گزارش کانون حقوق بشر افغانستان در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان در دو هفته ای اخیر

گزراش: محرم علی عالمیان
کانون حقوق بشر افغانستان در گزارش هفتگی خود به مهمترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان پرداخت و آمار های خیره کننده ای از نقض هدفمند حقوق بشری ارائه کرده است.

در هفته ای که گذشت،افغانستان بار دیگر صحنه رخدادهای دردناک و نقض سیستماتیک حقوق بنیادین بشر بود. این رویدادها که از خشونت های مرگبار مرزی تا سرکوب سازمان یافته در شهرها را دربر می گیرد، تصویری گویا از استمرار یک حکمرانی مبتنی بر زور، حذف و نادیده گرفتن کامل کرامت انسانی و موازین بین المللی ارائه می دهد. گزارش پیش رو، با نگاهی تحلیلی به مهمترین وقایع هفته گذشته، ابعاد گوناگون این بحران حقوق بشری را بررسی می کند.

۱. نقض حق حیات و امنیت: یک تراژدی روزمره
حق حیات،بنیادی ترین حق هر انسان، در افغانستان امروز به طور مستمر و فاجعه باری نقض می شود. درگیری های مرزی در مناطق شرقی میان طالبان و پاکستان، به یک فاجعه انسانی انجامید که در آن دست کم ۵۰ تن کشته و ۴۵۳ نفر زخمی شدند. با توجه به تاکید منابع محلی بر غیرنظامی بودن اکثریت قربانیان، این واقعه نمونه ای آشکار از نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است که بر حفاظت از غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه تاکید دارد. این تلفات، نه یک حادثه، بلکه نتیجه مستقیم قرار گرفتن شهروندان بی پناه در خط آتش منازعاتی است که کوچک ترین ملاحظاتی برای جان آنان قائل نیست.

ناامنی و خشونت، اشکال متعددی به خود می گیرد. در ولایت هلمند، کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه تن دیگر در پی اختلاف بر سر تعیین امام مسجد، نشان می دهد چگونه منازعات محلی و قومی می تواند به سرعت به خشونت مرگبار تبدیل شود. هم چنین، قتل های هدفمند کماکان ادامه دارد: کشته شدن یک ملا (امام مسجد) توسط افراد ناشناس در قندهار و قتل یک نیروی ارتش سابق در ولایت پروان، فضای رعب و حذف فیزیکی را در جامعه حاکم کرده و هیچ شهروندی، صرف نظر از سابقه یا موقعیت، احساس امنیت نمی کند. این قتل های مرموز، حاکی از فقدان کامل امنیت قضایی و ناتوانی (یا عدم تمایل) حکومت در تامین محافظت از جان شهروندان است.

مرگ های ناشی از سوانح ترافیکی نیز لایه دیگری از این بی اعتنایی به حق حیات را نشان می دهد. حوادث مرگبار در سمنگان (۳ کشته)، بلخ (مرگ هارون سخی زاده) و بدخشان (۴ کشته و ۸ زخمی)، تنها آمار خشنی نیستند؛ این اغلب ریشه در فقدان زیرساخت های ایمن، عدم اجرای قوانین ترافیکی و کمبود خدمات امدادی فوری دارند که خود ناشی از سوء مدیریت و بی توجهی حکومت به خدمات عمومی اولیه است. همچنین، مرگ دو زوج بر اثر گازگرفتگی در غزنی، فقدان استانداردهای ایمنی در زندگی روزمره و عدم آموزش عمومی کافی را آشکار می سازد.

۲. سرکوب سیستماتیک زنان و نقض حق تحصیل: سنگ بنای سیاست طالبان
اگر بتوان یک محور اصلی برای نقض حقوق بشر توسط طالبان شناسایی کرد،آن محور، سیاست سرکوب همه جانبه زنان و دختران است. در هفته گذشته، این سیاست به اشکال مختلفی تداوم یافت. بازداشت یک مدیر و یک معلم مکتب، به همراه مدیر یک آموزشگاه زبان انگلیسی در غزنی، تنها به جرم "حضور دختران"، اقدامی است نمادین. این عمل، چند لایه از نقض حقوق را در بر دارد: اولا، حق تحصیل دختران را که پیشتر با بسته شدن مدارس متوسطه و دانشگاه ها به طور گسترده نقض شده بود، حتی در محدوده های کوچک خصوصی نیز غیرقانونی می شمارد. ثانیا، با هدف قرار دادن مربیان و مدیران، حق اشتغال و آزادی فعالیت حرفه ای آنان را نقض کرده و پیامی رعب آور به همه فعالان عرصه آموزش می فرستد که حتی آموزش های پایه نیز تابو هستند. این اقدام، مصداق عینی "آزار و اذیت آموزشی" است که در حکم دادگاه مردمی لاهه علیه طالبان به عنوان جنایت علیه بشریت عنوان شده است.

