مشارکت جوامع محلی در توسعه دریا محور

دریاها و اقیانوس ها به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی و بستر حیات، نقشی بی بدیل در توسعه پایدار کشورها ایفا می کنند. مفهوم اقتصاد آبی امروزه فراتر از بهره برداری سنتی از منابع، به معنای بهره گیری هوشمند و یکپارچه از تمامی ظرفیت های اقتصادی، اکولوژیکی و ژئوپلیتیکی دریا تعریف می شود. از شیلات و کشتیرانی گرفته تا گردشگری ساحلی، انرژی های تجدیدپذیر و زیست فناوری دریایی، عرصه های نوینی برای رشد و رقابت پذیری ملی گشوده شده اند. با این حال، رویکرد غالب در تحقق این چشم انداز، اغلب از بالا به پایین، فناوریمحور و متمرکز بر سرمایه گذاری های کلان بوده است. این رویکرد، یک حلقه اساسی را نادیده می گیرد: جوامع محلی ساکن در خطوط ساحلی که نه تنها ذینفعان اصلی، بلکه حافظان دیرینه این اکوسیستم های ارزشمند هستند. شکاف میان برنامه ریزی های کلان و واقعیت های محلی، اغلب به تضاد منافع، تخریب منابع و ناپایداری پروژه ها منجر شده است. بنابراین، این پرسش بنیادی مطرح می شود که چگونه می توان مدلی از توسعه دریا محور را طراحی کرد که هم به پایداری اکولوژیک پایبند باشد، هم توجیه اقتصادی داشته باشد و هم عدالت اجتماعی را در مورد نخستین بهره برداران از دریا برقرار کند؟

پاسخ به این پرسش را باید در قلب جوامع ساحلی جستجو کرد. جوامع محلی دارای سرمایه های ارزشمندی هستند که هر برنامه توسعه ای بدون بهره گیری از آن ها ناقص و شکننده خواهد بود. این سرمایه ها شامل دانش بومی انباشته شده از رفتار اکوسیستم های دریایی، مهارت های سنتی هم نوا با محیط، سرمایه اجتماعی متشکل از شبکه های اعتماد و همکاری محلی، و ظرفیت های اقتصادی نهفته در قالب مشاغل خرد و متوسط است. مشارکت واقعی این جوامع، به معنای انتقال از نقش تماشاگر یا تاثیرپذیر به نقش شریک فعال، تصمیم گیر و ذینفع عادل در فرآیند توسعه است. چنین مشارکتی می تواند تضمین کننده پذیرش اجتماعی پروژه ها، افزایش اثربخشی فعالیت های حفاظتی، کاهش هزینه های مبادله و نهادینه سازی توسعه پایدار باشد. درک این ضرورت، با واکاوی سازوکارها، مدل های موفق و چارچوب های عملیاتی برای جلب مشارکت موثر جوامع محلی در توسعه دریا محور بسیار با اهمیت است تا نشان دهد که چگونه این مشارکت نه تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک ضرورت اقتصادی و یک راهبرد هوشمندانه برای تضمین موفقیت و پایداری سرمایه گذاری های کلان در عرصه دریا است.

از توسعه تحمیلی تا توسعه مشارکتی

درک دقیق مفاهیم کلیدی، سنگ بنای تحلیل هر پژوهش است. توسعه دریا محور به عنوان پارادایمی فراگیر، اشاره به کلیه فعالیت های برنامه ریزی شده اقتصادی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از منابع، فضاها و موقعیت های جغرافیایی دریاها و اقیانوس ها بهره می برند. این مفهوم دامنه گسترده ای از حوزه ها را در بر می گیرد که از جمله می توان به شیلات و آبزی پروری (به عنوان قدیمی ترین شاخه)، گردشگری ساحلی و دریایی، انرژی های تجدیدپذیر دریایی (مانند باد فراساحلی، انرژی جزر و مد و امواج)، کشتیرانی و حمل ونقل دریایی، استخراج منابع معدنی بستر دریا و به طور ویژه، حفاظت و احیای اکوسیستم های ساحلی و دریایی اشاره کرد. در مقابل، مشارکت جامعه محلی فرآیندی پویا و چندسطحی است که در پی درگیر کردن فعالانه ساکنان بومی و محلی در مراحل مختلف فرآیند توسعه، از تشخیص مسئله تا برنامه ریزی، اجرا، نظارت و بهره برداری است. این مشارکت دارای طیفی از سطوح مختلف است که از پایین ترین حد آن یعنی صرفا اطلاع رسانی یک طرفه به جامعه، گذر از مراحل مشاوره، همکاری و هم اندیشی مشترک می کند و در نهایت به بالاترین و مطلوب ترین سطح، یعنی توانمندسازی و تفویض اختیار تصمیم گیری و مالکیت می رسد. تمایز بین این سطوح حیاتی است، چرا که تجربه نشان داده است صرف اطلاع رسانی یا مشاوره صوری، فاقد ماهیت واقعی مشارکت و ناتوان در ایجاد حس تعلق و مسئولیت پذیری در جامعه محلی است.

