تحلیل حقوق کیفری جرم رشا و ارتشا در حقوق ایران

رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق فساد اداری در نظام حقوقی ایران به شمار می آیند؛ پدیده ای که به طور مستقیم اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و روندهای قانونی را تضعیف کرده و کارآمدی حکمرانی را زیر سوال می برد. قانون گذار ایرانی برای مقابله با این جرایم، مجموعه ای از مقررات دقیق در قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی کرده است. بر اساس این مقررات، هرگونه دریافت یا پرداخت مال، وجه، حق السهم، سند یا هر نوع امتیاز در قبال انجام یا ترک وظیفه اداری، به عنوان رفتار مجرمانه تلقی می شود و برای مرتکبان، مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است. در حقوق ایران، جرم ارتشا تنها زمانی تحقق می یابد که شخصی دارای منصب یا مسئولیت اداری، در ازای تغییر رفتار اداری خود، مال یا منفعتی را اخذ کند. در مقابل، جرم رشا ناظر به پرداخت رشوه از سوی ارباب رجوع، پیمانکار یا هر شخص دیگری است که به دنبال دور زدن قانون یا تسریع غیرقانونی فرآیندهاست. این دو جرم، برخلاف بسیاری از جرایم دیگر، ماهیتی دوطرفه دارند و قانون گذار برای هر یک از طرفین مسئولیت کیفری مستقل قائل شده است.

عنصر قانونی این جرم در ایران بسیار شفاف است. مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، دامنه وسیعی از کارکنان دولت، شهرداری ها، نیروهای مسلح، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی را در بر می گیرد و هر نوع دریافت مال خارج از ضوابط اداری را جرم می داند. بر اساس این مقررات، تحقق جرم مشروط به وقوع ضرر یا تاثیر واقعی در تصمیم اداری نیست؛ بلکه صرف توافق بر مبادله مال در برابر انجام وظیفه کافی است. در عنصر مادی جرم نیز رفتارهایی همچون دریافت وجه یا مال، وعده های استخدامی، سفرهای غیرضروری، تخفیف های نامتعارف یا ارائه امتیازات قراردادی، از جمله مصادیق شایع رشوه گیری محسوب می شوند. نکته مهم آن که وجود رابطه مستقیم میان منفعت دریافتی و منصب اداری برای تحقق جرم ضروری است؛ زیرا اگر کارمند بدون ارتباط با شغل خود هدیه ای عرفی دریافت کند، عنوان ارتشا محقق نمی شود.

عنصر معنوی جرم نیز به قصد و آگاهی مرتکبان مربوط است. کارمند باید بداند که مال یا امتیاز ارائه شده در قبال تغییر رفتار اداری اوست و رشوه دهنده نیز باید با علم به غیرقانونی بودن اقدام خود، قصد معامله اداری نامشروع داشته باشد. با این حال، قانون گذار در مواردی که فرد برای رهایی از تهدید، اجبار یا فشار ناگزیر به پرداخت رشوه شده باشد، امکان تخفیف یا معافیت را پیش بینی کرده است. مجموعه این عناصر نشان می دهد که قانون گذار تلاش کرده است تا با تعریف دقیق ارکان مادی و معنوی، امکان سوءاستفاده از خلاهای قانونی کاهش یابد.

در زمینه مجازات ها نیز رویکرد قانون گذار کاملا سخت گیرانه است. برای کارمند مرتشی، مجازات هایی همچون حبس، جزای نقدی معادل یا چند برابر مال دریافت شده، ضبط مال نامشروع، انفصال از خدمات دولتی و محرومیت های شغلی در نظر گرفته شده است. رشوه دهنده نیز حسب مورد با مجازات حبس و جزای نقدی روبه رو می شود. این سخت گیری ها اگرچه ضروری است، اما کافی نیست؛ زیرا تجربه نشان داده است که ریشه رشوه تنها در خلا تقنین نیست، بلکه در ضعف ساختارهای اداری، نبود شفافیت، ناکارآمدی نظارت ها، فرایندهای پیچیده بروکراتیک و فرهنگ سازمانی نادرست نهفته است. بنابراین مقابله با رشا و ارتشا، نیازمند ترکیبی از ابزارهای کیفری و اقدامات پیشگیرانه ساختاری است.

در نهایت باید اذعان کرد که برخورد کیفری با رشوه ضروری اما ناکافی است. اصلاح فرآیندهای اداری، شفاف سازی اطلاعات، هوشمندسازی نظارت، آموزش کارکنان، کاهش روابط غیررسمی و مشارکت فعال شهروندان، پیش شرط های اساسی پیشگیری از رشوه در دستگاه های اداری هستند. تنها با پیوند میان ضمانت اجراهای قانونی و اصلاحات ساختاری می توان امیدوار بود که اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی تقویت شود و عدالت اداری، نه در شعار، بلکه در عمل تحقق یابد.