تحلیل چندبعدی حذف ارز ترجیحی: از تئوری تخصیص بهینه منابع تا پیامدهای میدانی در اقتصاد ایران

چکیده:
حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از سنگ بنای های اصلاحات ساختاری در نظام ارزی ایران، فرآیندی فراتر از یک تغییر نرخ ارز است. این یادداشت با رویکردی میان رشته ای (در تقاطع اقتصاد، شیمی و مدیریت) به تحلیل این سیاست می پردازد. هدف، بررسی تاثیرات این سیاست بر شاخص های کلان اقتصادی (تورمی، تجاری)، تغییر الگوهای تخصیص منابع در صنایع وابسته به واردات (از جمله صنایع شیمیایی)، و همچنین تغییرات رفتاری در بازارهای مالی موازی (سکه، سهام) است. نتایج نشان می دهد که اگرچه این سیاست در بلندمدت ضروری است، اما مدیریت نابرابر تبعات کوتاه مدت آن بر بخش های مختلف تولیدی و مصرفی، نیازمند ابزارهای حمایتی هدفمند و شفاف است. 

1.مقدمه: مسئله شناسی رانت در تخصیص ارز
نظام ارز ترجیحی در ایران، با هدف حمایت از تولید و کنترل قیمت کالاهای اساسی شکل گرفت. با این حال، در عمل به یک «کالای کمیاب اقتصادی» تبدیل شد که تخصیص آن، مستعد ایجاد رانت، بازتوزیع ناعادلانه ثروت و تحریف سیگنال های قیمتی در بازار شد. از دیدگاه «اقتصاد مهندسی» و «شیمی فرآیند»، این سیستم مشابه یک راکتور شیمیایی با بازدهی پایین بود که بخش زیادی از منابع (ارز دولتی) نه در فرآیند مطلوب (تولید ارزان)، بلکه در واکنش های جانبی (قاچاق، رانت جویی، بازار سیاه) هدر می رفت. بنابراین، حذف آن را می توان معادل «بازطراحی فرآیند» برای افزایش بازده کلی سیستم اقتصادی دانست.

2.تحلیل پیامدهای ساختاری (سطح کلان):
* شفاف سازی و کارایی بازار: یکسان سازی نرخ ارز، قیمت های نسبی را به شرایط واقعی بازار نزدیک تر می کند. این به معنای تخصیص کاراتر منابع بر اساس مزیت های واقعی اقتصادی است. سرمایه گذاری به سمت بخش هایی جریان می یابد که بدون اتکا به رانت ارزی قادر به رقابت باشند.
**کاهش فشار بر بودجه دولت: حذف یارانه پنهان ارزی، بار مالی عظیمی را از دوش دولت برداشت و امکان تخصیص هدفمند تر منابع عمومی را فراهم کرد.
*** تقویت انضباط مالی و تجاری: واردکنندگان با قیمت واقعی ارز مواجه شدند که این امر به طور طبیعی واردات کالاهای غیرضروری و لوکس را کاهش داده و از خروج بی رویه ارز جلوگیری می کند.

3.تاثیرات بخشی و زنجیره تامین (با نگاه صنعت شیمیایی)
صنایع شیمیایی به عنوان یکی از مصرف کنندگان مهم مواد اولیه و کاتالیزورهای وارداتی، پیش از این از ارز ترجیحی بهره مند بودند. حذف این ارز، دو اثر متضاد داشت:
1- افزایش هزینه تولید: بهای تمام شده محصولات وابسته به واردات به طور ناگهانی افزایش یافت.

2- تحریک نوآوری و جایگزینی: این شوک قیمتی، یک «عامل محرک قوی» (مانند یک کاتالیزور در واکنش شیمیایی) برای جایگزینی واردات و توسعه تولید داخلی مواد اولیه و کاتالیزورها شد. شرکت هایی که از دانش فنی (مشابه تخصص شیمی کاربردی) و توان تحقیق و توسعه بهره مند بودند، امکان تطبیق و حتی تبدیل تهدید به فرصت را یافتند.

4. واکنش بازارهای مالی موازی: شاهد تجربی
به عنوان یک فعال بازار، شاهد واکنش های زنجیره ای زیر بوده ام:
* بازار طلا و سکه: با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز آزاد، طلا به عنوان «پناهگاه امن» و پوشش ریسک تورم، با تقاضای جدیدی مواجه شد. این موضوع، وابستگی قیمت سکه به نرخ ارز را پررنگ تر کرد. **بورس اوراق بهادار: شرکت های صادرات محور (از جمله برخی گروه های پتروشیمی) به دلیل افزایش درآمد حاصل از فروش صادراتی به ریال، در کوتاه مدت تقویت شدند. در مقابل، شرکت های واردات محور تحت فشار قرار گرفتند. این امر لزوم «بازنگری در سبد سهام» بر اساس معیارهای جدید را برای سرمایه گذاران آشکار کرد.

5. چالش ها و توصیه های سیاستی
حذف ارز ترجیحی یک «شوک درمانی» بود. اصلی ترین چالش، مدیریت تورم قوی اولیه و جلوگیری از «تشدید نابرابری» بود. برای کاهش عوارض، اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
1- جبران هدفمند: پرداخت یارانه نقدی مستقیم به دهک های آسیب پذیر به جای مداخله در قیمت گذاری کالاها که قرار شده دولت این یارانه را بصورت ماهانه در قالب کالابرگ به مبلغ 1 میلیون تومان به ازای هر نفر برای تمام دهک های 1 تا 10 پرداخت نماید.
2- حمایت از تولید گزینشی: اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به صنایعی که قابلیت تبدیل به صادرات محور یا جایگزینی واردات را دارند (نه همه صنایع)
3- شفافیت سازی دائمی: انتشار آمار شفاف از تخصیص ارز در نرخ بازار برای جلوگیری از ایجاد رانت در قالب های جدید

نتیجه گیری:
حذف ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاه مدت یک «آزمون فشار» (Stress Test) برای بنگاه های اقتصادی کشور و خانوارها خواهد بود اما در راستای اصلاح ساختار معیوب اقتصاد ایران یک گام بلند و ضروری محسوب می شود. موفقیت نهایی این سیاست، نه در اجرای فنی آن، بلکه در «مدیریت هماهنگ پیامدهای اجتماعی» و «پشتیبانی هوشمند از بخش های دارای مزیت واقعی» است. این گذار، اقتصاد را به سمت سیستم پیچیده تری اما با کارایی بالاتر و وابستگی کمتر به رانت هدایت می کند. 

از وقتی که برای مطالعه این یادداشت گذاشتید، صمیمانه سپاسگزارم. آرزومندم افق های روشن تری پیش روی اقتصاد ایران گشوده شود.