آزادی قانونی اما محصور در عمل

«آزادی مصرح در قانون، آزادی محصور در عمل»

وقتی از آزادی در جمهوری اسلامی ایران سخن گفته می شود، نخستین پرسشی که در ذهن شکل می گیرد این است:

اگر آزادی وجود دارد، چرا اعتراض سرکوب می شود؟

اگر قانون اساسی از آزادی احزاب، تشکل ها و فعالیت های جمعی سخن می گوید، چرا تجمعات اعتراضی با برخورد امنیتی مواجه می شوند؟

این پرسش، نه یک شعار سیاسی، بلکه یک مسئله بنیادین حقوق اساسی است.
مسئله اساسی این نیست که آیا قانون اساسی آزادی را به رسمیت شناخته یا نه؛
مسئله این است که آزادی چگونه تفسیر می شود، توسط چه نهادی محدود می گردد و تا کجا تحمل می شود.
پاسخ به این پرسش ها را باید در متن و روح اصولی مانند اصل ۲۶ قانون اساسی جست وجو کرد

آزادی یکی از بنیادی ترین مفاهیم حقوق اساسی و از مهم ترین مطالبات جوامع انسانی است؛ مفهومی که بدون آن، مشارکت سیاسی، رشد اجتماعی و پویایی عمومی معنا نخواهد داشت. در جمهوری اسلامی ایران نیز آزادی به عنوان یک حق اساسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و در اصول متعدد، از جمله اصل ۲۶، مورد تصریح قرار گرفته است.
با این حال، واقعیت های اجتماعی نشان می دهد که در برخی مقاطع، اعتراضات و تجمعات با محدودیت یا برخورد مواجه شده اند؛ موضوعی که این پرسش را به صورت جدی مطرح می کند که

حد و مرز آزادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کجاست؟

پاسخ به این پرسش، نه در نفی آزادی و نه در انکار ضرورت نظم نهفته است، بلکه در درک ماهیت آزادی حقوقی در چارچوب یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، مذهب و امنیت ملی قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی را به گونه ای تعریف کرده که هم حقوق مردم حفظ شود و هم ثبات، استقلال و انسجام کشور دچار خدشه نگردد. از این منظر، محدودیت برخی اعتراضات لزوما به معنای نفی آزادی نیست، بلکه می تواند ناشی از اولویت دهی به نظم عمومی و جلوگیری از آسیب های گسترده تر اجتماعی و امنیتی تلقی شود.

«اصل ۲۶ قانون اساسی؛ تضمین آزادی های جمعی در چارچوب نظام»

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
این اصل به روشنی نشان می دهد که قانون گذار اساسی، آزادی تشکل یابی و فعالیت جمعی را به عنوان یکی از حقوق مهم شهروندان به رسمیت شناخته است. وجود احزاب، انجمن ها و تشکل ها، نشانه ای از پذیرش تکثر سیاسی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. اما در عین حال، قانون اساسی با ذکر قیود مشخص، بر این نکته تاکید می کند که آزادی های جمعی باید در راستای منافع کلان کشور و اصول بنیادین نظام اعمال شوند

«قیود اصل ۲۶؛ نه نفی آزادی، بلکه تضمین بقا و ثبات

»
قیودی مانند استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی در اصل ۲۶، از منظر حقوق عمومی، به منزله ابزار حفاظت از نظم حقوقی و سیاسی کشور هستند. هر نظام سیاسی، به ویژه نظام هایی که بر پایه انقلاب و ایدئولوژی شکل گرفته اند، ناگزیر از تعیین خطوط قرمز برای فعالیت های جمعی هستند تا از نفوذ خارجی، تجزیه طلبی، آشوب سازمان یافته و فروپاشی اجتماعی جلوگیری شود.
در این چارچوب، برخورد با برخی تجمعات یا اعتراضات را می توان نه به عنوان نفی اصل آزادی، بلکه به عنوان واکنش به شرایط خاص امنیتی یا اجتماعی تحلیل کرد. جمهوری اسلامی ایران، همانند بسیاری از دولت ها، آزادی را تا جایی به رسمیت می شناسد که به تهدیدی علیه امنیت عمومی و انسجام ملی تبدیل نش

ود.
«اعتراض در نظام حقوقی جمهوری اسلامی؛ حق، اما با ضابطه»

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعتراض فی نفسه نفی نشده است؛ بلکه آنچه مورد حساسیت قرار می گیرد، شیوه، گستره و پیامدهای اعتراض است. اعتراض مسالمت آمیز، قانونی و غیرخشونت آمیز، در چارچوب قانون قابل تصور است؛ اما هنگامی که اعتراض به سمت بی نظمی، تخریب، یا سوءاستفاده جریان های معاند سوق پیدا کند، دولت موظف است برای حفظ نظم عمومی مداخله کند.
از این منظر، محدودیت اعتراضات نه به معنای انکار آزادی، بلکه ناشی از تقدم امنیت و نظم عمومی بر آزادی فاقد ضابطه است؛ اصلی که در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نیز پذیرفته شده است.

«نتیجه گیری؛ آزادی هدایت شده، نه آزادی رهاشده»

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر نوعی آزادی هدایت شده و مسئولانه است؛ آزادی ای که در کنار حقوق مردم، به حفظ استقلال کشور، وحدت ملی و موازین اسلامی نیز توجه دارد. در این چارچوب، برخورد با برخی اعتراضات را باید در بستر تفسیر امنیت محور از نظم عمومی و شرایط خاص اجتماعی تحلیل کرد، نه صرفا به عنوان نفی آزادی.
در نهایت، می توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پی ایجاد تعادلی میان آزادی و نظم است؛ تعادلی که اگرچه در عمل با چالش هایی مواجه است، اما در سطح نظری و حقوقی، مبتنی بر صیانت هم زمان از حقوق مردم و بقای نظام طراحی شده است.