کمبود زیرساخت پایش دریایی؛ تهدید پیش بینی های اقلیمی و هشدارهای زودهنگام

شبکه پایش اقیانوس ها به عنوان یکی از زیرساخت های حیاتی برای فهم دقیق فرآیندهای اقلیمی و دریایی جهان، نقش اساسی در پیش بینی تغییرات محیطی، مدیریت بحران های طبیعی و توسعه پایدار اقتصاد دریایی دارد. داده های جمع آوری شده از اقیانوس ها نه تنها پایه و اساس مدل های پیش بینی آب وهوایی و دریاشناسی را تشکیل می دهند، بلکه در تصمیم گیری های کلان اقتصادی و سیاسی کشورهای ساحلی و فرامنطقه ای نیز نقشی تعیین کننده ایفا می کنند. با این حال، گزارش اخیر سامانه جهانی پایش اقیانوس ها (GOOS) که تحت نظارت یونسکو فعالیت می کند، نشان می دهد که این شبکه حیاتی هنوز در سطحی کمتر از استانداردهای مورد نیاز قرار دارد و شکاف های جدی در پوشش داده ای، دقت اندازه گیری ها و هماهنگی بین المللی آن وجود دارد. این کمبودها می تواند اثرات گسترده ای بر کیفیت پیش بینی های اقلیمی، هشدارهای زودهنگام دریایی و توانایی جوامع انسانی در مقابله با مخاطرات محیطی داشته باشد.

تحلیل های دقیق نشان می دهد که نبود زیرساخت های مناسب پایش، نه تنها دقت مدل های پیش بینی را کاهش می دهد، بلکه منجر به افزایش ریسک اقتصادی برای صنایع وابسته به اقیانوس ها، از جمله حمل ونقل دریایی، شیلات، انرژی های دریایی و گردشگری ساحلی می شود. اهمیت سرمایه گذاری در این حوزه، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است، زیرا تغییرات اقلیمی، افزایش سطح دریاها، رخدادهای شدید آب وهوایی و نوسانات اکوسیستم های دریایی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را برای کشورهای ساحلی و غیرساحلی به همراه دارد. علاوه بر این، عدم دسترسی به داده های دقیق و به موقع، توانایی دولت ها و سازمان های بین المللی در اتخاذ سیاست های پیشگیرانه، کاهش اثرات مخاطرات و مدیریت منابع دریایی را محدود می کند.

سامانه جهانی پایش اقیانوس ها با هدف جمع آوری و هماهنگی داده های اقلیمی و زیست محیطی از تمام اقیانوس ها و دریاهای جهان، نیازمند پوشش وسیع و هماهنگی بین المللی است. این سامانه، شامل شبکه ای از شناورها، شناورهای خودکار، ماهواره ها، ایستگاه های ساحلی و زیرسطحی، سیستم های ردیابی و مدل های محاسباتی پیشرفته است. هر یک از این ابزارها اطلاعاتی حیاتی درباره دما، شوری، جریان های دریایی، سطح اکسیژن، میزان کربن دی اکسید، سطح دریا و شاخص های اکولوژیکی ارائه می دهند. با وجود پیشرفت های فناوری در سال های اخیر، گزارش GOOS تاکید می کند که بسیاری از مناطق اقیانوسی هنوز فاقد پوشش کافی هستند و برخی داده ها به دلیل کمبود تجهیزات، خرابی دستگاه ها و محدودیت های مالی، ناقص یا نامطمئن باقی مانده اند.

