ایران در مسیر سخت تنش آبی

در سال های اخیر، ادبیات علمی مرتبط با هیدرولوژی، اقلیم شناسی و مدیریت منابع آب به طور مداوم بر این نکته تاکید کرده است که گستره وسیعی از مناطق نیمه خشک جهان ازجمله ایران، اکنون وارد مرحله ای جدید از تغییرات پایدار اقلیمی شده اند؛ مرحله ای که در آن کاهش محسوس بارش ها، جابه جایی زمانی الگوهای بارندگی، افزایش دما، تشدید فرآیند تبخیر-تعرق، و ناپایداری رژیم های هیدرولوژیکی، به صورت هم زمان و متداخل بروز می یابد. در این چارچوب، ارزیابی های مبتنی بر پایش های دوره ای و تحلیل داده های اقلیمی نشان می دهد که وضعیت بارش ها در سال آینده به احتمال قوی بدتر از سال جاری خواهد بود و این روند صرفا یک نوسان طبیعی کوتاه مدت تلقی نمی شود، بلکه بخشی از یک الگوی پایدار و عمیق تغییرات اقلیمی در منطقه است. ازاین رو، سیاستگذاران و نهادهای مرتبط موظف اند رویکرد خود را از «مدیریت واکنشی» مبتنی بر امید به بهبود مقطعی بارش، به «مدیریت پیش دستانه و مبتنی بر تاب آوری» تغییر دهند و کشور را برای مواجهه با بدترین سناریوهای محتمل آماده سازند.

واقعیت آن است که درک عمومی و حتی بخشی از نگاه مدیریتی کشور هنوز تحت تاثیر این تصور نادرست قرار دارد که بارش های پراکنده یا افزایش مقطعی بارندگی می تواند بخش قابل توجهی از بحران ساختاری آب را تعدیل کند؛ حال آن که ادبیات علمی آبخیزداری و هیدرولوژی تصریح دارد که بارش های شدید اما کوتاه مدت در مناطق با خاک فرسایش پذیر، پوشش گیاهی آسیب دیده و نفوذپذیری پایین، نه تنها نقش احیایی ندارند، بلکه سبب افزایش رواناب، تخریب رسوبات، و تشدید سیلاب های ناگهانی می شوند. نخستین بارش پاییزی که امسال با تاخیری ۷۰ روزه در برخی مناطق کشور رخ داد، هرچند از منظر اجتماعی «نمادی از آغاز پاییز» تلقی شد، اما از منظر علمی «نشانه ای از تغییرات عمیق در چرخه های طبیعی بارش» است. این تاخیر طولانی در وقوع نخستین بارندگی، بیانگر جابه جایی زمانی و مکانی الگوهای بارش در ایران است؛ تغییری که در دهه های اخیر بارها مورد تایید پژوهش های دانشگاهی داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

هم زمان با این تغییرات، منابع آبی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند. آمارهای منتشرشده درباره حجم ذخیره سدها، افت تراز آب زیرزمینی، کاهش دبی رودخانه ها و خشکیدگی تدریجی دریاچه ها و تالاب ها، تصویری نگران کننده و پایدار از وضعیت هیدرولوژیک کشور ارائه می دهند. دریاچه های بزرگ ایران مانند دریاچه ارومیه، بختگان، هامون و جازموریان، طی دو دهه اخیر به نمونه هایی برجسته از زوال اکوسیستم های آبی تبدیل شده اند؛ زوالی که عامل های اصلی آن را باید در تلفیق تغییر اقلیم، بهره برداری بی رویه، توسعه کشاورزی آب بر، و مدیریت ناهماهنگ منابع جست وجو کرد. کاهش شدید ورودی آب به این پهنه های آبی موجب تضعیف عملکرد اکولوژیک آن ها، نابودی زیست بوم های وابسته و افزایش کانون های تولید گردوغبار شده است. این امر در کنار خشکی خاک و کاهش پوشش گیاهی، محیط زیست ایران را در معرض پدیده ریزگردهای گسترده قرار داده است؛ پدیده ای که پیامدهای آن از حوزه سلامت عمومی فراتر رفته و اثر مستقیمی بر اقتصاد، آموزش، حمل ونقل و بهره وری عمومی دارد.

