استقلال از نفت؛ اصلاحی ضروری، اجرایی دیرهنگام و نقدهای پرهیاهوی نمایندگانی دور از مسئولیت پذیری حکمرانی

استقلال از نفت؛ اصلاحی ضروری، اجرایی دیرهنگام و نقدهای پرهیاهوی نمایندگانی دور از مسئولیت پذیری حکمرانی

ستار اسمعیلی زاده

کاهش وابستگی بودجه به نفت سال هاست به عنوان راهبردی اجتناب ناپذیر مطرح است، اما تعلل دولت های پیشین، امروز این اصلاح ساختاری را به تصمیمی پرهزینه تبدیل کرده است. در این میان، بخشی از انتقادهای پرصدای نمایندگان، بیش از آنکه ریشه در تحلیل اقتصادی داشته باشد، از نبود مسئولیت پذیری حکمرانی و نادیده گرفتن سهم گذشته ها حکایت می کند.

سرمقاله

کاهش وابستگی بودجه به نفت، دست کم دو دهه است که به عنوان یک هدف راهبردی در اسناد رسمی کشور تکرار می شود. برنامه های توسعه و لوایح بودجه همواره بر این نکته تاکید داشته اند که اقتصاد ایران باید از «نفرین نفت» فاصله بگیرد. لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ بودجه ای که می کوشد سهم مالیات را افزایش دهد و نفت را از جایگاه ستون اصلی درآمدی دولت پایین بکشد. اما مسئله اینجاست که این اصلاح، نه به موقع انجام شد و نه با ابزار کامل.

واقعیت آن است که دولت های پیشین، به ویژه در سال هایی که درآمدهای نفتی بالا و فشار تحریم ها کمتر بود، می توانستند این مسیر را آرام، تدریجی و کم هزینه طی کنند. اگر در آن سال ها پایه های مالیاتی مدرن شکل می گرفت، امروز نیازی نبود که تصمیم های پرتنش و شوک آور اتخاذ شود. تعلل تاریخی اکنون هزینه خود را به شکل فشار بر معیشت مردم نشان می دهد.

نگاهی به اعداد، تصویر روشن تری به دست می دهد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران حدود ۷ درصد برآورد می شود. این عدد در مقایسه با اقتصادهای بزرگ بسیار پایین است:

• میانگین OECD: ۳۴ درصد
• آلمان: ۳۹ درصد
• ایالات متحده: ۲۶ درصد

این فاصله نشان می دهد که ایران هنوز از منظر درآمدهای مالیاتی، در مرحله ابتدایی اصلاح ساختاری قرار دارد.

تفاوت اصلی فقط در «میزان مالیات» نیست، بلکه در ساختار مالیات ستانی است. در اقتصادهای بزرگ، بخش قابل توجهی از درآمد دولت از مالیات بر عایدی سرمایه، سود فعالیت های مالی، دارایی های کلان، املاک لوکس و ثروت های انباشته تامین می شود. در ایران، بار اصلی مالیات بر دوش حقوق بگیران، مصرف کنندگان و بنگاه های شفاف قرار دارد؛ همان گروه هایی که کمترین امکان فرار مالیاتی را دارند.

افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ محل مناقشه است. از دید دولت، این افزایش راهی سریع برای جبران کسری و کاهش وابستگی به نفت است. اما از منظر اجتماعی، مالیات بر مصرف ماهیتی رگرسیو دارد؛ یعنی فشار آن به طور نامتناسب بر دهک های پایین و متوسط جامعه وارد می شود و در شرایط تورمی، ممکن است قدرت خرید مردم را بیشتر کاهش دهد.

نقدها به بودجه ۱۴۰۵ یک دست نیستند. نقدهای منصفانه بر این نکته انگشت می گذارند که بدون اجرای کامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مقابله واقعی با فرار مالیاتی، افزایش نرخ ها به بی عدالتی اقتصادی منجر می شود. این نقد، هم اقتصادی و هم اجتماعی، اهمیت بالایی دارد.

در مقابل، بخشی از واکنش ها، به ویژه از سوی برخی نمایندگان، یک طرفه و سیاسی است. مخالفت کلی با افزایش مالیات، بدون ارائه جایگزین مشخص برای تامین منابع پایدار، در عمل به معنای کسری بودجه مزمن و تورم پنهان است. نمی توان هم زمان خواستار افزایش حقوق ها، گسترش خدمات عمومی و پروژه های عمرانی بود، اما با هر منبع درآمدی مخالفت کرد. این نوع مواجهه بیشتر به مصرف رسانه ای و سیاسی شبیه است تا حکمرانی مسئولانه.

بودجه ۱۴۰۵ مزایایی هم دارد:

• تلاش برای انضباط مالی
• کاهش ظاهری وابستگی به نفت
• حذف بخشی از ردیف های کم اثر
• حرکت به سمت شفافیت بیشتر

اما معایب آن نیز قابل توجه است:

• فشار بر طبقه متوسط
• اتکای بیش از حد به مالیات های سهل الوصول
• خوش بینی در تحقق درآمدها
• تداوم ضعف در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

جمع بندی آن است که استقلال از نفت مسیر اجتناب ناپذیراست، اما زمان از دست رفته هزینه اجتماعی خود را امروز نشان می دهد. اگر اصلاحات مالیاتی در گذشته آغاز می شد، اکنون نیازی نبود که فشار آن یک باره بر معیشت مردم وارد شود. استقلال واقعی از نفت تنها زمانی تحقق می یابد که مالیات از رانت و ثروت اخذ شود، نه از نان و زندگی مردم؛ نکته ای که هم دولت و هم منتقدان باید صادقانه به آن پاسخ دهند.