دیجیتال سازی ثبت بدون سردفتر ؟ خطای پرهزینه ای که امنیت حقوقی کشور را تهدید می کند

نظام حقوقی و ثبتی ایران بر پایه تداوم اعتماد اجتماعی و ضمانت های حقوقی تاسیس شده است. یکی از ارکان این ساختار، وجود ماموری به نام «سردفتر» است که با سوگند و ابزارهای قانونی، مسئولیت احراز هویت، اهلیت، شناسایی تعارضات، جلوگیری از معاملات مخالف قانون و ایجاد سند رسمی را برعهده دارد. این نقش، طی سالیان متمادی شکل گرفته و مقدار بسیار بالایی از سرمایه اجتماعی و حقوقی را در خود دارد. بنابراین هر سخن یا اقدامی که به گونه ای جایگاه سردفتر را تقلیل دهد، نه تنها یک مسئله صنفی نیست، بلکه یک چالش بنیادین برای امنیت حقوقی جامعه است.

اخیرا ، بحث توسعه و یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک ثبت مطرح شده و این تحول فناورانه می تواند در جهت تسهیل امور ثبت و افزایش شفافیت مفید باشد. با این حال تفکیک روشن میان «ابزار دیجیتال» و «مرجع رسمیت بخش حقوقی» باید حفظ گردد.

 تجربه کشورهایی که در راس دیجیتال سازی ثبت قرار دارند، مانند آلمان، نشان می دهد که الکترونیکی شدن فرآیندها معمولا با حفظ نقش سردفتر همراه است: قالب های قراردادی به صورت آنلاین توسعه یافته، اما حذف کامل سردفتر یا تبدیل او به یک «اپراتور سامانه» رویه حاکم نبوده است. در آلمان قالب های قراردادی متعدد و نمونه قراردادها وجود دارد که کار تهیه متن را تسهیل می کند، اما الزام قانونی برای آن و نقش سردفتر در ایجاد آثار حقوقی انتقال مالکیت پابرجاست؛ به عبارت دیگر قالب ها ابزارند، نه مبدل مقام رسمی. همچنین دولت و نهاد سردفتران آلمان سامانه ها و پورتال های رسمی برای انجام اعمال حقوقی الکترونیک ایجاد کرده اند تا فرایندها امن و قانونمند بماند؛ در هیچ یک از این اقدامات، هدف حذف سردفتر اعلام نشده است، بلکه هدف افزایش کارایی و حفظ کیفیت نظارتی است. این واقعیت ها نشان می دهد که مسیر معقول تحول دیجیتال تلفیق فناوری و مامور رسمی است، نه حذف مامور رسمی. 

با توجه به آنچه گفته شد، لازم است به صراحت درباره خطرهای ناشی از هرگونه سیاست یا عملی که «سامانه را به مرجع مطلق رسمیت تبدیل کند» هشدار داد. 

اگر در ایران مجموعه ای از تغییرات حقوقی یا ادبیات رسمی (شامل برداشت های عامدانه یا اظهار نظراتی از جایگاه اداری) به گونه ای پیش رود که ثبت الکترونیک بدون حضور و تایید مامور رسمی یعنی سردفتر را منشا رسمیت بداند، نتایج زیر تقریبا قطعی و جبران ناپذیر خواهند بود.

نخست، قابلیت اتکاء اسناد کاهش می یابد. سردفتر علاوه بر تحقق تشریفات، عهده دار تضمین هایی است که سند را از حیث هویتی و ماهوی مورد قبول می سازد. حذف این ضامن موجب افزایش دعاوی و تنازع در باب مالکیت خواهد شد و در عمل دستگاه قضایی کشور را با حجم جدیدی از اختلافات پیچیده روبه رو می سازد.

دوم، فضای تقلب و جعل پیچیده دیجیتال تشدید می شود. سامانه ها هرچند امن اند، اما بدون کنترل انسانی که تضادهای محتوایی، انگیزه ها و تناقضات خارج از داده را تشخیص دهد، به سرعت میدان عمل برای افراد فرصت طلب فراهم می آورند. تجربه ها نشان می دهد هرگاه نقش «تشخیص انسانی» تضعیف شود، احتمال وقوع کلاهبرداری های سیستماتیک و انتقال اموال غیرواقعی افزایش می یابد.

سوم، اعتماد بانک ها و سرمایه گذاران به اسناد ملکی آسیب خواهد دید. اعتبارسنجی وثایق و تطبیق اسناد برای اعطای تسهیلات مالی بر پایه قابل اتکا بودن سند رسمی است. اگر سندهای رسمی فاقد پشتوانه فرآیند احراز باشند، هزینه تامین مالی افزایش و بازار املاک از جذابیت می افتد. این اثرات اقتصادی در بلندمدت گریبانگیر همه بخش های تولید و تامین سرمایه خواهد شد.

چهارم، مسئولیت پذیری نظام اداری مخدوش می شود. 

سردفترها به واسطه سمت قانونی شان، مشمول مسئولیت های انتظامی، مدنی و کیفری اند. 

سامانه ها نمی توانند این مسئولیت ها را بپذیرند و در نبود مسئول مشخص، شاکیان با دفاع «خطای سیستمی» روبه رو خواهند شد و عملا دسترسی به عدالت پیچیده تر می گردد.

پنجم، فروپاشی نهادی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی پدیدآمده بیش از 80 سال دفاتر اسناد رسمی نه تنها خدمات حقوقی ارائه می دهند، بلکه حافظه نهادی، آموزگاران حرفه و عنصر ثبات قانونی جامعه اند.

 حذف یا تقلیل این نهاد، بازسازی پذیری دشواری خواهد داشت و پیامدهای آن فرهنگی و نهادی است؛ هزینه هایی بلندمدت و غیرقابل انتظار را به کشور تحمیل خواهد کرد.

بر پایه این تحلیل، درخواست جدی این است که متولیان امر ثبت و نمایندگان صنف و حقوقدانان کشور مواضع شفاف و مستند خود را اعلام کنند.

 همواره راه اصلاح وجود دارد: می توان و باید سامانه های الکترونیک را توسعه داد، امکانات دسترسی آنلاین به ثبت را فراهم کرد و از الگوهای قراردادی استاندارد (قراردادهای یکسان برای سهولت) بهره گرفت؛ اما این اصلاح باید با حفظ و تقویت دفترخانه و سردفتر همراه باشد تا امنیت حقوقی، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی آسیب نبیند. 

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که ترکیب «فناوری + نهاد مسئول» نه تنها ممکن است، که مطلوب و پایدار نیز هست. 

از این رو، از همه نهادهای ذیربط انتظار می رود: 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانونهای سردفتران و دفتریاران و شورای عالی کانون ها بیانیه ای حقوقی منتشر نمایند که نقش سردفتر را در تداوم رسمیت اسناد تشریح کنند و به عموم مردم برای اعتمادآفرینی و راهنمایی جامعه ارائه دهند؛

۳. مجلس و دستگاه قضایی نسبت به هرگونه تغییر راهبردی که ماهیت نهاد سردفتری را نشانه رود، با بررسی کارشناسی و آثار اجتماعی-اقتصادی واکنش نشان دهند؛

۴. برنامه های دیجیتال سازی ثبت با مشارکت کامل صنف سردفتران و حقوقدانان و با پیش بینی ضوابط مسئولیت و ضمانت های اجرایی تدوین گردد.