنابراین، برای پیشگیری از بازتولید خشونت و تضمین تداوم دموکراسی، لازم است آموزش کنش های مسالمت آمیز در جامعه تقویت شود، نهادهای مدنی مستقل توسعه یابند و سازوکارهای قانونی برای کنترل خشونت و حمایت از جامعه مدنی تدوین گردد. این رویکرد می تواند بستری برای تحولات سیاسی پایدار و کاهش شکاف خشونت/عدم خشونت در ایران فراهم آورد.