تراستی محوری در فروش نفت؛ نشانه ای از اقتصاد تحریمی مزمن

فروش نفت ایران در سال های اخیر از یک فعالیت متعارف اقتصادی به کنشی پیچیده، پرهزینه و چندلایه تبدیل شده است؛ وضعیتی که می توان آن را «غیرعادی دائمی» نامید. در چنین شرایطی، نفت دیگر صرفا کالایی قابل عرضه در بازارهای رسمی جهانی نیست، بلکه به دارایی ای بدل شده که انتقال، تسویه مالی و حتی شناسایی منشا آن نیازمند طراحی سازوکارهای غیرمرسوم است. محدودیت های بانکی، انسداد کانال های بیمه و حمل ونقل، ریسک های حقوقی و فشارهای سیاسی باعث شده اند فرآیند فروش نفت ایران از منطق شفاف عرضه و تقاضا فاصله بگیرد و به مجموعه ای از عملیات پرریسک و پرهزینه تبدیل شود. در این فضا، قیمت نفت فروخته شده لزوما بازتاب دهنده قیمت های جهانی نیست و بخشی از ارزش آن پیشاپیش صرف پوشش ریسک ها، کارمزدها و هزینه های پنهان می شود. این تغییر ماهوی، فروش نفت را از یک ابزار تامین درآمد عمومی به عرصه ای پیچیده از مدیریت ریسک و دور زدن محدودیت ها سوق داده و عملا کارکرد اقتصادی آن را تضعیف کرده است. آنچه این وضعیت را نگران کننده تر می کند، نه صرف وجود تحریم، بلکه استمرار و نهادینه شدن آن در ساختار تصمیم گیری اقتصادی کشور است؛ به گونه ای که بسیاری از سازوکارهای موقت، به رویه های دائمی تبدیل شده اند.

تحریم ها که در ابتدا به عنوان شوکی مقطعی و فشار خارجی تلقی می شدند، به تدریج به یک وضعیت ساختاری بدل شده اند که منطق خاص خود را بر اقتصاد تحمیل می کند. در این چارچوب، بازیگران جدیدی در زنجیره فروش نفت شکل گرفته اند که وجودشان نه از دل کارایی اقتصادی، بلکه از دل محدودیت های تحمیلی بیرون آمده است. تراستی ها را باید محصول مستقیم این اقتصاد تحریمی مزمن دانست؛ افرادی یا شبکه هایی که با اتکا به هویت غیرایرانی، پاسپورت خارجی یا روابط چندملیتی، نقش واسطه های مورد وثوق را در انتقال پول و پنهان سازی رد پای تجاری ایفا می کنند. جایگاه این تراستی ها نه حاصل رقابت آزاد، بلکه نتیجه انحصار ناشی از ریسک بالاست؛ انحصاری که به آن ها امکان تحمیل نرخ های بالا و کارمزدهای سنگین می دهد. در چنین شرایطی، بخشی از درآمد نفتی کشور پیش از ورود به چرخه اقتصاد ملی، به صورت هزینه مبادله از دست می رود و به جیب واسطه هایی می رود که بقای آن ها به تداوم وضعیت غیرعادی گره خورده است. تداوم این سازوکار، خطر عادی سازی اقتصاد تحریمی را به همراه دارد؛ وضعیتی که در آن، به جای تلاش برای بازگشت به فروش عادی و کم هزینه نفت، کل سیستم به مدیریت شرایط غیرعادی عادت می کند. در این نقطه، تراستی ها دیگر صرفا ابزارهای موقت نیستند، بلکه به نشانه ای از یک اختلال ساختاری تبدیل می شوند که هزینه های آن در نهایت بر دوش اقتصاد ملی و منافع عمومی سنگینی می کند.