همزمان، شلاق زدن ۴۸ نفر، از جمله ۴ زن، در هفت ولایت مختلف، نمایشی وحشیانه از اعمال مجازات های تحقیرآمیز، غیرانسانی و مخالف با منشور بین المللی حقوق بشر است. اجرای علنی چنین مجازات هایی، نه تنها ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را نقض می کند، بلکه ابزاری برای ارعاب عمومی و تحمیل هنجارهای ایدئولوژیک با توسل به خشونت فیزیکی و روانی است. حضور زنان در میان شلاق خوردگان، بر جنبه جنسیت زده این سرکوب تاکید دارد.

۳. نهادینه سازی تبعیض و حذف: پاکسازی اداری و قضایی
نقض حقوق بشر در افغانستان تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی شود،بلکه در قالب سیاست های اداری و ساختاری نیز نهادینه می شود. حذف گسترده بیش از صدها بست (پست) از ریاست های معارف در ولایات، یک پاکسازی اداری با انگیزه های ایدئولوژیک و قومی محتمل است. این اقدام می تواند به اخراج کارکنان با تجربه، جایگزینی آنان با افراد وفادار به ایدئولوژی خاص، و در نهایت، تغییر جهت کامل نظام آموزشی به سوی یک سیستم منزوی و محدودکننده بینجامد. این کار، حق کار بدون تبعیض و حق مشارکت در اداره امور عمومی را نقض می کند و بی ثباتی بیشتری را به بدنه آسیب دیده آموزش کشور تزریق می نماید.

۴. حکمرانی مبتنی بر وحشت: نبود دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون
مجازات شلاق در ملاء عام،نماد بارز نبود یک دادرسی عادلانه است. این مجازات ها عموما پس از "محاکات" سریع و بدون حضور وکیل مدافع، بدون رعایت استانداردهای ادله اثبات و در محاکمی صادر می شوند که استقلال قضایی ندارند. این موضوع، همراه با بازداشت های خودسرانه (مانند موارد غزنی) که خارج از چهارچوب قانونی صورت می گیرد، مفهوم حاکمیت قانون را به کلی تخریب کرده و جای آن را به حکمرانی مبتنی بر وحشت و فرمان ماموران محلی داده است.

۵. محکومیت بین المللی و انزوای رو به رشد: حکم دادگاه مردمی لاهه
محکومیت طالبان در دادگاه مردمی لاهه به اتهام "جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسی زنان"، اگرچه فاقد ضمانت اجرای قضایی رسمی است، اما دارای اعتبار اخلاقی و حقوقی بالایی است. این حکم، بازتابی از شهادت ها و اسناد انباشته شده از سراسر افغانستان است و سیاست های طالبان را در جایگاه یک نظام نژادپرستانه جنسیتی (gender apartheid) قرار می دهد. این محکومیت نشان می دهد که اقدامات طالبان در سطح جهانی نیز به عنوان نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر شناسایی و رسوا شده است.

در نتیجه
رویدادهای یک هفته در افغانستان،حلقه های به هم پیوسته یک زنجیره سرکوب همه جانبه هستند. از مرزهای شرقی تا مراکز ولایات، شهروندان افغان از حق حیات، امنیت، آموزش، کار منصفانه، مصونیت از شکنجه و برخورداری از دادرسی عادلانه محروم هستند. زنان و دختران به عنوان یک جنسیت، هدف اصلی و برنامه ریزی شده این سرکوب قرار دارند. آنچه در گزارش های هفتگی می آید، نه حوادث پراکنده، بلکه نمود روزمره یک سیاست حکمرانی مبتنی بر تبعیض، حذف و ارعاب است. سکوت یا عادی سازی این شرایط، خیانت به مردم افغانستان و تخطی از تعهدات بین المللی جامعه جهانی است. فشار مستمر و هماهنگ برای بازگشایی فوری تمام مدارس و دانشگاه ها به روی دختران، توقف کامل مجازات های شلاق، اعدام و سایر رفتارهای غیرانسانی، پایان دادن به بازداشت های خودسرانه، و تشکیل یک دولت فراگیر و پاسخگو، باید در صدر اولویت های دیپلماسی بین المللی قرار گیرد. همچنین، حمایت از نهادهای مستندساز نقض حقوق بشر و ادامه روندهای قضایی بین المللی برای ضروری است. افغانستان در زیر سایه یک فاجعه انسانی ادامه دار قرار دارد و جهان نباید چشم های خود را بر روی آن ببندد.