ادعای «خالی فروشی» در انتقال مهاجم خارجی به باشگاه پرسپولیس

به نام یزدان پاک

1. ادعای «خالی فروشی» در انتقال مهاجم خارجی به باشگاه پرسپولیس

در زیست بوم فوتبال حرفه ای معاصر، رابطه میان مدیران ارشد باشگاه ها و کارگزاران رسمی (Agents)، یکی از چالش برانگیزترین حوزه های حقوق ورزشی را تشکیل می دهد. ادعای اخیر مطرح شده پیرامون پرداخت وجه کلان (یک صد هزار دلار) توسط مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس به یک ایجنت رسمی فیفا، بدون تحقق موضوع قرارداد و عدم استرداد وجه، نه تنها یک بن بست مدیریتی، بلکه یک مطالعه موردی عمیق در زمینه مسئولیت مدنی، کیفری و انضباطی در ساختار ورزش حرفه ای ایران است. این گزارش با رویکردی مستدل و علمی، ابعاد گوناگون این تراکنش مالی را از منظر مقررات بین المللی فیفا، قوانین موضوعه ایران و اصول حاکم بر مدیریت دارایی های عمومی بررسی می نماید.

فصل نخست: تحول در نظام حقوقی کارگزاران فوتبال و الزامات نظارتی

نظام حقوقی حاکم بر فعالیت کارگزاران فوتبال با تصویب مقررات جدید کارگزاران فوتبال فیفا (FIFA Football Agent Regulations - FFAR) در سال ۲۰۲۳، دستخوش تغییری بنیادین شد. این مقررات با هدف افزایش شفافیت، محافظت از تمامیت سیستم انتقال بازیکن و جلوگیری از رفتارهای غیراخلاقی تدوین شده است.

ارکان بنیادین مقررات FFAR و انطباق با ادعای مطروحه

یکی از مفاهیم کلیدی در مقررات جدید، اصل «پرداخت توسط مشتری» (Client-Pays Principle) است. بر اساس این اصل، کارگزار باید مستقیما توسط فرد یا نهادی که به او خدمات ارائه داده است، دستمزد دریافت کند. در فرضی که باشگاه پرسپولیس به عنوان «مشتری» اقدام به استخدام ایجنت برای یافتن بازیکن نموده است، فرآیند باید تحت الزامات سخت گیرانه ذیل باشد:

۱. لزوم قرارداد کتبی: هرگونه رابطه کارگری-کارفرمایی یا نمایندگی میان باشگاه و ایجنت باید بر اساس یک قرارداد نمایندگی (Representation Agreement) کتبی باشد که حاوی جزئیات دقیق خدمات، مدت زمان و مبالغ توافقی است. 

۲. سقف حق الزحمه (Service Fee Cap): فیفا محدودیت های شدیدی را برای پورسانت ها وضع کرده است. برای بازیکنانی که درآمد سالانه آن ها بیش از ۲۰۰ هزار دلار است، سقف دریافتی ایجنت در صورت نمایندگی باشگاه خریدار، ۳ درصد از حقوق بازیکن تعیین شده است. 

۳. ممنوعیت پرداخت های پیش هنگام: طبق استانداردهای حرفه ای، حق الزحمه کارگزار تنها پس از انجام موفقیت آمیز تراکنش (امضای قرارداد بازیکن) استحقاق می یابد. پرداخت مبالغی تحت عنوان «پیش پرداخت برای یافتن بازیکن» بدون تضمین های بانکی معتبر، از منظر نظارتی یک انحراف جدی تلقی می شود.

