آثار و تبعات منغی جرم پولشویی در نظام اقتصادی ایران و جامعه بین المللی (خلاصه مطالب ارائه شده دکتر بهنام اسدی درکارگاه آموزشی ۱۳۹۴)

بررسی حقوقی جرم پولشویی (آثار و تبعات منفی آن بر نظام اقتصادی ایران و جامعه بین المللی) ((دکتر بهنام اسدی))

مطالب این مقاله چکیده نکاتی می باشد که در سخنرانی پالایشگاه بیدبلند در تاریخ 1394/04/10 توسط اینجانب به عنوان مدرس کارگاه ارائه گردیده است...

بررسی حقوقی جرم پول شویی و آثار و تبعات منفی آن بر نظام اقتصادی ایران و جامعه بین المللی (متن عمقی در حد دکتری – بدون ارجاع)

۱) درآمد مفهومی: پول شویی به مثابه جرم ثانویه و منطق سیاست جنایی

پول شویی از منظر تحلیلی «جرم ثانویه» است؛ یعنی تحقق آن متوقف بر وجود «عواید حاصل از جرم منشا» است و به همین علت در نظام های کیفری مدرن، محور مشترک سه حوزه را تشکیل می دهد: مبارزه با فساد، کنترل جرایم اقتصادی و مقابله با جرایم سازمان یافته. منطق جرم انگاری پول شویی را می توان در سه هدف هم زمان خلاصه کرد: نخست، سلب سودآوری از جرم و بریدن پیوند میان ارتکاب جرم و انتفاع اقتصادی؛ دوم، حفاظت از شفافیت و سلامت بازارهای مالی و غیرمالی؛ سوم، تسهیل کشف و تعقیب شبکه های پیچیده، زیرا رد جریان پول غالبا از رد اشخاص قابل ردیابی تر است.

پول شویی را باید هم زمان در دو سطح دید: در سطح خرد، رفتاری است برای تبدیل «عواید نامشروع» به ظاهری مشروع؛ در سطح کلان، سازوکاری است برای ادغام سرمایه مجرمانه در اقتصاد رسمی، به گونه ای که ساختار انگیزشی فعالیت های مجرمانه را تقویت می کند و تعادل های رقابتی و نهادی را به هم می زند. همین دو سطح، مبنای تحلیل آثار اقتصادی–اجتماعی پول شویی است: یک جرم صرفا مالی نیست، بلکه جرم «مخرب زیرساخت اعتماد» است؛ اعتماد به نظام مالی، اعتماد به رقابت سالم، و اعتماد به کارآمدی دولت.

۲) چارچوب حقوقی ایران: تعریف، عناصر تشکیل دهنده، نهادهای مقابله و منطق ضمانت اجرا

۲.۱. تعریف و گستره جرم منشا

نقطه کانونی در حقوق ایران، شمول گسترده مفهوم «جرم منشا» و پیوند مستقیم پول شویی با هر عایدی ناشی از رفتار مجرمانه است. این توسعه قلمرو دو نتیجه نظری مهم دارد: (الف) سیاست جنایی ایران به سمت «پوشش حداکثری» حرکت می کند تا خلاهای فرار مجرمانه کاهش یابد؛ (ب) از سوی دیگر، مرزگذاری دقیق میان قلمرو پول شویی و جرایم مجاور (مانند تحصیل مال نامشروع، اخفاء اموال، معاونت پسینی، کلاهبرداری، قاچاق و…) دشوارتر می شود و نیازمند تفسیر منسجم قضایی است.

در تحلیل عناصر، پول شویی معمولا با سه هسته رفتاری شناخته می شود: (۱) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید مجرمانه؛ (۲) تبدیل یا انتقال عواید برای پنهان سازی منشا یا کمک به مرتکب جرم منشا؛ (۳) پنهان سازی یا کتمان منشا، منبع، محل، جابه جایی، مالکیت یا حقوق مربوط به عواید. وجه مشترک همه این صور، «کار بر روی عواید جرم» با علم به منشا مجرمانه است. در اینجا «علم» و «آگاهی» تعیین کننده است: اگر علم احراز نشود، رفتار ممکن است به حوزه مسئولیت های مدنی، انتظامی یا تخلفات مالی نزدیک شود؛ اما پول شویی به عنوان جرم نیازمند احراز عنصر روانی است.

