ماهیت و مبنای ضمانت در حقوق ایران؛ آیا انتقال دین در ضمان، نمود آزادی قراردادی است یا تهدیدی برای طلبکار؟

مقدمه

ضمان در حقوق ایران نهادی قدیمی، بنیادین و در عین حال مناقشه برانگیز است؛ به ویژه آنگاه که پای انتقال دین و تاثیر آن بر حقوق طلبکار در میان باشد. پرسشهای اصلی این است:

آیا ضمان می تواند بدون جلب رضایت صریح طلبکار، موجب انتقال کامل مسئولیت از مدیون اصلی به ضامن شود؟

روابط مالی و امنیت معاملاتی چه سرنوشتی پیدا می کند؟

با وجود آنکه قانون مدنی در مواد ۶84 تا ۷۲3 چارچوب ضمان را بیان کرده، اما ابهام میان «ضمان نقل ذمه» و «ضمان ضم ذمه» باعث شده رویه قضایی در بسیاری از موارد با برداشت های متفاوت و گاه متعارض روبه رو باشد. نتیجه این اختلاف ها، تهدیدی برای طلبکار و گاهی ابزاری برای فرار بدهکار از مسئولیت است.

این یادداشت با تحلیلی کوتاه بر رویه قضایی و ضرورت تفکیک «ضمان نقل ذمه» از «ضمان ضم ذمه» می کوشد تا به اختصار نشان دهد که چرا ضرورت تفکیک روشن این دو قالب برای حفظ تعادل میان آزادی قراردادی و امنیت حقوقی طلبکار، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

مبنای ضمان: انتقال دین یا افزودن مسئولیت؟

در فقه امامیه و قانون مدنی، ضمان در ذات خود نقل ذمه است: با تحقق ضمان، دین از ذمه مدیون اصلی به ضامن منتقل می شود؛ به گونه ای که طلبکار پس از آن تنها حق رجوع به ضامن دارد.

اما در دهه های اخیر، رویه قضایی و عرف تجاری گاهی ضمان را ابزار تقویت ضمانت دانسته و آن را معادل «ضم ذمه به ذمه» گرفته اند؛ یعنی ضامن به بدهکار افزوده می شود، نه جایگزین او. این دو برداشت آثار کاملا متفاوتی دارند:

در نقل ذمه: مدیون اصلی بری می شود.

در ضم ذمه: مسئولیت ضامن افزوده می شود و بدهکار همچنان در کنار او مسئول است.

مشکل از آنجا آغاز می شود که بسیاری از قراردادها نوع ضمان را مشخص نمی کنند و محاکم مجبورند با تفسیر قصد طرفین، یکی از دو قالب را انتخاب کنند. همین ابهام، زمینه ناامنی حقوقی را تقویت می کند.

آزادی اراده در برابر حمایت از طلبکار: کدام مقدم است؟

طرفداران آزادی قراردادی استدلال می کنند که اگر ضامن و مدیون توافق کنند دین منتقل شود، الزاما نباید رضایت طلبکار ضروری باشد؛ زیرا در نهایت او طلب خود را خواهد گرفت. اما این نگاه چند ایراد اساسی دارد:

الف- طلبکار حق انتخاب دارد

دین، تعهدی شخصی است و توان پرداخت ضامن و سوابق مالی وی، حقی مرتبط با ارزیابی طلبکار است. انتقال دین بدون رضایت طلبکار، عملا حق انتخاب شریک تجاری یا بدهکار جدید را از او سلب می کند.

ب- خطر ورشکستگی یا ناتوانی ضامن

اگر ضامن توان مالی کافی نداشته باشد، طلبکار در معرض خطر قرار می گیرد. بدهکار اصلی که بری شده دیگر تعهدی ندارد و طلبکار تنها با فردی مواجه می شود که شاید توان جبران نداشته باشد.

ج- امکان سوءاستفاده بدهکار

در برخی دعاوی دیده شده بدهکار، فردی فاقد توان مالی را به عنوان ضامن معرفی می کند تا عملا با انتقال دین، طلبکار را در مسیر وصول طلب دچار بن بست کند.