تحلیل آماری سقف های پرداختی طبق مقررات بین المللی

در جدول ذیل، سقف های مجاز پورسانت بر اساس نوع نمایندگی و میزان درآمد بازیکن ارائه شده است که نشان می دهد پرداخت ۱۰۰ هزار دلار به عنوان پیش پرداخت، تا چه حد با استانداردهای جهانی فاصله دارد:

فصل دوم: کالبدشکافی مفهوم «خالی فروشی» در حقوق ورزشی و کیفری ایران

اصطلاح «خالی فروشی» (Short Selling) که در ادبیات اقتصادی به فروش دارایی های غیرموجود اطلاق می شود، در پرونده مذکور به معنای دریافت وجه در قبال تعهدی است که ایجنت از ابتدا قدرت یا قصد انجام آن را نداشته است. این عمل در نظام حقوقی ایران می تواند تحت عناوین مجرمانه متعددی بررسی شود.

انطباق با جرم کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید)

اگر ثابت شود کارگزار با استفاده از وسایل متقلبانه، نظیر ارائه معرفی نامه های جعلی از بازیکنان بزرگ یا ادعای کذب مبنی بر در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری یک مهاجم طراز اول، مدیرعامل را فریب داده و مبلغ ۱۰۰ هزار دلار را دریافت کرده است، موضوع مصداق بارز کلاهبرداری است.

• رکن مادی: توسل به مانور متقلبانه (ادعای آوردن مهاجم) و دریافت وجه نقد یا حواله ارزی.
• رکن معنوی: سوءنیت خاص برای بردن مال باشگاه پرسپولیس.
• نتیجه: با توجه به اینکه مبلغ مذکور از منابع یک باشگاه با مالکیت عمومی/بانکی پرداخت شده، مجازات آن طبق قانون تشدید، علاوه بر رد مال، حبس از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل مال برده شده خواهد بود.

تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده ۲ قانون تشدید)

در صورتی که مانور متقلبانه به وضوح احراز نشود، اما مشخص گردد که ایجنت وجهی را بابت خدماتی دریافت کرده که طبق آیین نامه کارگزاران فیفا و فدراسیون فوتبال ایران (IRIFF)، شرایط قانونی دریافت آن را نداشته (مثلا عدم رعایت سقف یا دریافت وجه پیش از انتقال)، موضوع تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب است. این جرم زمانی محقق می شود که فرد به واسطه امتیازات خاص یا نقض قوانین جاری، مالی را به دست آورد که استحقاق قانونی آن را ندارد.

فصل سوم: مسئولیت مدنی و کیفری مدیرعامل در تضییع اموال عمومی و بانکی

باشگاه پرسپولیس در دوران مدیریت مورد بحث، فرآیند واگذاری به کنسرسیوم بانکی (بانک های شهر، ملت، تجارت و غیره) را طی کرده است. این تغییر مالکیت، ماهیت حقوقی مسئولیت مدیران را به سمت قوانین تجاری و صیانت از حقوق سهامداران سوق داده است، هرچند به دلیل ماهیت عمومی این بانک ها، همچنان نظارت های حاکمیتی برقرار است.

تحلیل مسئولیت بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جرم «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» و «تضییع اموال ناشی از اهمال یا تفریط» اشاره دارد.

• عنصر سپردن: اموال باشگاه بر حسب وظیفه به مدیرعامل سپرده شده است.
• تقصیر مدیریتی: پرداخت ۱۰۰ هزار دلار بدون اخذ تضمین های ملکی یا بانکی معتبر از یک ایجنت، مصداق بارز «تفریط» (ترک فعلی که موجب ضرر شده) است.
• پیامد: حتی اگر مدیرعامل سودی از این معامله نبرده باشد، به دلیل تضییع وجوه باشگاه، ملزم به جبران خسارت و تحمل مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه است.

مسئولیت مدیران طبق قانون تجارت

بر اساس مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیرعامل در مقابل شرکت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه مسئول است. 

۱. تخلف از غبطه شرکت: مدیرعامل موظف است مانند یک بازرگان متعارف، از دارایی های شرکت محافظت نماید. پرداخت ارز دولتی یا نیمایی در شرایط بحران ارزی کشور به یک ایجنت بدون هیچ گونه خروجی فنی، نقض صریح این وظیفه است. 