در ماه های اخیر، آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای ایران به حدی افزایش یافته است که مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی به طور مکرر تعطیل شده اند و دورکاری کارکنان دولت به یک ضرورت تبدیل شده است. این آلودگی گسترده نه تنها ناشی از گسیل آلاینده های صنعتی و خودرویی است، بلکه رابطه مستقیمی با بحران آب دارد. زمانی که خاک دچار خشکی مفرط، شکست ساختاری و کاهش رطوبت می شود، کوچک ترین تحریکات جوی مانند وزش بادهای کوتاه مدت، می تواند حجم عظیمی از ذرات معلق را وارد جو کند. این پدیده در مناطق دچار فرونشست نیز تشدید می شود، زیرا فرونشست زمین همراه با ترک خوردگی های عمیق و گسترده، ساختار خاک را بی ثبات تر می کند. ایران یکی از کشورهایی است که در سال های اخیر بیشترین میزان فرونشست زمین را تجربه کرده است؛ فرونشستی که در برخی مناطق تا ۳۰ سانتی متر در سال گزارش شده و از سوی نهادهای بین المللی «فاجعه ای زیرپوستی» توصیف شده است.

خشکسالی های پی درپی و مدیریت ناکافی منابع آب، اکنون به حدی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را درهم تنیده کرده که بحران آب به عنوان «ریشه ای ترین تهدید امنیت پایدار» در ایران شناخته می شود. این بحران نه تنها ظرفیت اکولوژیکی کشور را کاهش داده، بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده ای ایجاد کرده است؛ از مهاجرت های اجباری در مناطق خشک شده گرفته تا کاهش تولید کشاورزی، افزایش قیمت محصولات اساسی، کاهش بهره وری صنعتی، تغییر الگوی سکونت گاه ها، و افزایش تنش های محلی بر سر منابع محدود آب. در چنین شرایطی، وابستگی ۸۵ تا ۹۰ درصدی بخش کشاورزی کشور به منابع آب شیرین، و استمرار الگوی کشت آب بر در مناطق کم آب، تهدیدی ساختاری برای پایداری اقتصادی کشور محسوب می شود. این وضعیت نشان می دهد که بحران آب کشور صرفا «بحران کمبود» نیست، بلکه «بحران مدیریت ظرفیت» است.

در این میان، توجه جهان به وضعیت محیط زیستی ایران نیز افزایش یافته است. نمونه بارز آن، گنجاندن پرونده خشک شدن دریاچه ارومیه در کتاب های جغرافیای پایه دهم در نظام آموزشی استرالیاست. برخلاف ادعاهای عمومی که این موضوع را به کتاب های ابتدایی نسبت می دهند، بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که این موضوع در سطح متوسطه و در قالب یک مطالعه موردی علمی مطرح شده است. در این منابع آموزشی، تصاویر ماهواره ای و داده های علمی برای تحلیل روند خشک شدن دریاچه ارائه شده و از دانش آموزان خواسته می شود پیامدهای سوء مدیریت منابع آب، استفاده بیش از ظرفیت اکولوژیک از سفره های زیرزمینی و گسترش کشاورزی آب بر را تحلیل کنند. اینکه یک مسئله محیط زیستی ایران به موضوع آموزشی نسل های آینده در کشوری دیگر تبدیل شده، صرفا یک اشاره نمادین نیست، بلکه نشان می دهد که بحران های محیط زیستی در ایران اکنون از منظر بین المللی به عنوان نمونه هایی مهم در ادبیات مدیریت آب مطرح شده اند. این موضوع حامل پیام روشنی برای سیاستگذاران ایرانی است: مسائل محیط زیستی و سوءمدیریت منابع، دیگر محدود به مرزهای داخلی نیستند؛ جهان از بحران های ما برای تولید دانش استفاده می کند، اما آیا ما نیز از دانش جهانی برای اصلاح مسیر بهره می گیریم؟

تحلیل ساختاری بحران آب در ایران نشان می دهد که ضعف های مدیریتی یکی از عوامل اصلی تشدید وضعیت موجود است. طی دهه های اخیر، مدیریت منابع آب در ایران عمدتا مبتنی بر رویکرد سازه ای و مداخلات سخت افزاری بوده است؛ رویکردی که ساخت سدها، انتقال آب بین حوضه ای، توسعه شبکه های آبیاری سنتی و افزایش ظرفیت برداشت از سفره های زیرزمینی را محور اصلی قرار داده است. این نوع مدیریت که در ادبیات توسعه به عنوان «رویکرد عرضه محور» شناخته می شود، در کوتاه مدت می تواند بخشی از مشکلات را حل کند، اما در بلندمدت، موجب کاهش تاب آوری اکوسیستم، افزایش وابستگی به منابع غیرپایدار و تضعیف ظرفیت های طبیعی می شود. در مقابل، مدیریت نوین منابع آب، بر اساس «رویکرد تقاضامحور» و «مدیریت یکپارچه منابع» توصیه می کند که سیاست های آبی باید بر کنترل مصرف، افزایش بهره وری، اصلاح الگوی کشت، ارتقای فناوری های آبیاری، و بازچرخانی آب متمرکز شوند. فاصله میان این رویکرد علمی و وضعیت موجود در ایران، یکی از مهم ترین دلایل تداوم و تشدید بحران است.