علاوه بر کمبودهای فنی، چالش های سازمانی و مدیریتی نیز وجود دارد. هماهنگی بین کشورها، استانداردسازی داده ها، به اشتراک گذاری اطلاعات و ایجاد پروتکل های یکپارچه، از جمله الزامات حیاتی برای افزایش کارایی شبکه پایش اقیانوس هاست. گزارش یونسکو از دولت ها و بخش خصوصی می خواهد که برای تقویت این زیرساخت ضروری، سرمایه گذاری پایدار و هماهنگ انجام دهند، زیرا هر گونه تاخیر در توسعه شبکه، علاوه بر تهدید دقت پیش بینی های اقلیمی، می تواند اثرات منفی بر امنیت غذایی، امنیت انرژی، و تاب آوری اقتصادی جوامع ساحلی داشته باشد. سرمایه گذاری در شبکه پایش اقیانوس ها، نه تنها یک ضرورت علمی است، بلکه یک اقدام راهبردی برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد جهانی در برابر تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی محسوب می شود.

مطالعات اقتصادی نشان می دهد که افزایش دقت پیش بینی های اقلیمی و دریایی، به طور مستقیم با کاهش خسارات مالی ناشی از بلایای طبیعی مرتبط است. به عنوان مثال، هشدارهای زودهنگام طوفان ها و سیلاب های ساحلی می تواند به کاهش خسارت های زیرساختی، حفاظت از جان انسان ها و کاهش هزینه های بیمه کمک کند. همچنین، داده های دقیق اقیانوسی برای مدیریت بهینه منابع طبیعی، از جمله ذخایر ماهی، انرژی های تجدیدپذیر دریایی و حفاظت از اکوسیستم های حساس، حیاتی هستند. با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، عدم سرمایه گذاری کافی در این حوزه می تواند هزینه های آینده را به شدت افزایش دهد و جوامع انسانی را در معرض ریسک های غیرقابل پیش بینی قرار دهد.

با توجه به اهمیت فوق العاده شبکه پایش اقیانوس ها، چندین توصیه سیاستی مطرح شده است. نخست، ایجاد و تقویت زیرساخت های فناورانه، شامل شناورهای خودکار، سنسورهای پیشرفته، ماهواره های با دقت بالا و مراکز داده پیشرفته، ضروری است. دوم، تدوین چارچوب های بین المللی برای استانداردسازی داده ها و به اشتراک گذاری اطلاعات، نقش مهمی در افزایش دقت و قابلیت اطمینان شبکه دارد. سوم، همکاری بین دولت ها و بخش خصوصی، می تواند امکان تامین منابع مالی پایدار و جذب سرمایه گذاری بلندمدت را فراهم کند. در نهایت، ارتقای ظرفیت انسانی، آموزش متخصصان علوم دریایی و توسعه برنامه های تحقیقاتی، به افزایش توان عملیاتی شبکه پایش و بهبود کیفیت داده ها کمک می کند.

با وجود پیشرفت های فناورانه و گسترش پوشش داده های دریایی در دهه های اخیر، کمبودها و چالش های جدی شبکه جهانی پایش اقیانوس ها همچنان پابرجاست. یکی از مهم ترین مسائل، پوشش ناکافی جغرافیایی است. بسیاری از مناطق دورافتاده و عمیق اقیانوس ها، به ویژه در اقیانوس آرام و قطب ها، فاقد داده های مستمر و قابل اطمینان هستند. این شکاف ها باعث کاهش دقت مدل های اقلیمی و پیش بینی های بلایای طبیعی می شود و موجب می شود اطلاعات در مورد جریان های دریایی، تغییرات دمایی و وضعیت زیست محیطی مناطق بحرانی به موقع در دسترس تصمیم گیرندگان قرار نگیرد. علاوه بر این، تجهیزات مورد استفاده در این شبکه، مانند شناورهای خودکار، سنسورهای زیرسطحی و ماهواره ها، به دلیل هزینه های بالا، نگهداری پیچیده و خرابی های فنی، در برخی مناطق به طور مداوم فعال نیستند. این ناپیوستگی داده ها، نه تنها به کاهش کیفیت تحلیل ها و مدل سازی ها منجر می شود، بلکه باعث ایجاد شکاف در پایش اکوسیستم های حساس دریایی نیز می گردد.