تراستی ها چه کسانی هستند و چرا به وجود آمدند؟

تراستی ها در ادبیات اقتصاد تحریمی به بازیگرانی اطلاق می شوند که ماموریت اصلی آن ها کاهش قابلیت ردیابی مبادلات اقتصادی یک کشور تحت محدودیت است، نه افزایش کارایی تجاری به معنای متعارف آن. برخلاف فعالان معمول بازار که در چارچوب قواعد شفاف حقوقی، بانکی و قراردادی فعالیت می کنند، تراستی ها در نقطه تلاقی ریسک حقوقی، فشار سیاسی و ابهام نهادی عمل می کنند و کارکردشان اساسا مدیریت «نامرئی سازی» مبادله است. این افراد یا شبکه ها معمولا از نظر حقوقی و هویتی ارتباط مستقیمی با کشور تحریم شده ندارند یا دست کم چنین ارتباطی را پنهان می کنند و از این طریق امکان جابه جایی منابع مالی، عقد قراردادهای غیرمستقیم و تسویه های پیچیده را فراهم می سازند. پیدایش تراستی ها محصول یک خلا ساختاری است؛ زمانی که مسیرهای رسمی بسته می شوند، اقتصاد ناگزیر به خلق مسیرهای جایگزین می شود، حتی اگر این مسیرها پرهزینه، شکننده و فاقد شفافیت باشند. در این معنا، تراستی ها نه یک انتخاب اقتصادی بهینه، بلکه واکنشی اجباری به محدودیت های فزاینده اند و نقش آن ها بیشتر به «ضربه گیر تحریم» شباهت دارد تا کنشگر مستقل بازار. همین ویژگی باعث می شود حضور آن ها با افزایش هزینه مبادله، کاهش سهم درآمد خالص و شکل گیری روابط غیررقابتی همراه باشد.

تفاوت تراستی با دلال یا واسطه سنتی در این است که دلال به دنبال اتصال عرضه و تقاضا در چارچوب منطق بازار است، در حالی که تراستی مامور پوشاندن منشا و مقصد مبادله است؛ وظیفه ای که آن را به شرکت های صوری نیز نزدیک می کند، اما با این تفاوت که تراستی معمولا یک هویت انسانی یا شبکه ای با سرمایه اعتباری شخصی است، نه صرفا یک پوسته حقوقی بی جان. شرکت صوری ابزاری حقوقی است، اما تراستی ترکیبی از هویت، اعتماد، ریسک پذیری و شبکه ارتباطی محسوب می شود. در این میان، پاسپورت خارجی، اقامت در کشورهای ثالث و نداشتن هویت رسمی ایرانی، نقش کلیدی در کارکرد تراستی ها ایفا می کند، زیرا امکان عبور از فیلترهای بانکی، نظارتی و تحریمی را فراهم می سازد. اعتبار تراستی نه از پشتوانه مالی، بلکه از «نامرتبط به نظر رسیدن» با کشور تحریم شده نشئت می گیرد و همین ویژگی به منبع اصلی قدرت چانه زنی آن ها تبدیل می شود. این وابستگی به هویت غیرایرانی، یک پارادوکس ساختاری ایجاد می کند: هرچه فشار تحریم بیشتر می شود، ارزش این هویت ها بالاتر می رود و اقتصاد بیش از پیش به بازیگرانی وابسته می شود که خارج از چارچوب حاکمیت اقتصادی کشور قرار دارند. در نتیجه، تراستی ها نه تنها محصول تحریم اند، بلکه بازتابی از انتقال بخشی از حاکمیت اقتصادی به حوزه ای خاکستری و کم شفاف هستند که کنترل و تنظیم گری آن به مراتب دشوارتر از اقتصاد رسمی است.

چرا نرخ تراستی ها بالاست؟

بالا بودن نرخ و کارمزد تراستی ها را نمی توان صرفا به طمع ورزی یا رفتار فرصت طلبانه تقلیل داد، بلکه این نرخ ها بازتاب مستقیم سطح ریسک انباشته ای است که در بستر اقتصاد تحریمی شکل گرفته است. تراستی ها در معرض طیفی از مخاطرات حقوقی، سیاسی و اعتباری قرار دارند که در تجارت متعارف اساسا وجود ندارد یا به مراتب محدودتر است. احتمال مسدود شدن حساب ها، مصادره دارایی ها، تعقیب قضایی فرامرزی و از دست رفتن موقعیت اقامتی یا تابعیتی، هزینه هایی هستند که تراستی ناگزیر آن ها را در نرخ خدمات خود لحاظ می کند. افزون بر این، ریسک سیاسی ناشی از تغییر ناگهانی قواعد تحریمی یا تشدید فشارهای بین المللی، فضای فعالیت را به شدت ناپایدار می سازد و افق تصمیم گیری را کوتاه می کند. در چنین شرایطی، نرخ بالا نه تنها جبران ریسک فعلی، بلکه پوششی برای عدم قطعیت آینده است. از منظر اقتصادی، این وضعیت به معنای انتقال بخش قابل توجهی از ریسک سیستماتیک کشور به قیمت تمام شده فروش نفت است؛ ریسکی که به جای مدیریت در سطح سیاست خارجی و حکمرانی کلان، در قالب کارمزدهای سنگین بر دوش تراکنش های نفتی قرار می گیرد و عملا سهم درآمد خالص را کاهش می دهد.