۲.۲. نسبت پول شویی با جرم منشا و بحث استقلال/عدم استقلال تعقیب

یکی از بحث های دکترینال مهم، نسبت تعقیب پول شویی با اثبات جرم منشا است. در برخی نظام ها امکان تعقیب پول شویی حتی بدون محکومیت قطعی جرم منشا با استانداردهای اثباتی خاص پذیرفته شده است. در تحلیل ایرانی نیز مسئله در همین مدار می چرخد: دادستان و قاضی باید «مجرمانه بودن منشا» را احراز کنند، اما این احراز لزوما به معنای محکومیت قطعی مرتکب جرم منشا در پرونده ای مستقل نیست. این انعطاف از نظر کارآمدی تعقیب مطلوب است، اما از منظر تضمینات دادرسی و اصل شخصی بودن مجازات، نیازمند مرزبندی دقیق و استانداردسازی ادله است تا خطر محکومیت های مبتنی بر ظن یا قرائن ضعیف افزایش نیابد.

۲.۳. معماری نهادی: محور اطلاعات مالی و گذار از برخورد قضایی صرف به پیشگیری تنظیم گرانه

مقابله با پول شویی صرفا با ابزارهای پسینی (تعقیب کیفری بعد از وقوع) موفق نمی شود. به همین علت، معماری نهادی در ایران—همسو با تجربه جهانی—به سمت واحد اطلاعات مالی و شبکه گزارش دهی حرکت کرده است. در این مدل، بانک ها، موسسات مالی، بازار سرمایه، بیمه، صرافی ها و حتی برخی مشاغل غیرمالی پرریسک نقش «دیده بان» پیدا می کنند. این همان منطق «دروازه بانی» است: دولت بخشی از وظیفه کشف اولیه الگوهای مشکوک را به نهادهای در تماس با جریان پول منتقل می کند.

این گذار یک پیامد نظری دارد: مرز میان حقوق کیفری و حقوق تنظیم گری مالی کم رنگ می شود. بسیاری از قواعد AML ذاتا «پیشگیرانه» و «اداری» هستند (مثل احراز هویت، نگهداری سوابق، گزارش معاملات مشکوک)، اما در صورت نقض، می توانند به ضمانت اجراهای کیفری یا شبه کیفری منتهی شوند. بنابراین، پول شویی عرصه ای است که در آن «حقوق کیفری حداقلی» و «حقوق اداری–تنظیم گرانه حداکثری» باید با هم سازگار شوند.

۲.۴. ضمانت اجرا: سلب منفعت، مصادره عواید، تشدید در سازمان یافتگی و مسئولیت اشخاص حقوقی

پول شویی بدون ابزارهای سلب منفعت عملا بی اثر می شود، زیرا منطق ارتکاب آن، تثبیت و بهره برداری از سود نامشروع است. از این رو، مصادره/ضبط عواید و ابزارها، رکن راهبردی مقابله است. همچنین، سازمان یافته بودن یا ارتکاب در قالب شبکه های حرفه ای، توجیه سیاست تشدید مجازات است؛ چرا که این شبکه ها قابلیت تکثیر جرم و نفوذ در اقتصاد رسمی را دارند. نقش اشخاص حقوقی نیز برجسته است: شرکت ها می توانند ظرف انتقال دارایی، لایه بندی معاملات و پنهان سازی مالکیت واقعی باشند؛ بنابراین مسئولیت کیفری یا مالی اشخاص حقوقی، از منظر کارآمدی و عدالت کیفری اهمیت بنیادین دارد.

