ذی نفعان تحریم در دوبی؛ چگونه شبکه تراستی ها به اتاق عملیات جنگ ارزی علیه ایران تبدیل شده اند؟

یکی از کانون های مغفول اما تعیین کننده در بی ثباتی بازار ارز ایران، شبکه ای از واسطه های مالی و تراستی های مستقر در دوبی است که عملا وظایفی فراتر از تسهیل فروش نفت بر عهده گرفته اند. *این شبکه ها امروز به یکی از مهم ترین ابزارهای عملیاتی جنگ ارزی علیه اقتصاد ایران تبدیل شده اند؛ واقعیتی که همچنان در سیاست گذاری پولی و مالی کشور به درستی درک و صورت بندی نشده است.

در مدل رایج فعلی، به جای آنکه شبکه بانکی کشور مسئول دریافت، نگهداری و مدیریت منابع ارزی باشد، این وظیفه به واسطه هایی غیرشفاف واگذار شده است؛ واسطه هایی که اغلب با هویت های غیرایرانی، تابعیت های مضاعف و مستقر در امارات فعالیت می کنند و هیچ گونه پاسخگویی نهادی نسبت به منافع ملی ایران ندارند. این جابه جایی نهادی، که در ظاهر راه حلی عملیاتی برای دور زدن تحریم ها تلقی می شد، در عمل به واگذاری کنترل منابع ارزی کشور به بازیگرانی خارج از چارچوب حاکمیت پولی انجامیده است.

نکته مهم آن است که تراستی ها با کنترل زمان، حجم و مسیر بازگشت منابع ارزی، مستقیما در شکل دهی به نوسانات بازار ارز نقش ایفا می کنند. تاخیر عامدانه در تزریق ارز، هدایت منابع به بازارهای غیررسمی، یا حتی سیگنال دهی منفی به بازار از طریق شبکه های صرافی وابسته، بخشی از کارکرد عملیاتی این شبکه هاست.

از منظر اقتصاد سیاسی تحریم، این شبکه ها مصداق روشن «ذی نفعان تحریم» هستند؛ بازیگرانی که تداوم وضعیت تحریمی برای آنان نه تهدید، بلکه منبع رانت، قدرت و نفوذ محسوب می شود. رانت های ارزی، کارمزدهای چندلایه، مزیت اطلاعاتی و حتی امکان چانه زنی سیاسی با طرف های خارجی، منافعی هستند که این گروه ها را به مخالفان پنهان هرگونه اصلاح ساختاری پولی و بانکی کشور تبدیل کرده است.

نکته قابل توجه آنکه شریان پولی کشور در محیطی است که نه تنها تحت رصد نهادهای مالی غرب، بلکه در معرض دسترسی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز قرار دارد. این وضعیت امکان تحلیل الگوهای ورود و خروج ارز، شناسایی نقاط آسیب پذیر و اعمال فشار غیرمستقیم بر زمان بندی و مسیر بازگشت منابع ارزی را برای دشمنان ایران فراهم می سازد.

بر این اساس، مواجهه با شبکه تراستی ها و رانت ارزی ناشی از آن ها، نیازمند اصلاحی تدریجی اما قاطع در معماری مدیریت ارز کشور است. هدف بازگرداندن کنترل و ابتکار عمل به نهادهای پولی و مالی رسمی است؛ امری که بدون طراحی مسیرهای جایگزین عملیاتی ممکن نخواهد بود. بازپس گیری مدیریت منابع ارزی باید از طریق انتقال مرحله ای دریافت، نگهداری و تسویه ارز از تراستی ها به سازوکارهای بانکی شفاف، پاسخگو و تحت نظارت انجام شود؛ سازوکارهایی که امکان دستکاری زمان بندی و مسیر بازگشت منابع ارزی را از بین ببرند.

هم زمان، کاهش وابستگی به گلوگاه امارات مستلزم تنوع بخشی به مسیرهای تسویه مالی و ارتقای دیپلماسی پولی است. پیوستن به شبکه مالی چین (CIPS) در این میان اهمیت راهبردی دارد؛ چرا که امکان تسویه مستقیم با یوآن و کاهش نقش دلار و واسطه های دلاری را فراهم می کند. در کنار آن، پیمان های پولی دوجانبه باید به گونه ای طراحی شوند که تجارت واقعی را پوشش دهند و بازگشت قابل پیش بینی منابع ارزی را تضمین کنند. بدون این بازطراحی نهادی، تراستی ها همچنان بازیگران پنهان اما تعیین کننده بازار ارز باقی خواهند ماند؛ وضعیتی که با منطق حاکمیت اقتصادی و ثبات پایدار ارزی سازگار نیست.

#محتوا #یادداشت

#پرونده_چین

#حکمرانی_ارز

رستم ضیائی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی

رستم ضیائی