"مفهوم النظام العام کقید علی تطبیق القانون الاجنبی فی مسائل الاحوال الشخصیه: دراسه مقارنه بین ایران ومصر وفرنسا"

١. المقدمه

فی ظل تزاید الهجره والتفاعلات العابره للحدود، تواجه الانظمه القانونیه الوطنیه تحدیات متزایده فی مجال الاحوال الشخصیه للاجانب المقیمین علی اراضیها. وتعد الاحوال الشخصیه من الرکائز الاساسیه للقانون الخاص، اذ تشمل مسائل الزواج والطلاق والنسب والولایه والوصایه والاهلیه والارث. وعندما تتداخل عناصر اجنبیه فی العلاقات الاسریه، یصبح تحدید القانون الواجب التطبیق امرا ضروریا، وهو ما یعنی به فرع "تنازع القوانین" فی القانون الدولی الخاص.

فی النظام القانونی الایرانی، تنص الماده (٧) من القانون المدنی علی ان الاجانب یخضعون فی مسائل الاحوال الشخصیه والاهلیه لقانون دولتهم. غیر ان تطبیق هذه القاعده یواجه صعوبات عملیه، لا سیما فی حال تعارض القانون الاجنبی مع النظام العام او الاخلاق الحمیده، او فی حال اختلاف جنسیه الزوجین، او عدم الاعتراف بالوثائق الصادره من الخارج. تهدف هذه الدراسه الی تحلیل هذه الاشکالیات من خلال منهج تحلیلی مقارن، مع الاستناد الی الفقه الاسلامی والاجتهاد القضائی، واقتراح حلول تشریعیه وعملیه لتعزیز فعالیه النظام القانونی الایرانی فی هذا المجال.

٢. مفهوم ونطاق الاحوال الشخصیه فی القانون الایرانی

یعتمد فی القانون الایرانی علی مفهوم واسع للاحوال الشخصیه، یشمل الحاله القانونیه للفرد من حیث الزواج والطلاق والنسب والولایه والوصایه والحجر والارث. وقد نصت الماده (٧) من القانون المدنی علی ان الاجانب یخضعون فی هذه المسائل لقانون دولتهم، وهو ما یعکس تبنی المشرع الایرانی لنظریه "قانون الجنسیه" (Lex Patriae) کاساس لتحدید القانون الواجب التطبیق.

وتعد مسائل الاحوال الشخصیه من اکثر المجالات تاثرا بوجود العنصر الاجنبی، اذ یتعین علی القاضی تحدید ما اذا کان القانون الایرانی او القانون الاجنبی هو الذی یحکم العلاقه. ویکتسب هذا التحدید اهمیه خاصه فی مسائل الزواج والطلاق، لما لهما من آثار قانونیه واجتماعیه عمیقه.

٣. الاسس النظریه لتنازع القوانین فی الاحوال الشخصیه

یعد تنازع القوانین فرعا من فروع القانون الدولی الخاص، ویهدف الی تحدید القانون المختص بحکم العلاقات القانونیه ذات العنصر الاجنبی. وفی مجال الاحوال الشخصیه، ظهرت ثلاث نظریات رئیسیه لتحدید القانون الواجب التطبیق:

٣.١. نظریه قانون الجنسیه (Lex Patriae)

تقوم هذه النظریه علی اخضاع الاحوال الشخصیه لقانون جنسیه الشخص. وقد تبنتها العدید من الانظمه القانونیه ذات الطابع اللاتینی، ومنها القانون الایرانی والمصری والایطالی. وتجسد الماده (٧) من القانون المدنی الایرانی هذه النظریه بوضوح.

