موضوع مطروحه یادداشت برتر قلم برتر دانشگاه امام صادق علیه السلام

مسئله مطروحه در این پژوهش، آن است که آیا ورود یا اقامت غیرقانونی یک تبعه بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران می تواند مبنایی برای محروم کردن او از دریافت دیه یا جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه رانندگی تلقی شود. پاسخ به این پرسش، بیش از یک تحلیل حقوقی ساده است؛ زیرا این موضوع در تقاطع حقوق جزا، حقوق مدنی، سیاست جنایی، حقوق اساسی و فقه امامیه قرار دارد و ارزیابی آن مستلزم تحلیل همزمان مبانی قانونی، فقهی، اصولی و تطبیقی است. اهمیت این پرسش در آن است که تصمیم گیری درباره استحقاق بزه دیده می تواند اثرات مستقیم بر عدالت ترمیمی، سیاست جنایی و کرامت انسانی داشته باشد.

در حقوق اساسی ایران، اصول متعدد از جمله اصول ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، حمایت از جان، مال و حیثیت هر فرد را بدون تبعیض تضمین می کنند. تعبیر «هر کس» و «هیچ کس» نشان می دهد که شمول حمایت صرفا تابعیت یا وضعیت اقامتی نیست. کرامت انسانی، روح حاکم بر قانون اساسی، مستقل از مشروعیت ورود یا اقامت است و هیچ تحلیل حقوقی نمی تواند این اصل بنیادین را نادیده بگیرد. به عبارت دیگر، حقوق بنیادین انسان حتی در صورت ورود یا اقامت غیرمجاز تبعه بیگانه نیز باید محترم شمرده شود و هیچگونه محدودیت ناشی از وضعیت اقامتی، مشروعیت ندارد.

در حوزه حقوق جزا، دیه ماهیتی دوگانه دارد اما غالبا ماهیتی جبرانی و حمایتی از بزه دیده دارد. قانونگذار در مواد ۴۴۸ تا ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی، هیچ گونه تفکیک میان تبعه ایرانی و غیرایرانی یا میان مقیم قانونی و غیرقانونی در پرداخت دیه وضع نکرده است. ملاک پرداخت دیه، وقوع صدمه و تحقق ارکان قانونی است و ورود یا اقامت غیرقانونی هیچ رابطه سببیتی با حادثه رانندگی ندارد. بر اساس نظریه های مسوولیت کیفری و قواعد علیت، تنها اعمالی می توانند مانع یا محدودکننده حق جبران باشند که در ایجاد زیان نقش مستقیم و موثر داشته باشند. بنابراین ورود یا اقامت غیرقانونی نمی تواند سبب سقوط یا محدود شدن حق دریافت دیه باشد.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور این تفسیر را تایید می کند. به طور مثال، رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۵ تصریح دارد که «حق دریافت دیه نسبت به صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، به دلیل وضعیت اقامتی یا تابعیتی مجنی علیه ساقط نمی شود و ملاک پرداخت دیه، وقوع صدمه و تحقق ارکان قانونی است.» این رای قاطع، شمول حمایت دیه را نسبت به اتباع خارجی غیرمجاز تایید می کند و هرگونه استدلال مخالف را منتفی می سازد. همچنین، ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه در صورت فوت یا نقص عضو مستحق آن شخص یا ولی اوست و هیچ شرط اقامتی برای احراز آن پیش بینی نشده است.

در قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز، تبصره ۳ ماده ۳، حمایت از اتباع خارجی، اعم از مجاز و غیرمجاز، را تصریح کرده و آنها را در حکم شخص ثالث مشمول دریافت خسارات بدنی دانسته است. این قانون قاطع ترین و روشن ترین اراده قانونگذار را در حمایت از بزه دیده حتی در شرایط اقامت غیرمجاز نشان می دهد.

از منظر فقه امامیه، دیه و ضمان مالی بر اساس انسان بودن، نه تابعیت یا وضعیت اقامتی، استوار است. مشهور فقهای شیعه از محقق حلی و علامه حلی گرفته تا صاحب جواهر و امام خمینی، ثبوت دیه نسبت به بیگانگان را پذیرفته اند. روایت های اهل بیت نیز دلالت بر احترام نفس و ثبوت ضمان حتی نسبت به غیرمسلمان دارد. برای نمونه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «حرمه المومن اعظم من حرمه الکعبه.» این روایت نشان می دهد حرمت انسان، حتی بالاتر از اماکن مقدس، واجد اهمیت است و شامل بیگانگان نیز می شود. همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «من قتل رجلا من اهل الذمه فدیته کدیه المسلم.» این روایت نشان می دهد که حتی بیگانه غیرمسلمان در قلمرو اسلامی، حق دیه دارد و محروم کردن وی از آن با اصول فقهی تعارض دارد.