در کنار این ریسک ها، یکی از پرهزینه ترین مولفه ها در فعالیت تراستی ها، هزینه پنهان «قطع ردپا» در زنجیره تجارت نفت است؛ فرآیندی که مستلزم لایه گذاری پیچیده ای از قراردادها، مسیرهای مالی غیرمستقیم، تغییر مالکیت های مکرر و استفاده از شبکه ای از حساب ها و شرکت های واسط است. هر حلقه اضافی در این زنجیره، هم هزینه و هم ریسک را افزایش می دهد و ارزش افزوده ای برای اقتصاد ملی ایجاد نمی کند. نبود رقابت واقعی در بازار واسطه گری تحریمی این مشکل را تشدید می کند، زیرا تعداد بازیگران قادر به پذیرش چنین ریسک هایی محدود است و ورود بازیگران جدید با موانع جدی مواجه می شود. نتیجه، شکل گیری بازاری شبه انحصاری است که در آن قیمت ها نه بر اساس شفافیت و کارایی، بلکه بر مبنای قدرت چانه زنی و اضطرار طرف تحریم شده تعیین می شود. عدم شفافیت ذاتی این بازار نیز امکان ارزیابی و کنترل نرخ ها را از بین می برد و زمینه را برای تعیین قیمت های دلخواه فراهم می کند. در چنین فضایی، نرخ های بالا به یک قاعده نانوشته تبدیل می شود و حتی در صورت کاهش نسبی ریسک، میل چندانی به تعدیل قیمت ها وجود ندارد، زیرا ساختار بازار به گونه ای شکل گرفته که منافع واسطه ها در تداوم ابهام و کم رقابتی نهفته است. این چرخه، به تدریج فروش نفت را از یک فعالیت اقتصادی به فرآیندی پرهزینه و کم بازده تبدیل می کند که بیش از آنکه به تولید ثروت ملی منجر شود، به بازتوزیع آن میان بازیگران خاکستری می انجامد.

تراستی محوری و افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران

تراستی محوری در فروش نفت را باید یکی از مصادیق بارز افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران دانست؛ پدیده ای که ریشه در فاصله گرفتن مبادلات اقتصادی از سازوکارهای رسمی و شفاف دارد. در ادبیات اقتصادی، هزینه مبادله به مجموعه هزینه هایی اطلاق می شود که فراتر از قیمت کالا یا خدمت، برای انجام یک مبادله صرف می شود؛ از هزینه جست وجو و مذاکره گرفته تا هزینه های نظارت، اجرا و پوشش ریسک. در شرایط عادی، این هزینه ها با توسعه نهادهای حقوقی، بانکی و نظارتی کاهش می یابند و امکان تحقق مبادلات کارآمد را فراهم می کنند، اما در اقتصاد تحریمی، این منطق معکوس می شود و هرچه محدودیت ها بیشتر می شود، هزینه مبادله نیز افزایش می یابد. تراستی ها دقیقا در همین شکاف نهادی شکل می گیرند و وظیفه آن ها نه تسهیل تجارت به معنای اقتصادی، بلکه مدیریت پیچیدگی ها و ریسک هایی است که تحریم بر فرآیند مبادله تحمیل کرده است. حضور آن ها اگرچه امکان انجام معامله را فراهم می کند، اما به بهای افزایش لایه های غیرضروری، ابهام و هزینه های پنهان تمام می شود و عملا بخشی از ارزش مبادله را پیش از تحقق به مصرف می رساند. از این منظر، تراستی محوری نه راه حلی برای کاهش هزینه ها، بلکه نشانه ای از عمیق تر شدن ناکارایی نهادی در اقتصاد ایران است.