چالش دیگر، ناهماهنگی میان نهادهای مختلف است. شبکه GOOS متشکل از مجموعه ای از مراکز ملی، سازمان های بین المللی و پژوهشگاه ها است که هر یک استانداردها و روش های خاص خود را دارند. این تنوع در استانداردها باعث می شود داده های جمع آوری شده در برخی مواقع ناسازگار یا ناقص باشند و روند تحلیل و پیش بینی را با اختلال مواجه کنند. علاوه بر این، بسیاری از کشورهای ساحلی فاقد ظرفیت فنی، مالی و انسانی برای مشارکت موثر در شبکه هستند و این مساله موجب می شود بار تامین اطلاعات بر دوش کشورهای دارای فناوری پیشرفته بیفتد. چنین وضعیتی می تواند منجر به تمرکز اطلاعات و کاهش عدالت در دسترسی به داده های بحرانی شود، که خود اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای دارد.

مساله سوم، کمبود سرمایه گذاری پایدار است. گزارش یونسکو به صراحت بر این نکته تاکید دارد که شبکه پایش اقیانوس ها بدون حمایت مالی مستمر، قادر به توسعه و نگهداری تجهیزات و فناوری های مورد نیاز نخواهد بود. سرمایه گذاری های کوتاه مدت و پراکنده، اغلب تنها به رفع مشکلات فوری می پردازند و توان ایجاد تغییرات بنیادی و توسعه شبکه را ندارند. این کمبود سرمایه گذاری، به ویژه در زمینه توسعه شناورهای خودکار، به کارگیری سنسورهای پیشرفته و گسترش مراکز داده، باعث می شود کشورهای در حال توسعه و جوامع ساحلی آسیب پذیرتر شوند و توان مقابله با بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی را کاهش دهند.

چالش های فنی نیز نقش مهمی در ناکارآمدی شبکه ایفا می کنند. دقت سنجش ها، صحت داده ها، قابلیت های ذخیره سازی و انتقال اطلاعات، همه عواملی هستند که کیفیت پایش را تعیین می کنند. بسیاری از سنسورها و تجهیزات مورد استفاده، محدودیت های دقت دارند و نمی توانند تغییرات جزئی اما تاثیرگذار محیطی را ثبت کنند. علاوه بر این، زیرساخت های ذخیره سازی و پردازش داده ها در برخی مناطق، قادر به مدیریت حجم عظیم اطلاعات جمع آوری شده نیستند و تحلیل ها با تاخیر انجام می شود. در نتیجه، هشدارهای زودهنگام در مواقع بحرانی، مانند طوفان های دریایی، موج های گرمایی اقیانوسی یا تغییرات شدید در زیست بوم های دریایی، به موقع صادر نمی شوند و اثرات اقتصادی و انسانی آن ها افزایش می یابد.

علاوه بر چالش های فنی و سازمانی، مسائل سیاسی و حقوقی نیز بر عملکرد شبکه تاثیرگذار هستند. برخی کشورها به دلایل امنیتی یا اقتصادی، اطلاعات دریایی خود را به اشتراک نمی گذارند و این محدودیت ها موجب کاهش جامعیت داده ها می شود. همچنین، نبود توافق های بین المللی کامل درباره استانداردسازی داده ها و چارچوب های قانونی، باعث پیچیدگی در مدیریت و تحلیل اطلاعات می شود. چنین محدودیت هایی نه تنها کارایی شبکه را کاهش می دهند، بلکه توانایی جامعه جهانی را در پاسخ به تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی محدود می کنند.

از منظر اقتصادی، ناکافی بودن شبکه پایش اقیانوس ها اثرات مستقیم و غیرمستقیم دارد. صنایع دریایی، از جمله حمل ونقل، شیلات و انرژی های تجدیدپذیر، به داده های دقیق و به موقع نیاز دارند. هرگونه خطا یا تاخیر در دریافت اطلاعات، می تواند منجر به خسارات مالی قابل توجه، کاهش بهره وری و افزایش ریسک سرمایه گذاری شود. به طور مشابه، در حوزه سیاستگذاری، تصمیمات مبتنی بر داده های ناقص یا نادرست، ممکن است اثرات بلندمدت زیست محیطی و اقتصادی نامطلوبی ایجاد کند. بنابراین، تقویت شبکه پایش اقیانوس ها نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه یک الزام اقتصادی و راهبردی برای جوامع انسانی است.

