ثبات بازار ارز: دستاورد اصلاح ساختار به جای مداخله مستقیم
بازار ارز ایران در سال های اخیر عرصه تنش های پی درپی و نوسانات غیرمتعارف بوده است.مداخلات مکرر و غالبا مستقیم دولت برای مهار این نوسانات، اگرچه در کوتاه مدت آثار تنظیمی به همراه داشت، اما در نهایت نتوانست تعادلی پایدار ایجاد کند. این تجربه ثابت کرد که در غیاب اصلاحات ریشه ای، سیاست های قیمتی صرف، تنها به انتقال فشارها به بخش های دیگر و تشدید انتظارات تورمی می انجامد. در چنین بستری، پرسش اصلی این است که راهکار خروج از این چرخه معیوب چیست؟ پاسخ به این سوال را باید در تحولی جستجو کرد که اخیرا در رویکرد مدیریت ارزی کشور رخ داده است؛ تحولی که مرکز ثقل آن از «دستکاری قیمت» به سمت «بازطراحی ساختار» تغییر یافته است. نقطه عطف این تغییر، نقش کلیدی شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تصحیح فرآیندهای تخصیص و اصلاح ساختارهای انگیزشی بازار بوده است. رویکرد جدید بر این فرض استوار است که ثبات واقعی نه از مسیر مقابله با معلول، که با درمان علت حاصل می شود.
تحول در مدیریت ارزی: از کنترل قیمت تا اصلاح انگیزش ها
برای دهه ها، رویکرد غالب دولت ها در مواجهه با بی ثباتی بازار ارز، اتکا به ابزارهای مستقیم و عمدتا قیمتی بود. این ابزارها که از تزریق دستوری ارز و تعیین نرخ های ثابت تا ایجاد محدودیت های شدید تجاری را در بر می گرفت، در بهترین حالت تنها می توانستند به عنوان مسکن های کوتاه مدت عمل کنند. منطق پشت این سیاست ها ساده به نظر می رسید: با اعمال قدرت بر نقطه تلاقی عرضه و تقاضا (یعنی قیمت)، می توان تعادل را به بازار تحمیل کرد. اما واقعیت اقتصاد پیچیده تر از این معادلات ساده بود. این مداخلات مستقیم، اغلب به جای حل تنش های بنیادین، تنها آنها را به تعویق می انداخت یا به شکل خطرناکی به بخش های دیگر منتقل می کرد. تعیین نرخ های غیرواقعی منجر به ایجاد شکاف عمیق بین بازار رسمی و غیررسمی می شد که خود به دامنه ای برای سفته بازی و فساد تبدیل می گشت. از سوی دیگر، تخصیص دستوری و سهمیه بندی ارز، بدون توجه به کارایی اقتصادی، انگیزه های تولیدکنندگان واقعی را مخدوش کرده و منابع ارزی کشور را به سمت فعالیت های رانتی هدایت می کرد. نتیجه این چرخه معیوب، فرسایش مداوم ذخایر ارزی، رشد قارچ گونه بازارهای موازی، و تقویت هرچه بیشتر انتظارات تورمی در جامعه بود. این تجربه طولانی و پرهزینه، به وضوح نشان داد که بازار ارز، همچون سیستم زنده ای است که در برابر تحمیل های بیرونی مقاومت می کند و راه حل پایدار، نه در جنگ با مکانیسم های آن، که در هدایت این مکانیسم ها نهفته است.
در پاسخ به این شکست ساختاری، تحولی اساسی در پارادایم مدیریت ارزی کشور آغاز شد. هسته مرکزی این تحول، انتقال از «مدیریت بحران محور و مبتنی بر دستور» به «مدیریت ساختارمحور و مبتنی بر انگیزه» بود. این گذار در قالب تصمیمات و رویه های نوین شورای عالی هماهنگی اقتصادی تبلور یافت. شورا به جای تمرکز بر «قیمت» به عنوان متغیر اصلی، نگاه خود را معطوف به «فرآیندها» و «ساختارهای انگیزشی» حاکم بر تخصیص و توزیع ارز کرد. هدف، تصحیح انحراف هایی بود که سال ها منابع را از مسیرهای مولد به سمت فعالیت های سفته بازانه و غیرمولد منحرف کرده بود. این اصلاحات شامل بازتعریف شفاف اولویت های تخصیص ارز، ایجاد مکانیسم های نظارتی قوی تر بر مصارف ارزی، و از همه مهم تر، طراحی مشوق هایی بود که هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات را در دستور کار قرار می داد. به بیان دیگر، رویکرد جدید در پی آن بود که با تغییر قواعد بازی در عرصه اقتصاد کلان، انگیزه های فردی فعالان اقتصادی (از تولیدکننده تا صادرکننده و حتی سپرده گذار) را با اهداف کلان ثبات اقتصادی همسو کند. این «سیاست های غیرقیمتی» در عمل به معنای کاهش اتکا به ابلاغ های دستوری و ایجاد بستری نهادی بود که در آن، تعادل بازار نه از بالا، که از درون تعاملات تصحیح شده بازیگران به دست آید. این تغییر پارادایم، سنگ بنای ثبات مشاهده شده در ماه های اخیر بود.