از سوی دیگر، تشدید فرونشست زمین به عنوان پدیده ای برگشت ناپذیر، یکی از نشانه های قطعی تخطی از ظرفیت طبیعی آبخوان هاست. زمانی که برداشت آب از سفره های زیرزمینی فراتر از نرخ تغذیه طبیعی آن باشد، لایه های خاک متراکم شده و فضای خالی ایجادشده توسط آب از بین می رود. این پدیده نه تنها ساختار خاک را برای همیشه تغییر می دهد، بلکه توان ذخیره سازی آبخوان را نیز کاهش می دهد. گزارش های علمی تصریح کرده اند که آبخوان هایی که دچار فرونشست شدید می شوند، حتی در صورت افزایش بارش نیز قابلیت بازیابی کامل ندارند. این بدان معناست که بسیاری از مناطق کشور اکنون در وضعیتی قرار دارند که حتی بارش های بالاتر از میانگین نیز نمی تواند ظرفیت ازدست رفته را بازگرداند. این وضعیت ضرورت گذار از «مدیریت جبرانی» به «مدیریت حفاظتی» را دوچندان می کند.

به موازات این مسائل، باید به پیامدهای اقتصادی گسترده بحران آب نیز توجه کرد. کاهش تولید کشاورزی در مناطق مرکزی، جنوبی و شرقی کشور موجب شده بخشی از جمعیت روستایی شغل خود را از دست بدهند و به مناطق شهری مهاجرت کنند. این مهاجرت های اجباری، ساختار جمعیتی استان ها را دگرگون کرده و فشار بیشتری بر زیرساخت های شهری وارد می کند. هم زمان، کاهش تولید داخلی محصولات اساسی موجب افزایش وابستگی وارداتی، افزایش نوسانات قیمت، و تشدید نااطمینانی در بازارهای مواد غذایی شده است. در سطح صنعتی نیز بسیاری از واحدهای تولیدی به ویژه صنایع آب بر با کاهش شدید ظرفیت تولید مواجه شده اند. انتقال آب از استان های پرآب به مراکز صنعتی کم آب نه تنها هزینه بر است، بلکه تعارضات اجتماعی و نارضایتی های منطقه ای را نیز افزایش می دهد.

از نگاه امنیت غذایی نیز بحران آب پیامدهای جدی به همراه دارد. بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی کشور به دلیل کمبود آب قابل کشت نیستند یا تنها با بهره گیری از چاه های عمیق و برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی قابل استفاده اند؛ وضعیتی که پایداری امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد و وابستگی به واردات محصولات حیاتی را افزایش می دهد. در چنین شرایطی، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است.

در جمع بندی این تحلیل می توان گفت که ایران در آستانه مرحله ای قرار دارد که در آن بحران آب نه تنها یک مسئله محیط زیستی یا اقلیمی، بلکه یک مسئله امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی است. پیش بینی ها نشان می دهد که سال آینده یکی از خشک ترین سال های دهه اخیر خواهد بود و هرگونه تاخیر در اقدام، خسارت های بلندمدت و برگشت ناپذیری ایجاد می کند. کشور باید خود را برای بدترین سناریوها آماده کند؛ سناریوهایی که در آن بارش ها کاهش می یابد، دما افزایش پیدا می کند، تبخیر تشدید می شود، فرونشست گسترش می یابد و ظرفیت اکولوژیکی سرزمین بیش از پیش تضعیف می گردد. این آمادگی باید مبتنی بر مدیریت علمی، داده محور، یکپارچه و تاب آور باشد. آینده منابع آب ایران، بیش از هر چیز وابسته به این است که مدیریت کشور بتواند از الگوی گذشته فاصله بگیرد، واقعیت اقلیمی سرزمین را بپذیرد، و تصمیم هایی مبتنی بر علم، آینده نگری و ظرفیت های واقعی اتخاذ کند. تنها در چنین شرایطی است که می توان از تبدیل شدن بحران آب به یک چالش غیرقابل کنترل جلوگیری کرد و مسیر پایداری محیط زیستی و توسعه پایدار را حفظ نمود.