عدم کفایت شبکه پایش اقیانوس ها پیامدهای گسترده ای در ابعاد اجتماعی و زیست محیطی دارد. از منظر اجتماعی، جوامع ساحلی به شدت وابسته به داده های دریایی دقیق و به موقع هستند. هشدارهای زودهنگام درباره طوفان ها، موج های بلند، سیلاب های ساحلی و تغییرات شدید دمای آب، می توانند جان انسان ها را حفظ کنند، خسارات زیرساختی را کاهش دهند و امکان برنامه ریزی مناسب برای واکنش های اضطراری را فراهم آورند. اما کمبود اطلاعات جامع و به موقع، این توانایی را محدود می کند و جوامع ساحلی را در معرض ریسک های غیرقابل پیش بینی قرار می دهد. در بسیاری از کشورها، فقدان پوشش داده ای در مناطق بحرانی، منجر به افزایش آسیب پذیری جمعیت های محروم شده و نابرابری اجتماعی را تشدید می کند. از سوی دیگر، عدم دسترسی به داده های دقیق و علمی باعث می شود سیاستگذاران و نهادهای محلی نتوانند تصمیمات مبتنی بر شواهد اتخاذ کنند و این امر اثرات اجتماعی، اقتصادی و روانی بلایای طبیعی را تشدید می کند.

از دیدگاه زیست محیطی، شبکه ناکافی پایش اقیانوس ها توانایی جامعه جهانی در مدیریت و حفاظت از اکوسیستم های دریایی را محدود می سازد. اقیانوس ها به عنوان منابع حیاتی کربن، اکسیژن و تنوع زیستی، نقش مهمی در تعادل اقلیمی زمین ایفا می کنند. داده های دقیق و پیوسته، امکان شناسایی تغییرات زیست محیطی، ارزیابی سلامت اکوسیستم ها و طراحی برنامه های مدیریت منابع دریایی را فراهم می کنند. با این حال، کمبود تجهیزات پایش و ناهماهنگی داده ها موجب می شود بسیاری از تغییرات زیست محیطی، مانند کاهش ذخایر ماهی، فرسایش سواحل، افزایش اسیدیته آب و تخریب زیستگاه های دریایی، دیر شناسایی شوند یا به طور کامل نادیده گرفته شوند. این تاخیر در شناسایی مشکلات، نه تنها اثرات منفی بلندمدت بر تنوع زیستی دارد، بلکه به کاهش توان اقتصادی جوامع وابسته به منابع دریایی منجر می شود.

نمونه های متعدد بلایای دریایی و بحران های مرتبط با عدم کفایت پایش، اهمیت سرمایه گذاری فوری در این حوزه را آشکار می سازد. به عنوان مثال، طوفان های شدید در اقیانوس اطلس و اقیانوس هند در سال های اخیر، با وجود پیشرفت های مدل سازی اقلیمی، خسارات سنگینی به کشورهای ساحلی وارد کردند، بخشی از این خسارات ناشی از عدم پوشش کامل داده ها و تاخیر در هشدارهای زودهنگام بود. مشابه این وضعیت، در مناطق قطبی و اقیانوس آرام، تغییرات سریع دمای آب و جریان های دریایی، پیامدهای گسترده ای بر جمعیت های ماهی و صنایع وابسته به آن ها داشته است، اما نبود تجهیزات پایش کافی باعث شد بسیاری از این تغییرات به موقع شناسایی نشوند. نمونه دیگر، افزایش سطح اسیدیته آب در برخی مناطق حساس، که می تواند رشد مرجان ها و سایر گونه های دریایی را مختل کند، به دلیل نبود پایش مستمر، دیر اطلاع رسانی شده و فرصت های مدیریت پیشگیرانه از دست رفته است.

