جنگ دریایی در عصر مدرن: قوانین، چالش ها و تحولات

از سپیده دم تمدن، دریاها نه تنها عرصه تجارت و ارتباطات، بلکه صحنه رویارویی قدرت ها بوده اند. جنگ دریایی، به عنوان نمودی پیچیده از منازعات بشری، همواره در تلاقی فناوری نظامی و ضرورت های حقوقی تکامل یافته است. این تکامل، زاییده نیاز مبرم به تنظیم روابط میان دولت های درگیر و بیطرف، حفظ جان غیرنظامیان و صیانت از زیرساخت های حیاتی در پهنه بی کران اقیانوس هاست. قواعد حاکم بر این عرصه، که ریشه در عرف های دیرین دریایی و معاهدات بین المللی دارد، میکوشند تا میان ضرورت های نظامی و موازین انسان دوستانه تعادلی ظریف برقرار کنند، هرچند پیشرفت های چشمگیر در فناوری های جنگی، این موازنه را به چالش هایی نوین فراخوانده است.

امروزه، دینامیک جنگ دریایی با ظهور جنگ افزارهای خودمختار، موشک های دوربرد و تاکتیک های نامتقارن، دگرگونی های بنیادینی را تجربه می کند. این تحولات، چارچوب های حقوقی موجود را در معرض آزمونی سخت قرار داده و پرسش هایی حیاتی را در باب قابلیت کاربست اصول کلاسیک همچون تمایز، تناسب و انسانیت در فضای عملیاتی مدرن مطرح می سازد. بررسی تعامل میان نوآوری های راهبردی و قواعد حقوقی نه تنها برای درک محدودیت های کنونی ضروری است، بلکه برای ترسیم افق های نظم حقوقی آینده در دریاها نیز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

بررسی درگیری های زیرپوستی در دریا و قوانین ناکارآمد در برابر آن ها

عرصه دریاها در دوران معاصر، بیش از هر زمان دیگری شاهد بروز اشکال پیچیده ای از رقابت های نظامی است که به رغم تنش زایی بالا، غالبا در مرزهای تعریف شده «جنگ تمام عیار» قرار نمی گیرند. این رفتارها که تحت عناوینی همچون درگیری های زیرپوستی، جنگ هیبریدی یا عملیات خاکستری شناخته می شوند، شامل طیف وسیعی از اقدامات از پیش برنامه ریزی شده هستند؛ اقداماتی چون حضور تهاجمی گاردهای ساحلی، مانورهای نظامی تحریک آمیز، استفاده از شناورهای غیرنظامی مسلح به عنوان نیروی نیابتی، یا اجرای پروژه های عظیم عمرانی-نظامی مانند ساخت جزایر مصنوعی. این تاکتیک ها هدفی راهبردی را دنبال می کنند: تثبیت حق حاکمیت، انکار دسترسی رقبا، و تغییر موازنه قدرت به صورت تدریجی و بدون جرقه زنی یک درگیری گسترده که تبعات بین المللی آشکاری داشته باشد. در این بستر، چارچوب سنتی حقوق دریاها و حقوق جنگ دریایی، که برای پاسخ به رویارویی های کلاسیک میان ناوگان های متعارف طراحی شده بود، با معضلات تفسیری جدی مواجه می گردد. مفاهیمی چون «تهدید یا استفاده از زور» منشور ملل متحد، «دفاع مشروع پیشدستانه» و حتی «حق عبور بی ضرر» در برابر این اقدامات ممتد و چندوجهی، از انعطاف ناپذیری و ابهام رنج می برند.