در طول دهه های گذشته، الگوها و مدل های متعددی برای نهادینه سازی مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی و فرآیندهای توسعه ارائه شده است. از جمله بارزترین این الگوها می توان به مدیریت مشارکتی منابع مشترک اشاره کرد که بر اساس تئوری اموار، بر اشتراک مسئولیت ها و منافع بین دولت و کاربران محلی منابعی مانند آب های ساحلی و ماهی گیری تاکید دارد. الگوی گردشگری جامعه محور نیز به عنوان یکی از کاربردی ترین مدل ها در حوزه توسعه دریا محور، بر مالکیت، کنترل و بهره برداری مستقیم جامعه میزبان از فعالیت های گردشگری تاکید کرده و درصدد است تا منافع اقتصادی آن را مستقیما به جامعه هدف منتقل نماید. ایجاد شرکت ها و تعاونی های ساحلی نیز مدلی اقتصادی-اجتماعی است که با سازمان دهی صیادان، زنان جمع آوری کننده صدف و سایر فعالان محلی، امکان افزایش قدرت چانه زنی، دسترسی به بازار و مدیریت جمعی منابع را فراهم می آورد. مرور پیشینه تحقیقات تجربی در سطح جهانی و ملی، گواهی روشن بر نتایج متضاد رویکردهای مختلف است. نمونه های موفق همچون مشارکت جوامع محلی در مدیریت ذخایر ماهی در بخش هایی از جنوب شرق آسیا یا پروژه های اکوتوریسم جامعه محور در آمریکای لاتین، نشان از افزایش رفاه محلی، ارتقای پایداری اکولوژیک و تقریب نهادهای دولتی و محلی دارد. در مقابل، نمونه های ناموفق بسیاری نیز وجود دارد که در آن ها، غفلت از مشارکت واقعی یا تکیه بر مدل های شبه مشارکتی، به تعارضات اجتماعی، تخریب محیط زیست و شکست مالی پروژه های بزرگ دریایی منجر شده است. این تجربیات دوگانه، بر اهمیت طراحی دقیق چارچوب مشارکت مبتنی بر بستر محلی و اجتناب از تقلید صرف از مدل های موفق در جغرافیای متفاوت تاکید دارند.

ظرفیت ها و دارایی های جوامع محلی برای توسعه دریا محور

با نگاهی عمیق تر به جوامع محلی ساحلی، می توان دریافت که این جوامع صرفا ساکنان منفعل حاشیه دریا نبوده، بلکه دارای مجموعه ای غنی و چندبعدی از دارایی ها و ظرفیت های ذاتی هستند که آن ها را به شرکایی ضروری و راهبردی در فرآیند توسعه دریا محور تبدیل می کند. این دارایی ها را می توان در قالب چهار سرمایه کلیدی انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دسته بندی کرد. در راس این دارایی ها، سرمایه انسانی متشکل از دانش بومی انباشته شده طی نسل ها قرار دارد. این دانش که حاصل مشاهده مستمر و تعامل عمیق با محیط است، شامل درک پیچیده از رفتار گونه های دریایی، الگوهای مهاجرت ماهیان، نشانه های تغییرات اقلیمی محلی و روش های سنتی ماهیگیری است که غالبا با محدودیت های طبیعی اکوسیستم هم خوانی بیشتری دارد و از پایداری ذاتی برخوردار است. علاوه بر این، مهارت های فنی و حرفه ای منحصربه فردی همچون دریانوردی با قایق های بومی، تعمیر و نگهداری شناورها و ابزارهای صید، در این جوامع نهادینه شده است. این دانش و مهارت ها، دارایی نامشهودی است که برنامه ریزی های کلان فاقد آن هستند و نادیده گرفتن آن می تواند به تصمیم گیری های ناکارآمد و هزینه بر بینجامد.