پیامدهای اقتصادی این ناکارآمدی ها نیز قابل توجه است. صنایع دریایی، به ویژه حمل ونقل، شیلات و انرژی های تجدیدپذیر، به داده های دقیق برای مدیریت ریسک و برنامه ریزی عملیاتی نیاز دارند. هرگونه تاخیر یا خطا در اطلاعات، می تواند منجر به خسارات مالی مستقیم، کاهش بهره وری و افزایش هزینه های بیمه و نگهداری شود. از منظر اقتصادی کلان، کشورهایی که فاقد پوشش داده ای جامع و به روز هستند، در مواجهه با بلایای دریایی، نیازمند کمک های بین المللی و منابع اضطراری می شوند، که خود هزینه های اضافی برای دولت ها و جوامع انسانی ایجاد می کند.

در کنار آثار اجتماعی و اقتصادی، ناکافی بودن شبکه پایش اقیانوس ها تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و انرژی است. ذخایر ماهی، که منبع حیاتی پروتئین برای میلیون ها نفر است، تحت تاثیر تغییرات دمایی و جریان های دریایی قرار دارند. عدم پایش دقیق، موجب تخمین های نادرست از میزان صید مجاز می شود و می تواند به کاهش ذخایر و بحران غذایی منجر گردد. همچنین، توسعه انرژی های تجدیدپذیر دریایی، مانند باد و جزرومدی، به داده های دقیق جریان ها و سطح دریا نیاز دارد. فقدان این اطلاعات، موجب کاهش بازدهی و افزایش ریسک سرمایه گذاری در پروژه های انرژی می شود و مانع بهره برداری بهینه از منابع پایدار انرژی است.

بطورکلی، پیامدهای اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی ناکافی بودن شبکه پایش اقیانوس ها به وضوح ضرورت سرمایه گذاری فوری و پایدار را نشان می دهد. هر گونه تاخیر در توسعه و تقویت شبکه، علاوه بر افزایش ریسک های طبیعی و اقتصادی، به کاهش تاب آوری جوامع انسانی و تخریب اکوسیستم های دریایی منجر می شود. بنابراین، سرمایه گذاری در تجهیزات پیشرفته، توسعه فناوری های خودکار و ماهواره ای، استانداردسازی داده ها و ارتقای ظرفیت انسانی، نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه یک الزام راهبردی برای پایداری اقتصادی و محیطی جهان محسوب می شود.

با توجه به اهمیت حیاتی شبکه پایش اقیانوس ها برای علوم دریایی، اقلیم شناسی، اقتصاد و امنیت جهانی، تقویت این زیرساخت نیازمند مجموعه ای از اقدامات سیاستی، سرمایه گذاری هدفمند و همکاری های بین المللی است. نخستین توصیه، تدوین چارچوب های سیاستی جامع در سطح ملی و بین المللی است. این چارچوب ها باید استانداردسازی داده ها، پروتکل های به اشتراک گذاری اطلاعات و الزامات فنی تجهیزات را مشخص کنند. استانداردسازی به معنای ایجاد همگونی در جمع آوری، ذخیره سازی و تحلیل داده ها است که کیفیت پیش بینی ها و قابلیت اعتماد هشدارهای زودهنگام دریایی را بهبود می بخشد. همچنین، وجود دستورالعمل های روشن برای نحوه مدیریت داده ها و انتشار اطلاعات، از ایجاد شکاف های اطلاعاتی و تمرکز داده ها در دست یک یا چند کشور جلوگیری می کند.

دومین اقدام، سرمایه گذاری پایدار و بلندمدت است. سرمایه گذاری کوتاه مدت یا مقطعی، تنها مشکلات فوری را حل می کند و نمی تواند شبکه را در برابر چالش های آینده مقاوم سازد. سرمایه گذاری باید شامل تامین تجهیزات پیشرفته، توسعه شناورهای خودکار، سنسورهای نوین، ماهواره های دقیق و مراکز داده با ظرفیت بالا باشد. علاوه بر تجهیزات فنی، سرمایه گذاری در توسعه نیروی انسانی متخصص نیز ضروری است. آموزش کارشناسان علوم دریایی، مهندسان داده، تحلیل گران اقلیمی و پژوهشگران فناوری های نوین، توان عملیاتی شبکه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و امکان استفاده بهینه از داده ها را فراهم می سازد.