۳) آثار و تبعات منفی پول شویی بر نظام اقتصادی ایران

۳.۱. اخلال در سازوکار قیمت ها و تخصیص منابع

پول شویی با تزریق پول کثیف به بازارها، قیمت ها را از کارکرد طبیعی شان دور می کند. وقتی انگیزه خرید دارایی (مثلا ملک یا ارز) نه بهره وری، بلکه «تبدیل» و «پنهان سازی» باشد، قیمت به جای علامت دهی اقتصادی، به ابزار تطهیر تبدیل می شود. نتیجه، تخصیص نادرست منابع است: سرمایه به جای رفتن به تولید، فناوری و اشتغال، به دارایی های امن/نقدشونده و معاملات لایه ای می رود. در اقتصاد ایران که حساسیت بالایی نسبت به شوک های ارزی و انتظارات تورمی دارد، این رفتار می تواند نوسان پذیری را تشدید کند و بازارهای دارایی را از تعادل های مولد دور سازد.

۳.۲. گسترش اقتصاد غیررسمی و تخریب رقابت سالم

پول شویی به اقتصاد غیررسمی جان می دهد؛ زیرا امکان ادغام منابع نامشروع در اقتصاد رسمی، مرز میان رسمی/غیررسمی را تیره می کند. بنگاه هایی که با پول کثیف تغذیه می شوند می توانند قیمت شکنی کنند، دستمزدهای غیرعادی بپردازند، یا با خرید نفوذ اداری و اطلاعاتی، رقبا را کنار بزنند. این وضعیت به «رقابت نابرابر» و نهایتا به خروج یا تضعیف بنگاه های سالم منجر می شود. از منظر حقوق رقابت و حکمرانی اقتصادی، پول شویی نوعی «تحریف ساختاری بازار» است، نه صرفا جرم علیه نظم مالی.

۳.۳. افزایش فساد و زنجیره ی تقویت متقابل فساد–پول شویی

فساد، تولیدکننده عواید نامشروع است و پول شویی، تضمین کننده مصرف امن آن. این رابطه، چرخه ای می سازد که در آن انگیزه ارتکاب فساد بالا می رود، زیرا امکان برخورداری از منافع فساد قابل مدیریت تر می شود. در نتیجه، هزینه های حکمرانی افزایش می یابد: کنترل های اداری بیشتر، تشریفات پیچیده تر، بی اعتمادی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی. این پیامدها مستقیما به کارآمدی دولت و کیفیت ارائه خدمات عمومی لطمه می زند.

۳.۴. ریسک بانکی و بی ثباتی مالی: هزینه های تطبیق و کاهش کارایی نظام اعتباری

پول شویی ریسک عملیاتی و اعتباری موسسات مالی را افزایش می دهد: حساب های لایه ای، تراکنش های غیرعادی، استفاده از اشخاص ثالث و شرکت های صوری، می تواند نظام کنترل داخلی را فرسوده کند. از سوی دیگر، فشار برای اجرای مقررات تطبیق (compliance) هزینه های بانک ها را بالا می برد؛ و اگر نظام بانکی نتواند استانداردهای کنترلی را رعایت کند، در روابط بین بانکی و کارگزاری خارجی دچار محدودیت می شود. در سطح کلان، این دو اثر هم زمان می توانند به کاهش کارایی تخصیص اعتبار، افزایش نرخ های موثر تامین مالی و تضعیف سرمایه گذاری منجر شوند.

۳.۵. تضعیف مالیه عمومی و عدالت مالیاتی

پول شویی معمولا با پنهان سازی درآمد و دارایی همراه است و این یعنی فرار یا اجتناب مالیاتی. نتیجه، تضعیف ظرفیت دولت برای تامین مالی خدمات عمومی است. در چنین شرایطی، فشار مالیاتی ممکن است بر بخش شفاف اقتصاد متمرکز شود و این امر هم عدالت مالیاتی را مخدوش می کند و هم انگیزه فرار به اقتصاد غیررسمی را بالا می برد. بنابراین پول شویی به طور غیرمستقیم می تواند «چرخه بی عدالتی مالیاتی» ایجاد کند.

