راه حل کشور، بازگشت به مدار قانون

راه حل کشور، بازگشت به مدار قانون

کشوری که از مدار قانون خارج شود، هرچند با شعارهای پرطمطراق و تصمیم های مقطعی اداره گردد، دیر یا زود هزینه بی قانونی را با کاهش اعتماد عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش بی ثباتی می پردازد. قانون نه مانع اداره کشور، بلکه ستون فقرات حکمرانی است؛ معیاری مشترک که قدرت را مهار، حقوق را تضمین و مسیر توسعه را قابل پیش بینی می کند. بازگشت به مدار قانون یعنی بازگشت به عقلانیت جمعی و پذیرش قواعدی که همگان—از حاکمیت تا شهروند—در برابر آن برابرند.

در سال های اخیر، فاصله گرفتن از روح و نص قانون در تصمیم گیری ها، اجرا و نظارت، پیامدهای آشکاری داشته است: تصمیم های سلیقه ای، تفسیرهای متناقض، و اجرای گزینشی مقررات. این وضعیت نه تنها کارآمدی را کاهش داده، بلکه احساس بی عدالتی را تقویت کرده است. وقتی قانون به جای مرجعیت، ابزار توجیه شود، اعتماد عمومی آسیب می بیند و مشارکت اجتماعی فروکش می کند.

بازگشت به مدار قانون، پیش از هر چیز، مستلزم حاکمیت قانون است؛ یعنی تقدم قانون بر اشخاص، نهادها و منافع کوتاه مدت. استقلال قوا، شفافیت در فرآیند تصمیم سازی، پاسخ گویی مسئولان و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارکان این بازگشت اند. قانون باید روشن، پایدار و قابل اجرا باشد؛ و اجرای آن بی تبعیض و مستمر.

در کنار آن، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی ضروری است. نظارت موثر زمانی معنا دارد که از فشارهای بیرونی مصون باشد و با ضمانت اجرای واقعی همراه شود. رسیدگی عادلانه و سریع به تخلفات، پیام روشنی دارد: هیچ کس فراتر از قانون نیست. این پیام، اعتماد را بازسازی و هزینه تخلف را افزایش می دهد.

سرانجام، فرهنگ قانون مداری بدون مشارکت جامعه شکل نمی گیرد. آموزش حقوق شهروندی، گفت وگوی عمومی درباره قانون و پذیرش نقد، حلقه تکمیلی این مسیر است. قانون زمانی زنده است که مردم آن را از خود بدانند و حاکمیت نیز خود را مقید به آن بداند.

راه حل کشور پیچیده نیست، اما شجاعت می خواهد: بازگشت صادقانه و بی استثنا به مدار قانون. تنها در این صورت است که ثبات، عدالت و توسعه پایدار از شعار به واقعیت بدل می شود.