پژوهش؛ زیربنای حکمرانی کارآمد و توسعه پایدار

پژوهش؛ زیربنای حکمرانی کارآمد و توسعه پایدار

هفته پژوهش در تقویم علمی کشور فرصتی فراهم می آورد تا جایگاه پژوهش در فرایند توسعه ملی از منظر نظری و تجربی مورد بازاندیشی قرار گیرد. در ادبیات توسعه و حکمرانی معاصر، پژوهش نه یک فعالیت جانبی یا تشریفاتی، بلکه یکی از ارکان بنیادین نظام تصمیم سازی مبتنی بر شواهد (evidence-based policymaking) تلقی می شود. تجربه کشورهایی که مسیر توسعه پایدار را طی کرده اند نشان می دهد که ارتقای کارآمدی حکمرانی، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمات عمومی، در گرو شکل گیری ساختارهای پژوهش محور و نهادینه شدن فرهنگ دانش بنیاد در سطوح مختلف سیاست گذاری است. در چنین بستری، ایران نیز برای مواجهه با مسائل چندسطحی و پیچیده خود نیازمند استحکام بخشی به زیرساخت های پژوهشی و تبدیل پژوهش به مولفه ای پایدار در چرخه خط مشی گذاری عمومی است.

اهمیت پژوهش زمانی آشکارتر می شود که به طیف گسترده چالش های امروز کشور توجه شود. مسائلی همچون بحران آب، چالش های نظام اداری، تحولات شتابان فناوری، نابرابری های ساختاری و نیاز روزافزون به سیاست های شهری و اقتصادی کارآمد، نمونه هایی از مسائل «پیچیده و ابهام مند» (wicked problems) هستند که بدون داده معتبر، تحلیل علمی و روش شناسی دقیق قابل مدیریت نیستند. پژوهش به عنوان سازوکار اصلی تولید دانش معتبر، امکان شناسایی علل بنیادین مسائل، ارائه گزینه های سیاستی قابل اتکا و کاهش خطای تصمیم گیری را فراهم می کند. از این رو توسعه نظام پژوهش در کشور نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای ارتقای کارآمدی حکمرانی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.

توسعه پژوهش مستلزم بازآرایی ساختارها و تقویت پارادایم های فکری است. افزایش بودجه پژوهشی یا ایجاد مراکز تحقیقاتی هرچند مهم اند، اما به تنهایی کافی نیستند. ادبیات حکمرانی دانش محور تاکید می کند که پویایی نظام پژوهش زمانی حاصل می شود که فرهنگ پرسشگری در جامعه تقویت شود، پژوهشگر از امنیت شغلی و جایگاه حرفه ای برخوردار باشد و سازوکارهای نهادی برای تعامل میان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی توسعه یابد. فقدان نظام موثر برای سفارش، مدیریت و بهره گیری از پژوهش سبب می شود بخش قابل توجهی از تولیدات علمی بدون اثرگذاری واقعی بر خط مشی گذاری باقی بماند. بر این اساس، ایجاد نظام های یکپارچه برای سیاست گذاری پژوهش، پایش اثربخشی و هدایت پژوهش ها به سمت اولویت های ملی از اهمیت ویژه برخوردار است.

در سطح کلان، پژوهش نقشی تعیین کننده در ارتقای کیفیت تصمیم سازی ایفا می کند. ابزارهایی نظیر تحلیل هزینه فایده، ارزیابی پیامدهای اجتماعی، مدل سازی اقتصادی و مطالعات آینده پژوهانه، بخشی از مجموعه رویکردهایی هستند که در حکمرانی مدرن به عنوان پیش نیاز تدوین و اجرای خط مشی های عمومی شناخته می شوند. اتکای تصمیم گیری به پژوهش معتبر نه تنها احتمال خطا و ناکارآمدی سیاست ها را کاهش می دهد، بلکه شفافیت فرایند تصمیم سازی و اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی را نیز تقویت می کند. این رویکرد به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه است، اهمیت مضاعف می یابد.

برای تقویت زیست بوم پژوهش در ایران، مجموعه ای از اقدامات سیاستی ضروری است. مهم ترین آنها عبارت اند از: تدوین اولویت های ملی پژوهش با مشارکت ذی نفعان، حمایت هدفمند از پژوهش های میان رشته ای برای حل مسائل پیچیده، تسهیل دسترسی پژوهشگران به داده های معتبر، تقویت همکاری های پژوهشی بین المللی، ارتقای نظام تامین مالی پژوهش و طراحی سازوکارهای الزام آور برای بهره گیری از نتایج پژوهش در خط مشی گذاری. علاوه براین، بازنگری در نظام ارزیابی پژوهش و حرکت از کمیت گرایی به سوی ارزیابی مبتنی بر اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی می تواند مسیر توسعه علمی کشور را به نیازهای واقعی جامعه نزدیک تر کند.

در نهایت می توان چنین نتجه گرفت که هفته پژوهش نه صرفا یک مناسبت تقویمی، بلکه یادآور ضرورت بازاندیشی در نقش پژوهش در حکمرانی معاصر است. در جهانی که سیاست گذاری بدون داده و تحلیل علمی با ریسک های جدی همراه است، توسعه پایدار بدون پژوهش امکان پذیر نیست. آینده ایران به میزان توانمندی نظام علمی در تولید دانش معتبر، ظرفیت سیاست گذاران در بهره گیری از شواهد پژوهشی و استمرار رابطه میان علم و حکمرانی وابسته خواهد بود.