بازار؛ شریک راهبردی دولت در ثبات اقتصادی و معیشت مردم

---

 

بازار در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران صرفا یک محل مبادله کالا نبوده است؛ نهادی ریشه دار، اثرگذار و واجد کارکردهای چندلایه که در بزنگاه های حساس، نقش آفرینی آن فراتر از منطق سود و زیان تعریف شده است. تجربه تاریخی نشان می دهد هرگاه کشور با بحران های سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی مواجه شده، بازار به عنوان یکی از نخستین کانون های واکنش، هم در صیانت از ثبات اجتماعی و هم در حفظ جریان معیشت عمومی ایفای نقش کرده است. این جایگاه، بازار را به یک شاخص حساس و زودهنگام نسبت به تحولات اقتصادی تبدیل کرده؛ شاخصی که نوسانات، پیش از آنکه در آمارهای رسمی منعکس شود، در رفتار فعالان آن نمایان می شود.

بازاریان در مقاطع سرنوشت ساز انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و سال های پس از آن، همواره در زمره وفادارترین اقشار به نظام و ارزش های بنیادین کشور بوده اند. این وفاداری نه صرفا یک موضع سیاسی، بلکه برخاسته از پیوند عمیق میان ثبات کشور و استمرار حیات اقتصادی بازار است. تجربه نشان داده است که امنیت، آرامش اجتماعی و پیش بینی پذیری سیاست ها، زیربنای پایداری کسب وکارهاست و بازار، بیش از هر بخش دیگری، از اختلال در این مولفه ها متاثر می شود. از همین رو، حفظ نظم عمومی و مقابله با ناامنی، همواره در اولویت طبیعی اصناف قرار داشته و هرگونه رفتار مخرب و اغتشاش آمیز، در تضاد آشکار با منافع و هویت بازار تعریف می شود.

بازار؛ شریک ثبات، نه مخاطب بخشنامه

در این چارچوب، باید میان «اعتراض قانونی» و «اغتشاش» تمایزی روشن، دقیق و کارکردی قائل شد. اعتراض و مطالبه گری، بخشی از سازوکار اصلاح درون زای نظام اقتصادی و اجتماعی است و اصناف و بازاریان، به عنوان بازیگران اصلی عرصه تولید و توزیع، حق دارند نسبت به سیاست های اقتصادی، مالیاتی، پولی و تجاری اظهار نظر و مطالبه گری کنند. اما اغتشاش، تخریب و ناامنی، نه ابزار اصلاح، بلکه ابزاری برای تضعیف اعتماد عمومی و ضربه به بنیان های اقتصادی است؛ پدیده ای که نخستین قربانی آن، خود بازار و معیشت مردم خواهد بود. بازار، به دلیل ماهیت عقلانی و معیشت محور خود، ذاتا با بی ثباتی و ناامنی سر سازگاری ندارد.

نقش دولت در این میان، نقشی تعیین کننده و چندوجهی است. حمایت از کسب وکارها، محدود به اعطای تسهیلات یا بسته های مقطعی حمایتی نیست؛ بلکه پیش و بیش از آن، نیازمند ایجاد ثبات در تصمیم گیری، انسجام در سیاست گذاری و پرهیز از تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی است. فعال اقتصادی، پیش از هر نوع حمایت مستقیم، به افق روشن نیاز دارد؛ افقی که در آن قواعد بازی اقتصادی به صورت شفاف، پایدار و قابل پیش بینی تعریف شده باشد. بی ثباتی در مقررات، نوسان در سیاست های ارزی و مالیاتی و تعدد بخشنامه های متعارض، هزینه های پنهانی را به بازار تحمیل می کند که آثار آن مستقیما در قیمت ها و قدرت خرید مردم نمایان می شود.

بازار؛ ستون ثباتی که دولت نباید نادیده بگیرد

ثبات قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی، یکی از کلیدی ترین مطالبات بازار و در عین حال، از مهم ترین وظایف دولت در حوزه اقتصادی است. تجربه های داخلی و بین المللی نشان می دهد که کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی، بیش از آنکه نیازمند مداخلات دستوری باشد، محتاج انضباط پولی، هماهنگی نهادی و اعتمادسازی عمومی است. بازار، آیینه تمام نمای این اعتماد یا بی اعتمادی است. هرگاه سیاست ها به صورت منسجم و قابل دفاع اجرا شده، واکنش بازار نیز همراهی و آرامش بوده و هرگاه پیام های متناقض به فعالان اقتصادی مخابره شده، بی ثباتی و احتیاط جای خود را در رفتار بازار باز کرده است.

دولت در تعامل با بازار، نباید صرفا نقش ناظر یا پاسخ دهنده مقطعی را ایفا کند، بلکه لازم است بازار را به عنوان شریک راهبردی ثبات اقتصادی به رسمیت بشناسد. شنیدن صدای بازار، به معنای پذیرش بی چون وچرای همه مطالبات نیست، بلکه نشانه درک یک واقعیت بنیادین است: بازار، پیش از آنکه مطالبه گر باشد، هشداردهنده است. بسیاری از بحران های اقتصادی، اگر در مراحل اولیه از سوی سیاست گذار جدی گرفته می شد، امکان مدیریت کم هزینه تری داشت.

در نهایت، باید تاکید کرد که آرامش اقتصادی، حاصل یک معادله دوطرفه است. بازاری که طی دهه ها در سخت ترین شرایط، مسئولیت اجتماعی خود را حفظ کرده، امروز بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و تصمیم گیری مسئولانه نیاز دارد. در مقابل، دولتی که به دنبال تقویت اعتماد عمومی و پایداری اقتصاد است، ناگزیر است بازار را نه به عنوان یک مسئله، بلکه به عنوان بخشی از راه حل ببیند. تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه این هم افزایی شکل گرفته، هزینه های اجتماعی کاهش یافته و مسیر توسعه هموارتر شده است. ثبات، نه با شعار، بلکه با فهم متقابل دولت و بازار محقق می شود؛ فهمی که می تواند پشتوانه ای مطمئن برای معیشت مردم و آرامش اقتصادی کشور باشد.

*نویسنده: موسی کاظم زاده؛ قابل دسترسی هم در سایت بازار تبریز آنلاین

https://bazartabrizonline.ir