در سطحی فراتر از سرمایه فردی، سرمایه اجتماعی به عنوان چسب انسجام بخش این جوامع عمل می کند. این سرمایه متشکل از شبکه های پیچیده اعتماد، هنجارهای همکاری دیرینه و نهادهای محلی خودجوش مانند صندوق های قرض الحسنه محلی، تعاونی های سنتی صیادی یا شوراهای ریش سفیدی است که امکان هماهنگی جمعی، حل و فصل اختلافات، مدیریت منابع مشترک و بسیج محلی را فراهم می آورد. به موازات آن، سرمایه فرهنگی غنی این جوامع، بازتابدهنده یک جهان بینی عمیقا مرتبط با دریا است. آیین ها، باورها، افسانه ها، ضرب المثل ها و سبک زندگی که دریا را محترم می شمارد و از آن حفاظت می کند، نه تنها هویت جامعه را شکل می دهد، بلکه پتانسیل عظیمی برای خلق تجربیات اصیل گردشگری مانند اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی و طراحی برنامه های حفاظتی مبتنی بر ارزش های بومی فراهم می سازد. در نهایت، این سه سرمایه، بستری برای شکوفایی سرمایه اقتصادی مهیا می کنند. جامعه محلی با تکیه بر دانش بومی، انسجام اجتماعی و فرهنگ غنی خود، توانایی ایجاد و مدیریت کسب وکارهای خرد و متوسط سازگار با محیط زیست را دارد. این کسب وکارها می توانند شامل صنایع دستی ساخته شده از مواد دریایی بازیافتی، اقامتگاه های بوم گردی خانوادگی، خدمات راهنمایی تورهای طبیعت گردی، واحدهای کوچک فرآوری و بسته بندی محصولات دریایی با کیفیت و برند محلی، و همچنین ارائه غذاهای محلی دریایی باشد. بهره گیری از این سرمایه های درونی، نه تنها باعث توزیع عادلانه تر منافع توسعه می شود، بلکه احتمال موفقیت و پایداری بلندمدت پروژه های دریا محور را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

مدل ها و مکانیسم های عملیاتی مشارکت

برای تحقق مشارکت موثر جوامع محلی در توسعه دریا محور، صرف تاکید نظری بر اهمیت این مشارکت کافی نیست و لازم است مدل ها و مکانیسم های عملیاتی مشخصی طراحی و اجرا گردد. این مکانیسم ها باید در قالب حوزه های کلان کاربردی و با ابزارهای اجرایی مناسب تعریف شوند تا از سطح شعار به عمل تبدیل شوند. یکی از اصلی ترین این حوزه ها، حفاظت و احیای اکوسیستم های دریایی است. در این حوزه، جوامع محلی می توانند به عنوان گشت های محلی پایش، در جمع آوری داده های مربوط به کیفیت آب، شمارش جمعیت گونه های کلیدی و شناسایی عوامل تهدیدکننده مشارکت کنند. آن ها همچنین می توانند در مدیریت ذخایر ماهی از طریق تعیین صیدمجاز مبتنی بر دانش بومی، رعایت دوره های ممنوعیت صید و حفاظت از مناطق تخم ریزی نقش آفرینی نمایند. در مدل های پیشرفته تر، مدیریت مشترک مناطق حفاظت شده دریایی بین دولت و جامعه محلی، نمونه ای عینی از مشارکت است که در آن حقوق بهره برداری محدود و سنتی جوامع به رسمیت شناخته شده و در عوض، آن ها مسئولیت حفاظت از آن منطقه را بر عهده می گیرند. حوزه دوم، توسعه گردشگری پایدار ساحلی و دریایی است که از پتانسیل بالایی برای مشارکت جامعه میزبان برخوردار است. این مشارکت می تواند از مالکیت و مدیریت کامل اقامتگاه های بوم گردی خانوادگی یا تعاونی ها تا طراحی و هدایت تورهای جامعه محور را شامل شود. در چنین مدلی، جامعه محلی تنها به عنوان نیروی کار ساده به کار گرفته نمی شود، بلکه به عنوان کارآفرین، راهنمای محلی و ارائه دهنده تجربیات فرهنگی اصیل وارد زنجیره ارزش گردشگری می شود و بخش عمده ای از درآمد حاصل در خود جامعه مجددا سرمایه گذاری می گردد.