مقایسه فروش نفت در شرایط عادی با فروش نفت در وضعیت تحریمی، ابعاد این افزایش هزینه مبادله را به روشنی نشان می دهد. در فروش عادی، قیمت بر مبنای شاخص های جهانی تعیین می شود، تسویه مالی از مسیرهای رسمی انجام می گیرد، ریسک ها قابل بیمه شدن هستند و سهم درآمد خالص کشور پس از کسر هزینه های استاندارد قابل پیش بینی است. در مقابل، فروش نفت تحریمی مستلزم تخفیف های قیمتی، پرداخت کارمزدهای سنگین، تحمل هزینه های لجستیکی غیرمتعارف و واگذاری بخشی از کنترل معامله به واسطه هاست. در این میان، تراستی ها سهم قابل توجهی از این هزینه اضافی را به خود اختصاص می دهند؛ سهمی که نه در قالب آمار رسمی ثبت می شود و نه به راحتی قابل محاسبه است، اما اثر آن در کاهش خالص درآمد ارزی کشور به وضوح احساس می شود. بخشی از هر دلار حاصل از صادرات نفت، پیش از ورود به چرخه اقتصادی کشور، صرف پوشش ریسک ها و کارمزدهایی می شود که هیچ ارزش افزوده ای برای تولید، سرمایه گذاری یا رفاه عمومی ایجاد نمی کنند. استمرار این وضعیت باعث می شود حتی در صورت ثبات یا افزایش حجم صادرات، توان واقعی اقتصاد برای بهره برداری از درآمدهای نفتی کاهش یابد و شکاف میان درآمد اسمی و درآمد موثر عمیق تر شود. در نهایت، تراستی محوری به عنوان یک الگوی غالب، نه تنها هزینه مبادله را بالا می برد، بلکه کارکرد نفت به عنوان منبع تامین پایدار ارز را تضعیف می کند و اقتصاد کشور را در چرخه ای از درآمدهای پرهزینه و کم اثر گرفتار می سازد.

انتقال رانت از دولت به واسطه ها

تحریم ها علاوه بر محدودسازی ظرفیت های تجاری و مالی کشور، سازوکارهای جدیدی برای خلق رانت ایجاد می کنند که ماهیت آن ها با رانت های کلاسیک متفاوت است. در شرایط عادی، رانت معمولا از تفاوت قیمت های دستوری، انحصارهای قانونی یا امتیازات خاص ناشی می شود، اما در اقتصاد تحریمی، خود محدودیت به منبع رانت تبدیل می شود. وقتی دسترسی دولت به بازارهای رسمی، نظام بانکی بین المللی و کانال های شفاف فروش نفت مسدود می شود، مسیرهای غیررسمی و پرریسک تنها گزینه های باقی مانده هستند و همین کمیابی مسیر، ارزش اقتصادی خلق می کند. افرادی که توانایی عبور از این محدودیت ها را دارند، به واسطه دسترسی به شبکه های خاص، هویت غیرایرانی یا پذیرش ریسک های حقوقی، در موقعیتی ممتاز قرار می گیرند که امکان تحمیل شروط مالی دلخواه را فراهم می سازد. در این فضا، بخشی از درآمد بالقوه دولت نه به دلیل ناکارآمدی فنی، بلکه به دلیل ساختار تحریمی بازار، به صورت رانت از اختیار حاکمیت خارج می شود و به حلقه های واسطه ای منتقل می گردد. این انتقال رانت، تدریجی و اغلب نامرئی است، اما در مجموع به کاهش سهم واقعی دولت از منابع نفتی منجر می شود و کارایی تخصیص منابع را تضعیف می کند.

برندگان اصلی این فرآیند، بازیگران خاموش فروش سخت نفت هستند؛ کسانی که نه در آمارهای رسمی دیده می شوند و نه در معرض پاسخ گویی عمومی قرار دارند، اما سهم قابل توجهی از ارزش مبادله را جذب می کنند. این گروه ها به واسطه نقش کلیدی در مدیریت ریسک، پنهان سازی منشا و تسویه مالی، به گلوگاه های اجتناب ناپذیر تبدیل می شوند و قدرت چانه زنی بالایی به دست می آورند. در نتیجه، منافع شبکه ای به تدریج جای منافع عمومی را می گیرد و تصمیم گیری ها به گونه ای شکل می گیرد که حفظ این شبکه ها بر اصلاح ساختارها اولویت می یابد. تداوم چنین وضعیتی پیامدهای عمیقی برای حکمرانی اقتصادی دارد، زیرا هرچه وابستگی به واسطه ها بیشتر می شود، انگیزه برای شفاف سازی، رقابتی سازی و بازگشت به مسیرهای عادی کاهش می یابد. این چرخه معیوب، نه تنها درآمدهای نفتی را فرسایش می دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می کند، چرا که جامعه هزینه های تحریم را در قالب فشارهای بودجه ای، تورم و کاهش خدمات عمومی پرداخت می کند، در حالی که منافع آن در اختیار گروه های محدود و غیرشفاف باقی می ماند. در نهایت، انتقال رانت از دولت به واسطه ها، اقتصاد را از منطق تولید و کارایی دور می کند و آن را به سمت بازتوزیع پنهان ثروت سوق می دهد؛ مسیری که استمرار آن، ظرفیت سیاست گذاری مستقل و تامین منافع بلندمدت کشور را به طور جدی تضعیف می کند.