از این رو، بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که انتقال دین بدون رضایت طلبکار، با فلسفه حمایت از او سازگار نیست.

رویه قضایی: بین دوگانه سازی و تردید

در رویه قضایی سه گرایش مشاهده می شود:

1- تلقی ضمان به عنوان نقل ذمه

برخی محاکم با استناد به ظاهر قانون مدنی، ضمان را همیشه انتقال دین تلقی می کنند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این رویکرد اگرچه با نص قانون سازگار است، اما گاهی بر خلاف قصد واقعی طرفین و به ضرر طلبکار تمام می شود.

2- تلقی ضمان به عنوان ضم ذمه

در بخش دیگری از رویه، محاکم ضمان را تقویت تعهد می دانند و معتقدند اصل بر آن است که بدهکار بری نشود. استدلال این گروه، حفظ حقوق طلبکار و پرهیز از نقل رایگان دین بدون رضایت او است.

3- تفسیر مبتنی بر قصد طرفین

رویکرد سوم که امروزه تقویت شده بر بررسی قرارداد، عرف و شرایط معامله تاکید می کند. هرچند این رویکرد گامی به سوی واقع گرایی است، اما به دلیل نبود معیارهای شفاف، موجب تفاوت آراء و سردرگمی طرفین می شود.

نتیجه آنکه عدم تفکیک قانونی و قراردادی میان دو نوع ضمان، در عمل بار سنگینی بر دوش دادگاه ها گذاشته و پیش بینی پذیری را کم کرده است.

چرا باید ضمان نقل ذمه و ضمان ضم ذمه را تفکیک کنیم؟

۱- روشن شدن حقوق طلبکار

با تفکیک این دو قالب، طلبکار می داند در کدام وضعیت می تواند به بدهکار اصلی رجوع کند و در کدام وضعیت مستحق این حق نیست. این موضوع برای ارزیابی ریسک معامله ضروری است.

۲- جلوگیری از سوءاستفاده بدهکاران

اگر قانون یا قرارداد نوع ضمان را دقیق مشخص کند، راه های فرار بدهکار برای خلاص شدن از تعهد با معرفی ضامن ضعیف یا صوری بسته می شود.

۳- افزایش امنیت حقوقی و تجاری

شفافیت در ماهیت ضمان موجب می شود کاربران اقتصادی، بانک ها، فروشندگان و اشخاص حقیقی با اطمینان بیشتری از این ابزار استفاده کنند.

۴- پیشگیری از اختلافات قضایی

بخش قابل توجهی از دعاوی مرتبط با ضمان ناشی از همین ابهام است. تفکیک روشن میان دو نوع ضمان، حجم دعاوی و تفسیرهای متعارض را کاهش می دهد.

پیشنهادهای اصلاحی و کاربردی

۱- نص قانونی شفاف تر:

نیاز است قانون مدنی صراحتا بیان کند اصل بر کدام نوع ضمان است و رضایت طلبکار در چه مواردی لازم است.

۲- لزوم درج نوع ضمان در قرارداد:

در تمامی قراردادهای خصوصی و تجاری، طرفین باید به صورت صریح عبارت «این ضمان، نقل ذمه است» یا «ضم ذمه است» را ذکر کنند.

۳- حق مطالبه تضمین تکمیلی برای طلبکار:

در موارد نقل ذمه، برای حمایت بیشتر، طلبکار باید حق داشته باشد تضمین های اضافی (مثل سند یا وثیقه) مطالبه کند.

۴- تقویت نقش عرف حرفه ای:

برای فعالیت هایی مانند بانکداری یا معاملات کسبه، لازم است عرف روشن و استانداردی درباره نوع ضمان تدوین شود تا محاکم مرجع تشخیص باشند.

این یادداشت با هدف ارتقای ادبیات حقوقی، تحلیل انتقادی و گسترش نگاه کاربردی به نهادهای کلاسیک حقوق مدنی و حقوق خصوصی توسط نگارنده تهیه شده است.