قاعده لاضرر نیز بیان می کند که هیچ حقی نمی تواند موجب ورود ضرر ناروا به دیگری شود. محروم کردن بزه دیده غیرمجاز از دیه، صرفا به دلیل وضعیت مهاجرتی، مصداق بارز ضرر ناروا است و از منظر فقهی مردود است. علاوه بر این، قاعده احترام مال و نفس تصریح دارد که هر انسانی صرف نظر از تابعیت یا وضعیت اقامت، مشمول احترام و ضمان است. فقهای معاصر نیز مانند علامه حلی در «جواهرالکلام» تصریح کرده اند که ضمان نسبت به بیگانه غیرمسلمان حتی در شرایط محدود واجب است زیرا کرامت نفس انسانی مقدم بر وضعیت قانونی اقامت است.

تحلیل تطبیقی نیز نشان می دهد که تقریبا تمامی نظام های حقوقی معتبر جهان، از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان، حق دریافت خسارت بدنی برای مهاجران غیرمجاز را پذیرفته اند. در این کشورها، تنها زمانی وضعیت اقامت می تواند محدودکننده حق باشد که خود عمل مهاجرتی سبب ایجاد حادثه شود؛ در غیر این صورت، حقوق انسانی و جبران خسارت مطلق و غیرقابل انکار است.

این رویه تطبیقی با اصول حقوق بشر و عدالت ترمیمی همسویی کامل دارد و نشان می دهد رویکرد ایران در قانون بیمه اجباری با معیارهای بین المللی نیز مطابقت دارد.
از منظر سیاست جنایی، محروم سازی اتباع خارجی غیرمجاز موجب بی اعتمادی آنان به نظام عدالت کیفری و عدم گزارش دهی حوادث می شود که این امر، رشد بزه دیدگی پنهان و ارتکاب جرایم دیگر را تشویق می کند و با فلسفه پیشگیری و عدالت ترمیمی تعارض دارد. بنابراین، حمایت قانونی از این افراد نه تنها وظیفه حقوقی بلکه مصلحت اجتماعی و سیاست جنایی خردمندانه ای است که موجب تقویت اعتماد عمومی و نظم اجتماعی می شود.
همچنین، اصول مسئولیت مدنی و فقهی بیان می کنند که ورود یا اقامت غیرقانونی، به عنوان فعل مستقل، هیچ اثر علیتی بر تحقق صدمه ندارد و نمی تواند مانع دریافت جبران شود. بر اساس قاعده تسبیب و مسئولیت ناشی از فعل، تنها اقدامات موثر در ایجاد زیان می تواند حق را محدود کند، و ورود غیرمجاز چنین نقشی ندارد. بنابراین، محرومیت بزه دیده به این دلیل با اصول بنیادین مسئولیت مدنی، حقوق جزا و عدالت ترمیمی ناسازگار است.
در جمع بندی، بررسی همه جانبه حقوق اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون بیمه اجباری، آراء وحدت رویه، استدلال های فقهی و تطبیقی و سیاست جنایی حمایت محور، نشان می دهد که اقامت یا ورود غیرقانونی تبعه بیگانه هیچ گونه تاثیری بر استحقاق وی در دریافت دیه یا خسارات بدنی ندارد. این نتیجه نه تنها مطابق با نصوص قانونی و فقهی بلکه متکی بر اصول عدالت، کرامت انسانی، قواعد علیت و سیاست جنایی خردمندانه است. بنابراین، می توان با قاطعیت اعلام کرد که حقوق جبرانی ناشی از صدمات بدنی حقی مطلق و مبتنی بر انسان بودن است و ورود یا اقامت غیرمجاز تبعه نمی تواند آن را محدود یا ساقط کند. این حکم نمونه ای از هماهنگی حقوق اساسی، حقوق جزا و حقوق مدنی با فلسفه عدالت و کرامت انسانی محسوب می شود و تمامی معیارهای قانونی، فقهی و تطبیقی را رعایت می کند.