اثرات کلان تراستی محوری بر اقتصاد کشور

تراستی محوری در فروش نفت، فراتر از یک مسئله عملیاتی، پیامدهای کلانی برای ساختار اقتصاد کشور به همراه دارد که در نخستین گام خود را در کاهش بهره وری درآمدهای نفتی نشان می دهد. بهره وری درآمد نفتی زمانی محقق می شود که هر واحد صادرات، بیشترین اثر ممکن را بر ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد، اما در شرایط تحریمی و وابستگی به واسطه ها، بخش قابل توجهی از این درآمد پیش از ورود به چرخه رسمی اقتصاد مستهلک می شود. تخفیف های قیمتی، کارمزدهای بالا، هزینه های لجستیکی غیرمتعارف و ریسک های تسویه، عملا نسبت درآمد اسمی به درآمد موثر را کاهش می دهد و نفت را از یک منبع پایدار تامین مالی به منبعی پرهزینه و کم اثر تبدیل می کند. این وضعیت، توان دولت برای استفاده هدفمند از منابع نفتی در زیرساخت، تولید و توسعه انسانی را محدود می سازد و نقش نفت در تقویت ظرفیت های بلندمدت اقتصاد را تضعیف می کند. به بیان دیگر، حتی در صورت ثبات حجم صادرات، کیفیت درآمد حاصل از نفت تنزل می یابد و اقتصاد با پدیده ای مواجه می شود که می توان آن را «درآمد نفتی کم بازده» نامید؛ درآمدی که بیش از آنکه موتور رشد باشد، صرف پوشش ناکارایی های تحمیلی می شود.

کاهش بهره وری درآمدهای نفتی به طور مستقیم بر بودجه عمومی دولت اثر می گذارد و به تشدید کسری مزمن دامن می زند. زمانی که سهم واقعی دولت از فروش نفت کاهش می یابد، فاصله میان منابع و مصارف بودجه افزایش پیدا می کند و دولت ناگزیر به استفاده از ابزارهای جایگزین می شود؛ ابزارهایی که اغلب به فشار مالیاتی بیشتر بر بنگاه ها و خانوارها یا افزایش بدهی منجر می شوند. این جابه جایی بار مالی، اثرات توزیعی نامطلوبی دارد و می تواند انگیزه سرمایه گذاری و تولید را تضعیف کند. از سوی دیگر، کسری بودجه مزمن، پیوند غیرمستقیمی با تورم و ناترازی ارزی برقرار می کند، زیرا در غیاب درآمد ارزی کارآمد، مدیریت بازار ارز دشوارتر می شود و فشار بر منابع ارزی تشدید می گردد. وابستگی به درآمدهای نفتی پرهزینه و غیرقابل پیش بینی، سیاست گذار پولی و مالی را در موقعیت واکنشی قرار می دهد و امکان برنامه ریزی بلندمدت را کاهش می دهد. در این چارچوب، تراستی محوری نه تنها یک مسئله بخشی در حوزه نفت، بلکه عاملی موثر در بی ثباتی کلان اقتصادی است که از مسیر کاهش کارایی درآمدها، تشدید کسری بودجه و تضعیف تعادل ارزی، به افزایش تورم و فرسایش قدرت خرید جامعه منجر می شود. استمرار این روند، اقتصاد را در چرخه ای از ناترازی های به هم پیوسته گرفتار می کند که خروج از آن بدون اصلاح ریشه های ساختاری، دشوار و پرهزینه خواهد بود.

