اجاره به شرط تملیک یا بیع اقساطی؟ تحلیل فقهی چهار تفاوت جوهری

ماهیت شناسی «اجاره به شرط تملیک» و تمایز جوهری آن با «بیع اقساطی»

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی احل البیع و حرم الربا و جعل الوفاء بالعقود من شیم الکرام و الصلوه و السلام علی من بعث لیتمم مکارم الاخلاق و یبین حلال الله و حرامه محمد بن عبدالله و علی آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین.

همواره در مستحدثات مسائل اقتصادی و عقود نوظهور، تمییز میان عناوین و کشف ماهیت حقوقی آن ها از اهم واجبات است؛ چرا که «الاسماء تنزل من السماء» لکن در عالم اعتباریات، احکام تابع ماهیات و قصود است، نه صرف الفاظ. از جمله مسائلی که در ازمنه اخیر محل ابتلاء واقع شده، تفاوت میان «لیزینگ» (که در لسان فقهی به اجاره به شرط تملیک یا اجاره اعتباری تعبیر می شود) و «بیع اقساطی» (بیع نسیه) است. گاه مشاهده می شود این دو مقوله را یکسان پنداشته و تفاوت را صرفا در لفظ می دانند، حال آنکه با تدقیق در مبانی فقه امامیه و آراء اعاظم، بون بعیدی میان این دو مشهود است.

همانگونه که فقهاء در کتب خود در تعریف بیع می فرمایند: انتقال عین مملوکه من شخص الی غیره بعوض مقدر علی وجه التراضی».(المبسوط 2:72؛ السرائر:2:240؛ التذکره:10:5 ؛ التحریر 2:275؛ القواعد 2:16(انصاری)[1] قوام بیع به انتقال «عین» است، حال آنکه در اجاره، سخن از تملیک «منفعت» است همانگونه که بیان فرمودند: «تملیک منفعه معلومه بعوض معلوم»[2].(المختصر النافع؛152) یا «العقد علی تملک المنفعه بعوض معلوم».(الروضه؛4:327) یا «ما شرعت لنقل المنفعه بعوض من آخر و لو حکما».(الجواهر؛27:204) (انصاری)[3]

در این یادداشت، به واکاوی چرایی عدم اطلاق «بیع اقساطی» بر لیزینگ و لزوم احتساب آن در باب «اجاره» به صورت اجمالی می پردازیم.(هر اینه که این مسئله برای متخصین واضح است و اما من باب یاداوری برای خود و عزیزان این یاداشت را خدمتتون تقدیم کردیم)

تمایز در متعلق عقد: عین در برابر منفعت

در بیع اقساطی، به مجرد وقوع صیغه عقد (ایجاب و قبول)، خریدار مالک «عین» و «رقبه» مال می شود، اگرچه ثمن آن موجل باشد و اقساط آن تا سالیان متمادی باقی بماند. در اینجا بایع، حقی بر عین مال ندارد و تنها دائن ذمه مشتری است. لکن در اجاره اعتباری (لیزینگ)، آنچه منتقل می شود «منفعت» است نه عین.

در واقع، شرکت لیزینگ (موجر) مالکیت عین را برای خود حبس نموده و منافع آن را در ازای مال الاجاره به مستاجر تملیک می کند. تملیک عین، تنها در پایان مدت و منوط به شرط (شرط فعل یا نتیجه) صورت می پذیرد. از این رو می توان بیان نمود : «ان المقصود فی البیع هو الملک و فی الاجاره هو الانتفاع» .(کما اینکه فقها مطرح فرمودند) لذا اگر بگوییم لیزینگ همان بیع اقساطی است، در واقع خلط در مقتضای ذات عقد نموده ایم که موجب بطلان است.

آثار مترتب بر ضمان و تلف مبیع

ثمره این تفکیک ماهوی در بحث «ضمان» و «تلف» هویدا می شود. قاعده مسلم فقهی «تلف المبیع قبل القبض» ناظر به بیع است، اما پس از قبض در بیع اقساطی، اگر مبیع (مثلا خودرو) بدون تعدی و تفریط تلف شود، از کیسه مشتری رفته است؛ چرا که «الخارج بالضمان» شامل ملکیت مشتری می شود.

