ضرورت تنظیم دادخواست توسط وکیل دادگستری در حقوق ایران و فرانسه

چکیده
تنظیم دقیق و اصولی دادخواست از ارکان اساسی تحقق دادرسی عادلانه است. در نظام های حقوقی پیشرفته، به ویژه ایران و فرانسه، نقش وکیل دادگستری در تنظیم دادخواست نه تنها تضمینی برای حفظ حقوق شهروندان بلکه ابزاری برای کارآمدی نظام قضایی محسوب می شود.

۱. اهمیت دادخواست در فرایند دادرسی
دادخواست نخستین سند رسمی آغازگر دعواست و بر مبنای ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، هیچ دادگاهی بدون تقدیم دادخواست صلاحیت ورود به ماهیت دعوا را ندارد (قانون آیین دادرسی مدنی، ۱۳۷۹، ماده ۴۸). تنظیم صحیح دادخواست، بیان دقیق خواسته، دلایل و مستندات را می طلبد و هرگونه نقص در آن ممکن است موجب رد یا ابطال دعوا گردد (همان، ماده ۵۱).
۲. نقش وکیل دادگستری در تنظیم دادخواست در ایران
در حقوق ایران، اگرچه تنظیم دادخواست به طور رسمی می تواند توسط خود خواهان انجام گیرد، اما پیچیدگی مقررات ماهوی و شکلی دعاوی ایجاب می کند که این امر توسط وکیل متخصص صورت گیرد. وکیل دادگستری با تسلط بر قواعد آیین دادرسی، از بروز ایرادات شکلی جلوگیری کرده و امکان دفاع موثر را فراهم می سازد (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۸، ص. ۲۳۵). در عمل، دادخواست های تنظیم شده توسط وکلا کمترین میزان رد و نقص را دارند و از اطاله ی دادرسی می کاهند.

۳. مقایسه با حقوق فرانسه
در نظام حقوقی فرانسه، مطابق با ماده ۵۸ از آیین دادرسی مدنی فرانسه (Code de procédure civile)، تنظیم دادخواست ها در غالب دعاوی مدنی باید الزاما توسط وکیل (avocat) انجام گیرد، مگر در موارد استثنایی مانند دعاوی خرد یا دعاوی خانوادگی خاص. هدف قانون گذار فرانسوی از این الزام، جلوگیری از دعاوی بی پایه و افزایش دقت در طرح خواسته ها بوده است (Carbonnier, 2000). در نتیجه، دادخواست در فرانسه سندی تخصصی محسوب می شود که تنها اشخاص دارای پروانه وکالت می توانند آن را تنظیم و تقدیم نمایند.

۴. نتیجه گیری
در مقایسه میان دو نظام، می توان گفت که هرچند قانون آیین دادرسی مدنی ایران ضرورت وکیل در تنظیم دادخواست را الزام آور نکرده است، اما از منظر کارآیی قضایی و صیانت از حقوق اصحاب دعوا، عملی ساختن این الزام همانند نظام فرانسه می تواند به جلوگیری از اشتباهات شکلی، کاهش ورودی بی مبنای دادگاه ها و ارتقای سطح دادرسی منصفانه منجر شود. بنابراین، **تنظیم دادخواست توسط وکیل دادگستری ضرورتی حرفه ای و اجتماعی است نه صرفا انتخابی فردی.

منابع
- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. *ترمینولوژی حقوق.* تهران: گنج دانش، ۱۳۹۸.
- Carbonnier, J. (2000). *Droit civil: Introduction, Les personnes, La famille*. Paris: PUF.
- Code de procédure civile, Article 58, France.

دکتر محمدرضا ابری