عادی سازی اقتصاد تحریمی؛ خطر اصلی

عادی سازی اقتصاد تحریمی را باید یکی از عمیق ترین و در عین حال کم صداترین مخاطرات پیش روی اقتصاد کشور دانست؛ خطری که نه از شدت تحریم، بلکه از پذیرش تدریجی آن به عنوان یک وضعیت طبیعی ناشی می شود. زمانی که تحریم از یک شوک بیرونی به یک مولفه دائمی در طراحی سیاست ها و ساختارها تبدیل می شود، منطق تصمیم گیری اقتصادی نیز دچار تغییر می گردد. در این وضعیت، به جای تلاش برای بازگشت به قواعد متعارف تجارت بین الملل، سازوکارها به گونه ای تنظیم می شوند که با محدودیت ها کنار بیایند و حتی آن ها را بازتولید کنند. عادت پذیری ساختارها به تحریم، به معنای شکل گیری نهادها، رویه ها و شبکه هایی است که بقای خود را در گرو استمرار شرایط غیرعادی می بینند. این سازگاری ظاهری، اگرچه در کوتاه مدت امکان تداوم حداقلی فعالیت اقتصادی را فراهم می کند، اما در بلندمدت به کاهش انگیزه اصلاح، افت کارایی و تثبیت ناکارآمدی می انجامد. اقتصاد در چنین وضعیتی، به جای حرکت به سمت شفافیت، رقابت و بهره وری، در مدار مدیریت بحران دائمی می چرخد و تحریم از مانع رشد به چارچوب مرجع سیاست گذاری تبدیل می شود؛ چارچوبی که هزینه های پنهان آن به تدریج بر ظرفیت های توسعه ای کشور سایه می اندازد.

پیامد خطرناک تر این روند، ذی نفع شدن گروه هایی است که منافع آن ها به تداوم اقتصاد تحریمی گره می خورد و همین امر زمینه ساز مقاومت پنهان در برابر حل مسئله تحریم می شود. در فضای غیرشفاف و پرریسک تحریمی، برخی شبکه ها از رانت اطلاعاتی، قدرت چانه زنی و انحصار مسیرهای محدود سود می برند و به بازیگران موثر، اما نامرئی تبدیل می شوند. این گروه ها نه لزوما مخالف رفع تحریم به صورت علنی، بلکه در عمل ذی نفع وضع موجود هستند و هر تغییری که به شفافیت، رقابت و کاهش هزینه مبادله منجر شود، موقعیت آن ها را تضعیف می کند. به همین دلیل، مقاومت در برابر حل مسئله تحریم اغلب نه در قالب مخالفت سیاسی آشکار، بلکه در شکل تعلل نهادی، پیچیده سازی فرآیندها و ترجیح راه حل های موقت بر اصلاحات پایدار بروز می یابد. این مقاومت پنهان، سیاست گذار را با تضاد منافع مواجه می کند و مسیر خروج از وضعیت غیرعادی را دشوارتر می سازد. در نهایت، عادی سازی اقتصاد تحریمی به معنای پذیرش کاهش تدریجی منافع عمومی در برابر منافع شبکه ای است؛ فرآیندی که اگر مهار نشود، نه تنها هزینه های اقتصادی، بلکه هزینه های حکمرانی و اعتماد اجتماعی را نیز افزایش می دهد و حل مسئله تحریم را از یک ضرورت ملی به چالشی پیچیده و چندلایه تبدیل می کند.

تجربه سایر کشورها در فروش منابع تحت تحریم

تجربه کشورهایی که در دوره هایی از تاریخ خود با تحریم های شدید مواجه بوده اند نشان می دهد که نحوه مواجهه با محدودیت ها، بیش از خود تحریم، سرنوشت اقتصادی آن ها را رقم زده است. برخی کشورها تحریم را به مثابه یک وضعیت اضطراری و موقت تلقی کرده اند و تلاش کرده اند با حداقل سازی هزینه ها، حفظ کانال های رسمی و اجتناب از نهادینه سازی سازوکارهای پرهزینه، دوره فشار را مدیریت کنند. در مقابل، کشورهایی نیز بوده اند که به تدریج به زیستن در شرایط تحریمی عادت کرده و ساختارهای اقتصادی خود را بر مبنای دور زدن محدودیت ها بازآرایی کرده اند. تفاوت این دو رویکرد در آن است که در حالت نخست، ابزارهای غیررسمی صرفا نقش مکمل و کوتاه مدت دارند، اما در حالت دوم، این ابزارها به ستون فقرات اقتصاد تبدیل می شوند. بررسی تطبیقی این تجربیات نشان می دهد کشورهایی که توانسته اند میان «مدیریت تحریم» و «زندگی در تحریم» تمایز قائل شوند، آسیب کمتری به بهره وری منابع طبیعی خود وارد کرده اند. آن ها حتی در شرایط فروش سخت منابع، تلاش کرده اند هزینه مبادله را کنترل کنند، دامنه واسطه گری را محدود نگه دارند و اجازه ندهند شبکه های غیرشفاف به ذی نفعان دائمی تبدیل شوند. در مقابل، کشورهایی که تحریم را به عنوان وضعیت نرمال پذیرفته اند، به تدریج با فرسایش درآمد واقعی، گسترش رانت و تضعیف حکمرانی اقتصادی مواجه شده اند.