برای نمونه، اقدام یک دولت در استقرار سکوهای حفاری یا پایگاه های موشکی بر روی یک آبسنگ مرجانی گسترش یافته در منطقه ای مورد مناقشه را نمی توان به سادگی در قالب یک «حمله مسلحانه» طبقه بندی کرد، با این حال اثر راهبردی آن در کنترل فضایی و محدودسازی آزادی کشتیرانی سایر دول ها غیرقابل انکار است. این همان خلاء یا «منطقه خاکستری» حقوقی است که بازیگران فرصت طلب از آن بهره می برند. کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) اگرچه به حقوق دولت های ساحلی و چارچوب حل و فصل اختلافات می پردازد، اما فاقد سازوکارهای بازدارنده موثر در برابر سوءاستفاده از مفاد خود در جهت اهداف نظامی پنهان است. از سوی دیگر، حقوق بشردوستانه بین المللی که تنها با شروع یک درگیری مسلحانه به طور رسمی فعال می شود، در این فاز مقدماتی و فرسایشی ساکت می ماند. نتیجه آن، پیدایش محیطی امنیتی است که در آن قواعد، به جای تحدید رفتارها، خود موضوع بازی تاکتیکی قرار می گیرند و دولت ها با تفسیرهای گزینشی و حداکثری از حقوق بین الملل، به تدریج «واقعیات» جدیدی را در دریا خلق می کنند. این پدیده، بنیان نظم مبتنی بر قانون را تهدید کرده و ضرورت بازنگری در تدوین استانداردهای رفتاری مشخص، شفاف و قابل اجرا برای مقابله با این چالش سیستماتیک را بیش از پیش آشکار می سازد.

جنگ افزارهای خودمختار دریایی (LAWs) و چالش حاکمیت انسانی در میدان نبرد

ظهور و توسعه شتابان جنگ افزارهای خودمختار دریایی، یکی از بنیادی ترین تحولات تکنولوژیک در تاریخ جنگ های دریایی محسوب می شود. این سیستم ها، از زیردریایی های ردیاب خودگردان و قایق های تندروی بدون سرنشین گرفته تا ناوشکن های کنترل شونده از راه دور، قابلیت های بی سابقه ای در جمع آوری اطلاعات، ردیابی اهداف و حتی درگیری فیزیکی به وجود آورده اند. این دگرگونی، ماهیت سنتی نبرد در دریا را دستخوش تغییر قرار داده و سوالات حیاتی و بی پاسخی را در خصوص تطابق این فناوری ها با اصول ثابت و انسانی حقوق بشردوستانه بین الملل مطرح می سازد. هسته این پرسش ها به مسئله «حاکمیت انسانی» بر چرخه شناسایی، تصمیم گیری و حمله بازمی گردد. به عبارت دیگر، آیا می توان به یک الگوریتم پیچیده کامپیوتری، هرچند پیشرفته، این اختیار اخلاقی و حقوقی را سپرد که به تنهایی و بر اساس پردازش داده های سنسورهای خود، تصمیم نهایی را برای استفاده از نیروی مرگبار علیه یک هدف انسانی بگیرد؟ این معضل، پیش فرض های کلاسیک قوانین جنگ را که مبتنی بر قضاوت، مسئولیت پذیری و شعور انسانی فرماندهان در میدان است، به چالش می کشد.

اصل بنیادین «تمایز» میان اهداف نظامی و غیرنظامی، نخستین رکنی است که در معرض تردید جدی قرار می گیرد. یک سامانه خودمختار چگونه می تواند قصد و نیت یک شناور کوچک را تشخیص دهد؟ آیا یک قایق ماهیگیری که رفتار غیرعادی از خود نشان می دهد، یک شناور نظامی استتارشده است یا تنها ملوانانی بی تجربه دارد؟ پیچیدگی محیط دریایی، با عوامل متغیری چون شرایط جوی، ترافیک متنوع کشتی های تجاری و شناورهای تفریحی، این تشخیص را برای یک سامانه هوشمند دریایی به مراتب دشوارتر از یک محیط زمینی استاندارد می کند. چالش دوم، به اصل «مسئولیت پذیری» مربوط می شود. در صورت وقوع یک حمله اشتباه به یک کشتی بیمارستانی یا یک نفتکش بی طرف، پیگرد قانونی چه کسی میسر خواهد بود؟ آیا می توان برنامه نویس، سازنده، اپراتور یا فرمانده دورادست را به دلیل خطای الگوریتمی که احتمالا از تعامل غیرقابل پیش بینی عوامل محیطی ناشی شده، به طور کامل مسئول شناخت؟ این خلاء مسئولیت، خطر کاهش هزینه نقض قوانین جنگ و تخطی از موازین انسان دوستانه را افزایش می دهد. در حالی که جامعه بین المللی در قالب گفت وگوهای ژنو به بحث پیرامون این موضوعات می پردازد، غیاب یک چارچوب حقوقی الزام آور مشخص، به دولت ها اجازه می دهد تا در یک مسابقه تسلیحاتی کنترل نشده برای کسب برتری در این حوزه مشارکت کنند، که این خود ثبات راهبردی و امنیت جمعی در مسیرهای آبی حیاتی جهان را به مخاطره می اندازد.