نمود عینی ثبات: شاخص هایی که تغییر انتظارات را فریاد می زنند
اثربخشی تحول ساختاری در مدیریت ارزی، نه در بیانیه ها و وعده ها، که در زبان گویای آمار و رفتار بازار خود را نمایان می سازد. نمود نخست و ملموس این تاثیر، مشاهده بازگشت تدریجی نرخ ها به محدوده های متعارف و کاهش چشمگیر نوسانات لحظه ای است که پیش تر به ویژگی دائمی معاملات تبدیل شده بود. شاخص های بازار در هفته های اخیر حاکی از عقب نشینی قابل توجه قیمت در بازار غیررسمی نسبت به اوج های تاریخی گذشته است؛ حرکتی که بیش از هر چیز نشان دهنده تعدیل فشارهای سفته بازانه و کاهش حباب های انتظاری است. این روند آرامش بخش، حاکی از آن است که بازیگران اقتصادی به تدریج باور می کنند قواعد جدید، پایدار و قابل اتکا هستند. چنین درکی سبب می شود انگیزه برای نگهداری دارایی ها در پناهگاه های سنتی مثل ارزهای خارجی تضعیف شده و نقدینگی به سمت کانال های دیگر هدایت شود. این تغییر جهت در انتظارات، یکی از حساسترین و مهم ترین دستاوردهای رویکرد نوین محسوب می گردد، چرا که روان شناسی بازار غالبا از بنیادهای اقتصادی پیشی گرفته و چرخه های معیوب را تشدید می کرد.
پیامد این آرامش ایجادشده، فراتر از نرخ های روزانه، در شاخص های کلان تر اقتصاد پولی و مالی نیز قابل ردیابی است. کاهش نااطمینانی در باب آینده نرخ ارز، به عنوان یک متغیر کلیدی در تمام معادلات هزینه ای، موجب شده است تا پیش بینی پذیری نسبی در فضای کسب وکار احیا شود. این امر مستقیما بر تصمیمات سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت اثر می گذارد. از منظر نظریه های اقتصادی، تثبیت این متغیر نامطمئن، به معنای کاهش صرف ریسک در اقتصاد است که خود بسترساز کاهش دامنه نوسانات سایر متغیرها خواهد بود. در حوزه پولی، شاهد آثار مثبت این ثبات بر انتظارات تورمی هستیم؛ انتظاراتی که نقش تعیین کننده ای در شکل گیری دور تسلسل افزایش دستمزد و قیمت ها ایفا می نماید. حال که آشفتگی و جهش های ناگهانی در بازار دارایی کمرنگ شده، سیاست گذاران مجال می یابند تا با دقت و تمرکز بیشتری به سایر بخش های تحت تنش بپردازند، بی آنکه هر لحظه در معرض شوک های ناگهانی از این جبهه قرار گیرند. این فضای با ثبات تر، امکان اجرای برنامه های اصلاحی را فراهم می آورد و چرخه اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را تقویت می نماید.
اثرات زنجیره ای ثبات: از تولید تا سفره خانوار
ثبات به دست آمده در بازار ارز، پدیده ای منزوی و محدود به دلالان و صرافان نیست، بلکه موج تاثیرات آن به سرعت در سراسر اقتصاد جاری می شود و لایه های مختلف حیات اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در بخش حقیقی اقتصاد، نخستین نقطه دریافت این تاثیرات، زنجیره تامین و بخش تولید است. کاهش نوسانات روزانه نرخ، به معنای قابل پیش بینی تر شدن هزینه های واردات مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات واسطه ای است. این پیش بینی پذیری، نااطمینانی مزمنی را که سال ها مانع برنامه ریزی بلندمدت بنگاه ها بود، کاهش می دهد. هنگامی که مدیران واحدهای صنعتی بتوانند با اطمینان بیشتری درباره بهای تمام شده محصولات خود در افق چندماهه قضاوت کنند، مجال می یابند تا با جسارت بیشتری به سرمایه گذاری های توسعهای، افزایش ظرفیت و بهبود فناوری بیندیشند. این آرامش هزینه ای، مستقیما در شاخص قیمت تولیدکننده منعکس می گردد و روند فزاینده آن را تعدیل می نماید. در گام بعدی، این تعدیل به بازار کالاهای نهایی و مصرف خانوار سرایت می کند. کالاهای بادوام، که قیمت آنها به شدت متاثر از نرخ ارز است، شاهد کاهش شتاب صعودی قیمت خواهند بود. در نتیجه، فشار هزینه ای بر دوش مصرف کنندگان معمولی که سال های متمادی شاهد فرسایش مداوم قدرت خرید خود بودند، اندکی تخفیف می یابد و مقداری از شدت تنگنای معیشتی کاسته می شود.