٣.٢. نظریه قانون الموطن (Lex Domicilii)

تعتمد هذه النظریه فی الانظمه الانجلوساکسونیه، کالقانون الفرنسی والانجلیزی والامریکی، حیث یعتبر الموطن الحقیقی للفرد هو المعیار فی تحدید القانون الواجب التطبیق. وتتمیز هذه النظریه بمرونه اکبر، خصوصا فی حالات ازدواج الجنسیه او انعدامها

٣.٣. النظریه المختلطه

تجمع بعض الانظمه بین المعیارین، فتخضع بعض المسائل لقانون الجنسیه واخری لقانون الموطن، بحسب طبیعه العلاقه القانونیه. وتتیح هذه المقاربه قدرا اکبر من التکیف مع خصوصیات کل حاله.

ورغم تبنی القانون الایرانی لنظریه الجنسیه، الا ان المحاکم قد تلجا فی بعض الحالات الی تطبیق القانون الایرانی، خاصه اذا تعارض القانون الاجنبی مع النظام العام او الاخلاق الحمیده، استنادا الی الماده (٩٧٥) من القانون المدنی، التی تعد صمام امان لحمایه القیم الاساسیه للنظام القانونی الایرانی.

٤. تحلیل المواد القانونیه الایرانیه المتعلقه بالاحوال الشخصیه للاجانب

تشکل المواد (٧)، (٩)، (٩٦٦) حتی (٩٧٥) من القانون المدنی الایرانی الاطار التشریعی الاساسی الذی یحکم تنازع القوانین فی مسائل الاحوال الشخصیه. وفیما یلی تحلیل لاهم هذه المواد:

٤.١. الماده (٧) من القانون المدنی

تنص هذه الماده علی ان: "تتبع الاحوال الشخصیه للاجانب المقیمین فی ایران قانون دولتهم."

وتعد هذه القاعده تجسیدا صریحا لنظریه "قانون الجنسیه"، حیث تخضع الاجانب فی مسائل مثل الزواج والطلاق والاهلیه لقانون دولتهم، ما لم یتعارض ذلک مع النظام العام الایرانی.

٤.٢. الماده (٩) من القانون المدنی

تنص علی ان: "الاتفاقیات المعقوده بین حکومه ایران وسائر الدول تعتبر فی حکم القانون."

وتتیح هذه الماده امکانیه تطبیق قواعد الاتفاقیات الدولیه فی حال وجود معاهدات ثنائیه او متعدده الاطراف تتعلق بالاحوال الشخصیه، رغم ان ایران لم تنضم بعد الی العدید من اتفاقیات لاهای ذات الصله.

٤.٣. المواد (٩٦٦) حتی (٩٧٥) من القانون المدنی

تتناول هذه المواد قواعد عامه فی تنازع القوانین، منها:

• الماده (٩٦٦): تحدد ان جنسیه الاشخاص الطبیعیین والاعتباریین تحدد وفقا لقانون دولتهم.

• الماده (٩٧٠): تقید تنفیذ الاحکام الاجنبیه فی ایران بشرط عدم تعارضها مع القوانین الایرانیه.

• الماده (٩٧١): تحدد شروط تنفیذ الاحکام الاجنبیه، ومنها شرط المعامله بالمثل وعدم مخالفه النظام العام.

• الماده (٩٧٥): تشکل حجر الزاویه فی النظام العام، اذ تنص علی انه لا یجوز تنفیذ الاحکام او القوانین الاجنبیه اذا کانت مخالفه للنظام العام او الاخلاق الحمیده فی ایران.

٤.٤. التفسیر القضائی لهذه المواد

رغم وضوح النصوص، الا ان التطبیق القضائی لها یفتقر احیانا الی الاتساق. ففی بعض القضایا، رفضت المحاکم الایرانیه تطبیق القانون الاجنبی بحجه تعارضه مع النظام العام، لا سیما فی حالات الطلاق التی تقید حقوق المراه او تخالف المبادئ الاساسیه للعداله والمساواه المنصوص علیها فی الماده (٢٠) من الدستور الایرانی.