آسیب های زیست محیطی در جنگ های دریایی و خلاهای قانونی

جنگ های دریایی معاصر، علاوه بر تلفات انسانی و خسارات مادی مستقیم، پیامدهای مخرب و اغلب ماندگاری بر اکوسیستم های حساس دریایی بر جای می گذارند که حیات جوامع انسانی وابسته به دریا را برای نسل ها تهدید می کند. این آسیب های زیست محیطی، که می تواند ناشی از غرق کشتی های نفتکش، تخریب تاسیسات ساحلی و فراساحلی، انفجار مهمات در بستر دریا یا انتشار مواد سمی از شناورهای جنگی آسیب دیده باشد، غالبا در ارزیابی های آنی نظامی نادیده گرفته می شود. با وجود تصریح صریح در قواعد حقوق بشردوستانه بین الملل، به ویژه در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو که حفظ محیط زیست طبیعی را از صدمات گسترده، دیرپا و شدید منع می کند، کاربست عملی این اصول در پهنه دریاها با دشواری های تفسیری و اجرایی مواجه است. مفهوم کلیدی «تناسب» در حمله به یک هدف نظامی، اغلب صرفا بر اساس مزیت نظامی فوری سنجیده می شود، در حالی که فاجعه زیست محیطی بالقوه ناشی از آن، به عنوان یک عامل تعیین کننده در محاسبات راهبردی چندان جدی گرفته نمی شود. این نگرانی در مناطقی مانند خلیج فارس یا دریای جنوبی چین که تراکم بالایی از زیرساخت های حیاتی انرژی در مجاورت اکوسیستم های شکننده وجود دارد، ابعاد فاجعه بار بالقوه ای به خود می گیرد.

نقص جدی در چارچوب حقوقی فعلی، نبود تعریف روشن، قابل اندازه گیری و مورد اجماع از تعیین «شدید، گسترده و دیرپا» بودن خسارت زیست محیطی است. آیا نشت نفت از یک تانکر هدف گیری شده که برای ماه ها یک خلیج کوچک را آلوده می کند، به این حد می رسد؟ آیا تخریب یک آبسنگ مرجانی هزارساله برای ایجاد یک پایگاه نظامی، مشمول این ممنوعیت می شود؟ این ابهام، فضای مانور گسترده ای را به طرفین درگیری می دهد تا با استناد به ضرورت های نظامی، هر گونه آسیب زیست محیطی را نادیده انگارند. افزون بر این، کنوانسیون های تخصصی زیست محیطی در زمان صلح تدوین شده اند و اغلب در زمان بروز مخاصمه مسلحانه به حالت تعلیق درمی آیند. فقدان یک رژیم حقوقی یکپارچه و الزام آور که صراحتا مسئولیت دولت ها را در جبران خسارات زیست محیطی ناشی از عملیات جنگی مشخص کند و مکانیسم های نظارتی مستقل برای ارزیابی این آسیب ها پیش بینی نماید، به معنی مصونیت عملی مجرمان از پیامدهای اقداماتشان است. بنابراین، تحول در تفسیر حقوق موجود و احتمالا تدوین موافقتنامه های جدیدی که حفاظت پیشگیرانه از محیط زیست دریایی را به عنوان یک جزء لاینفک برنامه ریزی و اجرای عملیات نظامی تعریف کند، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای نسل حاضر و آینده محسوب می شود.