این فرآیند، در لایه اجتماعی خود نیز پیامدهای قابل توجهی به همراه دارد. تثبیت نسبی ارزش پول ملی، به معنای کاهش «مالیات تورمی پنهان» است که به طور نامحسوس و از طریق کاهش مداوم قدرت خرید، دارایی های نقدی و پس اندازهای مردم را می بلعد. با کند شدن این فرسایش، انگیزه برای مشارکت در رفتارهای سفته بازانه و فرار به سمت دارایی های حفاظتی کمرنگ تر می شود. خانوارها، که پیش از این در یک شرایط شبه بحرانی دائمی مجبور به تصمیم گیری های کوتاه مدت و دفعی برای حفظ ارزش دارایی خود بودند، اکنون امکان یافته اند تا با افق زمانی گسترده تر و با آرامش بیشتری برای آینده مالی خود برنامه ریزی کنند. این توانایی برنامه ریزی مجدد، تنها یک رفاه اقتصادی نیست، بلکه آرامش روانی و امنیت اجتماعی به ارمغان می آورد و سرمایه اجتماعی را تقویت می نماید. در نهایت، این چرخه مثبت می تواند با افزایش اطمینان مصرف کننده و تقاضای موثر، به احیای تولید و رشد اقتصادی پایدارتر کمک کند. بنابراین، ثبات ارزی تنها یک متغیر کلان اقتصادی نیست، بلکه سنگ بنایی است که سلامت چرخه تولید، عدالت توزیعی و سلامت روانی جامعه بر آن استوار می گردد.
چالش تداوم و درس هایی برای آینده
دستیابی به ثبات نسبی کنونی، هرچند دستاوردی مهم و حاصل تغییر رویکردی بنیادین است، اما به معنای پایان مطلق چالش ها و اتمام مسیر اصلاحات نیست. این وضعیت متعادل در برابر دو دسته تهدید بالقوه آسیب پذیر است: شوک های برون زا و فرسایش درون زا. عوامل خارجی نظیر نوسانات شدید در بازارهای جهانی انرژی، تشدید تحریم ها یا بی ثباتی های ژئوپلیتیک منطقه ای می توانند تعادل حساس به دست آمده را با چالش مواجه سازند. از درون نیز خطر بازگشت به عادت های کهنه مداخله گری مستقیم در مواجهه با اولین نشانه های فشار، یا تضعیف تدریجی انضباط در اجرای قواعد جدید، همچنان وجود دارد. بنابراین، پایداری این موفقیت مشروط به تقویت نهادهای ناظر و ایجاد ضمانت های اجرایی قوی برای حفظ قواعد بازی است. شفافیت در تصمیم گیری و تخصیص منابع، پاسخگویی نهادهای متولی و استمرار در انطباق سیاست ها با واقعیت های متغیر بازار، ارکان اصلی این پایداری هستند. علاوه بر این، تثبیت بازار ارز باید نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به عنوان بستر مساعدی برای تسریع اصلاحات ساختاری در سایر بخش های کلان مانند نظام بانکی، بازار سرمایه و سیاست های صنعتی در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، فشارهای سرکوب شده ممکن است در نقطه ای دیگر از اقتصاد ظاهر گردند.
تجربه حاضر حاوی درس هایی فراتر از حوزه پولی و ارزی است. این تجربه نشان می دهد که در اقتصادهای پیچیده، مقابله با معلول ها به جای علت ها، تنها موجب انتقال بحران و تعمیق آن در طول زمان می شود. موفقیت در ایجاد آرامش از طریق اصلاح انگیزش ها و قواعد، موید آن است که راه حل پایدار برای معضلات اقتصادی، عمدتا در حیطه «مهندسی نهادی» و «طراحی مشوق ها» نهفته است، نه در توسل مکرر به دستور و بخشنامه. این الگو می تواند چراغ راهی برای مدیریت دیگر بازارهای بحران زده، از مسکن تا کالاهای اساسی باشد. در آنجا نیز احتمالا پاسخ نهایی، نه در مقررات قیمتی و سهمیه بندی، بلکه در شفاف سازی اطلاعات، اصلاح الگوی عرضه و تغییر ساختار انگیزش های فسادزا و رانت جویانه خواهد بود. بطورکلی، این تحول بر یک اصل کلان تر صحه می گذارد: اعتماد بازار و بخش خصوصی، سرمایه ای نامشهود اما حیاتی است که تنها با رفتار قاعده مند، قابل پیش بینی و مبتنی بر اصول اقتصادی قابل حصول و حفظ می باشد. تداوم این مسیر، نه تنها ضامن ثبات ارزی، بلکه بنیان رشد فراگیر و مقاوم در برابر شوک های آینده را خواهد ریخت.