تفاوت بنیادین میان مدیریت تحریم و زندگی در تحریم در این است که اولی بر موقتی بودن شرایط و ضرورت بازگشت به وضعیت عادی تاکید دارد، در حالی که دومی منطق تصمیم گیری را با شرایط غیرعادی تطبیق می دهد و به تثبیت آن می انجامد. تجربه سایر کشورها نشان می دهد هرچه وابستگی به واسطه های پرهزینه و سازوکارهای غیرشفاف بیشتر شده، انگیزه اصلاح و حل ریشه ای مسئله کاهش یافته است. از این منظر، درس سیاستی مهم برای ایران آن است که استفاده از ابزارهای تحریمی باید همواره با راهبرد خروج همراه باشد، نه به عنوان جایگزین دائمی سیاست خارجی و اقتصادی. کنترل هزینه های پنهان فروش منابع، جلوگیری از شکل گیری انحصار در واسطه گری و حفظ حداقلی از شفافیت، حتی در شرایط محدودیت، از جمله اقداماتی است که برخی کشورها با موفقیت نسبی به کار گرفته اند. افزون بر این، تجربه تطبیقی نشان می دهد پیوند زدن مدیریت تحریم با اصلاحات نهادی داخلی، نقش مهمی در کاهش آثار منفی داشته است؛ اصلاحاتی که به بهبود حکمرانی، افزایش پاسخ گویی و کاهش رانت کمک کرده اند. برای ایران، بهره گیری از این تجربیات به معنای آن است که تحریم نباید به چارچوب مرجع سیاست گذاری تبدیل شود، بلکه باید به عنوان یک متغیر مزاحم در نظر گرفته شود که هدف نهایی، حذف یا بی اثر کردن آن از مسیرهای کم هزینه و پایدار است. در غیر این صورت، خطر گرفتار شدن در چرخه ای از درآمدهای پرهزینه و تصمیم گیری های کوتاه مدت، ظرفیت های بلندمدت اقتصاد را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

آیا تراستی ها راه حل اند یا نشانه بحران؟

تراستی ها در شرایط تحریمی ایران، نخستین بار به عنوان ابزارهای اضطراری برای حفظ جریان فروش نفت و جلوگیری از توقف کامل صادرات پدیدار شدند و در کوتاه مدت نقش حیاتی ایفا کردند. آن ها با استفاده از هویت غیرایرانی، شبکه های بانکی پیچیده و مسیرهای غیرمستقیم، امکان ادامه مبادلات را فراهم ساختند و از توقف کامل درآمدهای ارزی جلوگیری کردند. این کارکرد کوتاه مدت، ارزش عملیاتی بالایی دارد و نشان می دهد که تراستی ها می توانند در شرایط بحرانی، فاصله میان نیاز فوری کشور و محدودیت های بیرونی را پر کنند. در شرایطی که هر توقفی می تواند آثار فوری و گسترده اقتصادی و سیاسی داشته باشد، استفاده از این شبکه ها، حداقل به طور موقت، منافع ملی را تامین می کند و امکان مدیریت بحران را فراهم می آورد. از این منظر، تراستی ها به عنوان ابزارهای واکنشی، نه تنها غیرقابل اجتناب، بلکه ضروری به نظر می رسند، زیرا جایگزین فوری دیگری برای عبور از محدودیت های ناشی از تحریم وجود ندارد.