٥. الزواج والطلاق للاجانب فی ایران: دراسه قانونیه وقضائیه

٥.١. الزواج

فیما یتعلق بالزواج، یفرق القانون الایرانی بین الشروط الموضوعیه والشکلیه لعقد الزواج:

• الشروط الموضوعیه (Substantive Conditions): تخضع لقانون جنسیه الزوجین، وفقا للماده (٧) من القانون المدنی. وتشمل الاهلیه، الرضا، الموانع الشرعیه، والولایه.

• الشروط الشکلیه (Formal Conditions): تخضع لقانون مکان ابرام العقد (Lex Loci Celebrationis)، ای القانون الایرانی اذا تم الزواج علی الاراضی الایرانیه.

وبالتالی، اذا تزوج اجنبیان فی ایران، یجب ان یتم العقد وفقا للشروط الشکلیه المنصوص علیها فی القانون الایرانی، حتی وان کانت الشروط الموضوعیه تحدد وفقا لقانون دولتهم.

٥.٢. الطلاق

الطلاق یعد من اکثر المسائل تعقیدا فی تنازع القوانین، نظرا لاختلاف الانظمه القانونیه فی تنظیمه. وفی هذا السیاق:

• اذا کان الزوجان من جنسیه واحده، یطبق قانون دولتهم علی الطلاق.

• اذا اختلفت جنسیه الزوجین، قد تلجا المحاکم الایرانیه الی تطبیق القانون الایرانی، خاصه اذا کان احد الطرفین ایرانیا او اذا تعارض القانون الاجنبی مع النظام العام

٥.٣. النظام العام کقید علی تطبیق القانون الاجنبی

تنص الماده (٩٧٥) من القانون المدنی علی انه لا یجوز تطبیق قانون اجنبی اذا کان مخالفا للنظام العام او الاخلاق الحمیده. وقد استخدمت المحاکم الایرانیه هذا النص لرفض تطبیق قوانین اجنبیه تجیز الطلاق التعسفی او تقید حقوق المراه بشکل یتعارض مع المبادئ الدستوریه الایرانیه، لا سیما الماده (٢٠) من الدستور التی تنص علی المساواه فی الحقوق بین المراه والرجل.

٥.٤. مثال من الاجتهاد القضائی

الحکم الصادر عن الدائره الثامنه للمحکمه العلیا الایرانیه (رقم ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٨٠١٠٣٣٥ بتاریخ ٢٠١٣/١٠/٢٨):

"بما ان الزوجین من رعایا افغانستان، فانهما یخضعان فی مسائل الاحوال الشخصیه لقانون دولتهما. ومع ذلک، اذا طلب الطلاق امام المحاکم الایرانیه، یمکن للمحکمه ان تنظر فی الدعوی وفقا للقانون الایرانی، مع مراعاه النظام العام."

٦. التحلیل المقارن: القانون الایرانی فی مواجهه القانون الفرنسی والمصری

٦.١. فرنسا: اولویه قانون الموطن (Lex Domicilii)

یتبنی النظام القانونی الفرنسی مبدا "قانون الموطن" کاساس لتحدید القانون الواجب التطبیق فی مسائل الاحوال الشخصیه. وبموجب الماده (٣) من القانون المدنی الفرنسی (Code Civil)، تخضع الحاله الشخصیه للافراد لقانون موطنهم الفعلی، ولیس لجنسیتهم. ویعد هذا التوجه اکثر مرونه، خصوصا فی المجتمعات المتعدده الجنسیات، حیث یرکز علی الاندماج الاجتماعی بدلا من الانتماء السیاسی.

کما ان فرنسا عضو فی العدید من الاتفاقیات الدولیه، لا سیما اتفاقیات لاهای بشان القانون الواجب التطبیق علی الزواج، والطلاق، والوصایه، وتنفیذ الاحکام الاجنبیه. وهذا الانخراط الدولی یعزز من فعالیه نظامها القانونی فی التعامل مع العلاقات ذات الطابع الدولی.