تحدید و بازدارندگی در عصر موشک های دوربرد ضدکشتی: بازتعریف کنترل دریا

ظهور و گسترش توانمندی های موسوم به «انکار دسترسی/منع منطقه» مبتنی بر ساحل، پارادایم حاکم بر نبردهای دریایی را دگرگون ساخته است. این راهبرد که بر پایه شبکه ای یکپارچه از موشک های ضدکشتی بالستیک و کروز با برد عملیاتی گسترده، سامانه های پدافندی لایه ای، جنگ الکترونیک پیشرفته و حسگرهای ماهواره ای استوار است، این امکان را برای دولت های ساحلی فراهم می آورد تا بدون نیاز به ناوگان اقیانوس پیما، حاکمیت خود را بر پهنه های آبی وسیع اعمال و توان نیروهای دریایی متعارف را به چالش بکشند. این تحول راهبردی، مفاهیم سنتی «کنترل دریا» که طی قرن ها بر محوریت ناوگان های متحرک و درگیری نزدیک استوار بود، در معنای کلاسیک آن بی اعتبار ساخته و فضای عملیاتی را به محیطی به مراتب کشنده تر و پیچیده تبدیل کرده که در آن، فاصله و پنهان ماندگی به عوامل حیاتی بدل شده اند. در چنین محیطی، اصول حقوقی ناظر بر درگیری که برای نبردهای دیداری و در محدوده جغرافیایی قابل تعریف طراحی شده بودند، با ابهامات فزاینده ای مواجه می گردند. برای نمونه، مفهوم «هشدار اولیه» به کشتی های تجاری بی طرف پیش از توقیف یا بازرسی، که در اسنادی چون دستورالعمل سن رمو مورد تاکید قرار گرفته، در مواجهه با حمله موشکی مرگباری که از فاصله صدها کیلومتری و در کسری از ثانیه صورت می گیرد، عملا غیرقابل اجرا و تهی از معنا می شود.

این دگرگونی، پرسش های حقوقی بغرنج جدیدی را نیز پدید می آورد. آیا اعلام یک «منطقه انکار دسترسی» توسط یک دولت، مشمول قواعد سختگیرانه «محاصره دریایی» می شود که مستلزم اعلان رسمی، موثر بودن، محدودیت جغرافیایی و تضمین عبور امداد برای غیرنظامیان است؟ یا اینکه این مناطق، صرفا بیانگر یک ادعای یکجانبه و توسل به زور خارج از چارچوب حقوق بین الملل محسوب می شوند؟ به طور همزمان، دامنه درگیری به قلمروهای کاملا جدیدی کشیده می شود؛ حمله به سامانه های هدف یابی و ناوبری (مانند ایستگاه های راداری در عمق خاک دشمن یا حتی ماهواره ها در فضای ماورای جو) که امکان حمله موشکی دوربرد را فراهم می کنند، خود به یک هدف راهبردی مبدل می گردد. آیا اینگونه اقدامات را می توان تحت قواعد حاکم بر جنگ دریایی تحلیل کرد یا مشمول قلمروی نوین «جنگ سایبری-فضایی» می شوند؟ این ابهامات، مرزهای مفهومی میان حوزه های مختلف حقوق درگیری مسلحانه را محو کرده و خلاءهای نظارتی خطرناکی ایجاد می نماید. بطورکلی، این تحولات بیانگر آن است که حقوق جنگ دریایی دیگر نمی تواند صرفا به تنظیم رفتار در خود دریا بپردازد، بلکه باید پاسخگوی پیوندهای ناگسستنی عملیات در دریا با اقدامات در حوزه های سایبری، فضایی و خاکی باشد تا بتواند کمترین میزان نظم و پیش بینی پذیری را در میدان نبردی به غایت پراکنده و پیچیده حفظ نماید.

سخن پایانی؛ بازنگری عمیق در قواعد موجود حقوق جنگ دریایی

جمع بندی مباحث ارائه شده نشان می دهد که قوانین جنگ دریایی در مواجهه با تحولات پارادایمیک عصر حاضر در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ظهور درگیری های زیرپوستی، فناوری های خودمختار، تهدیدات زیست محیطی و راهبردهای انکار دسترسی مبتنی بر موشک های دوربرد، همگی مبانی سنتی این حقوق را به چالش کشیده اند. چارچوب های موجود که برای نبردهای متقارن و مبتنی بر ناوگان های کلاسیک طراحی شده اند، در برابر این پدیده های نوین از انعطاف و شفافیت لازم برخوردار نیستند و خلاءهای نظارتی و تفسیری گسترده ای را ایجاد کرده اند. این وضعیت نه تنها امنیت حقوقی بازیگران بین المللی را تضعیف می کند، بلکه ثبات راهبردی در مسیرهای آبی حیاتی جهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین، بازنگری عمیق در قواعد موجود، تدوین استانداردهای رفتاری مشخص برای فناوری های نوین، و ایجاد سازوکارهای اجرایی موثر نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ نظم مبتنی بر قانون در اقیانوس های قرن بیست ویکم محسوب می شود.