اما در اجاره به شرط تملیک، چون عین همچنان در ملکیت موجر باقی است، اگر آفتی سماوی بر عین وارد شود و عین تلف گردد، عقد اجاره منفسخ شده و از کیسه موجر (شرکت لیزینگ) محسوب می گردد (مگر آنکه شرط ضمان بر مستاجر شده باشد که آن نیز محل بحث است). کما اینکه علامه حلی(رحمه الله علیه) می فرماید: « و لو تلفت العین المستاجره قبل القبض بطلت الاجاره، و کذا بعده بلا فصل).[4] این تفاوت بنیادین در ریسک و ضمان، مانع از آن است که این دو عقد را یکی بدانیم.

جایگاه قصد انشاء و تبعیت عقد از قصد

از قواعد مسلمه فقهیه، قاعده «العقود تابعه للقصود» است. در بیع اقساطی، قصد طرفین «انشاء تملیک عین» در همان لحظه است. اما در لیزینگ، قصد طرفین در ابتدا «اجاره» است و تملیک نهایی، معلق بر وفای به عهد و پرداخت کامل اقساط است.

اگر این فرآیند(با توجه به مراد عقد) را بیع بنامیم، با اشکال «تعلیق در بیع» مواجه خواهیم شد که اکثر فقها[5] آن را مبطل عقد می دانند. 

و محقق اصفهانی(رحمه الله) می فرمایند: و التحقیق: ان الاجل و ان امکن ان یکون معلقا علیه التملیک الا انه لا تعلیق فی البیع اجماعا (اصفهانی)[6]

لذا برای فرار از محذور تعلیق در تملیک، چاره ای جز این نیست که ساختار عقد را در قالب «اجاره» بریزیم که در پایان آن، تملیک به واسطه «شرط-اعم از شرط فعل یا غایه- ضمن عقد» حاصل شود، نه اینکه خود عقد بیع معلق باشد.

تفاوت در ماهیت اقساط: دین در برابر اجرت

در بیع اقساطی، اقساط پرداختی ماهیت «ادای دین» دارند؛ یعنی ذمه مشتری مشغول به ثمن است و با پرداخت هر قسط، بخشی از ذمه بریء می شود. اما در لیزینگ، اقساط ماهیت «اجرت المسمی» یا «مال الاجاره» دارند. یعنی مابه ازای استیفای منفعت در آن بازه زمانی هستند.

به همین سبب، اگر در میانه راه، قرارداد فسخ شود:

در بیع اقساطی: مشتری مالک کالاست و فروشنده باید برای استیفای طلب خود به حاکم رجوع کند و نمی تواند راسا کالا را پس بگیرد (مگر با شرط خیار تخلف شرط).

در اجاره (لیزینگ): چون اقساط بابت اجاره بوده و عین متعلق به موجر است، با فسخ قرارداد، موجر مستحق بازپس گیری عین مال خویش است و نیازی به اثبات مالکیت ندارد، چرا که ید مستاجر، ید امانی بوده است نه ید مالکی.

نتیجه گیری

با عنایت به مراتب فوق و تتبع در کلمات اعلام، مبرهن است که اطلاق «بیع اقساطی» بر عملیات «لیزینگ مالی» از منظر فقهی و حقوقی صحیح نمی باشد. این تمایز صرفا لفظی نیست، بلکه در آثار و احکام (همچون ضمان، خیارات، نحوه اقاله و ورشکستگی) تفاوت های جوهری ایجاد می کند. لیزینگ در حقیقت، استفاده از ظرفیت عقد «اجاره» است برای رسیدن به غایت «تملیک»، به نحوی که وثیقه بودن عین تا آخرین لحظه برای موجر محفوظ بماند؛ امری که در بیع اقساطی با انتقال فوری مالکیت، مفقود است.

با شناخت این تفاوت می توان تعمیق بیشتری در این موضوع داشت.

پاورقی ها

[1] انصاری محمد علی (خلیفه شوشتری). الموسوعه الفقهیه المیسره. Vol. 7, مجمع الفکر الاسلامی، 1415، p. 158.

[2] المختصر النافع: ١٥٢.

[3] انصاری محمد علی (خلیفه شوشتری). الموسوعه الفقهیه المیسره. Vol. 1, مجمع الفکر الاسلامی، 1415، p. 223.

[4] حسینی عاملی محمدجواد بن محمد. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط. الحدیثه). Vol. 19, جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. موسسه النشر الاسلامی، 1419، p. 477.

[5] البته که موافقی را در این زمینه نیافتیم

[6] اصفهانی محمد حسین. حاشیه المکاسب (اصفهانی). Vol. 5, ذوی القربی، 1427، p. 335.