٦.٢. مصر: تبنی قانون الجنسیه مع مرونه قضائیه

یتشابه النظام القانونی المصری الی حد کبیر مع نظیره الایرانی فی تبنیه لمبدا "قانون الجنسیه" فی مسائل الاحوال الشخصیه. وتنص الماده (١٣) من القانون المدنی المصری علی ان "تحدد الحاله المدنیه للاشخاص واهلیتهم وفقا لقانون جنسیتهم.

ومع ذلک، یتمیز القضاء المصری بمرونه نسبیه فی تطبیق القانون الاجنبی، لا سیما فی حال تعارضه مع الشریعه الاسلامیه او النظام العام. فعلی سبیل المثال، اذا تضمن القانون الاجنبی احکاما تخالف مبادئ الشریعه، کاباحه الزواج المثلی او الطلاق بالاراده المنفرده للزوج دون ضمانات للزوجه، فان المحاکم المصریه تمتنع عن تطبیقه.

فی المقارنه بین الانظمه القانونیه فی ایران وفرنسا ومصر فیما یتعلق بالاحوال الشخصیه للاجانب، لا سیما فی مسائل الزواج والطلاق، یمکن استخلاص النقاط التالیه:

1. القاعده العامه فی تحدید القانون الواجب التطبیق:

فی کل من ایران ومصر، تعتمد قاعده اخضاع الاحوال الشخصیه لقانون جنسیه الشخص (Lex Patriae). اما فی فرنسا، فالمعیار الاساسی هو قانون الموطن الفعلی (Lex Domicilii).

2. دور النظام العام:

فی الانظمه الثلاثه، یعتبر النظام العام حاجزا امام تطبیق القانون الاجنبی. فاذا تعارض القانون الاجنبی مع المبادئ الاساسیه القانونیه او الاخلاقیه او الدینیه للدوله، یمنع تطبیقه.

3. الانضمام الی الاتفاقیات الدولیه:

فرنسا تعد دوله نشطه فی الانضمام الی الاتفاقیات الدولیه، لا سیما اتفاقیات لاهای المتعلقه بالاحوال الشخصیه وتنفیذ الاحکام الاجنبیه. فی المقابل، فان مشارکه ایران ومصر فی هذه الاتفاقیات محدوده، ما یضعف من فعالیه التعاون القضائی الدولی فی هذا المجال.

4. مرونه القضاء فی التطبیق:

یتمیز النظام القضائی الفرنسی بمرونه عالیه فی تفسیر وتطبیق قواعد تنازع القوانین. اما فی مصر، فهناک مرونه متوسطه، حیث یراعی القضاء احیانا الشریعه الاسلامیه فی مواجهه القانون الاجنبی. فی حین ان القضاء الایرانی یظهر مرونه محدوده، لا سیما عندما یتعارض القانون الاجنبی مع الفقه الامامی او المبادئ الدستوریه.

یتضح من هذا التحلیل ان النظام الایرانی، رغم تشابهه مع النظام المصری فی تبنی قانون الجنسیه، یفتقر الی المرونه القضائیه والانخراط الدولی الذی تتمتع به فرنسا. وهذا ما یبرز الحاجه الی اصلاحات تشریعیه وموسسیه لتعزیز فعالیه النظام الایرانی فی التعامل مع قضایا الاحوال الشخصیه ذات الطابع الدولی.

٧. التحلیل الفقهی: موقف الفقه الامامی من تطبیق القانون الاجنبی فی الاحوال الشخصیه

٧.١. الاصل فی الفقه الامامی: السیاده التشریعیه

یولی الفقه الامامی اهمیه قصوی لمسائل الاحوال الشخصیه، ویعتبرها من الاحکام التعبدیه التی لا تقبل التبدیل او التنازل، نظرا لارتباطها المباشر باحکام الشریعه الاسلامیه. ومن هذا المنطلق، فان تطبیق قانون اجنبی فی مسائل الزواج والطلاق یعد امرا اشکالیا، لا سیما اذا تضمن هذا القانون احکاما تخالف النصوص القطعیه او المبادئ الفقهیه المستقره.