سومین محور، توسعه همکاری های بین المللی است. شبکه پایش اقیانوس ها تنها با مشارکت فعال تمامی کشورها و نهادهای بین المللی می تواند موثر عمل کند. همکاری میان دولت ها، سازمان های تحقیقاتی، دانشگاه ها و بخش خصوصی، امکان بهره گیری از منابع مالی، تجهیزات و تخصص فنی را افزایش می دهد. این همکاری ها باید مبتنی بر توافق های شفاف حقوقی، چارچوب های مشترک داده ای و تعهد به به اشتراک گذاری اطلاعات باشد. تجربه های موفق در پروژه های مشترک بین المللی نشان می دهد که هماهنگی و مشارکت چندجانبه، منجر به افزایش دقت داده ها، کاهش هزینه های جمع آوری و تحلیل و ارتقای تاب آوری جوامع انسانی در برابر بلایای طبیعی می شود.

چهارمین محور، تمرکز بر فناوری های نوین و دیجیتالی سازی است. استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، اینترنت اشیا دریایی، ربات های خودکار و کلان داده، توانایی شبکه در تحلیل حجم عظیم داده ها را بهبود می بخشد و امکان پیش بینی دقیق تر تغییرات محیطی را فراهم می آورد. به کارگیری فناوری های نوین، علاوه بر افزایش دقت، هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد و قابلیت پاسخ سریع به رخدادهای بحرانی را ارتقا می دهد. همچنین، این فناوری ها امکان شبیه سازی و مدل سازی پیشرفته تغییرات اقیانوسی و اثرات آن بر جوامع انسانی و صنایع را فراهم می کنند، که به تصمیم گیری علمی و استراتژیک کمک می کند.

پنجمین محور، طراحی مدل های سرمایه گذاری پایدار است. سرمایه گذاری باید به گونه ای برنامه ریزی شود که علاوه بر تامین منابع مالی، امکان نگهداری و ارتقای مستمر تجهیزات، حمایت از نیروی انسانی و توسعه پژوهش های کاربردی را فراهم کند. مدل های مالی می توانند ترکیبی از سرمایه گذاری دولتی، مشارکت بخش خصوصی، صندوق های بین المللی و برنامه های کمک توسعه باشند. این مدل ها باید شفاف، قابل پایش و بلندمدت باشند تا شبکه پایش اقیانوس ها بتواند به صورت مستمر و با کیفیت بالا فعالیت کند و ریسک های اقتصادی و زیست محیطی کاهش یابد.

در چشم انداز آینده، تقویت شبکه پایش اقیانوس ها نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار دارد. دسترسی به داده های دقیق و به موقع، امکان مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از تنوع زیستی، کاهش اثرات بلایای دریایی و افزایش امنیت غذایی و انرژی را فراهم می کند. همچنین، ارتقای توان علمی و فناورانه کشورها در زمینه علوم دریایی و اقلیم شناسی، به توسعه اقتصاد دریامحور و بهره برداری پایدار از اقیانوس ها کمک می کند. در نهایت، شبکه پایش قوی و هماهنگ، می تواند به عنوان یک ابزار استراتژیک برای کاهش آسیب پذیری جهانی و افزایش تاب آوری جوامع انسانی در برابر تغییرات اقلیمی عمل کند.

