بودجه منفعل و انقباضی ۱۴۰۵؛ از «درآمدهای تخیلی» تا تعمیق ناترازی، فقر عمومی و قفل شدگی اقتصاد کلان به🧾 قلم محمد محمدی پور

بودجه منفعل و انقباضی ۱۴۰۵؛
از «درآمدهای تخیلی» تا تعمیق ناترازی، فقر عمومی و قفل شدگی اقتصاد کلان
چکیده
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را می توان نمونه ای بارز از بودجه ریزی منفعل، انقباضی و فاقد پیشران رشد دانست؛ بودجه ای که نه تنها قادر به مهار تورم ساختاری نیست، بلکه با تداوم ناترازی های مزمن، تعمیق فقر، تضعیف سرمایه گذاری و افزایش بی ثباتی انتظارات تورمی، اقتصاد ایران را در چرخه رکود–تورم نگه می دارد. اتکای بیش ازحد به فروش نفت با تخفیف، مشتریان نسیه، افزایش شدید هزینه های جاری و دفاعی، رشد اسمی اما واقعی منفی دستمزدها و غفلت از بخش های مولد، تصویر روشنی از آینده ای ناپایدار ترسیم می کند.
۱. درآمدهای نفتی؛ فروش با تخفیف، نسیه و نقدینگی موهوم
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، همچنان نفت ستون اصلی منابع عمومی تلقی شده است؛ اما واقعیت های بازار انرژی، تحریم ها و ساختار فروش، این درآمد را به منبعی غیرقابل اتکا و عمدتا غیرنقد تبدیل کرده است:
فروش نفت با تخفیف های سنگین برای حفظ بازار
اتکای فزاینده به مشتریان نسیه یا تهاتری
تاخیر در وصول ارز و کاهش قدرت نقدینگی دولت
نتیجه آن است که دولت در عمل با کسری نقدینگی مواجه می شود، اما در اسناد بودجه ای، ارقام به صورت اسمی و خوش بینانه ثبت می شوند؛ پدیده ای که می توان آن را «درآمد تخیلی بودجه ای» نامید. این شکاف، مستقیما به افزایش بدهی، استقراض پنهان و فشار بر پایه پولی منجر می شود.
۲. هزینه های سنگین دولت و تداوم ناترازی ساختاری
در سمت مصارف، لایحه ۱۴۰۵ نه تنها نشانه ای از اصلاح ساختار هزینه ندارد، بلکه شاهد موارد زیر هستیم:
تداوم رشد فزاینده هزینه های جاری
افزایش قابل توجه بودجه دفاعی و امنیتی
کاهش سهم واقعی بودجه های عمرانی موثر
در چنین شرایطی، بودجه عمرانی بیش از آنکه پیشران رشد باشد، به ابزار تسویه بدهی های گذشته تبدیل شده و عملا اثر ضرب کننده اقتصادی خود را از دست داده است. این ساختار، ناترازی بودجه را از یک مشکل مقطعی به یک ویژگی دائمی تبدیل کرده است.
۳. افزایش بودجه دفاع؛ ضرورت امنیتی یا فشار اقتصادی مضاعف؟
افزایش چشمگیر بودجه دفاعی در سال ۱۴۰۵، اگرچه از منظر امنیت ملی قابل درک است، اما در غیاب منابع پایدار:
فشار بیشتری بر کسری بودجه وارد می کند
سهم بخش های مولد و زیرساختی را کاهش می دهد
انتظارات تورمی را تشدید می کند
در اقتصادی که با تورم بالای ۴۵ درصد، رکود سرمایه گذاری و فرار سرمایه مواجه است، هر افزایش هزینه بدون منبع واقعی، به معنای انتقال بار آن به مردم از مسیر تورم است.
۴. دستمزدها؛ رشد اسمی ۲۰ درصدی، سقوط واقعی معیشت
افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در لایحه ۱۴۰۵، در برابر تورم بالای ۴۵ درصد، به معنای:
کاهش شدید قدرت خرید واقعی
تعمیق فقر حقوق بگیران
افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی
در عمل، بودجه ۱۴۰۵ نه تنها حمایتی از نیروی کار نیست، بلکه با تثبیت دستمزدهای واقعی منفی، به فقیرتر شدن سیستماتیک جامعه حقوق بگیر دامن می زند.
۵. سکوت جامعه مدیران دولتی؛ بحران مسئولیت پذیری
یکی از نگران کننده ترین ابعاد بودجه ۱۴۰۵، سکوت معنادار جامعه مدیران دولتی و تکنوکرات ها در برابر این ساختار ناکارآمد است. این سکوت:
نشانه ای از عادی سازی بحران
فقدان شجاعت اصلاح ساختاری
و ترجیح بقا بر اصلاح است
در حالی که اقتصاد نیازمند تصمیمات سخت و شفاف است، مدیریت دولتی در لاک انفعال فرو رفته است.
۶. صنعت و مسکن؛ بدون تراز مالی، بدون رشد
نبود تراز مالی کافی در نظام بانکی و بودجه ای، به معنای:
تداوم رکود در بخش صنعت
قفل شدگی اعتباری در بازار مسکن
کاهش سرمایه گذاری واقعی و اشتغال
بودجه ۱۴۰۵ نه ابزار خروج از رکود دارد و نه توان مهار تورم؛ در نتیجه، اقتصاد در وضعیت رکود تورمی مزمن باقی می ماند.
۷. چشم انداز بازارها؛ دلار، طلا و شوک های بیرونی
با توجه به شرایط داخلی و عوامل بین المللی، از جمله:
تداوم ناترازی بودجه
رشد نقدینگی
افزایش قیمت جهانی طلا
و تاثیر تصمیمات آتی فدرال رزرو آمریکا
سناریوی محتمل تا پایان سال ۱۴۰۵ عبارت است از:
تمایل نرخ دلار به سطوح بالای ۱۵۰ هزار تومان ...
جهش قیمت طلا تا محدوده های ۲۰ میلیون تومان ...
این تحولات، بیش از آنکه ناشی از شوک خارجی باشد، بازتاب مستقیم بی انضباطی مالی داخلی است.
جمع بندی
بودجه ۱۴۰۵ نه تنها برنامه ای برای رشد و ثبات نیست، بلکه سندی برای مدیریت بقا در شرایط بحران است؛ بودجه ای منفعل، انقباضی و فاقد اصلاحات بنیادین که هزینه های آن مستقیما به مردم منتقل می شود. بدون اصلاح ساختار درآمدی، مهار هزینه های جاری، شفاف سازی بودجه دفاعی، تقویت بخش مولد و بازگشت عقلانیت اقتصادی، خروج از چرخه تورم و فقر ممکن نخواهد بود.