اقتصاد مردمی در سیاست گذاری عمومی

در دهه های اخیر، مفهوم «اقتصاد مردمی» به عنوان رویکردی عدالت محور و مشارکت گرا در ادبیات اقتصادی جایگاه ویژه ای یافته است. این رویکرد بر توانمندسازی مردم در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف تاکید دارد و تلاش می کند تا ساختارهای اقتصادی را از تمرکزگرایی دولتی یا انحصار خصوصی به سمت مشارکت گسترده و مسئولانه شهروندان سوق دهد. اقتصاد مردمی با تکیه بر اصولی چون عدالت اجتماعی، تاب آوری اقتصادی، خوداتکایی و شفافیت، به دنبال ایجاد بستری است که در آن مردم نه تنها مصرف کننده، بلکه تصمیم گیرنده و تولیدکننده باشند. در این چارچوب، نهادهای مردمی، تعاونی ها، کسب وکارهای خرد و شبکه های محلی نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا می کنند.

تحقق اقتصاد مردمی نیازمند سیاست گذاری عمومی هوشمندانه و هماهنگ است؛ چرا که بدون حمایت ساختاری و قانونی، مشارکت مردمی در اقتصاد به سطحی نمادین و غیرموثر تقلیل می یابد. سیاست های مالیاتی، یارانه ای و بانکی از جمله ابزارهای کلیدی دولت ها برای تسهیل و تقویت اقتصاد مردمی هستند. این سیاست ها می توانند با طراحی هدفمند، موانع نهادی و مالی را کاهش داده و انگیزه های مشارکت اقتصادی را افزایش دهند. به ویژه در جوامعی که با چالش هایی چون نابرابری، بیکاری و وابستگی اقتصادی مواجه اند، سیاست گذاری عمومی می تواند نقش تعیین کننده ای در فعال سازی ظرفیت های مردمی و تحقق عدالت اقتصادی ایفا کند. این مقاله به بررسی نقش سیاست های عمومی در تقویت اقتصاد مردمی و ارائه راهکارهایی برای عملیاتی سازی آن در بستر ملی می پردازد.

اصول بنیادین: مشارکت، عدالت، تاب آوری، خوداتکایی

اقتصاد مردمی به عنوان یک چارچوب نظری، بر پایه اصولی چون مشارکت فعال شهروندان، عدالت اجتماعی، تاب آوری اقتصادی و خوداتکایی بنا شده است. در این رویکرد، مردم نه تنها نقش مصرف کننده دارند، بلکه در فرآیندهای تولید، توزیع و تصمیم گیری اقتصادی نیز مشارکت مستقیم و موثر ایفا می کنند. عدالت در اقتصاد مردمی به معنای توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و دسترسی هاست؛ مشارکت به عنوان رکن اصلی، زمینه ساز تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود؛ تاب آوری اقتصادی از طریق تنوع منابع، حمایت از تولید خرد و کاهش وابستگی خارجی حاصل می گردد؛ و خوداتکایی به عنوان هدف نهایی، توانمندی جوامع محلی را برای اداره امور اقتصادی خود افزایش می دهد.

در مقایسه با اقتصاد دولتی، که مبتنی بر تمرکز قدرت و تصمیم گیری در نهادهای حکومتی است، و اقتصاد خصوصی که اغلب به سودآوری فردی و انباشت سرمایه در دست گروه های محدود گرایش دارد، اقتصاد مردمی مدلی است که تلاش می کند تعادل میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی را برقرار سازد. در این مدل، نه دولت به تنهایی مسئول تولید و توزیع است، و نه بازار آزاد بدون نظارت عمل می کند؛ بلکه مردم، از طریق نهادهای تعاونی، شوراهای محلیو شبکه های اجتماعی، در طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی نقش دارند. این تفاوت بنیادین باعث می شود اقتصاد مردمی ظرفیت بیشتری برای پاسخ گویی به نیازهای واقعی جامعه، کاهش نابرابری، و تقویت انسجام اجتماعی داشته باشد.

نقش مردم در اقتصاد مردمی فراتر از مشارکت نمادین است؛ آنان در تصمیم گیری های کلان و خرد اقتصادی، از تعیین اولویت های بودجه ای گرفته تا انتخاب شیوه های تولید و مصرف، حضور دارند. این حضور از طریق نهادهای مردمی، تعاونی ها، صندوق های محلی و سامانه های دیجیتال مشارکتی تقویت می شود. در تولید، مردم با بهره گیری از منابع محلی، دانش بومی و همکاری جمعی، به خلق ارزش اقتصادی می پردازند؛ در مصرف، انتخاب های آگاهانه و مسئولانه آنان می تواند جهت گیری بازار را تغییر دهد. در نهایت، اقتصاد مردمی با تکیه بر ظرفیت های انسانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، الگویی ارائه می دهد که توسعه اقتصادی را با مشارکت واقعی مردم و در خدمت منافع عمومی دنبال می کند.