٧.٢. الزواج فی الفقه الامامی

الزواج فی الفقه الامامی یعد عقدا شرعیا ذا طابع عبادی، ویشترط فیه:

• الایجاب والقبول اللفظی الصریح؛

• توفر الولایه فی بعض الحالات (کالزواج الاول للمراه البکر)؛

• عدم وجود موانع شرعیه کالعده او المحرمیه؛

• المهر کعنصر جوهری فی العقد.

وبالتالی، فان ای قانون اجنبی یجیز الزواج المدنی دون مراعاه هذه الشروط، یعد مخالفا لاحکام الشریعه، ولا یمکن الاعتراف به فی النظام القانونی الایرانی.

٧.٣. الطلاق فی الفقه الامامی

الطلاق فی الفقه الامامی له شروط صارمه، منها:

• ان یکون بلفظ صریح (طلاق)؛

• ان یتم بحضور شاهدین عادلین؛

• ان تکون الزوجه فی طهر لم تجامع فیه؛

• ان یکون الطلاق بید الزوج، او بتوکیل منه، او بحکم القاضی فی حالات معینه.

وبناء علیه، فان الطلاق الذی یتم امام محکمه اجنبیه دون مراعاه هذه الشروط، لا یعترف به شرعا، حتی وان کان معترفا به فی القانون الاجنبی. وهذا ما یفسر امتناع المحاکم الایرانیه عن تنفیذ بعض احکام الطلاق الاجنبیه، استنادا الی مخالفتها لاحکام الفقه

٧.٤. العلاقه بین الفقه والنظام العام

یشکل الفقه الامامی المصدر الرئیسی للنظام العام فی ایران، وفقا للماده (٤) من الدستور الایرانی التی تنص علی ان "جمیع القوانین والانظمه یجب ان تکون مستنده الی الشریعه الاسلامیه." وبالتالی، فان ای قانون اجنبی یخالف الفقه، یعتبر مخالفا للنظام العام، ویمنع تطبیقه بموجب الماده (٩٧٥) من القانون المدنی.

٨. الاجتهاد القضائی الایرانی فی مسائل الاحوال الشخصیه للاجانب

رغم وضوح النصوص القانونیه التی تنظم تنازع القوانین فی مسائل الاحوال الشخصیه، الا ان التطبیق القضائی لها فی ایران یظهر تباینا فی التفسیر والتنزیل، لا سیما فی القضایا المتعلقه بالزواج والطلاق بین الاجانب او بین اجنبی وایرانی.

٨.١. غیاب وحده الاجتهاد

تظهر مراجعه الاحکام الصادره عن المحاکم الایرانیه انه لا یوجد توجه موحد فی تطبیق الماده (٧) من القانون المدنی. ففی بعض القضایا، تطبق المحاکم القانون الاجنبی بحذافیره، بینما فی قضایا اخری، تفضل تطبیق القانون الایرانی بحجه النظام العام، حتی فی غیاب تعارض صریح.

٨.٢. امثله من الاحکام القضائیه

الحکم الاول: الطلاق بین زوجین افغانیین فی ایران

فی احدی القضایا المنظوره امام المحکمه العامه بطهران، تقدمت امراه افغانیه بطلب الطلاق من زوجها امام القضاء الایرانی. ورغم ان قانون دولتهم لا یجیز الطلاق بناء علی طلب الزوجه الا بشروط صارمه، قضت المحکمه الایرانیه بالطلاق استنادا الی الماده (١١٣٠) من القانون المدنی الایرانی، التی تجیز الطلاق للمراه فی حال تعذر استمرار الحیاه الزوجیه، معتبره ان القانون الافغانی یخالف النظام العام الایرانی.

الحکم الثانی: عدم الاعتراف بطلاق اجنبی

فی قضیه اخری، رفضت محکمه ایرانیه تنفیذ حکم طلاق صادر عن محکمه اجنبیه بین زوجین احدهما ایرانی والآخر اجنبی، بحجه ان الحکم الاجنبی لم یراع الشروط الشرعیه للطلاق وفقا للفقه الامامی، لا سیما غیاب الشهود وعدم مراعاه شروط الطهر.