۲. مسئولیت تضامنی: اگر هیئت مدیره از این پرداخت مطلع بوده و سکوت کرده باشد، اعضای آن نیز به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت وارده به سهامداران (بانک ها و هواداران صاحب سهم) خواهند بود.

فصل چهارم: واکاوی جایگاه حرفه ای طرفین و سوابق تعاملاتی

در تحلیل واقع گرایانه این پرونده، باید سوابق حمید مریخ به عنوان یک ایجنت فعال در بازار آسیای میانه و ایران مورد مداقه قرار گیرد. او در کارنامه خود انتقال بازیکنانی نظیر اوستون اورونوف به پرسپولیس را دارد که یکی از موفق ترین جذب های تاریخ اخیر باشگاه محسوب می شود.

تضاد منافع و گسست در روابط فی مابین

گزارش ها حاکی از آن است که پس از درخشش اورونوف، روابط میان مریخ و درویش به دلیل مسائل مالی یا سهم خواهی های جانبی تیره شده و ایجنت مذکور به سمت باشگاه رقیب (استقلال) متمایل شده است. این گسست رابطه، فرضیه «خالی فروشی» را تقویت می کند؛ بدین معنا که ممکن است وجه پرداختی بابت یک معامله (مانند مهاجم جدید) به عنوان تسویه حساب معاملات قبلی یا به عنوان اهرم فشار توسط ایجنت بلوکه شده باشد.

ارزش بازار بازیکنان تحت مدیریت کارگزار (نمونه موردی)

بر اساس داده های مارکت ورت، ایجنت مذکور مدیریت بازیکنانی با ارزش های میلیونی را بر عهده دارد که پیچیدگی ادعای پرداخت ۱۰۰ هزار دلاری را افزایش می دهد:

این حجم از دارایی تحت مدیریت نشان می دهد که ایجنت مذکور یک «دلال خرد» نیست، بلکه یک بازیگر جدی در بازار است. لذا، پرداخت ۱۰۰ هزار دلار بدون سند رسمی توسط مدیرعامل سابق، یا نشان دهنده یک «توافق زیرزمینی» (Under-the-table agreement) برای دور زدن سقف بودجه بوده یا یک کلاهبرداری حرفه ای در سطوح عالی مدیریتی.

فصل پنجم: آسیب شناسی مالی و بحران بدهی های انباشته

ادعای گم شدن ۱۰۰ هزار دلار در حالی مطرح می شود که باشگاه پرسپولیس در سال های اخیر با بحران های مالی بی سابقه ای روبرو بوده است. صدور حکم ۲۰۰ میلیاردی علیه باشگاه و توقیف و مزایده اموال باشگاه (شامل تجهیزات اداری و رفاهی) به دلیل بدهی ۵۰ میلیارد تومانی، نشان دهنده عدم تقارن میان ولخرجی های ارزی در نقل و انتقالات و توان مالی واقعی باشگاه است.

تحلیل هزینه های فرصت و تضییع منابع ارزی

در دنیای حقوق اقتصادی، ارزش یک صد هزار دلار را نباید صرفا با نرخ تبدیل ارز سنجید، بلکه باید بر اساس «هزینه فرصت» (Opportunity Cost) در ساختار باشگاه تحلیل کرد: ۱. پرداخت مطالبات معوق: این مبلغ می توانست بخش مهمی از بدهی های منجر به توقیف اموال باشگاه را پوشش دهد. ۲. توسعه آکادمی: با این بودجه، امکان نوسازی زیرساخت های پایه باشگاه برای حداقل ۵ سال فراهم بود. ۳. جلوگیری از جریمه های فیفا: بسیاری از پرونده های منجر به بستن پنجره نقل و انتقالاتی با مبالغی کمتر از این رقم قابل حل و فصل بودند.

فصل ششم: مکانیسم های قضایی و بین المللی برای اعاده حق

باشگاه پرسپولیس به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، موظف به پیگیری این وجوه است. هرگونه سکوت یا اهمال در این زمینه، مصداق «ترک فعل» مدیران فعلی و سرپرستان موقت تلقی می شود.

