درآمدی مختصر بر نحوه استفاده از اصل تفسیر به نفع متهم و قاعده درء در حقوق کیفری
بدون شک نوع نگاه ما در تفسیر قوانین و ارزیابی ادله کیفری، می تواند حسب مورد حقی را تضییع و یا احیاء کند. بنا بر اهمیت موضوع مزبور، آگاهی به قلمروی اصل تفسیر به نفع متهم و قاعده درء، برای حقوقدانان ضروریست.
در ادامه به طور خلاصه به نحوه استفاده درست از این قواعد می پردازیم:
برخی افراد، بنا بر درک نادرستشان از قاعده درء و اصل تفسیر به نفع متهم، ظلم به بزه دیده می کنند و باعث فرار متهم از ظلمی که به بزه دیده کرده است می شوند.
شاید بتوان دلیل آن را عدم شرح و بسط و نحوه استفاده از این اصول و قواعد در عموم کتاب ها دانست.
جرایم را باید به دو دسته ی حق الناسی و حق الهی تقسیم کرد.
در جرایم حق الناسی، حقوق هیچ یک از بزه دیده و متهم بر دیگری برتری ندارد و باید برای حداقل استفاده از این اصول تلاش جست. به عنوان مثال در قذف، باید به اصول لفظیه متمسک شد و معنای حقیقی را برای آن لفظ فرض کرد و بنا بر آن حکم داد. البته که راه اثبات متهم برای منظور دیگر بسته نخواهد بود. قاعده درء و تفسیر به نفع متهم در این موارد با تمسک به فروض نادر و تبرئه او، تضییع حق بزه دیده خواهد بود.
اما در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری و …، در صورتی که مال مسترد شود، حق الناس جبران شده و صرفا بحث محافظت از نظم عمومی باقی می ماند و در این نوع از جرایم باید از این قواعد در حد متعارف و عادی استفاده شود. البته با توجه به اصل «فردی کردن» مجازات.
اما در جرایم تماما حق الهی، بنا بر سنت و متون دینی، باید به فروض مختلف بیشتر بها داد و در صورت وجود شبهه ای که عقلا می تواند ممکن باشد و صرف عقلا ممکن بودن کافیست، با تمسک به قاعده درء و اصل تفسیر به نفع متهم، حکم به برائت و یا اخف مجازات برای فرد داد.
منظور از جرایم حق الناسی: جرایمی که دارای بزه دیده و مظلوم باشند.
جرایم حق الهی: جرایمی که در آن به افراد ظلم نشده و صرفا رفتار خلاف دین صورت گرفته است.
اصل فردی کردن مجازات: منظور از اصل فردی کردن مجازات، لحاظ اوضاع و احوال شخصی بزهکار و توجه به آن برای تعیین حکم مناسب برای وی است. (با اصل شخصی بودن مجازات اشتباه نشود.)