شمشیر دولبه آزادی قراردادی در فوتبال عربستان

به نام پروردگار یکتا

شمشیر دولبه آزادی قراردادی در فوتبال عربستان

تحلیل رای اتاق حل اختلاف فیفا و تمایز کلیدی میان «بند آزادسازی» و «وجه التزام»

مقدمه: رقص پیچیده ثبات و انعطاف
در دنیای حقوق فوتبال، اصل «ثبات قراردادی» (Contractual Stability) سنگ بنای روابط میان بازیکنان و باشگاه هاست. این اصل، که حافظ منافع هر دو طرف و ضامن یکپارچگی رقابت هاست، همواره با نیاز عملی به «انعطاف پذیری» در بازار پویای نقل و انتقالات در تنش است. رای اخیر اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) در پرونده بازیکن پرتغالی، الکساندر گارسیا گدس، علیه باشگاه سعودی، الفیصلی، نمونه ای درخشان و آموزنده از این تقابل و تفسیر مدرن فیفا از این مفاهیم است. این رای، با ترسیم مرزی دقیق میان «بند آزادسازی» (Buy-out Clause) و «وجه التزام» (Liquidated Damages Clause)، نشان می دهد که چگونه یک واژه می تواند سرنوشت یک اختلاف میلیون دلاری را تغییر دهد.

شرح ماجرا: از تاخیر در پرداخت تا فسخ یک جانبه
قرارداد میان گدس و باشگاه عربستانی الفیصلی، که در ژوئیه ۲۰۲۴ منعقد شد، حاوی دو ماده کلیدی بود:

1. ماده ۱۲ قرارداد: به بازیکن حق می داد در صورت عدم دریافت دستمزد برای حداقل دو ماه متوالی، قرارداد را با «دلیل موجه» (Just Cause) فسخ کند.
2. ماده ۵.۵ (تحت عنوان "Penalty Clause"): به هر یک از طرفین اجازه می داد پس از ۱ ژانویه ۲۰۲۵، با پرداخت مبلغی معادل دو ماه دستمزد به طرف مقابل، قرارداد را خاتمه دهند.

زمانی که باشگاه در پرداخت دستمزد بازیکن دچار تاخیر شد،(باشگاه های عربستانی هم مشکل دارند) بازیکن با ارسال اخطار، باشگاه را در حالت قصور قرار داد. در اقدامی غیرمنتظره، باشگاه با استناد به ماده ۵.۵، قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ و اعلام کرد که غرامت دو ماهه مندرج در این بند را پرداخت خواهد کرد. بازیکن این اقدام را «فسخ بدون دلیل موجه» تلقی کرد و خواهان دریافت تمام مبلغ باقی مانده قرارداد خود شد.

تحلیل حقوقی DRC: کالبدشکافی یک بند قرارداد
هوشمندی رای DRC در تفکیک و تحلیل دقیق ماهیت ماده ۵.۵ نهفته است. استدلال های اتاق حل اختلاف را می توان در سه محور اصلی خلاصه کرد:

۱. این یک «بند آزادسازی» نیست!
باشگاه ادعا می کرد ماده ۵.۵ یک «بند آزادسازی» است که به آن ها حق خروج از قرارداد را می دهد. اما DRC با استناد به رویه قضایی خود و CAS، این تفسیر را رد کرد. یک بند آزادسازی، توافقی دوجانبه برای «خاتمه متقابل» در آینده است؛ یعنی طرفین از پیش رضایت خود را برای پایان همکاری در ازای مبلغی مشخص اعلام کرده اند. در چنین حالتی، فسخی رخ نمی دهد و صرفا یک حق قراردادی اجرا می شود.

۲. این یک «وجه التزام» است!
DRC به درستی تشخیص داد که ماده ۵.۵، با توجه به عنوان آن ("Penalty Clause") و ماهیت عملکردی اش، یک وجه التزام است. این بند، یک «حق فسخ» ایجاد نمی کند، بلکه «میزان غرامت» را در صورت وقوع فسخ بدون دلیل موجه (Breach of Contract) از پیش تعیین می نماید. به عبارت دیگر، این ماده به باشگاه اجازه شکستن قرارداد را نمی دهد، بلکه صرفا هزینه شکستن آن را مشخص می کند. بنابراین، اقدام باشگاه در فسخ یک جانبه، همچنان یک نقض قرارداد تلقی شد.

