تحلیل جرم شناختی خشونت جنسیتی علیه زنان در ایران

در تعریف خشونت شایسته است محضر خوانندگان عزیز اغلام نماید:

هر فعل یا رفتار تهدیدآمیزی را که با قصد ایراد صدمه فیزیکی یاایجاد ترس از ایراد صدمه صورت گیرد و عملا منتهی به ایراد صدمه و آسیب جسمی و یا روحی شود یا احتمال ایراد صدمه و آسیب را در پی داشته باشد در زمره رفتارهای خشونت آمیز محسوب می کنند.

اعمال خشونت علیه زنان و بدرفتاری با آنها از رایج ترین جرایم اجتماعی و از عریان ترین جلوه های اقتدار مردسالاری است که در تمام اقلیت ها، طبقات و گروههای اجتماعی به چشم میخورد. خشونت جنسی مشکلی همیشگی است که در تمام ادوار تاریخ، بشر و زندگی او را درگیر خود کرده است. امروزه با افزایش دانش بشر در زمینه های مختلف می توان در حل این معضل نیز کوشید. البته این آرزو بزرگ تلاش همگانی انسان ها را در جهت متوقف کردن هر گونه خشونتی در هر سطحی می طلبد که کاری سخت اما امکان پذیر است.

 گرچه چالش هایی برای شناسایی وتقویت نقش بزه دیده درفراینددادرسی نسبت به گذشته در کشورمان صورت گرفته است، اما مطالعە قانون دادرسی کیفری کنونی همچنان از ساختاری متهم مدار خبر میدهدکه در آن برای بزه دیدگان ومخصوصابرای زنان بزه دیده بطورخاص، جایگاه چندانی درنظرگرفته نشده و قانونگذار از اشاره به حقوق ونیازهای ویژە آنان واتخاذ رویکردی حمایتی نسبت به آنان غفلمت ورزیده است.

در بحث اقدامی مرتبط با موضوع خشونت جنسیتی یعنی دادرسی زنان بزه دیده باید اذعان کرد؛ نخستین نیازبزه دیده،به رسمیت شناخته شدن جایگاه وی ازسوی جامعه است. امری که نخست متاثر ازبازنگری برخی اهداف ورهنمودهای حاکم بردادرسی درراستای تقویت حمایت اززنان بزه دیده ،ودر بعد مستلزم آموزش و فراگیری مهارتهای رفتاری برای تعامل مناسب با آنان است. 

در کشور ما درحال حاضر نمیتوان دغدغە جدی قانونگذار برای اتخاذ رویکردی بزه دیده مدار برای پاسخگویی به نیازهای خاص زنان بزه دیده را مشاهده کرد.جامعه ای که عزم جدی برای پاسخگویی به بزه دیدگی دارد،زنان بزه دیده رابه دادخواهی ترغیب کرده، زمینە مشارکت آنان رادردادرسی فراهم میکند. در این خصوص لازم است،حاکمیت ازنوآوری های صورت گرفته در قوانین برخی کشورهای توسعه یافته استقبال کند.

 در ادامه ذکر یک نکته ضروری بنظر میرسد و آن اینکه ، با انکار خشونت های جنسی و جنسیتی ونادیده گرفتن آن نمیتوان این مورد را از بین برد.

 قطعا بسیاری از زنان ایرانی هستند که این نوع خشونت را تجربه کرده و در نبود قوانین حمایتی چاره ای جزکتمان موضوع ندارند.

حمایت قضایی از زنان و زنان متهم ، در پیشگیری از خشونت جنسی تاثیر زیادی دارد و دولت و محاکم قضایی بایدحقوق قانونی بزه دیدگان وزنان متهم و نیز بانوان را مورد توجه خاص قرار دهند.

علی ای حال،

 با توجه به موارد مطروحه قبل ،باید تاکید نمایم؛ پیشگیری از خشونت جنسیتی علیه زنان،دردرجه نخست نیازمند فرهنگ سازی و درک صحیح تفاوت «بزه دیدگی و بزه پذیری زنان» و در وهله دوم، نیازمندالتزام دولت به حمایت اززنان بزه دیده وتعامل بین المللی با دولتها و دول پیشرفته است.

کشور ما ظاهرا" اکثراسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده است. اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی و اسلامی ، نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد باموازین شرعی لازم و ضروری است.

مهم آن است که زنان را از حقوقی که مستلزم انسانیتشان است و ارتباطی به زنانگی شان ندارد، محروم نسازیم.

بلکه برای آنان همانند مردان، برابری در حق حیات، حق آموزش، بهداشت و سلامتی، ازدواج،آزادی بیان و اندیشه و سایر حقوق خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را قائل شویم و البته که تفاوت در این خصوص نیز تا آنجا که انسانیت زن را پایمال نکرده و او را موضوع برخوردهای قیم مآبانه قرار ندهد، پذیرفتنی وغیر قابل انکار خواهد بود.

برتر دانستن انسان های ذکور وعدم اعطای حقوق حقه ی زنان، نتیجه های جز قرارگرفتن زنان در فرایند خشونت نخواهد داشت.

 خشونت همان اندازه که برای مردان غیرقابل تحمل است، برای زنان نیز خارج از تحمل خواهد بود، پس عدالت اقتضا می کند که همه افراد بشر با در نظر گرفتن تفاوتهای زیستی ،جسمی و روانی شان از برابری در حقوق، نه تشابه مطلق، برخوردار باشند. به امید آن روز ...