بررسی تطبیقی و فقهی انواع رویکردها در مجازات معاون در جرم

بررسی تطبیقی انواع رویکردها در مجازات معاون در جرم در دنیا

از دیدگاه عینی تا ذهنی؛ کدام با مبانی کیفری و اسلامی بیشتر همخوانی دارد؟!

ابتدا لازم است تا معاون در جرم را تعریف کنیم: به طور ساده می توان گفت که معاون، شخصی است که بدون دخالت در عنصر مادی جرم، ارتکاب آن را تسهیل می کند و یا دیگری را به انجام آن وامی دارد.

می توان گفت که به طور کلی سه رویکرد در مواجهه با معاونت در جرم در دنیا وجود دارد:

1- نظام تبعیض مطلق: مانند ایران

2- نظام تبعیض نسبی: مانند آلمان

3- نظام کسب مطلق: مانند فرانسه

نظام تبعیض مطلق: در این نظام ها مجازات معاونت همیشه کمتر از مجازات مباشرت است. زیرا نگاه مقصرشناسانه در این کشورها عینی است و بیشتر به عنصر مادی جرم می نگرند.

نظام تبعیض نسبی: در این کشورها، نگاه بینابین حاکم است و تنها اشکالی از معاونت، مجازات مباشرت را دارد که انگیزه مجرمانه فرد را در دست می گیرد؛ مانند تطمیع و امثالهم؛ دیگر اشکال معاونت مشمول تخفیف خواهند شد.

نظام کسب مطلق: در این نظام ها، نگاه ذهنی محور حاکم است و اصولا مجازات معاون و مباشر برابر است.

(الفاظ «تبعیض مطلق» و «تبعیض نسبی»، به کار برده شده توسط نگارنده وبلاگ است، زیرا نگارنده برای این نوع نظام ها لفظی در جایی نیافته است؛ لیکن لفظ «کسب مطلق»، در کتاب جزای عمومی (جلد دوم) توسط دکتر محمدعلی اردبیلی به کار رفته است).

بررسی تطبیقی: در قانون ایران، ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: در صورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی

تبصره 1- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره 2- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

همانطور که ذکر شد، به طور کلی مجازات معاونت در جرم در قانون ایران، کمتر از مجازات مباشر است.

قانون مجازات آلمان در بخش ۲۷، در این باره مقرر می دارد: هر کسی که عمدا به دیگری در ارتکاب عمدی یک عمل غیرقانونی کمک کند، به عنوان معاون مجازات می شود.

۲- مجازات معاون مطابق با مجازاتی که برای مباشر در نظر گرفته شده است، تعیین می شود. مجازات باید طبق بخش ۴۹ تخفیف یابد.

واضح است که منظور از کمک در این ماده، تسهیل ارتکاب جرم است و طبق بخش ۴۹ این قانون، تخفیف داده می شود؛ زیرا کمک کردن از طریق شرکت در عنصر مادی جرم، دیگر معاونت نیست و شراکت است و بنا بر ماده دوم بخش ۲۵ این قانون، مجازات فاعل مستقل را دارد.

اما این قانون، در بخش ۲۶ مقرر داشته که: هر کس عمدا دیگری را به ارتکاب عمدی عمل غیرقانونی ترغیب کند (معاون جرم)، همان مجازات مباشر را متحمل می شود.

منظور از ترغیب در این جا، هر عملی است که انگیزه مجرمانه فرد را بسازد و تطمیع و … را هم شامل می شود و در این اشکال از معاونت، مجازات معاون مانند مباشر است و الزامی به تخفیف نیست؛ زیرا این دفعه انگیزه فرد را در دست دارد!

و اما قانون مجازات فرانسه در مواد ۱۲۱-۶ و ۱۲۱-۷ مقرر داشته است که: ماده ۱۲۱-۶: معاون در جرم، طبق تعریف ماده ۱۲۱-۷، به عنوان مباشر جرم مجازات خواهد شد.

ماده ۱۲۱-۷: معاون جرم یا جنایت شخصی است که آگاهانه، از طریق کمک یا یاری دادن، مقدمات یا ارتکاب آن را تسهیل کرده است.

