مسئولیت های ناشی از اسناد تجاری و ضمانت نامه های بانکی: مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی 

دکتر محمدرضا ابری 

مقدمه
اسناد تجاری (مانند چک، سفته و برات) و ضمانت نامه های بانکی، ابزارهای حیاتی برای تسهیل مبادلات تجاری و تضمین اعتبارات هستند. با این حال، ماهیت "لازم الاجرا" بودن این اسناد، بار سنگینی از مسئولیت های قراردادی و قهری را بر دوش امضاکنندگان تحمیل می کند. این مقاله به مقایسه مسئولیت های حقوقی ناشی از این ابزارها در نظام های حقوقی ایران و فرانسه می پردازد.

بخش اول: مسئولیت در اسناد تجاری (چک، سفته و برات)

اساس مسئولیت در اسناد تجاری، مبتنی بر اصل قابلیت انتقال سند و اصل استقلال تعهدات است.

۱. در حقوق ایران
مسئولیت ها ذیل قانون تجارت (برای برات و سفته) و قانون صدور چک تعریف می شوند:

برات و سفته: مسئولیت اصلی بر عهده صادرکننده (Solicitante/Tireur) و قبول کننده (Acceptant) است. هر یک از ظهرنویسان (Indossants) ضامن قبولی و پرداخت برات هستند.
مسئولیت تضامنی: ظهرنویسان و قبول کننده در برابر دارنده سند، مسئولیت تضامنی دارند؛ دارنده می تواند برای دریافت وجه، به هر یک از افراد نام برده مراجعه کند.
مسئولیت کیفری (چک): در خصوص چک، علاوه بر مسئولیت مدنی، در صورت برگشت به دلایل مشخص، مسئولیت کیفری (مجازات حبس و جزای نقدی) برای صادرکننده (مسئول اصلی) نیز پیش بینی شده است که یک ویژگی بارز در حقوق ایران است.
چک: مسئولیت اصلی بر عهده صادرکننده است. بر خلاف برات، ظهرنویسی در چک صرفا انتقال سند را موجب می شود و مسئولیت صادرکننده چک مطلق بوده و از ظهرنویسان سلب نمی شود.

۲. در حقوق فرانسه
قوانین فرانسه (عموما در CMF) بر روی اصل استقلال تعهدات تاکید دارد.

اصل استقلال (Autonomie des obligations): هر امضا بر روی سند، یک تعهد مستقل ایجاد می کند. این امر باعث می شود که حتی اگر تعهد اصلی بین دو طرف باطل شود، تعهد امضاکننده بعدی بر اساس سند معتبر باقی بماند.

مسئولیت ضامنین: دارنده می تواند علیه همه مسئولین (صادرکننده، قبول کننده و ظهرنویسان) به صورت تضامنی یا انفرادی اقامه دعوی کند (اصل قابلیت اقامه دعوی تضامنی).

محدودیت ها: در فرانسه، مسئولیت کیفری مرتبط با عدم پرداخت چک بسیار محدودتر از ایران بوده و عمدتا محدود به مواردی است که فرد سوءنیت داشته باشد (مانند صدور چک بی محل عمدی)، در حالی که جنبه مدنی و قابلیت اجرایی سریع بر جنبه کیفری غالب است.

بخش دوم: مسئولیت ناشی از ضمانت نامه های بانکی (Garantie Bancaire)

ضمانت نامه بانکی (که در ایران غالبا تحت شمول قانون صدور و الزامات اسناد تجاری یا قوانین خاص بانکی قرار می گیرد) یک تعهد مستقل از سوی بانک (ضامن) به نفع ذی نفع (Beneficiary) است.

۱. در حقوق ایران
ضمانت نامه بانکی یک تعهد تبعی نیست، بلکه یک تعهد مستقل و اصلی است.

استقلال: بانک ضامن، برخلاف ضامن در قراردادهای مدنی سنتی، در برابر ذی نفع متعهد است و نمی تواند برای امتناع از پرداخت، به دلایل مربوط به قرارداد اصلی بین صاحب کار و پیمانکار (ذینفع) استناد کند.

شرایط پرداخت: پرداخت منوط به ارائه اسناد مشخص شده در متن ضمانت نامه است. صرف احراز وقوع شرط و ارائه مدارک کافی است و قضاوت در مورد صحت عملکرد قراردادی صاحب کار با ذی نفع، به عهده بانک نیست.

۲. در حقوق فرانسه
ضمانت نامه های بانکی در فرانسه (به ویژه ضمانت نامه های اول تقاضا - Garantie à première demande) به شدت از اصل استقلال حمایت می کنند.

اصل عدم مراجعه به اصل (Irrecevabilité des exceptions): بانک ضامن باید صرفا به بررسی اسناد اکتفا کند. امکان استناد به "استثنائات ناشی از رابطه اصلی" (Exceptions tirées de la relation principale) توسط بانک، عملا مسدود شده است، مگر در موارد بسیار نادری که ذی نفع مرتکب تقلب آشکار (Fraude Évidente) شده باشد. این امر، اعتماد و سرعت اجرای تعهدات بانکی را در معاملات بین المللی تضمین می کند.

نتیجه گیری
در هر دو نظام، اسناد تجاری و ضمانت نامه های بانکی، بر پایه تعهد مستقل و مسئولیت تضامنی بنا شده اند تا امکان گردش سریع سرمایه فراهم شود. تفاوت اصلی در حقوق ایران، تاکید پررنگ تر بر مسئولیت کیفری برای صادرکننده چک است، در حالی که حقوق فرانسه با تفسیر سخت گیرانه تر از اصل استقلال در ضمانت نامه ها و محدود کردن مداخله قضایی، محیطی با ثبات و قابل پیش بینی تر را برای تجارت بین الملل فراهم می آورد.