با این حال، همان طور که تجربه اقتصادی نشان می دهد، استمرار اتکا به تراستی ها، آسیب بلندمدتی را به همراه دارد و آن ها را از ابزار اضطراری به نشانه ای از بحران ساختاری تبدیل می کند. وقتی استفاده از واسطه ها به رویه ای دائمی بدل می شود، خطر جایگزینی سیاست گذاری با واسطه ها پدید می آید و تصمیمات کلان اقتصادی بیش از آنکه بر مبنای منافع ملی و اصلاح ساختارها باشد، تابع توانایی شبکه های واسطه ای و ظرفیت آن ها برای مدیریت ریسک می شود. این روند، اقتصاد را به سمت افزایش هزینه های مبادله، کاهش شفافیت و فرسایش منابع ارزی سوق می دهد و امکان بازگشت به مسیر فروش عادی و بهره وری واقعی را محدود می کند. تراستی ها، اگرچه در کوتاه مدت فشارهای تحریم را تعدیل می کنند، اما در بلندمدت باعث تثبیت ناکارآمدی، ایجاد وابستگی و تضعیف حاکمیت اقتصادی می شوند و ریسک های نهادی و سیاستی کشور را افزایش می دهند. در نتیجه، تراستی ها نه یک مدل پایدار، بلکه نشانگر یک اختلال ساختاری اند؛ اختلالی که اگر مدیریت نشود، جایگزینی واسطه با سیاست و ابزارهای رسمی را دشوار کرده و مسیر اصلاح اقتصادی را با پیچیدگی و هزینه مضاعف مواجه می سازد. این دوگانگی، اهمیت تدوین سیاست های خروج از تراستی محوری را برجسته می سازد؛ سیاست هایی که هم امکان استفاده اضطراری از واسطه ها را در کوتاه مدت فراهم کنند و هم در بلندمدت به بازگرداندن کنترل اقتصاد به سازوکارهای رسمی، شفاف و پایدار بینجامند.

جمع بندی سیاستی: مسیر خروج از تراستی محوری

خروج از تراستی محوری نیازمند بازاندیشی در کل زنجیره فروش نفت و بازگرداندن عقلانیت اقتصادی به دیپلماسی انرژی است. کاهش هزینه های فروش نفت نخستین گام در این مسیر به شمار می رود و مستلزم محدودسازی نقش واسطه های پرهزینه و افزایش شفافیت در قراردادها، مسیرهای مالی و تسویه های ارزی است. اصلاح این فرآیندها نه تنها توان دولت را در استفاده بهینه از منابع افزایش می دهد، بلکه امکان کاهش تخفیف های قیمتی، کارمزدهای سنگین و هزینه های پنهان را فراهم می آورد و درآمد خالص کشور را بهبود می بخشد. همزمان، بازگرداندن عقلانیت اقتصادی به دیپلماسی نفت، یعنی طراحی سیاست های فروش و قراردادها بر اساس مزیت واقعی بازار، مدیریت ریسک های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای رسمی تا حد ممکن، به جای تکیه صرف بر واسطه ها، می تواند مانع از شکل گیری وابستگی بلندمدت به تراستی ها شود. این راهبرد، با اتصال سیاست خارجی و سیاست اقتصادی به یک چارچوب هماهنگ، تضمین می کند که تحریم ها به عنوان شوک موقت مدیریت شوند و نه به عنوان ساختار دائمی که اقتصاد را در مدار هزینه های اضافی گرفتار کند.

همزمان با این اقدامات، اصلاح حکمرانی نفتی و پیگیری رفع تحریم باید به طور همزمان پیش رود تا زمینه بازگشت به فروش عادی و پایدار نفت فراهم شود. اصلاح حکمرانی شامل بازبینی فرآیندهای داخلی، شفاف سازی نقش نهادها و کاهش اختیارات شبکه های واسطه ای است و هدف آن تمرکز تصمیم گیری و منابع در مسیر منافع ملی به جای منافع شبکه ای محدود است. پیوند اصلاح حکمرانی با دیپلماسی فعال و هماهنگ، امکان اتخاذ راهبردهای متنوع و کم هزینه فروش نفت و کاهش اتکا به واسطه های پرهزینه را فراهم می آورد. این سیاست ها باید به گونه ای طراحی شوند که منافع عمومی، توسعه اقتصادی و امنیت مالی کشور در مرکز توجه قرار گیرد و منافع کوتاه مدت شبکه های غیررسمی نتوانند مسیر تصمیم گیری را منحرف کنند. در مجموع، مسیر خروج از تراستی محوری نه یک اقدام تک بعدی، بلکه فرآیندی جامع است که از کاهش هزینه های عملیاتی فروش نفت آغاز می شود، عقلانیت اقتصادی را به دیپلماسی بازمی گرداند، حکمرانی داخلی را تقویت می کند و نهایتا با تاکید بر منافع ملی، اقتصاد کشور را از چرخه وابستگی به واسطه های پرهزینه و ناکارآمد رها می سازد. موفقیت این راهبرد نیازمند تعهد بلندمدت، هماهنگی میان نهادها و استمرار اصلاحات ساختاری است تا نفت ایران بار دیگر به منبع واقعی توسعه، ثبات مالی و قدرت دیپلماسی اقتصادی تبدیل شود.