سیاست های مالیاتی در خدمت اقتصاد مردمی

سیاست های مالیاتی در اقتصاد مردمی، ابزاری کلیدی برای تحقق عدالت اجتماعی و بازتوزیع منابع به شمار می آیند. در این چارچوب، مالیات های تصاعدی نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی ایفا می کنند؛ به گونه ای که افراد و بنگاه هایی با درآمد یا سود بیشتر، سهم بیشتری در تامین منابع عمومی دارند. این نوع مالیات، نه تنها به تامین مالی خدمات عمومی کمک می کند، بلکه با کاهش تمرکز ثروت، زمینه را برای مشارکت گسترده تر اقشار مختلف در فعالیت های اقتصادی فراهم می سازد. از منظر اقتصاد مردمی، مالیات های تصاعدی نه یک ابزار تنبیهی، بلکه سازوکاری برای تضمین عدالت توزیعی و تقویت همبستگی اجتماعی است.

در کنار این، معافیت ها و مشوق های مالیاتی برای کسب وکارهای کوچک، تعاونی ها و تولیدکنندگان محلی، از دیگر ارکان سیاست مالیاتی در خدمت اقتصاد مردمی محسوب می شوند. این سیاست ها با کاهش هزینه های مالیاتی برای واحدهای اقتصادی مردمی، امکان رقابت پذیری و پایداری آن ها را افزایش می دهند. به ویژه در مناطق محروم یا در میان اقشار کم درآمد، چنین حمایت هایی می تواند به شکل گیری و رشد فعالیت های اقتصادی بومی، اشتغال زایی محلی و تقویت زنجیره های تولید داخلی منجر شود. همچنین، این معافیت ها می توانند انگیزه ای برای رسمی سازی فعالیت های غیررسمی و افزایش شفافیت اقتصادی باشند.

در نهایت، مالیات بر ثروت، دارایی های غیرمولد و فعالیت های سوداگری، مکملی ضروری برای سیاست های مالیاتی در اقتصاد مردمی است. این نوع مالیات ها با هدف مهار انباشت غیرمولد سرمایه، کاهش انگیزه های سفته بازی، و هدایت منابع به سمت تولید واقعی طراحی می شوند. در شرایطی که بخش قابل توجهی از سرمایه در حوزه هایی چون زمین، مسکن، طلا یا ارز انباشته می شود، اعمال مالیات بر این دارایی ها می تواند جریان سرمایه را به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا سوق دهد. چنین سیاستی، نه تنها به تعادل در بازارها کمک می کند، بلکه با تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی، بنیان های اقتصاد مردمی را مستحکم تر می سازد.

سیاست های یارانه ای و بازتوزیع منابع

سیاست های یارانه ای در چارچوب اقتصاد مردمی، نقش مهمی در بازتوزیع منابع و تقویت عدالت اجتماعی ایفا می کنند. یارانه های هدفمند برای اقشار آسیب پذیر و تولیدکنندگان خرد، می توانند شکاف های اقتصادی را کاهش داده و زمینه ساز مشارکت فعال تر گروه های کم درآمد در فعالیت های اقتصادی شوند. این نوع یارانه ها، اگر به درستی طراحی و اجرا شوند، نه تنها به بهبود معیشت خانوارهای محروم کمک می کنند، بلکه با حمایت از تولیدکنندگان کوچک، موجب پویایی اقتصاد محلی و افزایش اشتغال می گردند. در این میان، شناسایی دقیق گروه های هدف و تخصیص منابع بر اساس نیاز واقعی، از الزامات موفقیت چنین سیاست هایی است.

علاوه بر یارانه های مستقیم، حمایت های دولتی در حوزه هایی چون انرژی، غذا و آموزش، نقش کلیدی در تقویت تاب آوری اجتماعی دارند. یارانه های انرژی می توانند هزینه های تولید را کاهش داده و امکان رقابت پذیری برای واحدهای خرد را فراهم کنند؛ یارانه های غذایی، امنیت تغذیه ای را برای اقشار کم درآمد تضمین می کنند؛ و یارانه های آموزشی، با افزایش دسترسی به دانش و مهارت، ظرفیت های انسانی را برای مشارکت اقتصادی ارتقا می دهند. این نوع یارانه ها، اگر با رویکردی عدالت محور و بلندمدت طراحی شوند، می توانند بنیان های توسعه پایدار را تقویت کرده و از بروز بحران های اجتماعی جلوگیری کنند.