۳. اعتبار و تناسب وجه التزام
گام بعدی DRC، بررسی اعتبار این بند وجه التزام بود. آیا مبلغ دو ماه دستمزد، با توجه به اصل تناسب (Proportionality)، منصفانه است؟ با توجه به اینکه این بند به صورت متقابل (Reciprocal) برای هر دو طرف اعمال می شد و مبلغ آن در مقایسه با باقیمانده قرارداد (حدود ۶ ماه) نامعقول نبود، DRC آن را معتبر دانست.

تصمیم نهایی: پیروزی نسبی برای هر دو طرف
بر اساس این تحلیل، DRC رای زیرکانه ای صادر کرد:

• علیه باشگاه: تایید شد که باشگاه قرارداد را بدون دلیل موجه فسخ کرده و مرتکب نقض شده است. این یک پیروزی مهم برای بازیکن بود.
• علیه بازیکن: ادعای بازیکن برای دریافت کل مبلغ باقیمانده قرارداد رد شد. چرا؟ زیرا طرفین پیشاپیش بر سر مبلغ غرامت این نقض (دو ماه دستمزد) توافق کرده بودند (اصل pacta sunt servanda - لزوم پایبندی به قراردادها).

در نهایت، باشگاه محکوم به پرداخت دستمزدهای معوقه بازیکن تا روز فسخ و همچنین مبلغ وجه التزام (معادل دو ماه حقوق) شد و از پرداخت مبالغ سنگین تر رهایی یافت.

اصول حقوقی حاکم بر رای: تعامل میان اراده و انصاف

در قلب رای اتاق حل اختلاف فیفا (DRC) در این پرونده، شاهد تقابل و در نهایت، هم نشینی چند اصل بنیادین حقوق ورزش هستیم. نخست، 

اصل «ثبات قراردادی» (Contractual Stability) که به موجب آن، قراردادها باید تا پایان مدت خود محترم شمرده شوند، با اقدام باشگاه به فسخ یک جانبه به چالش کشیده شد. در مقابل، 

اصل «لزوم پایبندی به قراردادها» (pacta sunt servanda)، که تجلی اراده آزاد طرفین است، مانع از آن شد که بازیکن بتواند غرامتی فراتر از آنچه در «وجه التزام» (ماده ۵.۵) توافق شده بود، مطالبه کند. هوشمندی DRC در این بود که ضمن تایید نقض قرارداد توسط باشگاه (و در نتیجه، حمایت از ثبات قراردادی)، اعتبار توافق طرفین بر سر میزان غرامت را نیز به رسمیت شناخت. این تصمیم با ارزیابی بند وجه التزام در پرتو 

اصل «تناسب» (Proportionality) اتخاذ شد؛ یعنی DRC بررسی کرد که آیا مبلغ دو ماه دستمزد به عنوان غرامت، با توجه به شرایط پرونده، منصفانه و معقول است یا خیر. در نهایت، با تمایز دقیق میان «بند آزادسازی» که یک حق خروج است و «وجه التزام» که هزینه نقض قرارداد را تعیین می کند، DRC نشان داد که آزادی قراردادی تا جایی محترم است که با اصول بنیادین و نظم عمومی حاکم بر فوتبال در تضاد نباشد.

نتیجه گیری: درسی برای آینده
رای پرونده گدس یک یادداشت راهبردی برای وکلا، مدیران ورزشی و بازیکنان است. این رای نشان می دهد که در حقوق مدرن فوتبال:

1. دقت در واژگان حیاتی است: تفاوت میان «بند آزادسازی» و «وجه التزام» صرفا یک بحث آکادمیک نیست، بلکه پیامدهای مالی و ورزشی عظیمی دارد. اولی کلیدی برای خروج از قرارداد است و دومی، برچسب قیمت برای شکستن آن.
2. آزادی قراردادی محترم است، اما مطلق نیست: فیفا به توافقات طرفین احترام می گذارد، اما همواره آن را در چارچوب اصول بنیادینی چون «ثبات قراردادی» و «تناسب» ارزیابی می کند.
3. رویکرد اقتصادی : رویه قضایی فیفا به سمت راه حل هایی حرکت می کند که ضمن تایید نقض قرارداد، از تحمیل غرامت های فلج کننده که با اراده اولیه طرفین در تضاد است، پرهیز می کند و به دنبال ایجاد تعادل اقتصادی است.

این پرونده به ما می آموزد که شمشیر آزادی قراردادی، اگر با دقت و دانش به کار گرفته نشود، می تواند علیه خود فرد عمل کند.

مصطفی لطفی.وکیل ورزشی.پژوهشگر حقوق فوتبال