جمع بندی نهایی نشان می دهد که شبکه پایش اقیانوس ها یکی از حیاتی ترین زیرساخت های علمی، اقتصادی و زیست محیطی جهان است و ناکافی بودن آن پیامدهای گسترده ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی به همراه دارد. داده های دریایی و اقلیمی، اساس تصمیم گیری های علمی و سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی هستند و هرگونه نقص در جمع آوری، تحلیل و به اشتراک گذاری آن ها می تواند منجر به خسارات جبران ناپذیر شود. گزارش GOOS و هشدار یونسکو به روشنی نشان می دهد که شبکه موجود، با وجود پیشرفت های فناوری، هنوز کمتر از استانداردهای مورد نیاز است و شکاف های جدی در پوشش داده ای، دقت سنجش ها و هماهنگی بین المللی وجود دارد. این شکاف ها، علاوه بر تهدید کیفیت پیش بینی های اقلیمی و هشدارهای زودهنگام، توانایی جوامع انسانی در مقابله با بلایای طبیعی، مدیریت منابع دریایی و بهره برداری پایدار از اکوسیستم ها را محدود می کند.

پیام واضح این است که سرمایه گذاری فوری و پایدار، هم از منظر علمی و هم از منظر اقتصادی، اجتناب ناپذیر است. دولت ها باید به صورت هماهنگ و بلندمدت، منابع مالی و سیاست های حمایتی لازم را فراهم کنند، زیرساخت های فناورانه و انسانی شبکه را تقویت کنند و با ایجاد چارچوب های قانونی و استانداردهای بین المللی، همکاری فعال و شفاف میان کشورهای ساحلی و غیرساحلی را تضمین نمایند. بخش خصوصی نیز می تواند با مشارکت در پروژه های فناورانه و تحقیقاتی، نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی شبکه و توسعه فناوری های نوین ایفا کند. سرمایه گذاری های مشترک میان دولت ها، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی، ضمن کاهش هزینه ها و افزایش کارایی، امکان توسعه شبکه ای یکپارچه و پایدار را فراهم می آورد.

افزایش توان عملیاتی شبکه، استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، اینترنت اشیا دریایی و کلان داده، بهینه سازی جمع آوری و تحلیل داده ها و تقویت مراکز داده، قابلیت پیش بینی دقیق تر تغییرات محیطی و واکنش سریع تر به بحران ها را ایجاد می کند. همچنین، ارتقای ظرفیت انسانی از طریق آموزش متخصصان علوم دریایی، مهندسان داده و تحلیل گران اقلیمی، زمینه بهره برداری بهینه از داده ها و ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها را فراهم می آورد.

چشم انداز آینده شبکه پایش اقیانوس ها، تحقق اهداف توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی است. داده های دقیق و پیوسته امکان مدیریت بهینه منابع، حفاظت از اکوسیستم های حساس، کاهش اثرات بلایای طبیعی، تضمین امنیت غذایی و انرژی و ارتقای تاب آوری اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کنند. شبکه ای هماهنگ و تقویت شده، نه تنها پایه علمی تصمیم گیری های کلان جهانی خواهد بود، بلکه به عنوان یک ابزار استراتژیک برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش آسیب پذیری جوامع انسانی عمل می کند.

در مجموع، پیام یونسکو و GOOS به جهانیان روشن و فوری است: زمان سرمایه گذاری و هماهنگی است. هرگونه تعلل یا کوتاهی در تقویت شبکه پایش اقیانوس ها، نه تنها فرصت های علمی و اقتصادی را از دست می دهد، بلکه جوامع انسانی و اکوسیستم های دریایی را در معرض ریسک های فزاینده قرار می دهد. همکاری جهانی، سرمایه گذاری مستمر، بهره گیری از فناوری های نوین و آموزش نیروی انسانی متخصص، تنها راه دستیابی به شبکه ای پایدار، دقیق و پاسخگو است که بتواند چالش های آینده را پیش بینی و مدیریت کند. ایجاد این شبکه حیاتی، نه تنها یک ضرورت علمی و زیست محیطی، بلکه یک الزام راهبردی برای پایداری اقتصاد جهانی، امنیت غذایی و انرژی، و حفاظت از منابع طبیعی جهان به شمار می رود.