۱. ارجاع به اتاق کارگزاران فیفا (Agents Chamber)

با توجه به اینکه حمید مریخ یک ایجنت رسمی فیفاست، باشگاه می تواند علیه او در دادگاه فوتبال فیفا اقامه دعوا نماید.

• شرط لازم: وجود قرارداد کتبی یا مستندات پرداخت بانکی که هدف از انتقال وجه را «خدمات کارگزاری» ذکر کرده باشد.
• ضمانت اجرا: تعلیق لایسنس ایجنت در سطح بین المللی و الزام به استرداد وجه به انضمام ۵٪ بهره سالانه.

۲. پیگیری کیفری در دادسرا

با توجه به اینکه محل وقوع جرم (تسلیم مال) در ایران بوده است، دادسرای عمومی و انقلاب تهران صلاحیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری یا خیانت در امانت را دارد. استعلام از بانک مرکزی و پلیس فتا برای ردیابی مسیر خروج این ۱۰۰ هزار دلار از حساب های باشگاه یا مدیرعامل، کلید اصلی رمزگشایی از این پرونده است.

۳. ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات

با توجه به واگذاری پرسپولیس به بانک ها و سهم ۱۵.۵ درصدی وزارت ورزش ، این باشگاه همچنان مشمول نظارت بر مصرف وجوه عمومی است. سازمان بازرسی می تواند با بررسی صورت های مالی سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، نحوه ثبت این ۱۰۰ هزار دلار را واکاوی کند. اگر این مبلغ تحت عناوین کاذب (مانند هزینه سفر یا پاداش) ثبت شده باشد، جرم «جعل اسناد دولتی» و «اختلاس» نیز به اتهامات مدیرعامل سابق افزوده خواهد شد.

فصل هفتم: مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در کنسرسیوم بانکی

پس از استعفای رضا درویش در فروردین ۱۴۰۴ و بحران های ناشی از شکست مقابل سپاهان ، مالکیت باشگاه تحت الشعاع قوانین جدید منع بنگاه داری بانک ها قرار گرفته است. با این حال، تا زمان انتقال قطعی، مدیران منصوب از سوی بانک شهر و سایر بانک ها مسئولیت مستقیم دارند.

لزوم استقرار تیم های حسابرسی ویژه (Forensic Audit)

بانک های مالک (ملت، تجارت، شهر) که خود تحت نظارت شدید بانک مرکزی هستند، نمی توانند نسبت به مفقود شدن ۱۰۰ هزار دلار در زیرمجموعه خود بی تفاوت باشند.

• پیشنهاد اول: توقف تمامی پرداخت های ارزی به ایجنت ها تا زمان شفاف سازی پرونده های قبلی.
• پیشنهاد دوم: الزام به استفاده از سیستم تسویه حساب فیفا (FIFA Clearing House) برای تمامی پورسانت ها، تا از پرداخت های نقدی و غیرشفاف جلوگیری شود.

فصل هشتم: تبیین دکترین «بیزنس جاجمنت» و حدود دفاعیات مدیرعامل

در حقوق مدرن، مدیران می توانند با استناد به «قاعده قضاوت تجاری» (Business Judgment Rule) ادعا کنند که تصمیم آن ها برای پرداخت ۱۰۰ هزار دلار، یک ریسک تجاری متعارف برای جذب یک ستاره و کسب قهرمانی (و درآمدزایی متعاقب آن) بوده است.

رد دکترین در پرونده حاضر

این دفاع تنها زمانی پذیرفته است که مدیر: 

۱. فاقد تضاد منافع باشد. 

۲. با اطلاع کافی و پس از مشورت با کمیته فنی و حقوقی تصمیم گرفته باشد. 

۳. فرآیند قانونی پرداخت را رعایت کرده باشد. 