٨.٣. تحلیل الاتجاه القضائی

یتضح من هذه الاحکام ان القضاء الایرانی یولی اهمیه کبیره لمبدا النظام العام، ویخضع القانون الاجنبی لاختبار التوافق مع القیم الدینیه والدستوریه. کما انه یظهر میلا الی حمایه حقوق المراه، حتی فی مواجهه قوانین اجنبیه تقید هذه الحقوق. ومع ذلک، فان غیاب وحده الاجتهاد یضعف من الیقین القانونی ویصعب علی المتقاضین التنبو بمصیر دعاواهم

٩. دراسه حاله: طلاق بین زوجین اجنبیین فی ایران

٩.١. خلفیه القضیه

نفترض وجود زوجین من رعایا دوله "س"، یعیشان فی ایران منذ خمس سنوات. الزوجه تقدمت بطلب الطلاق امام المحکمه العامه فی طهران، مدعیه ان الحیاه الزوجیه اصبحت غیر قابله للاستمرار بسبب الایذاء النفسی والاهمال. الزوج اعترض، مدعیا ان قانون دولتهم لا یجیز الطلاق بناء علی طلب الزوجه الا بشروط صارمه، منها اثبات الضرر الجسدی او الخیانه.

٩.٢. الاشکالیه القانونیه

تتمثل الاشکالیه فی تحدید القانون الواجب التطبیق:

• هل تطبق المحکمه القانون الایرانی، استنادا الی مکان الاقامه والنظام العام؟

• ام تطبق قانون دوله "س"، استنادا الی الماده (٧) من القانون المدنی الایرانی؟

• وهل یمکن تنفیذ حکم الطلاق فی حال تعارضه مع قانون الدوله الاجنبیه

٩.٣. موقف المحکمه الایرانیه

استنادا الی الماده (١١٣٠) من القانون المدنی الایرانی، التی تجیز الطلاق للمراه فی حال تعذر استمرار الحیاه الزوجیه، قضت المحکمه بفسخ النکاح، معتبره ان القانون الاجنبی یقید حقوق المراه بشکل یخالف النظام العام الایرانی والماده (٢٠) من الدستور التی تنص علی المساواه فی الحقوق.

٩.٤. تحلیل قانونی

هذا الحکم یظهر بوضوح کیف تقدم المحاکم الایرانیه النظام العام علی قاعده "قانون الجنسیه"، خصوصا فی مسائل تتعلق بحقوق المراه. کما یبرز دور القضاء فی حمایه المبادئ الدستوریه والفقهیه، حتی فی مواجهه قوانین اجنبیه نافذه.

٩.٥. الاثر القانونی

• یمکن تنفیذ الحکم داخل ایران، لکنه قد لا یعترف به فی دوله "س"، ما یثیر اشکالیات فی تنفیذ الاحکام العابره للحدود.

• یظهر اهمیه وجود اتفاقیات دولیه تنظم الاعتراف المتبادل بالاحکام القضائیه فی مسائل الاحوال الشخصیه.

١٠. التحدیات العملیه والثغرات فی النظام القانونی الایرانی

رغم وجود اطار قانونی نظری ینظم تنازع القوانین فی مسائل الاحوال الشخصیه، الا ان التطبیق العملی لهذا الاطار فی ایران یواجه عددا من التحدیات البنیویه والاجرائیه، نوجزها فیما یلی:

١٠.١. غموض فی تحدید القانون الواجب التطبیق

• فی حالات ازدواج او طلاق بین زوجین من جنسیات مختلفه، یبرز اشکال فی تحدید القانون المختص: هل یطبق قانون الزوج، الزوجه، ام القانون الایرانی؟

• لا توجد قواعد تفصیلیه تنظم هذه الحالات، ما یفتح المجال لاجتهادات متباینه بین المحاکم.