حوزه سوم، تقویت اقتصاد آبی پایدار با محوریت فعالیت های تولیدی سنتی و نوین است. تشکیل و تقویت تعاونی های صیادی مدرن، که بر پایه نهادهای سنتی همکاری شکل می گیرند، می تواند قدرت چانه زنی صیادان در بازار را افزایش دهد، هزینه های عملیاتی را کاهش دهد و دسترسی به اعتبار، بیمه و فناوری های نوین را ممکن سازد. همچنین، مشارکت جوامع در مراحل بالادستی و پایین دستی زنجیره ارزش، مانند ایجاد واحدهای کوچک فرآوری، بسته بندی با برند محلی و بازاریابی مستقیم محصولات دریایی، سهم آن ها از ارزش افزوده نهایی را به طور قابل توجهی ارتقا می دهد. در مواجهه با پروژه های بزرگ زیرساختی و انرژی مانند اسکله سازی، نیروگاه های بادی فراساحلی یا سایت های آب شیرین کن، مکانیسم مشارکت باید از همان مراحل اولیه و به ویژه در فرآیند ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی آغاز شود. حضور نمایندگان جامعه در کمیته های نظارتی، تضمین استخدام محلی از طریق برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای هدفمند، و طراحی نظام جبران خسارت و سهم بری منافع از جمله اقدامات ضروری است. برای عملیاتی ساختن مشارکت در این حوزه های چهارگانه، به یک جعبه ابزار نهادی و حقوقی نیاز است. ایجاد کمیته های مشترک برنامه ریزی و نظارت با ترکیب برابر از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و جامعه محلی، بستری برای گفتگوی مستمر فراهم می آورد. انعقاد توافق نامه های رسمی مشارکت که حقوق، وظایف و سهم هر طرف را به وضوح مشخص می کند، از بروز اختلافات آینده جلوگیری می نماید. طراحی سیستم های شفاف سهم بری منافع، مانند صندوق های توسعه محلی که درصدی از درآمدهای پروژه به آن واریز می شود، اطمینان می دهد که توسعه به حاشیه نشینی بیشتر دامن نمی زند. در نهایت، اجرای برنامه های بلندمدت توانمندسازی و آموزش فنی، ظرفیت جوامع محلی را برای ایفای نقش موثر در این مدل ها ارتقاء داده و آن ها را از حالت دریافت کننده صرف منفعل، به بازیگران فعال و مسئول تبدیل می کند.

راهبردهای کلان پیشنهادی

راهبردهای کلان پیشنهادی برای نهادینه سازی مشارکت جوامع محلی در توسعه دریا محور، مستلزم اقداماتی چندوجهی در سطوح سیاستی، حقوقی، آموزشی و پژوهشی است. نخستین و بنیادی ترین راهبرد، تقویت حکمرانی محلی از طریق رسمیت بخشیدن ساختاری به نقش نهادهای محلی در فرآیند تصمیم گیری است. این امر مستلزم بازتعریف قوانین و آیین نامه ها به گونه ای است که شوراهای روستایی، تعاونی های صیادی، انجمن های ذینفعان ساحلی و سایر نهادهای خودجوش جامعه، نه به عنوان نهادهای مشورتی تشریفاتی، بلکه به عنوان ارکان دارای حق رای در کمیته های تخصیص منابع، صدور مجوزها و نظارت بر پروژه های توسعه دریا محور شناخته شوند. چنین تغییری، مشروعیت و مسئولیت پذیری محلی را افزایش داده و تصمیمات اتخاذ شده را از پشتیبانی اجتماعی گسترده تری برخوردار می سازد. راهبرد مکمل و ضروری دیگر، ظرفیت سازی دوسویه است. از یک سو، باید با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی فنی و حرفه ای هدفمند، مهارت های مورد نیاز برای مدیریت کسب وکارهای مرتبط با اقتصاد آبی، پایش علمی محیط زیست و بهره گیری از فناوری های نوین را در اختیار اعضای جامعه محلی قرار داد. از سوی دیگر و به موازات آن، نظام برنامه ریزی کلان باید مکانیسمی سیستماتیک برای ثبت، اعتبارسنجی و ادغام دانش بومی در مراحل ارزیابی، طراحی و پایش پروژه ها ایجاد کند. این تلفیق، هم به ارتقای کیفیت و کارایی پروژه ها می انجامد و هم حرمت و انگیزه جامعه محلی برای مشارکت را افزایش می دهد.