با این حال، نظام یارانه ای در بسیاری از کشورها با چالش هایی جدی مواجه است که می تواند اثربخشی آن را کاهش دهد. فساد در فرآیند تخصیص، ناکارآمدی در شناسایی گروه های هدف و وابستگی بلندمدت به منابع یارانه ای، از جمله مشکلاتی هستند که موجب اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی می شوند. در غیاب شفافیت، نظارت مردمی و سازوکارهای پاسخ گویی، یارانه ها ممکن است به جای تقویت اقتصاد مردمی، به ابزاری برای رانت جویی و نابرابری تبدیل شوند. بنابراین، اصلاح ساختار یارانه ها و حرکت به سوی نظام های هوشمند، شفاف و مشارکت محور، شرط لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مردمی در حوزه بازتوزیع منابع است.

سیاست های بانکی و مالی در حمایت از اقتصاد مردمی

سیاست های بانکی و مالی در چارچوب اقتصاد مردمی، نقش حیاتی در تسهیل مشارکت عمومی و تقویت تولید خرد ایفا می کنند. بانک های توسعه ای، تعاونی و محلی به عنوان نهادهایی با ماموریت اجتماعی، می توانند منابع مالی را به سمت فعالیت های مولد و مردمی هدایت کنند. این بانک ها برخلاف بانک های تجاری بزرگ که عمدتا در پی سودآوری هستند، با تمرکز بر نیازهای جوامع محلی، کسب وکارهای کوچک و طرح های توسعه ای منطقه ای، زمینه ساز رشد اقتصادی از پایین به بالا می شوند. در بسیاری از کشورها، تجربه موفق بانک های تعاونی نشان داده است که با مشارکت اعضا و نظارت مردمی، می توان اعتماد عمومی را جلب و منابع را به صورت عادلانه تخصیص داد.

در کنار ساختارهای بانکی، ارائه تسهیلات خرد، وام های کم بهره و ابزارهای مالی نوین، از جمله راهکارهایی هستند که می توانند اقتصاد مردمی را تقویت کنند. تسهیلات خرد به ویژه برای زنان، جوانان و تولیدکنندگان محلی، امکان ورود به فعالیت های اقتصادی را فراهم می سازد و از وابستگی به منابع غیررسمی و پرریسک جلوگیری می کند. وام های کم بهره نیز با کاهش هزینه های مالی، به پایداری کسب وکارهای کوچک کمک می کنند. ابزارهای مالی نوین مانند بیمه های خرد، صندوق های ضمانت و اوراق مشارکت محلی، می توانند تنوع منابع مالی را افزایش داده و ریسک فعالیت های اقتصادی مردمی را کاهش دهند. این سیاست ها اگر با نظارت دقیق و شفافیت همراه باشند، می توانند اعتماد عمومی را تقویت کرده و مشارکت اقتصادی را گسترش دهند.

نقش فناوری های مالی نوین، به ویژه فین تک و پلتفرم های دیجیتال، در دسترسی عمومی به منابع مالی روزبه روز پررنگ تر می شود. این فناوری ها با حذف واسطه های پرهزینه، افزایش شفافیت و تسهیل فرآیندهای مالی، امکان دسترسی سریع و آسان مردم به خدمات بانکی و اعتباری را فراهم می کنند. پلتفرم های پرداخت دیجیتال، تامین مالی جمعی، و بانکداری موبایلی، به ویژه در مناطق محروم یا فاقد زیرساخت بانکی سنتی، می توانند شکاف های مالی را کاهش دهند و مشارکت اقتصادی را افزایش دهند. در اقتصاد مردمی، بهره گیری از فین تک نه تنها یک انتخاب فناورانه، بلکه ضرورتی برای تحقق عدالت مالی و گسترش دامنه مشارکت اقتصادی در عصر دیجیتال است.

