مجلس عاری از نخبگان؛ بلای جان سیاست گذاری اقتصادی

سیاست گذاری اقتصادی بدون پشتوانه تخصص و تحلیل، به جای حل مسائل ساختاری، خود به بخشی از مشکل تبدیل می شود. مجلس، به عنوان مرجع اصلی تصویب قوانین مالی، بودجه ای و نظارتی، نقشی کلیدی در شکل دهی به مسیر اقتصاد کشور دارد. در چنین شرایطی، مجلسی که از حضور نخبگان اقتصادی و کارشناسان صاحب نظر تهی باشد، ناخواسته به بلای جان سیاست گذاری اقتصادی بدل می شود.

قوانین مرتبط با بودجه عمومی، مالیات، یارانه ها، نظام بانکی و بازار سرمایه، نیازمند درک عمیق از روابط پیچیده اقتصاد کلان و خرد هستند. غیبت نخبگان در مجلس، اغلب به تصویب قوانینی منجر می شود که آثار تورمی آن ها یا نادیده گرفته می شود یا دست کم گرفته می شود. نتیجه، تشدید کسری بودجه، افزایش پایه پولی و بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی است؛ وضعیتی که هزینه آن مستقیما بر دوش خانوارها و فعالان اقتصادی می افتد.

در نبود نگاه تخصصی، سیاست های اقتصادی بیشتر رنگ وبوی پوپولیستی به خود می گیرند. تصمیم هایی مانند افزایش هزینه های جاری بدون منابع پایدار، معافیت های مالیاتی غیرهدفمند یا قیمت گذاری های دستوری، هرچند ممکن است در کوتاه مدت جذاب به نظر برسند، اما در بلندمدت به تضعیف تولید، کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه منجر می شوند. این چرخه معیوب، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین برده و فضای پیش بینی پذیری اقتصاد را مخدوش می کند.

نقش نظارتی مجلس در حوزه اقتصاد نیز به شدت وابسته به سطح دانش نمایندگان است. نظارت بر عملکرد دولت در اجرای بودجه، کنترل بدهی های عمومی و ارزیابی سیاست های پولی و مالی، بدون فهم دقیق صورت های مالی، حساب های ملی و شاخص های اقتصادی، عملا به نظارتی صوری تبدیل می شود. چنین نظارتی نه مانع انحراف منابع می شود و نه جلوی تعمیق ناکارآمدی را می گیرد.

در نهایت، تداوم حذف نخبگان از مجلس، به فرسایش سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد می انجامد. زمانی که شهروندان آثار تصمیم های غیرکارشناسی را در قالب تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و بی ثباتی بازارها تجربه می کنند، اعتمادشان به نظام تصمیم گیری اقتصادی تضعیف می شود. بازگشت نخبگان اقتصادی به مجلس، شرط لازم برای حرکت به سوی سیاست گذاری مبتنی بر عقلانیت، انضباط مالی و رشد پایدار است؛ مسیری که بدون آن، اصلاح اقتصاد صرفا در حد شعار باقی خواهد ماند.