معاون جرم همچنین شخصی است که از طریق هدیه، وعده، تهدید، دستور یا سوءاستفاده از اختیار یا قدرت، ارتکاب جرم را تحریک کرده یا دستورالعمل ارتکاب آن را داده است.

طبق ماده مذکور، در قانون فرانسه، مجازات همه ی اشکال معاونت اصولا برابر است اما راه تخفیف همواره بسته نیست.

مجازات معاونت در جرم از دید موازین اسلامی:

ادله ای که موید رویکرد نظام کسب مطلق است: حدیث انما الاعمال بالنیات (متقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۴۲۴، ح۷۲۷۲.)

لازم است که گفته شود که این حدیث از دیدگاه فقها متواتر و معتبر است و موید رویکرد ذهنی است.

همچنین حدیثی نیز در کتاب عیون اخبار الرضا نقل شده است که می فرماید: اگر کسی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب به کشته شدن او راضی باشد، نزد خدا شریک قاتل محسوب میشود. (عیون الاخبار الرضا، علل الشرایع، مسند امام رضا (ع) ج 1 ، ص 220، حدیث 382 )

این حدیث نیز موید رویکرد ذهنی است.

همچنین از دیدگاه قرآن، رسیدن به نتیجه و توفیق، شرط ضروری برای مجازات نیست و خداوند در آیه ۱۱ سوره حج، در مورد افرادی که ادعای اسلام می کنند و در مواقع شر از خداوند روی برمی گردانند، عبارت خسر الدنیا و الآخره (ناکامی در دنیا و آخرت) را به کار می برد که نشان از این است که توفیق در نتیجه، شرط لازم برای مجازات نیست.

ادله ای که موید رویکرد نظام تبعیضی است: روایتی است که سه شخص را نزد حضرت علی (ع) می آورند که یکی ممسک بوده و یکی قاتل و دیگری دیدبان، حضرت ممسک را حبس ابد و دیدبان را به کورکردن چشم و قاتل را به قصاص حکم میدهد. (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۷، ص۲۸۷، ح۲، المطبعه الاسلامیه، تهران.)

زمانی که بین روایات متعدد در مورد نیت و همچنین آیه ای از قرآن از طرفی و همچنین یک یا چند روایت از قضاوت معصومین از طرفی دیگر اختلاف باشد، به نظر می رسد که کفه ی ترازو به سمت رویکرد ذهنی سنگینی می کند؛ به دلایل زیر:

۱- زیرا آن قضاوت به عوامل مختلفی از جمله صلاح فرد و علم لدنی حضرت و واکنش اجتماعی آن زمان از تاریخ بستگی دارد.

۲- از نظر فلسفه مجازات (سرزنش عمومی) نیز دیدگاه ذهنی گرا به نظر می رسد که مقبول تر است.

۳- قاعده ما حکم بالعقل حکم بالشرع (چیزی را که عقل حکم کند شرع نیز حکم می کند) نیز موید رویکرد ذهنی توسط اسلام است زیرا سرزنش عمومی و سنجش اعمال بر پایه نیت ها، در مجازات کردن از نظر عقلی اولویت دارد و جامعه برای فردی که جرمش ناتمام مانده یا مادتا انجام نداده، احترام بیشتری از فردی که جرمش را تمام کرده یا مادتا انجام داده است قائل نیست.

در نهایت، به نظر می رسد که طبق مبانی کیفری و اسلامی، رویکرد ذهنی مقبول تر است.

---

 

لازم به ذکر است که به دلیل محدودیت های وبلاگ، بررسی جزئی در حوزه حقوق تطبیقی ممکن نیست و در این زمینه، نوشتن مقاله ای طولانی نیاز است و مطالب بیان شده در حوزه حقوق تطبیقی در این نوشتار، به صورت اصولی و قانونی است و به دلیل ضیق بستر، فرصت انتشار هم رویه قضایی و هم نظرات دکترین و حالات استثنایی در هر یک از کشورهای مذکور و هم بررسی فقهی وجود ندارد. مع هذا تلاش شد تا در این نوشتار، در عین اختصار، به طور کارآمد و نسبتا جامع به رویکرد حقوق تطبیقی و مبانی اسلامی در مجازات معاون در جرم پرداخته شود و در نهایت از نظر فلسفه مجازات و مبانی اسلامی، تحلیل و داوری شود.