مهدی سلمانی حقوق خوان در مورد اعتراضات مردمی گفت : مردم عادی برای تجمع به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی ، نیاز به مجوز ندارند . تنها احزاب و گروه های رسمی برای تجمع، نیازمند اخذ مجوز هستند . آزادی های فردی مصرح در قانون اساسی را سلب نکنید .

مهدی سلمانی حقوق خوان در مورد اعتراضات مردمی گفت : مردم عادی برای تجمع به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی ، نیاز به مجوز ندارند . تنها احزاب و گروه های رسمی برای تجمع، نیازمند اخذ مجوز هستند . آزادی های فردی مصرح در قانون اساسی را سلب نکنید .

مهدی سلمانی در ادامه با استناد به مواد قانونی گفت :

اولا مطابق ماده ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم است .
دوما خودتان قانون را رعایت بفرمایید بعد انتظار رعایت قانون توسط شهروندان را داشته باشید . ارسال چنین پیامک هایی خود ، غیرقانونی است ، چراکه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی ، هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود . در این پیامک ، تجمعات پیشاپیش غیرقانونی و خواسته دشمن توصیف شده اند که صدور حکم پیش از محاکمه است . استخراج شماره تلفن افرادی که در یک نقطه جغرافیایی بوده اند خود نیز مصداق بارز نقض حریم خصوصی است و مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی ، رصد مکانی افراد بدون پرونده قضایی کلاسه شده هم مصداق تجسس غیرقانونی است . مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ آیین دادرسی کیفری ، اصل بر برائت است . مطابق اصول ۲۳ و ۳۸ قانون اساسی و ماده ۶۰ آیین دادرسی کیفری این نوع پیامک ها نیز نوعی ارعاب است .
سوما اعتراض به سیاست های اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، مصداق امر به معروف و نهی از منکر که موضوع اصل ۸ قانون اساسی و حق آزادی بیان است ، یک واجب شرعی و قانونی مردم نسبت به دولت-حکومت است .
چهارما به استناد قانون ، تنها احزاب و گروه های رسمی برای تجمع، نیازمند اخذ مجوز هستند اما مردم عادی به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی ، نیاز به اجازه ندارند . پس کاملا قانونی است . مطابق بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی که تصریح به اصل تساوی همگان در برابر قانون را دارد ، نباید فرقی میان مشوقان و موافقان اجرای قانون عفاف و حجاب که تحصن کردند و اعتراض کنندگان به حجاب اجباری که سرکوب شدند باشد .
پنجما از آنجا که حق تجمع یک حق اساسی است ، تحدید آن با ابزار ارعاب مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است و برای آن ماموران علاوه بر انفصال خدمت و محرومیت ۱ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی ، از ۲ ماه تا ۳ سال حبس دارد زیرا آزادی های فردی مصرح در قانون اساسی را سلب کرده اند .
بنابراین، این اقدام نه تنها فاقد اثر قانونی برای شهروندان است، بلکه برای آمران و مجریان آن، به دلیل نقض صریح قانون اساسی و ایجاد ارعاب غیرقانونی، مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت. این که برخی بخواهند سوءاستفاده کنند طبیعی است اما مسئله نباید باعث شود که حق اعتراض مردم سلب شود ، هر برخوردی با شهروندان در چنین شرایط اقتصادی بی تردید احمقانه است.