۴) تبعات پول شویی در جامعه بین المللی: ریسک حوزه قضایی، دی ریسکینگ و محدودیت تعاملات مالی

۴.۱. استانداردهای جهانی AML و مفهوم «ریسک حوزه قضایی»

در نظام مالی جهانی، کشورها بر اساس میزان کارآمدی سازوکارهای AML/CFT و سطح ریسک، درک می شوند و رتبه می گیرند. این رتبه گذاری ها اثر واقعی دارد: بانک ها و موسسات مالی بین المللی، در تعامل با حوزه های پرریسک، هزینه تطبیق بالاتری می پردازند، کنترل های شدیدتری اعمال می کنند و در بسیاری موارد از ترس مسئولیت و جریمه، رابطه را قطع یا محدود می کنند. این پدیده همان «دی ریسکینگ» است: حذف روابط پرریسک به جای مدیریت ریسک آن ها.

برای اقتصاد ایران، پیامد دی ریسکینگ صرفا یک مشکل بانکی نیست؛ اثر آن بر تجارت خارجی، تامین مالی واردات مواد اولیه، صادرات و برگشت ارز، جذب سرمایه گذاری و حتی انتقال فناوری قابل مشاهده است. هرچه هزینه انتقال پول و انجام تراکنش های بین المللی بالاتر رود، قیمت تمام شده تجارت افزایش می یابد و رقابت پذیری کاهش پیدا می کند.

۴.۲. اثر بر سرمایه گذاری، اعتبار کشور و امکان پذیری قراردادهای فرامرزی

پول شویی و ریسک AML، اعتبار قراردادی کشور را کاهش می دهد. طرف خارجی در قراردادهای فرامرزی (سرمایه گذاری مشترک، تامین مالی پروژه، فاینانس، بیمه و حمل ونقل) علاوه بر ریسک تجاری، ریسک «انطباق» را نیز قیمت گذاری می کند. در نتیجه، یا از ورود منصرف می شود، یا نرخ بازده بالاتری مطالبه می کند، یا شروط سخت گیرانه تری برای شفافیت و افشا تحمیل می کند. در سطح نظری، این وضعیت به «افزایش هزینه مبادله» و کاهش رفاه اقتصادی می انجامد.

۴.۳. پول شویی و امنیت جمعی: پیوند با جرایم سازمان یافته فراملی

پول شویی شریان حیاتی جرایم سازمان یافته فراملی است: قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق کالا، جرایم سایبری و فساد. وقتی سازوکار پول شویی فعال باشد، شبکه ها می توانند با سود بیشتر بازتولید شوند، ظرفیت لجستیک خود را گسترش دهند و حتی به نهادهای رسمی نفوذ کنند. از منظر حقوق بین الملل کیفری و همکاری قضایی، ضعف در AML مانع همکاری موثر متقابل می شود، زیرا تبادل اطلاعات، استرداد، معاضدت قضایی و بازیابی دارایی ها نیازمند زبان مشترک استانداردها و اعتماد نهادی است.

۵) جمع بندی و نکات سیاستی

۱) پول شویی جرم تخریب کننده «حکمرانی اقتصادی» است: آثار آن به سطح قیمت ها، رقابت، مالیه عمومی و اعتماد نهادی نفوذ می کند؛ بنابراین تحلیل آن باید بین رشته ای باشد (کیفری، مالی، بانکی، شرکت ها، مالیات). ۲) کارآمدی مقابله، وابسته به سلب منفعت و کشف شبکه است: اگر ضبط عواید و رهگیری جریان مالی موثر نباشد، بازدارندگی فرو می ریزد. ۳) شفافیت مالکیت واقعی و داده محوری، نقطه کانونی اجراست: بدون شناسایی مالک واقعی، شرکت های صوری و اشخاص ثالث می توانند معماری پنهان سازی بسازند. ۴) توازن میان پیشگیری و حقوق بنیادین ضروری است: قواعد گزارش دهی و احراز هویت باید با حفظ امنیت داده، تناسب مداخله و تضمینات دادرسی همراه باشد تا مشروعیت سیاست AML خدشه دار نشود. ۵) تبعات بین المللی مستقیم اند: ریسک AML هزینه تعاملات بانکی و تجاری را بالا می برد و می تواند به کاهش روابط کارگزاری و محدودیت سرمایه گذاری بینجامد؛ لذا AML فقط موضوع کیفری نیست، مسئله «اقتصاد سیاسی تعاملات مالی» است.