در بعد حقوقی و اقتصادی، تدوین چارچوب های الزام آور حقوقی و مالی امری اجتناب ناپذیر است. قوانین باید به صراحت نحوه محاسبه، توزیع و تضمین سهم عادلانه جوامع محلی از درآمدهای حاصل از بهره برداری از منابع دریایی در حوزه های خود را مشخص نمایند. ایجاد صندوق های توسعه محلی با مدیریت مشترک، که منابع آن از طریق درصدی از درآمدهای گردشگری، مالیات بر فعالیت های صنعتی یا حق امتیاز پروژه ها تامین می شود، می تواند به عنوان ابزاری پایدار برای سرمایه گذاری در پروژه های کوچک مقیاس مورد نیاز جامعه عمل کند. در حوزه پژوهش، اولویت با پژوهش های عمل محور و میدانی است. به جای تکیه بر الگوهای نظری کلی، لازم است مطالعات عمیق و بوم شناختی در هر منطقه ساحلی انجام شود تا بر اساس ویژگی های اکولوژیکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص آن، مدل مشارکت سفارشی شده طراحی گردد. این مطالعات باید به شناسایی دقیق ذینفعان، نهادهای موثر، نقاط تعارض و فرصت های همکاری بپردازد. در همین راستا، به عنوان پیشنهاد برای پژوهش های آتی، انجام یک مطالعه تطبیقی جامع بر روی مدل های مشارکتی اجراشده یا در حال اجرا در سه حوزه آبی مهم کشور یعنی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر دارای اهمیت استراتژیک فراوانی است. این مطالعه می تواند عواملی مانند تاثیر بسترهای فرهنگی-اجتماعی متفاوت، شرایط متفاوت اکولوژیکی و فشارهای توسعه ای گوناگون را بر موفقیت یا شکست مدل های مشارکت تحلیل کند. نتایج چنین پژوهشی می تواند نقشه راهی بوم شناختی برای سیاست گذاران فراهم آورد تا از تقلید کورکورانه از مدل های جهانی پرهیز کرده و راهکارهای مشارکتی را بر اساس واقعیت های پیچیده و متنوع سواحل ایران تدوین و اجرا نمایند.

جمعبندی و چشم انداز آینده

پژوهش حاضر نشان می دهد که مشارکت فعال و ساختاریافته جوامع محلی، نقش حیاتی در تبدیل روند توسعه دریا محور از یک پروژه صرفا فنی و تحمیلی با رویکردی از بالا به پایین، به یک فرآیند پایدار، همه جانبه و مبتنی بر عدالت محیط زیستی ایفا می کند. این مشارکت با بهره گیری از سرمایه های منحصربه فرد انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع ساحلی، نه تنها منجر به افزایش اثربخشی و کارایی پروژه ها می شود، بلکه پذیرش اجتماعی، حس تعلق محلی و در نهایت پایداری بلندمدت دستاوردهای توسعه را تضمین می نماید. تجربیات جهانی و تحلیل نظری موید آن است که توسعه ای پایدار و مقاوم است که ریشه در بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه هدف داشته باشد و جوامع محلی را از اهداف توسعه به شرکای اصلی آن مبدل سازد. در این مسیر، مدل هایی مانند مدیریت مشارکتی منابع، گردشگری جامعه محور و تعاونی های ساحلی، چارچوب های عملیاتی اثربخشی را ارائه می دهند.

با این وجود، حرکت به سمت این الگوی مطلوب با چالش های ساختاری و عملیاتی متعددی روبرو است. ضعف نهادهای محلی و فقدان چارچوب های حقوقی شفاف برای تعریف نقش و سهم آن ها، از موانع اصلی به شمار می روند. تعارض منافع با بازیگران بزرگ اقتصادی و سیاسی که دیدگاهی کوتاه مدت و انحصارطلبانه به منابع دریایی دارند، فضای لازم برای مشارکت واقعی را محدود می کند. از سوی دیگر، محدودیت دانش فنی روزآمد و مهارت های مدیریتی در درون برخی جوامع محلی، توان چانه زنی و ایفای نقش موثر آن ها را کاهش می دهد. افزون بر این، آسیب پذیری ذاتی این جوامع در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی، نظیر افزایش سطح دریا و وقوع طوفان های شدید، ظرفیت سازگاری و تاب آوری آن ها را تحت فشار قرار داده و اولویت های فوری معیشتی را بر مشارکت در برنامه ریزی های بلندمدت غالب می سازد. غلبه بر این چالش ها مستلزم عزمی ملی، تدوین راهبردهای کلان حکمرانی، سرمایه گذاری در توانمندسازی جامع جوامع و طراحی مکانیسم های هوشمند تطبیق با تغییرات اقلیمی است تا مشارکت نه به عنوان یک انتخاب، بلکه به عنوان تنها راهکار ممکن برای توسعه پایدار سواحل و دریاها تثبیت گردد.