تجربه های بین المللی و درس هایی برای ایران

تجربه های بین المللی در حوزه اقتصاد مردمی نشان می دهد که مشارکت فعال مردم در فرآیندهای اقتصادی، در صورت پشتیبانی نهادی و سیاست گذاری هوشمندانه، می تواند به توسعه پایدار و کاهش نابرابری منجر شود. در آمریکای لاتین، کشورهایی مانند بولیوی و اکوادور با تکیه بر اقتصاد اجتماعی و تعاونی، توانسته اند ساختارهای اقتصادی را به نفع اقشار محروم بازآرایی کنند. در آسیا، تجربه موفق بنگلادش در توسعه بانکداری خرد از طریق موسساتی مانند گرامین بانک، نشان می دهد که دسترسی به تسهیلات مالی کوچک چگونه می تواند فقر را کاهش داده و کارآفرینی را در میان اقشار کم درآمد تقویت کند. در اروپا نیز کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا با گسترش تعاونی های تولیدی و مصرفی، توانسته اند الگوهای موفقی از اقتصاد مشارکتی را در بستر اقتصاد بازار پیاده سازی کنند.

با این حال، انتقال این تجربیات به ایران نیازمند تطبیق دقیق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور است. ساختار اقتصادی ایران با ویژگی هایی چون وابستگی به منابع نفتی، نقش پررنگ دولت در اقتصاد و ضعف نهادهای مدنی مواجه است که می تواند اجرای الگوهای اقتصاد مردمی را با چالش هایی همراه سازد. از سوی دیگر، وجود ظرفیت های بومی مانند شبکه های اجتماعی محلی، سنت های تعاون محور در روستاها و تجربه های موفق تعاونی های تولیدی در برخی استان ها، فرصت هایی ارزشمند برای بومی سازی این الگوها فراهم می کند. همچنین، جمعیت جوان، تحصیل کرده و آشنا با فناوری های نوین، می تواند موتور محرک اقتصاد مردمی در ایران باشد، به ویژه اگر سیاست گذاری ها به گونه ای طراحی شوند که این ظرفیت ها را بالفعل سازند.

برای بهره گیری از این تجربیات، ایران نیازمند بازنگری در سیاست های حمایتی، اصلاح ساختارهای نهادی و تقویت نهادهای مردمی است. ایجاد بسترهای قانونی برای توسعه تعاونی ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی خرد و ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در نظام اقتصادی، از جمله اقداماتی است که می تواند زمینه ساز تحقق اقتصاد مردمی در کشور باشد. همچنین، آموزش عمومی، توانمندسازی جوامع محلی و بهره گیری از فناوری های دیجیتال، می تواند مشارکت مردم را در فرآیندهای اقتصادی افزایش دهد. بطورکلی، تجربه های جهانی نشان می دهند که اقتصاد مردمی نه یک نسخه وارداتی، بلکه الگویی قابل تطبیق و تحول پذیر است که می تواند با شرایط خاص هر کشور، از جمله ایران، هم خوانی یابد و به توسعه ای عادلانه و پایدار منجر شود.

پیشنهادهای سیاستی برای تقویت اقتصاد مردمی در ایران

برای تقویت اقتصاد مردمی در ایران، نخستین گام اصلاح سیاست های مالیاتی و بانکی به نفع تولیدکنندگان خرد، تعاونی ها و کسب وکارهای محلی است. دولت می تواند با اعمال معافیت های مالیاتی هدفمند، کاهش نرخ مالیات برای فعالیت های مولد، و وضع مالیات بر دارایی های غیرمولد مانند زمین و ارز، منابع را به سمت تولید واقعی هدایت کند. همچنین، توسعه بانک های تعاونی و محلی، اعطای تسهیلات خرد با بهره پایین، و ایجاد صندوق های ضمانت برای کسب وکارهای کوچک، می تواند دسترسی مردم به منابع مالی را تسهیل کرده و انگیزه مشارکت اقتصادی را افزایش دهد. این اقدامات باید با شفافیت، نظارت مردمی و سازوکارهای پاسخ گویی همراه باشند تا از فساد و رانت جویی جلوگیری شود.

در سطح اجتماعی، تقویت نهادهای مردمی، شوراهای محلی و شبکه های تولید و مصرف بومی، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مردمی ایفا می کند. سیاست گذاران باید با حمایت از آموزش عمومی، توانمندسازی جوامع محلی، و توسعه زیرساخت های دیجیتال، زمینه را برای مشارکت گسترده تر مردم در تصمیم گیری های اقتصادی فراهم کنند. بهره گیری از فناوری های نوین مانند فین تک، پلتفرم های تامین مالی جمعی و بانکداری دیجیتال می تواند شکاف های مالی را کاهش داده و عدالت اقتصادی را تقویت کند. در مجموع، موفقیت اقتصاد مردمی در ایران نیازمند اراده سیاسی، اصلاحات نهادی، و مشارکت فعال جامعه مدنی است تا توسعه ای پایدار، عادلانه و فراگیر محقق شود.