١٠.٢. غیاب الانضمام الی الاتفاقیات الدولیه

• لم تنضم ایران الی العدید من اتفاقیات لاهای المتعلقه بالاحوال الشخصیه، مثل اتفاقیه ١٩٧٨ بشان القانون الواجب التطبیق علی العلاقات الاسریه، او اتفاقیه تنفیذ الاحکام الاجنبیه.

• هذا الغیاب یضعف من امکانیه الاعتراف المتبادل بالاحکام، ویعقد تنفیذ الاحکام الاجنبیه داخل ایران والعکس.

١٠.٣. ضعف التنسیق بین الجهات القضائیه والاداریه

• فی بعض الحالات، تصدر المحاکم احکاما لا تنفذها دوائر الاحوال المدنیه او مکاتب تسجیل العقود، بسبب اختلاف فی تفسیر القانون او الشک فی صحه الوثائق الاجنبیه.

• هذا التباین یودی الی ارباک المتقاضین ویقوض الثقه فی النظام القضائی.

١٠.٤. غیاب قاعده بیانات للاجتهادات القضائیه

• لا توجد قاعده بیانات مرکزیه توثق الاحکام القضائیه فی هذا المجال، ما یصعب علی القضاه والباحثین الرجوع الی السوابق القضائیه والاستفاده منها فی توحید التفسیر.

١٠.٥. نقص التکوین المتخصص

• لا یتلقی العدید من القضاه والمحامین تدریبا کافیا فی القانون الدولی الخاص او القانون المقارن، ما یوثر علی جوده الاحکام ویودی الی تطبیق غیر دقیق للقواعد

١١. الخاتمه

یتضح من خلال هذا البحث ان النظام القانونی الایرانی، رغم تبنیه الصریح لقاعده اخضاع الاحوال الشخصیه للاجانب لقانون جنسیتهم، یواجه تحدیات عملیه وقضائیه متعدده عند تطبیق هذه القاعده، لا سیما فی مسائل الزواج والطلاق. ویعزی ذلک الی عده عوامل، من ابرزها تعارض بعض القوانین الاجنبیه مع النظام العام الایرانی، وتعدد جنسیات الاطراف، وغیاب الانسجام فی الاجتهاد القضائی، فضلا عن عدم انخراط ایران فی الاتفاقیات الدولیه ذات الصله.

کما اظهر التحلیل المقارن ان اعتماد معیار الجنسیه وحده قد لا یکون کافیا فی ظل تعقید العلاقات الاسریه العابره للحدود، وان بعض الانظمه القانونیه، کالنظام الفرنسی، قدمت نماذج اکثر مرونه من خلال اعتماد معیار الموطن والانخراط فی التعاون القضائی الدولی.

وفی ضوء ما تقدم، یوصی بما یلی:

• مراجعه الماده (٧) من القانون المدنی الایرانی، وادخال معیار الموطن کعنصر مکمل فی تحدید القانون الواجب التطبیق؛

• الانضمام الی الاتفاقیات الدولیه، لا سیما اتفاقیات لاهای بشان الاحوال الشخصیه وتنفیذ الاحکام الاجنبیه؛

• تطویر قاعده بیانات وطنیه للاجتهادات القضائیه فی هذا المجال لتعزیز وحده التفسیر القضائی؛

• تعزیز التکوین المتخصص للقضاه والمحامین فی القانون الدولی الخاص والفقه المقارن؛

• اصدار لائحه تنفیذیه تحدد بدقه آلیات تطبیق القانون الاجنبی وشروط رفضه

ان تحقیق التوازن بین احترام خصوصیه القوانین الاجنبیه من جهه، وحمایه النظام العام والمبادئ الدستوریه والفقهیه من جهه اخری، یتطلب اصلاحا تشریعیا وموسسیا شاملا، یراعی التحولات الاجتماعیه والدولیه، ویعزز من عداله وفعالیه النظام القضائی الایرانی فی التعامل مع قضایا الاحوال الشخصیه ذات الطابع الدولی.