در پرونده ادعایی، پرداخت وجه به ایجنتی که همزمان با باشگاه رقیب در حال مذاکره بوده و بدون دریافت ضمانت نامه، عملا خروج از دایره «قضاوت تجاری متعارف» و ورود به قلمرو «تقصیر سنگین» (Gross Negligence) است.

فصل نهم: پیامدهای اجتماعی و اخلاق حرفه ای در ورزش

فوتبال در ایران فراتر از یک ورزش، یک نهاد اجتماعی با پیوست های عمیق عاطفی است. در شرایطی که مردم با بحران های اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می کنند ، انتشار خبر «آتش زدن منابع ارزی» توسط مدیران باشگاه های محبوب، منجر به فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود.

نقش رسانه ها در شفاف سازی (مطالعه موردی خبرگزاری فارس)

افشاگری رسانه ها در خصوص «خالی فروشی» ایجنت ها، نه تنها یک وظیفه اطلاع رسانی، بلکه یک اقدام پیشگیرانه در جرم شناسی است. با این حال، این افشاگری ها باید با مستندات قضایی همراه شود تا از شائبه «تخریب مدیریتی» در دوران جابجایی قدرت در باشگاه جلوگیری گردد.

فصل دهم: راهکارهای راهبردی برای برون رفت از بحران

برای جلوگیری از تکرار فجایع مالی نظیر پرونده ۱۰۰ هزار دلاری، باشگاه پرسپولیس نیازمند یک انقلاب ساختاری در واحد نقل و انتقالات است:

۱. دیجیتالی سازی فرآیندها: تمامی قراردادهای کارگزاری باید در سامانه داخلی باشگاه و سامانه فیفا ثبت شده و پرداخت ها تنها از طریق گشایش اعتبار ارزی (LC) یا ضمانت نامه های معتبر انجام شود. 

۲. کمیته صیانت ارزی: تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان بانک های مالک برای تایید هرگونه پرداخت بالای ۵۰ هزار دلار به اشخاص حقیقی خارجی. 

۳. لیست سیاه (Blacklist): قرار دادن کارگزارانی که به تعهدات خود عمل نکرده یا مرتکب «خالی فروشی» شده اند در لیست سیاه باشگاه و گزارش رسمی به دپارتمان کارگزاران فیفا برای ابطال لایسنس آن ها.

نتیجه گیری نهایی و نظریه حقوقی کاربردی

پرونده ادعایی خبرگزاری فارس پیرامون پرداخت ۱۰۰ هزار دلار توسط رضا درویش به حمید مریخ، نقطه تلاقی «سوءمدیریت دولتی» و «دلالیسم حرفه ای» است. از منظر حقوقدان ورزشی، این واقعه مصداق بارز تضییع اموال عمومی (موضوع ماده ۵۹۸ ق.م.ا) و کلاهبرداری ورزشی است.

مدیرعامل سابق باشگاه به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در پرداخت، فقدان نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزار و عدم دریافت تضامین کافی، مسئولیت مطلق مدنی در جبران اصل مبلغ و خسارات وارده را دارد. همچنین، ایجنت مربوطه در صورت عدم اثبات ارائه خدمات معادل وجه دریافت شده، ملزم به استرداد وجه و پاسخگویی کیفری در قبال تحصیل مال از طریق نامشروع است.

باشگاه پرسپولیس باید بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی یا روابط گذشته، از طریق مراجع قضایی داخلی و ارکان قضایی فیفا، پروسه اعاده حق را آغاز نماید. سکوت در برابر این پرونده، چراغ سبزی به سایر کارگزاران برای استمرار پدیده «خالی فروشی» و نابودی منابع ارزی فوتبال کشور در سال های آتی خواهد بود. شفافیت در این پرونده، آزمونی بزرگ برای کنسرسیوم بانکی در اثبات اهلیت خود برای اداره این نهاد بزرگ ورزشی است.

مصطفی لطفی .وکیل ورزشی . پژوهشگر حقوق فوتبال